بارش
(یادداشتهای اقتصادی محمد هاشم صفار) 
قالب وبلاگ

نقش دولت در توسعه اقتصادي

در نيم قرن گذشته رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي جنوب شرق آسيا توجه بسياري از محققان را به خود جلب نموده است . در اين خصوص دلايل چندي بررشد اين كشورها آورده شده است از جمله :

1- رشد سرمايه گذاري به دو صورت ورود سرمايه هاي خارجي و برنامه هاي ملي براي رشد پس اندازهاي داخلي .

2- هدايت اين سرمايه ها در راستاي توسعه و رشد توليدات صنعتي بانگاه به بازارهاي جهاني .

3- وجود دولت توسعه گرا در متن تحولات اقتصادي با ديدگاه منافع ملي .

مورد سوم از جمله موضوعاتي است كه به عنوان موتور فرآيند رشد و نوسازي تكنولوژيك اين كشورها مطــرح مي گردد . به راستي عملكرد مكانيسم اين روش چگونه بوده است ؟

در سنگاپور ، طي دهه 1970 سرمايه گذاري خارجي بين 10 تا 20 درصد توليد ناخالص داخلي بود و سهم ناخالص پس اندازهاي ملي در دهه 1980 به 42 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ شد . بخش اعظم اين سرمايه را دولت عمدتاً از طريق صندوق ذخيره مركزي تامين مي كرد ] اين صندوق يك برنامه تامين اجتماعي دولتي بود كه براي واداشتن مردم به سپرده گذاري طراحي شده بود [ .

دولت سنگاپور ، از لحظه استقلال در سال 1965 به اين نتيجه رسيد كه اين سرزمين فقرزده و كوچك تنها در صورتي مي تواند به شكوفايي برسد كه خود را به عنوان سكوي صادرات شركتهاي چندمليتي مطرح كند .

دولت در اين ميان با ايجاد انگيزه هاي لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي و توسل به سرمايه گذاران از طريق ايجاد هيات توسعه اقتصادي [EBD] برنامه ريزي راهبردي با جهت گيري آتي اقتصاد بين الملل را انجام داد .

شرايط تجاري مناسب از جمله نيروي كار ارزان قيمت ، نيروي كار تحصيل كرده ، قوانين اجتماعي طرفدار تجارت زير ساخت عالي حمل و نقل و ارتباطات ، و عرضه زمينهاي صنعتي كاملاً مجهز از جمله وجود كارخانه هاي كليد در دست به همراه سياست مالي با ثبات و ثبات سياسي ، محيطي را فراهم نمود كه در اين محيط توليدات سنگاپور بتدريج از خدمات سنتي به توليد صنعتي و آنگاه خدمات پيشرفته برون مرزي گرايش يافت .

در كره جنوبي ، دولت ، ايجاد اقتصادي قدرتمند را به عنوان بنيان برنامه ملي خود عهده دار شد . در مراحل ابتدايي توسعه ، دولت از طريق شركتهاي ملي و سرمايه گذاريهاي دولتي ، نقش كارآفريني را برعهده گرفت . در اين راستا دولت به دنبال ايجاد ساختاري صنعتي برمبناي شركتهاي كره اي بزرگ بود كه به صورت مجتمع سازمان يافته بودند . بدين منظور ، دولت براي حمايت از بازارهاي داخلي اقدامات حمايتي قدرتمندي را به اجرا درآورد و تصميم گرفت استراتژي صادرات همه جانبه براساس توليد صنعتي را به اجرا گذارد و با سياستهاي تشويقي و بعضا“ اجباري شركتهاي كره اي را به ادغام در يكديگر مجبور كند .

دولت يك هيات برنامه ريزي اقتصادي ايجاد كرد كه مجموعه اي از برنامه هاي پنج ساله را طراحي و اجرا مي كرد . اين هيات شركتهاي كره اي را به سوي بخشهايي هدايت مي كرد كه از لحاظ خوداتكايي يا افزايش توان رقابتي كره در اقتصاد جهاني ، براي اقتصاد ملي اهميتي استراتژيك داشتند .

به اين ترتيب ، كره جنوبي به گونه اي اصولي در مسير توسعه صنعتي گام برداشت و در زمينه صنايع نساجي ، پتروشيمي ، كشتي سازي ، صنايع خودرو و ميكروالكترونيك سرمايه گذاري چشمگيري انجام داد . ناگفته نماند در بعضي تصميمات اشتباهاتي صورت مي گرفت ولي دولت همواره براي جبران زيانها ، تبديل مجدد كارخانه ها و تامين وامهاي جديد آماده بود . اگر چه وضعيت وامهاي خارجي و بدهيهاي آن ، كره جنوبي را به يكي از بدهكارترين كشورهاي جهان تبديل نبود ولي از آنجا اين وامها در راستاي رشد صادرات صنعتي ، سرمايه گذاري شده بود توانست به راحتي تامين گردد .

]‌ اصل و فرع بدهيها به نسبت صادرات در دهه 1980 ، 5/10 درصد بود [

در كره نسبت تجارت خارجي به توليد از 7/22 درصد در سال 1963 به 7/72 درصد در سال 1979 جهش يافت و نشان داد كه بدهكار بودن به خودي خود مانع توسعه نيست ، بلكه اين استفاده مناسب از وامهاست كه نتيجه اقتصادي را تعيين مي كند .

دولت كره اگر چه نگاه دوستانه اي به سرمايه گذاري خارجي نداشت ، حداكثر مالكيت سهام توسط شركتهاي خارجي را 50 درصد تعيين كرد و اين شركتها را به سرمايه گذاري مشترك با شركتهاي كره اي وادار نمود . ] البته در اين ميان مناطق پردازش صادرات استثناء بودند [ دولت در صدور اجازه سرمايه گذاري خارجي نيز بسيار سختگيري مي كرد بويژه  به دنبال شركتهايي بود كه بتوانند انتقال تكنولوژي را تا اندازه اي تسهيل كنند .

در زمينه علم و تكنولوژي دولت به تاسيس و تامين نيروي انساني مجموعه اي از مراكز تخصصي تحقيق و توسعه پرداخت و با هدايت وزارت علوم و تكنولوژي آنها را به صنعت پيوند داد . اين مسئله منجر شد تا براي نمونه ، بين سالهاي 1970 و 1986 صادرات مهندسي كره جنوبي از رشد سالانه 39 درصد برخوردار شود .

در نهايت به نظر مي رسد علت اصلي رشد و توسعه كره ، برنامه ملي دولت توسعه گراست كه آگاهانه به دنبال ايجاد شركتهاي قدرتمند كره اي بود ، تا بتوانند به نقش آفرينان جهاني در اقتصاد جهان تبديل شوند .

در كشور تايوان ، در طول فرآيند توسعه ، مدل رشد اقتصادي از تاكيد بر جايگزين ساخت واردات در دهه 1950 به صنعتي شدن صادرات نگر ] جايگزيني واردات با هدف افزايش صادرات ، يعني تحكيم زيربناي صنعتي براي تقويت صادرات كالاهاي صنعتي [ تغيير كرد .

تكامل و تغيير اين ساختار مرهون دو ويژگي اساسي است : 1- نقش دولت در مركز ساختار ، 2- ايجاد يك ساختار شبكه اي متشكل از روابط بين شركتها ، روابط شركتها و دولت ، روابط شركتها و بازار جهاني از طريق شركتهاي تجاري و واسطه هاي تجاري .

هدايت و حمايت درست اصلاحات ارضي ، بهره وري را در بخش كشاورزي به ميزان چشمگيري افزايش داد و سرمايه لازم را براي سرمايه گذاري در بخش صنعت فراهم و نيروي كار را آزاد ساخت . دولت با كنترل اعتبارات سيستم بانكي ، زيرساختهاي لازم براي توسعه صنعتي را فراهم نمود و با برنامه 19 ماده اي ” اصلاحات اقتصادي و مالي “ كنترلهاي تجاري را حذف ، صادرات را تشويق و راهبردي براي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي تدوين كرد .

تايوان نخستين كشوري بود كه به ايجاد منطقه پردازش صادرات همت گمارد .

در تايوان نيز همچون سايركشورهاي جنوب شرق آسيا ، يكي از عوامل مهم در افزايش بهره وري اقتصـــادي ، بهره وري بالاي نيروي كار بود ، كه از طريق ، تركيبي از دستمزدهاي كم ، آموزش مناسب ، سخت كوشي و آرامش اجتماعي به دست آمده بود . دولت با پرداخت يارانه بهداشت و آموزش يك تور ايمني ايجاد كرد و تعاونيهاي مسكن با كمك بانكهاي دولتي در به تاخير انداختن بحران مسكن نقش ايفا كردند .

از اواسط دهه 1970 ، براي مبارزه با خطر سياستهاي حمايتي در بازارهاي جهان و براي مقابله با تهديد انــزواي بين المللي ، دولت فرآيند ارتقاء و نوسازي صنعت ، بويژه در زمينه توليدات داراي تكنولوژي پيشرفته را آغاز كرد.  اين تلاش شامل راه اندازي صنايع ميكرو الكترونيك ، كامپيوترهاي شخصي و احداث يكي از موفقترين پاركهاي تكنولوژي در آسيا يعني هسينچو در نزديك تايپه مي شد . تعدادي از شركتهاي تايواني به تامين كنندگان عمده شركتهاي بزرگ تبديل شدند ، در تعدادي از بخشها از قبيل پوشاك ، دولت توصيه كرد با افزايش كيفيت و ارزش محصولات خود بر محدوديت سهميه واردات در بازارهاي خارجي كه معمولاً بر حسب حجم توليدات محاسبه مي شد فائق آيند .

و در نهايت اينكه تايوان اكنون به اقتصادي بالغ و متنوع تبديل شده است كه جاي پاي محكمي در بازارهاي جهاني دارد و شركتهاي آن احساس مي كنند آن قدر قوي هستند كه بتوانند به بازار چين دست يابند .

هنگ كنگ ، تجارت كوچك در اقتصاد جهان .

هنگ كنگ اگر چه به عنوان مرجع تاريخي براي طرفداران سرمايه داري بدون محدوديت و با كمترين دخالت دولت مطرح مي گردد . ولي نقش دولت در هنگ كنگ اگر مهم تر از ساير كشورهاي جنوب شرق آسيا باشد كمتر از آنان نيست .

مطالعه اقتصاد سنجي، ادوارد كي وان چن ، درباره منابع رشد اقتصادي در هنگ كنگ نشان مي دهد كه نقش      نهاده هاي سرمايه و نيروي كار بسيار مهمتر از نقش آن در اقتصادهاي صنعتي پيشرفته بوده است . اين مشاهده بسيار معنادار است بويژه وقتي از منظر دهه 1990 به آن مي نگريم كه ظهور هنگ كنگ به عنوان مركز خدمات مالي و خدمات پيشرفته مطرح مي گردد .

 گسترش صادرات در هنگ كنگ مديون چيزي بود كه لين و همكارانش ” تغييرات ناشي از تركيب متفاوت كالاها “ ناميده بودند ، يعني تغيير خط توليد و ارزش محصولات در درون همان صنعت ، به اين اعتبار ، مساله اول ،  انعطاف پذيري توليدكنندگان هنگ كنگ براي تطبيق سريع و كارآمد با تقاضاي بازارهاي جهاني درون همان صنايع بود .

مسئله دوم : توانايي شركتهاي هنگ كنگي براي نگه داشتن دستمزدها در سطحي بسيار پايين و در عين حال اطمينان از نيروي كار كارآمد ، ماهر ، سالم و با انگيزه ، زمينه توسعه صادرات صنعتي و لذا رشد اقتصــــادي هنگ كنگ را فراهم نمود ] هدف گذاري بازار شركتهاي هنگ كنگي ، بازار ايالات متحده بود [ .

در هنگ كنگ شركتهاي كوچك 90 درصد شركتهاي توليدي كمتر از 50 كارگر را تشكيل مي دادند حال سئوال اينجاست اين شركتهاي كوچك چگونه مي توانستند اطلاعات لازم را درباره بازار جهاني كسب كنند ، توليد خود را ارتقاء بخشند و بهره وري را افزايش دهند ؟

دولت هنگ كنگ در اين ميان نقشي مهم ، ايفا كرد . نخست توزيع سهميه هاي صادرات در ميان شركتهاي مختلف را سازماندهي كرد . اقدام ديگر دولت اين بود كه چندين مركز اطلاعات و آموزش داير كرد و در اين مراكز خدمات مشاوره اي و تكنولوژي ارائه نمود . شوراي توسعه تجارت را تاسيس كرد كه داراي دفاتري در سرتاسر جهان بود و هدف آن توسعه صادرات ، و انتشار اطلاعات در ميان شركتهاي هنگ كنگي بود . سازمانهاي ديگري از قبيل شركت بيمه اعتبارات هنگ كنگ ، خطراتي را كه در مقابل صادركنندگان قرار داشت كاهش مي داد . در اواخر دهه 1970 دولت كميته ايجاد تنوع صنعتي را به وجود آورد كه يك برنامه راهبردي براي مرحله جديد صنعتي سازي هنگ كنگ تدوين كرد ، برنامه اي كه عمدتاً در دهه 1980 اجرا شد .

يكي از كمكهاي اصلي و مهم دولت ، دخالت گسترده در حوزه مصرف جمعي بود . عنصر اصلي در اين دخالت ، برنامه مسكن دولتي بزرگ بود كه 45 درصد از جمعيت هنگ كنگ را سامان داد . اين كمك و يارانه هاي از اين قبيل به كارگران امكان مي داد بدون اين كه به كارفرمايان خود كه توانايي زيادي براي افزايش دستمزدها نداشتند فشار زيادي بياورند ، ساعات بيشتري را كار كنند .

شركتهاي كوچك با انداختن بخش عمده مسئولت رفاه كارگران بر دوش دولت ، توانستند تلاش خود را بر          قيمت گذاري رقابتي متمركز كنند و با توجه به تغييرات تقاضا نيروي كار خود را كاهش يا افزايش دهند .

بنابراين ، ثبات اجتماعي و پرداخت يارانه براي مصارف عمومي ، روابط صنعتي با ثبات و ايجاد پايگاهي براي شكوفايي تكاپوگران اقتصادي كوچك و متوسط به نيروي محركه رشد و توسعه اقتصادي تايوان مبدل گرديد . و نقش دولت در اين ميان مهم تر از آن چيزي بود كه ذكر شد .

 

نتيجه گيري ، وجوه اشتراك فرآيند توسعه اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا و نقش دولت توسعه گرا در اين ميان :

 

مسلماً‌ عوامل متمايزي در هر يك از اين كشورها به صورت عناصر حياتي روند توسعه به شمار مي روند بگونه اي كه در سنگاپور ، شركتهاي چندمليتي نقش بنيادين داشتند ، اقتصاد كره جنوبي بر محور چابولهاي كره اي متمركز بوده و هست و آنها را دولت ، تغذيه ، حمايت و هدايت مي كند ، تايوان ساختار انعطاف پذيري از شبكه هاي تجاري كوچك و متوسط خانوادگي در ارتباط با چند شركت ملي بزرگ را با يكديگر تركيب كرده است و رشد هنگ كنگ مرهون شركتهاي توليدي محلي و حمايت سخاوتمندانه دولت با ايجاد زيرساختهاي مناسب توليدي و سيستم يارانه عمومي است .

تخصصي شدن بخشهاي اقتصادي نيز از ويژگيهاي مشترك فرايند توسعه در كشورهاي مختلف نيست . كره و تايوان به تدريج فعاليتهاي خود را در بخشهاي مختلف پراكنده ساختند . سنگاپور با صنعت نفت و الكترونيك آغاز كرد و تخصص خود را در زمينه الكترونيك عميق تر كرد و سرانجام به صنعت پررونق خدمات پيشرفته رسيد .

بنابراين تنها ويژگي مشترك فرايند توسعه دراين چهاركشور ، انطباق پذيري و انعطاف پذيري شركتها و سياستها در برابر تقاضاي بازار و شرايط جهاني آن بوده است .

اگرچه هر چهار جامعه فرايند توسعه خود را با شرايط سياسي ناپايدار آغاز كردند به نحوي كه بخش عمده اي از جامعه بايد سركوب ، رام و دوباره يكپارچه مي شد تا حداقل نظم لازم براي رشد اقتصاد فراهم گردد ، ولي هيچگاه اين شرايط نامتلاطم داخلي به عرضه هاي خارجي وارد نشد . توسعه اقتصادي خــود را با تنشهاي اجتماعي وفق مي داد و سرانجام رشد اقتصادي توانست توزيع مجدد ثروت را با آزادسازي دمكراتيك همراه سازد .

بنابراين ثبات اجتماعي در اين جوامع پيش نياز توسعه نبود بلكه همواره يكي از نتايج غيرقطعي آن بوده است .

براي شناسايي عوامل موفقيت اين كشورها و دولتهاي توسعه گراي آنان به نظر مي رسد سه مسئله از اهميت بسزايي برخوردارند :

الف ) رابطه ميان دولتهاي توسعه گر و ساير دولتها در نظام بين المللي

ب ) منطق دروني دولتهاي توسعه گرا

ج ) رابطه بين دولتهاي توسعه گرا و جوامع آنها

نخست بايد به ياد داشت كه نخستين مراحل صنعتي شدن شرق آسيا ، براي شرايط ژئوپوليتيكي كه اين اقتصاد در آن شكل مي گرفت بسيار مطلوب بود ، جنگ سرد آسيا و حمايت تمام عيار ايالات متحده از اين رژيمها ، اما بايد اين ساده انگاري چپ گرايانه را كه اينان « دست نشاندگان امپرياليسم آمريكا » بوده اند كنار بگذاريم : در واقع اين دولتها با اجراي برنامه هاي ملت سازي استقلال خود را نشان داده اند .

چتر حمايتي ايجاد شده ، بار بودجه دفاعي را از دوش اين كشورها برداشت و در مراحل حساس آغازين ، نقش مهمي در تسهيل دستيابي به بازارهاي جهاني ايفا كرد .

ب )منطبق دروني دولتهاي توسعه گرا ، ايجاد دستگاه دولتي كارآمد و فن سالار بود .

 در اين زمينه هر چهار دولت توانستند كارايي زيادي از خود نشان دهند و با بهره گيري از كارمندان تعليم ديده خود را حول محور خط مشيهاي انعطاف پذير سازماندهي كنند كه براساس نيازهاي هر مرحله از توسعه تغيير مي كرد .

از نظر كاركردي ، فساد تنها وقتي مانعي بر سر راه كارايي بود كه دستگاه اداري را از اجراي وظايفي كه بر عهده دارد باز دارد .

ج) رابطه بين دولتهاي توسعه گرا و جوامع آنها

در اين خصوص گفته مي شود . عنصر اصلي توانايي دولتهاي توسعه گرا در اجراي برنامه خود توانايي سياسي آنها براي تحميل منطق خود بر جوامعشان و دروني ساختن آن بود .

اين منطق اگرچه با سركوب ، انحلال اتحاديه هاي كارگري ، انحلال احزاب و … همراه بود با همسو كردن نخبگان جامعه به رشد و توسعه اقتصادي تدريجي منتهي گرديد .

استراتژي دولت براي راضي نگه داشتن كارگران ، بر رشد اقتصادي و بهبود استانداردهاي زندگي ، از جمله دسترسي به آموزش و بهداشت ، متكي بود . در واقع در بيشتر سالهاي اين دوره ، اين راهبرد موثر واقع شد .

به اين ترتيب ،‌دولتهاي توسعه گرا به روشني دريافتند كه تا جايي كه يكپارچگي جامعه با شرايط اقتصادي لازم براي حفظ توانايي رقابت در عرصه جهان سازگاري داشته باشد ، بايد به يكپارچه ساختن جامعه همت گمارند . برنامه آنها همچون تيغه خيش دو لبه اي بود كه در صورت لزوم ، از تبديل آن به شمشير ابايي نداشتند .

با وجود اين ، فرايند توسعه اي كه اين دولتها با موفقيت به انجام رساندند ، نه تنها اقتصاد را دگرگون ساخت بلكه جامعه را نيز به كلي تغيير داد . در دهه 1980 ، طبقه سرمايه دار نوين و جسورتري ظهور كرد كه آماده بود جهان را تسخير كند و هر روز بيشتر مطمئن مي شد كه ديگر به دولت فن سالار ، و پليس سياسي احتياج ندارد .

طبقه متوسط ، تحصيلكرده و آزاد انديش به اين نتيجه رسيدند كه زندگي ارزشمندتر از آن است كه آنرا فداي برنامه تاريخي ملتي كنند كه به گونه اي تصنعي اختراع شده است .

در نهايت موفقيت دولتهاي توسعه گرا در شرق آسيا به زوال دستگاههاي آنان منجر شد و در اين ميان جوامعي كه با كمك اين دولتها از ميان اشك و عرق جبين متولد شدند . به راستي جوامعي صنعتي و مدرن هستند .

 

مأخذ : برگرفته از كتاب هزار سوم ، جلد سوم صفحات 247 الي 390

[ چهارشنبه 24 شهریور1389 ] [ 16:17 ] [ محمدهاشم صفار ] [ ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

(زندگي چيست؟عشق ورزيدن / زندگي را به عشق بخشيدن )

این وبلاگ یک دفتراقتصادی است که در آن سعی می شود درکنارارائه مقالات و گزارشات اقتصادی به مسائل روز نیز پرداخته شود.
استفاده از مقالات وبلاگ با رعایت ذکر منبع مجاز است.با تشکر صفار
امکانات وب