مقاله – دولت کارآفرین  یا دولت ضعیف، معنا و مفهوم مطالبه گری از دولت  چه باید باشد ؟

مقاله دولت کارآفرین یا دولت ضعیف، معنا و مفهوم مطالبه گری از دولت چه باید باشد ؟

دهه 80 را می توان دوران تسلط طرف داران بازار بر مباحث و سیاستهای اقتصادی دانست. آنها پرچم اصلاح قیمتها و تکیه بر مکانیسم بازار را برافراشتند و کوچک کردن دولت به شعار اصلی آنها تبدیل شد . ( اجماع واشنگتن) . اینان اعلام کردند که ، علت اصلی عملکرد ضعیف اقتصادی کشورها ، شکست نهادهای عمومی ( دولت ) بوده است و خواستار آن شدن تا دولتها از دخالت در بازار اجتناب کرده و به سمت خصوصی سازی سریع حرکت نمایند .

مسلما شکست نهادهای عمومی ( دولت- بنگاهها و سازمانهای دولتی ) مسئله ای است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. اما آیا با صرف شعار خصوصی سازی می توان به کارایی و کارامدی اقتصاد باز گشت حتی اگر خصوصی سازی درست برگذار شود آیا می توان از نقش دولت در اقتصاد چشم پوشی کرد ؟ (به ویژه استراتژی اقتصادی کشور در زمینه نوآوری و همزمان پرکردن شکاف های تکنولوزی، آیا می تواند بدون همیاری دولتها به سرانجام رسانید؟)

امروز این داستان مغرضانه که برخی از بازیگران در اقتصاد را به عنوان نوآوران ، خالقان ثروت و ریسک پذیران واقعی توصیف کنیم و برخی دیگر از جمله دولت را به عنوان استخراج کننده ثروت و یا توزیع کننده آن ، بر پتانسیل ایجاد یک همکاری پویا و جذاب بین بخش دولتی و بخش خصوصی صدمه وارد می کند . این داستان ساختگی، بر نوآوری صدمه وارد می کند و باعث افزایش نابرابری ها می شود . این داستان آخرین مغزهای دولت را که برای ساخت قابلیت ها و شایستگی در دولت لازم است با کاهش مداوم منابع فراری می دهد و چیزی که قبلا یک مفهوم عام از ارزش عمومی بود به مفهوم جزئی کالای عمومی تبدیل می کند .

این دیدگاه سنتی از دولتی خسته کسل و بی حال در مقابل بخش خصوصی پویا به همان اندازه که گسترده است اشتباه و خطرناک نیز هست .

داستان اینگونه نیست در کشورهایی که رشد خود را مدیون نوآوری هستند دولت نقشی تاریخی ایفا کرده است و یک بازیگر کلیدی است . به خاطر تمایل دولت به قبول ریسک و عدم اطمینانی که کسب و کارها توان و تمایل پذیرش آنرا ندارند.( در کل زنجیره نوآوری از تحقیقات پایه گرفته تا تحقیقات کاربردی ، تجاری سازی و تامین مالی شرکتها ی نوپا دولتهای توسعه گرا نقش داشته اند) .

بنابراین در این گزارش بدین خواهیم پرداخت که ابتکار عمل بخش عمومی( دولت ) و مکانیسم بازار هر دو مهم هستند . این امر که یک کشور می تواند به مرزهای اقتصاد جهانی برسد یا عقب بیفتد توسط ظرفیت دولت تعیین می شود. ساختن قابلیت ها امری حیاتی است که توصیف دولت های توسعه گرا است ..لذا پاسخگو کردن دولت مهم است .

مکانیسم بازار باید با حکم رانی خوب یعنی خدمات عمومی که کارامد است ، سیستم قضایی که قابل اتکا است و مدیریتی که به جمهور پاسخ گو باشد همراه باشند در غیر اینصورت توسعه و رشد اقتصادی صرفا به صورت در بهترین شرایط شکل خواهد گرفت و می تواند به سادگی و با اولین تلنگر اقتصاد جهانی در هم فروپاشد .

بنابراین موفقیت در خصوصی سازی بستگی به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی دارد ( رقابتی و پاسخگو) حکومتی که نمی تواند بنگاههای عمومی را که مالک آن است به خوبی اداره کند اغلب نمی تواند خصوصی سازی را به خوبی طراحی و اجرانماید و اصلاحات مکمل را به انجام رساند .

مهمترین چیزبرای یک حکومت این نیست که دست به اقداماتی بزند که افراد در حال حاضر انجام می دهند و انرا اندکی بهتر یا بدترانجام دهد بلکه مهم انجام کارهایی است که در حال حاضر به هیچ وجه انجام نمی شود . و یا هیچکس حاضر به انجام آن با هزینه شخصی نیست ؟

متقاعد کردن دولت ها به بزرگ فکر کردن دررابطه با نوآوری فقط به معنای تخصیص بیشتر پول مالیات دهنده گان در فعالیت های مختلف نیست بلکه تجدید اساسی در رابطه با نقش سنتی دولت در اقتصاد است.( خلق بازارها و نه فقط اصلاح آنها )( لازمه این امراین است که اجازه داده شود به سازمانهای دولتی برای تجربه کردن، یادگیری و حتی شکست )

تقریبا تمامی انقلاب های فناورانه گذشته از اینترنت تا انقلاب فناوری سبز نیازمند واداشت منابع عظیمی از طرف دولت بوده اند . ایفون به اینترنت وابسته است .جد اینترنت آرپانت نام داشت برنامه ای که در دهه 60 توسط دارپا به اجرا درآمد که امروزه بخشی از وزارت دفاع آمریکا است . سیستم موقعیت یابی جهانی در دهه 70 تحت عنوان برنامه ناوستار از ارتش آمریکا شروع شد و همچنینی فناوری لمسی( تاچ) . در زمینه سلامت و انرژی نیز این موضوع صحت دارد اغلب داروها از طریق موسسه سلامت ملی در امریکا ساخته می شوند که از پول مالیات دهندهگان تامین مالی می شود(سالیانه 32 میلیارد دلار صرف پرداخت دستمزد به 6000 پژوهشگر در آزمایشگاهها می گردد) . در این بین شرکتهای خصوصی بیشتر بر توسعه متمرکز شده اند تا تحقیق . در واقع توجه خود را به تغییرات جزئی در بازار معطوف کرده اند .(داستان خروج فایزر از انگلستان به آمریکا)

داستان نوآوری تامین مالی شده توسط دولت امروز نیز در حال تکرار است تسلا موتور ، سولاسیتی و اسپیس ایکس همگی روی کمکهای دولتی سوار هستند ( ایجاد تقاضا برای بازار محصول توسط وزارت دفاع )

دولت در پس پرده بسیاری از فن آوری های کلیدی قرار دارد که در ارتباط با نوآوری های شاخص بخش خصوصی بوده است .البته این شرکتها با توسعه ی بیشتر فناوری دولتی، مرزهای نوآوری را فراتر می برند ولی تنها چیزی که ما در رسانه ها می شنویم افسانه ای یک جانه از "کارآفرین تنها " است .(تصور بر این است که تنها بخش خصوصی میدان دار است )

امروزه خودرو های تسلا به دلیل سیاست های دولت نروژ که خرید کالاهای سبز را تشویق می کند بیشتر از امریکا فروخته می شوند . سرمایه گذاری دولت اغلب اثر به میدان فراخواندن را دارد به این معنی که سرمایه گذاریهای بخش خصوصی را تشویق می کند.یک راه بهتر برای ارزیابی یک سرمایه گذاری می تواند در نظر گرفتن انواع مختلفی از سرریزها باشد . ایجاد مهارت و قابلیتهای جدید و اینکه آیا به خلق فناوری ها و بازارهای جدید منجر می شود یانه از جمله آنهاست.

خلق سازمانهای عمومی پویا

آلبرت هیرشمن می گوید : فرایند سیاست گذاری به صورت ذاتی آشفتگی دارد بنابراین مهم این است که موسسات عمومی پذیرای فرایند آزمون و خطا باشند دولتها باید به مانند شرکتهای خصوصی هر چه می توانند به بحث های مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی مدارس بازرگانی توجه کنند.

شرکت گوگل الگوریتم جست وجو گر اینترنتی آن با استفاده از تامین مالی بنیاد ملی علم (نهاد دولتی) توسعه پیدا کرد( البته اانتقال سود به خارج از مرزها کاهش درآمد مالیاتی دولت همیشه مسئله بوده است ) دولت نیازی به داشتن سهم مدیریتی در شرکتها ندارد بلکه می تواند در سهام ممتاز ( دریافت نفع مالی) سهم داشته باشد . این سودها می توانند در تامین مالی نوآوری های آتی مورد استفاده قرار بگیرند .

رکود اقتصادی مرتبط با کاری است که به مانند سابق دولتها انجام نمی دهند . دولتها در گذشته مسئول انقلاب های فناوری بوده اند . بخش عمومی با ترس فزاینده و بخش خصوصی با مالی گرایی فزاینده قطعا ما را به رکود خواهند رساند . ولی این انتخاب ماست و ما می توانیم آنرا تغییر دهیم .

ما باید کلمات جدیدی برای توصیف دولت استفاده کنیم به جای بررسی نقش فعال دولت در اصلاح شکست بازار نظریه ای از نقش دولت در ایجاد و شکل دهی بازارها را توسعه دهیم (لزوما سرمایه گذاری بخش دولتی سرمایه بخش خصوصی را خارج نمی کند بلکه می تواند آنرا پویا نماید) از نقش بورکراسی جبر گرایانه تا کاتالیزور سرمایه گذاری بخش خصوصی از اصلاح کننده بازار تا شکل دهند و خالق بازار از ریسک زدایی از بخش خصوصی تا پذیرش ریسک به خاطر فرصتهایی که برای رشد آتی به رغم ناممکن بودن فراهم می کند .

در مورد نقش ضروری دولت آنچه باید بپرسیم این است : چگونه ابزارها و سیاستهای عمومی و افقی باعث می شوند " امور اتفاق بیفتد" طوری که در غیر اینصورت اتفاق نمی افتادند؟

نهادهای رفاهی دولت بدون پشتیبانی یک اقتصاد بهره ور که سود و مالیات لازم را فراهم کنند نمی توانند بقا داشته باشند . باز توزیع به خودی خود موجب رشد اقتصاد نخواهد شد نابرابری می تواند به رشد صدمه بزند ولی برابری به تنهایی عامل رشد نیست

ستفاده همزمان از نظریان کینز و شومپیتر می تواند موجب این شرایط شود . رابطه علت و معلولی که در مراحل مختلف بین علوم پایه تا تحقیق و توسعه در مقیاس بزرگ و سرانجام از کاربرها تا انتشار نوآوری اتفاق می افتد رابطه ای خطی نیست بلکه شبکه ای مملو از حلقه های باز خوردی است که بین بازار تکنولوژی کاربرها و علم وجود دارد .

نقش دولت فقط در تولید دانش از طریق آزمایشگاههای ملی ودانشگاهی نیست بلکه باید منابع را برای توزیع دانش و نوآوری در همه بخش های اقتصادی بسیج کند علاوه بر این دولت باید با توسعه استراتژی ها برای پیشرفت تکنولوژی در حوزه های اولویت دارفرایندهای توسعه صنعتی را هدایت کند .

لزوما رابطه مستقیمی بین تحقیق و توسعه و رشد وجود ندارد اگر شرکتها دارایی های مکمل مورد نیاز را دارا نباشند تحقیق و توسعه فقط تبدیل به هزینه خواهد شد . بنابراین تشخیص شرایط خاص هر شرکت برای سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه به منظور تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی ،اساسی است و بدون شک این شرایط بین بخش ها متفاوت خواهد بود . به جای معافیت های مالیاتی و مزایای مالی برای شرکتهای کوچک بهترین راهکار برای حمایت از آنها ایجاد محیط بازی عادلانه با برداشتن موانع ورود وایجاد شرایط رقابتی و ممانعت از لابی گری شرکتهای بزرگ و نمایندگان آنها است .

اقتصاد دانش بنیان متولد نمی شودبلکه ساخته می شود . اقتصاد دانش بنیان خود به خود از پایین به بالا ظهور نکرد بلکه به وسیله سیاست صنعتی مخفیانه از بالا به پایین گسترش یافت رهبران دولتی و صنعتی با اینکه از دخالت دولت برای تقویت توسعه صنعت بیو تکنولوژی دفاع می کردند در عین حال به گونه ای ریاکارانه استدلال می کردند که دولت باید اجازه دهد بازار آزاد کارش را بکند .

برخلاف درک عمومی از امریکا به عنوان نمونه ای که در آن بخش خصوصی خلق ثروت را رهبری می کند در حقیقت این دولت است که در مقیاسی عظیم ریسک کارآفرینانه را تقبل می کند تا نوآوری را تحریک کند . چون بخش خصوصی در بسیاری از موارد کمتر کارآفرین است تا بخش عمومی . بخش خصوصی با دور ماندن از فرایندها و محصولات جدید نامطمئن سرمایه گذاری ها را کنار می گذارد سرمایه گذاری هایی که توسط دولت مسلم و دارای اولویت گرفته می شوند . ( نانو تکنولوژی بیو تکنولوژی)( کمیته مشاوران رئیس جمهور در زمینه علم و تکنولوژی این کار را بااین استدلال شروع کردند که از بخش خصوصی نمی توان انتظار داشت رهبری توسعه کاربردهای نانو تکنولوژی را در دست گیرد در حالی که هنوز 10 تا 20 سال تا قابلیت سود دهی تجاری در بازار فاصله دارد).

بدون سیاست گذاری هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا ما نمی توانیم برظهور تکنولوژی و شرکتهای سبز و نیز بر تغییر بازار های انرژی تاثیر بگذاریم . ( سیاست های طرف تقاضا مانند استاندارهای انتشار گاز ، مصرف انرژی مالیات بر کربن )( سیاست های طرف عرضه مانند اعتبار مالیاتی قیمت گذاری انرژی ، قراردادهای تحقیق و توسعه ، اختصاص بودجه ) مجددا ما به یک دولت فعال نیاز داریم تا عدم اطمینانها در مراحل اولیه فعالیت را که کسب و کارها از ان بیم دارند خود بر عهده بگیرد .

ما نباید فقط ریسک را اجتماعی کنیم پاداش ها هم بایدبه جامعه بازگردانده شود .فقط در این شرایط است که چرخه نوآوری ادامه خواهد داشت . نوآوری یک فرایندجهانی است نه یک فرایند شخصی و یا سازمانی

آمریکا از زمان پدران بنیان گذارش همواره میان دو سنت در کش و قوس بوده است سیاست های فعالانه الکساند همیلتون و پندهای اخلاقی توماس جفرسون که بیان می داشت حکومتی که حداقل حکم رانی را اعمال کند بهترین حکم رانی را می کند . در خلال سالهای گذشته پراگماتیستهای آمریکایی معمولا این مشکل را به این حو حل کرده اند که جفرسون را مسئول سخنرانی و همیلتون را مسئول سیاست ها کرده اند .

محمد هاشم صفار -15 شهریورماه 1404

کارشناس ارشد اقتصاد -اتاق بازرگانی و صنایع مشهد

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی، شرکت داری سازمانها و بانکها

به نام یگانه هستی بخش

اقتصاد و اجتماع ایران این روزها ، با شرایط پیچیده و درهم تنیدگی های خاصی رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ، به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به مبحث دیگری است ،لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . در این مقاله به فساد، رانت و شرکت داری سازمانها و بانکها به عنوان بخشی از واقعیات اقتصادی کشور اشاره خواهیم داشت .

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی دفتر اول فساد و ناکارآمدی، شرکت داری سازمانها و بانکها

از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . اما فساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس و دزدی و یا حقوق های نجومی خلاصه نمی شود .

مهمترین و بدترین شکل نانوشته و ناگفته فساد ، که کمتر از آن صحبت می شود، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد .(موضوعی که ریاست محترم جمهور اخیرا به آن اشاراتی داشته اند )

این ناکارآمدیها بواسطه سهم خواهی ها ، تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند .

یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میزها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند ، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند .

مهمترین و بدترین عارضه این نحوه چیدمان و انتخاب مدیران دولتی و یا شرکتهای دولتی رامی توان در رویکردها و راهبردهای این قبیل سازمانها و یا شرکتها و مدیران انتصابیو فرمایشی آنها مشاهده کرد . مدیران سازمانهای دولتی به دنبال استخدام های رابطه ای و بسط حوزه اختیارات و نفوذهای سیاسی هستند و مدیران شرکتهای دولتی و یا بعضا خصولتی به دنبال ایجاد شرکتهای فرعی .

نگاهی به شرکتهای فرعی در موسسات بزرگ تولیدی و یا بانکی کشور که بخش زیادی از آنها حتی هیچگونه ارتباطی با ساختار اصلی شرکت مادر ندارند وعمد آنها حتی به صورت فرزندانی بی اصل و نصب تلقی می شوند ، بیانگر عمق فاجعه اقتصادی و سیاسی کشور است .

به راستی در زیر مجموع های شرکتهای بزرگ دولتی و یا خصولتی چه می گذرد ؟!

هدف مدیران انتصابی از این قبیل شرکت داری و بسط و گسترش شرکتهای زیر مجموعه ای و فرعی چیست ؟ و چرا قانون گذاران نتوانستند جلوی این فاجعه رابگیرند ؟

زمانی که انتصاب مدیران شرکتهای مادر نه بر اساس اهلیت حرفه ای بلکه صرفا سیاسی باشد اولین اولویت این قبیل مدیران ،ایجاد شرکتی فرعی تحت پوشش شرکت اصلی با استفاده از رانت موقعیتی اما به نام خود و بستگان است .

فقط کافی است که یک قرار داد فرعی این شرکت تازه تاسیس با شرکت اصلی مادر منعقد نماید و بتواند از شرایط خاص قیمت نیز منتفع گردد . ( به قول معروف نونش در روغن است ) ظرف کمترین زمان، شرکت فرعی ایجاد شده ، که با روابط غیر رسمی ، قرادادهای خوبی هم منعقد کرده به چنان قدرت مالی بالایی خواهد رسید که بعضا شاهد بوده ایم با خرید سهام شرکت مادر اصلی ، سهامدار عمد آن شرکت نیز شده است . ( این موضوع به روشنی در شرکتهای خودرو سازی و بانکها اتفاق افتاده است ) حال مدیران انتصابی شرکتها نه مدیران شرکت که مالکین آنها هستند . و چه کسی می تواند از مالکین خلع ید نماید ؟

اما این قبیل روابط سمی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت . بالا رفتن قیمت تمام شده شرکت مادر اصلی ، از خط خارج شده شرکت های رقیب شرکت فرعی که اکثرا خصوصی واقعی ، مردمی و رقابتی بوده اند ولی ارتباطات بالاسری خوبی نداشته اند . و نهایتا اعمال فشارهای هزینه های و تورمی بر دوش جامعه خواهد بود .

ورشکستگی بانکها و صندوق های مالی که تمامی هزینه آنها از بودجه دولت اعمال شد و بر گردن جامعه سوار گردید تنها نمونه کوچکی از این گرداب سیاسی کاری و فساد سیستمی در اقتصاد کشور است .

تنها نتیجه ای که این قبیل شرکتهای فرعی برای شرکتهای دولتی و خصولتی مادر ایجاد می کنند بسط حوزه درهم ریختگی مالی اقتصادی است . شرکتهای فرعی پسر خاله ای عنوانی است که می توان به این قبیل زیر مجموعه ها،که اکثرا، سهم دار های عمد آنها پسرخاله ها، بستگان و یا منصوبان و طرفداران مدیران ارشد در شرکتهای اصلی هستند، تلقی کرد .

مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در قوانین برنامه و بودجه تلاش نمود تا محدویتهایی برای بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی در این فصل ایجاد کند و از شرکت داری آنها ممانعت به عمل آورد ، اما هیچگاه موفق نشد. چرا موفق نشد؟ آیا سهم بری سیستمی شده است ؟ و ارتباطات دوسویه ؟

متاسفانه انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، منتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت نماییم .

یکی دیگر از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است . تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یکی از این موارد می باشد این صندوقها علی رغم آنکه متعلق به کارگران کشور می باشد ولی می بینیم در هیات امنا و یا هیات مدیره این قبیل صندوقها نماینده گان این قشر حضور ندارند و اصولا گزارشی نیز از وضعیت عملکرد آنها به اطلاع ذی نفعان آنها رسانده نمی شود .

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . و بایستی استقلال داشته باشند و جرات و جسارت بیان فساد . قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .

کارشناس ارشد اقتصاد - محمد هاشم صفار شهریور ماه 1404

اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی مشهد

سایه های بلند و هیات مدیره شرکتها

سایه های بلند و هیات مدیره شرکتها

هیئت مدیره، به‌عنوان یکی از ستون‌های اساسی هر شرکت یا سازمان، نقش بسزایی در رهبری و تعیین مسیر استراتژیک آن دارد. این نهاد متشکل از افرادی است که با دانش، تجربه و تخصص خود، وظیفه دارند بر عملیات و فرآیندهای یک سازمان نظارت کنند.

بنابراین هیات مدیره ها به عنوان یک عامل کلیدی در پیشبرد یا عدم موفقیت یک سازمان و یا شرکت شناخته می‌شوند و باید با احتیاط و مسئولیت کامل به ایفای نقش بپردازد. از اینرو انتخاب آنها و نقشی که در یک سازمان و یا شرکت برعهده دارند ، اهمیت بسیاری در نحوه دست یابی به اهداف یک سازمان و یا شرکت دارد.

قانون تجارت در مواد 107 الی 143به موارد و موضوعات متنابهی از جمله نحوه انتخاب هیات مدیره ها، شرایط آنها و میزان دخل و تصرف آنها در امور شرکتها پرداخته است . از قبیل آنکه ، هیات مدیره ها توسط مجامع عمومی شرکتها انتخاب می شوند و از بین آنها مدیر عامل سازمان و یا شرکت انتخاب و چارچوب وظایف و اختیارات مدیر عامل با هیات مدیره بوده و کلیه قرادادها و معاملات شرکت بایستی با اجازه هیات مدیره شرکتها باشد . مجموع این عوامل به اختصار نشان می دهد که هیات مدیره شرکتها از چه قدرت و اختیارات نسبتا بالایی در اداره یک سازمان و یا شرکت برخوردار هستند و تا چه میزان می بایست دارای تخصص ها و تجربه های مورد نظر برای اداره و کنترل یک شرکت و یا سازمان باشند .

اما در اقتصاد ایران که بخش عمده شرکتها ی بزرگ، دولتی ویا تحت کنترل و اداره سازمانها دولتی و یا سازمانهای وابسته به نظام هستند و مجامع آنها در واقع فرمایشی است و یا آنکه به صورت یک زیر مجموعه از نهادهای مالی و یا گروه شرکتهای مادرتحت کنترل و نظارت ارگانها و نهادهای مختلف اداره می شوند ، هیات مدیره شرکتها چگونه انتخاب می شوند و به چه نحوی انتخاب آنها در بحران اقتصادی کشور نقش بازی می کند . مجامع عمومی در این قبیل شرکتها آیا مجامع واقعی است یا صوری ؟

بخشی از این شرکتهای فرعی که از دل شرکتها اصلی به وجود آمده اند ، بواسطه رانتهای بزرگ آنقدر رشد کرده اندکه خود شرکت اصلی را تصاحب کرده اند. و مشخص نیست اینان سهامدار شرکت اصلی هستند یا شرکت اصلی سهامدار این شرکتها

موضوع شرکت های سهام عدالت استانی نیز بخش دیگری از معضلات ایجاد شده است که بدون نیابت واقعی از طرف مردم و سهامداران اصلی بواسطه سهم در سهام شرکتها ، اقدام به معرفی افراد منتخب در هیات دیره شرکتها می نمایند

نگاهی کوتاه به اعضا هیات مدیره شرکتهابه خصوص شرکتهای سهامی عام که گزارشات و ترازنامه های مالی آنها به واسطه قوانین و مقررات ، ناگزیر در اختیارعام قرار می گیرد ، بیانگر وضعیت اسفبار ، رانت طلب ، اگر نگوییم فسا آور و سهم خواه بخشی از جامعه ، مدیران دولتی ،سیاسی و وابستگان به گروههای ذی نفوذ کشور را بیان می کند . به عنوان مثال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در دوره های مختلف که نمایندگی ملت را برعهده داشتند اکنون پس از اتمام دوره نمایندگی درهیات مدیره شرکتها مشغول هستند و یا بخشی از مدیران بازنسشته دولتی امروز به عنوان اعضا غیر موظف، هیات مدیره شرکتهای دولتی مشغول فعالیت هستند .

سوالی که در این میان مطرح می گردد با توجه به جایگاه هیات مدیره شرکتها ، تا چه میزان این افراد توانایی و یا دانش انجام کار در حوز های تخصصی مرتبط با تولید ، صنعت ، بازار و یا تجارت بین الملل را دارا می باشند . و آیا این نوع شرکت داری در اقتصاد ایران ، می تواند آینده مثبتی برای رشد و توسعه شرکتها به ارمغان آورد . جایگاه تخصص، کارآمدی و آینده نگری و عدالت کجا گم شده است .

سوای از موضوع کارآمدی و یا کارایی این قبیل مدیران ( بعضا بخشی از افراد در هیات مدیر ه شرکتهای تخصصی حضور دارند که شاید در تمامی طول عمر کاری و سوابق تجربی خود با آن صنعت و یا آن حوزه آشنایی نداشته اند ) دریافتیهای متنوعی که از ناحیه حضور در هیات مدیره شرکتها به صورت موظف و غیر موظف شامل حال این بخش از مدیران می شود، گاهی اوقات ارقام آنها به حدود ماهیانه 100 تا 120 میلیون تومان بابت حق حضور و یا شرکت درهیاتهای مختلف بالغ می گردد البته بایستی به این مبالغ پاداش های سالیانه شرکتها به هیات مدیره نیز اشاراتی داشت ارقامی که گاهی اوقات انچنان رقم های کلانی را در بردارد که در مقابل حقوق های دریافتی بسیار ناچیز است

این چنین شرکت داری در اقتصاد ایران ،گره کوری است که نه تنها عدالت اجتماعی کشور را در هم ریخته است بلکه شرایطی ایجاد کرده، برای ممانعت مدیران سهم خوا از تحقق و اجرا شدن ،عمده برنامه های بلند مدت توسعه کشور. از جمله موضوع خصوصی سازی ، کاهش اتکا اقتصادی و سیاسی شرکتها به دولت و یا فروش اموال مازاد دولت .

از طرفی دیگری دولت ، نهادها و ارگانهای وابسته با دست اندازی روی تعیین هیات مدیره شرکتها ، بخشی از ماموریتهای شرکتها را از مسیر واقعی خودش منحرف کرده و به سمت اموری سوق می دهند که صرفا سیاسی ،منفعت طلبانه بوده ، جز ناکارامدی و اتلاف منابع شرکتها و به صورت غیر مستقیم منافع ملی کشور ثمری در بر ندارد .

از جمله این امور می توان به گسترش شرکت داری شرکت های بزرگ که به نوعی پسر خوانده های این قبیل هیات مدیره های رانتی هستند اشاره کرد . از تبعات منفی و مخرب این قبیل شرکت داری ها ، انجام قراردادهای پیمانکاری بین شرکتهای مجازی ، افزایش هزین های تولید ، تورم و در نهایت خروج و ورشستگی شرکتهای خصوصی واقعی توانمند از عرصه اقتصاد کشور است.

از دیگر معضلات این قبیل هیات مدیره ها در اقتصاد ایران جایگزینی روابط اقتصادی و سیاسی شرکتها با سایر ارگانها و نهادهای پولی و مالی کشور و یا بدنه اجایی امور است به گونه ای که روابط جایگزین ضوابط حاکم بر بازار و تولید شده، برنامه ها و منابع را به سمتی هدایت و یا جذب میکند که صرفا جابگوی نیازهای سیاسی شرکتها در یک افق بسیار کوتاه مدت باشد .

علی ایحال در این قبیل شرکته به نظر می رسد، نشستهای هیات مدیره ها به جای آنکه به امر تولید ، صنعت و یا امور داخلی بنگاه مشغول گردد بیشتر معطوف به حل و فصل روابط سیاسی یک سازمان ، شرکت و یا بنگاه با سود بردن از ارتباطات سیاسی هیات مدیره ها، با سایر ارکان دولت و یا نظام باشد.

در پایان باید به این سوال پاسخ داد که آیا ، این شرایط می تواند اقتصاد ایران و جامعه ای را که هر روز بیشتر از روز گذشته به سمت گسترش فقر ، بیکاری و تورم حرکت می کند نجات داد .

آیا با این شرایط می توان به توسعه و رشد شرکتهای توانمند در اقتصاد ایران امید داشت . آیا تحقق برنامه های توسعه کشور با این شرایط امکان پذیر است . چه باید کرد؟

محمد هاشم صفار

کارشناس ارشد اقتصاد شهریور ماه 1404