برگرفته هایی از کتاب معمای چین ، ترجمعه محمد حسین باقی

برگرفته هایی از کتاب معمای چین ، ترجمعه محمد حسین باقی

هنگامی که دو نفر سوار اسب می شوند تنها یک نفر می تواند جلو بنشیند .

کنفوسیوس سوسیالیسم با مختصات چینی . چینی ها اصلاح طلبی کنفوسیوسی را جایگزین انقلاب کردند . چین مصصمم است نظم شرق آسیا را از نو شکل دهد . استرتژی دنگ شیائوپینگ " قابلیت هایمان را پنهان کنیم و زمان بخریم "عملگرایی اقتصادی ،توجه به درون ، قدرت سازی و نهاد سازی . با شروع مائو زدایی ، چین حلقه های بسته جزم گرایی را پاره کرد و از ستیز با همسایگان و دنیای بیرون عبور نمود .

وام دادن به کشورهای در حال توسعه – سرمایه گذاری در شرق و غرب ، راهبرد مشارکت و نه تهدید و انزوا، دست برتر یافت . تحمیل اقتصاد به دنیا مبدل شدن به، قدرتی مسئول . تبدیل تهدید و مهار چین به مشارکت، فرصت . چین اگر چه به دنبال تجارت آزاد است اما در اصل مرکانتلیست و حمایت گرا است . ص 27 چینی ها ،آنها معتقدند که دنیا یک شناسایی مجدد به آنها بدهکار است . ص 28

مائو به دنبال بسط ایدئولوژی انقلاب و حمایت از جنبش های ضد امپریالیستی بود تنها صدای درون وبیرون حزب بود بدون هرگونه جایگاهی برای نظرهای دیگران . ص 29

برخی اصلاحات بعد ازمائو واژگونی بزرگ نام گرفت. ترجیح ثبات سیاسی به جای شورایدئولوژیک ص 30 روس ها دردوره ای از تاریخ بیشترین سرزمین را از چین متصرف شده بودند برخی آنها را سوسیال امپریالیست می نامیدند. ص 31

در 1960 تقریبا تمام شهروندان شوروی چین را ترک کردند. دنگ ( عملکرا ) معتقد بود که باید لفاظی سیاسی را کنار گذاشت و با اعاده نظم امکان تمرکز بر توسعه اقتصادی به دولت داده شود. مولفه های گذر : 1- پذیرفتن اشتباهات گذشته 2- حرکت از نزاع طبقاتی و انقلابی به نوسازی و تاکید برمنافع و رفاه مردم 3- تمرکز زدایی و تفویض قدرت به کارآفرینان اقتصادی و صنعتی .( اگر اقتصادپرنده است ، ظرفیت برنامه ریزی دولت قفس می باشد .پس برای رشد اقتصاد باید قفس هم بزرگتر شود) دنگ با عبور از جزم گرایی ایدئولوژیک به بهره گیری از دستاوردهای سرمایه داری برای سیوسیالیسم چینی معتقد بود . ص 33

در سال 1978 تولید ناخالص ملی چین 150 میلیارد دلار بود ، 40 سال بعد 14 تریلیون دلار. ص 34

چین با عبور از اقتصاد کمونیستی – مائویستی وارد توسعه اقتصادی بدون ایدئولوژی شد . پس از دنگ ، جیانگ زمین ، چین را از مرحله خیز به جهش رساند و با دکترین همسایه خوب و دیپلماسی قدرتهای بزرگ ، تلاش کرد محیط امن در خارج بوجود بیاورد . ص 34

هوجین تائو ،نیز با طرح دیپلماسی حاشیه ای ، تمرکز سیاست خارجی را تنش زدایی با همسایگان قرار داد . و با دیپلماسی بینا منطقه ای ، فراتر از شرق آسیا رفت . این باور در میان برخی تحلیلگران باقی مانده است که هر چه کشورها از لحاظ اقتصادی قوی تر شوند وپیوندهایشان با جوامع دیگر گسترش یابد میل بیشتری برای حرکت به سمت دموکراسی می یابند اما چین اینگونه نیست . این کشور از موقعیت اقتصادی برای کسب مشروعیت استفاده کرد و هم زمان مخالفان را سرکوب و فضای سیاسی را می بنددد. ص 39

دهه 80 ، چین با ترجیح دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی مبتنی بر مولفه های امنیتی و سیاسی به دنبال اصلاح چهره خود در جهان بر آمد . قدرت نرم : تاسیس 500 موسسه کنفوسیوس شناسی در 140 کشور و تدریس در هزار دانشگاه . چینی ها به مغز دیگران وارد شده و در حال ذهنیت سازی به نفع خود در جهان هستند .ص 40

قدرت سخت یعنی برخورد خشت . قدرت نرم یعنی تاثیر گذاری بر دیگران اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن (آنها توانستند میان رشد اقتصادی ، ثبات واقتصاد بازار با دولت اقتدار گرا یک تعادل ایجاد نمایند) .ص 42

روی آوردن به تکنو کراتها ، تفویض اختیار به مدیران محلی استانی ، یافتن انگیزه های قدرتمند برای تشویق کارآفرینی از سوی مقامات . چینی ها اغلب گله می کنند که ما محصولات آی فون تولید می کنیم ولی خود استو جابز را نه . ص 64

نوسازی اقتدارگرایانه ، یا سرمایه داری دولتی : واقعیت یا توهم . بحران 2009-2008 ، فراتر از غرب ،

بنیان ارزش های لیبرالی را به لرزه در آورد . چین تحولی چشمگیر را از سر گذراند تحولی که محرک آن تا حد زیادی آزاد سازی اقتصادی و تفویض قدرت بود نه مرکز گرایی اقتدارگرایانه ص 74 به اعتقاد تصمیم سازان چینی ،نیازی نیست اهداف بلند مدت قربانی رضایت رای دهنده گان متمرد شود. ص 77

در چین از دست دادن مشروعیت آخر کارنیست. (بین دولت و اپوزیسیون در نوسان نیست مانند غرب) مفهوم ثبات دچار بدفهمی بسیار شده است . ثبات راستین پویاست نه پدیده ای راکد . ثبات به معنای چسبیدن صرف به قدرت و حفظ ساختارها و شیوه های سنتی به هر قیمتی نیست بلکه به معنای روند دائمی سازگاری و انطباق است . ص 79

تدریجی گرایی الگوی چین . اطلاحات آهسته و پیوسته و سیستماتیک که پیامدهای اجتماعی اش به دقت مدیریت شده است . راز موفقیت در ظرفیت آن برای باز سازی دائمی جهت پاسخ به شرایط متغیر داخلی و بین المللی بوده است . ص 80

ارتباط میان پویایی و ثبات منحصر به نوسازی اقتصادی نیست بلکه به سیاست هم مرتبط است . ( زمامد اری دوره ای و محدودیت سنی ) اگر چه برنامه های 5 ساله تصور یک رویکرد سیستماتیک و استرتژیک را می دهد اما بیشتر فرایند اصلاحی چین وضعیتی ابتکاری و بداهه وار داشته است . ص 84

تعریف نظم بین المللی به نظم نهادین : شامل عناصری مانند سازمانهای بین المللی ، صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی ، سازمان تجارت که انجمن هایی برای گفت و گو و اقدام جمعی و مدیریت مسائل کلیدی فراهم می آورد . چین همچنان معتقد است که تلاشهای تهاجمی برای مخالفت با آمریکا کار ساز نبوده و فقط موجب انزوی چین شده است (چین به دنبال کاهش نفوذ و فرسایس آمریکا در منطقه به وسیله اقداما ت تدریجی است. ) چینی ها همچنان در برابر هنجارها ، موسسات و تصمیمات بین المللی که آنها را به منزله امتیاز کشورهای غربی می نگرند مقاومت می کند و تهدید می کند که به حاکمیت ملی اهمیت می دهند که مطلوب چین و بسیاری از کشورهای در حال توسعه است . آنجا که اطلاحات نهادی همراستا با منافع چین نبوده این کشور شروع به ساخت نهادها و موسسات بین المللی و منطقه ای خاص خود نموده است . ( شانگهای ، آس ان و ..) رفتار این کشور در برخی حوزه ها ( ماند اقتصاد ) بسیار حمایتی تر از دیگر حوزه ها ( مانند حقوق بشر) بوده است این کشور به بیشتر کنوانسیونها و رژیم های حقوق بشری ملحق شده ، اما رفتارش در چارچوب آنها به شدت انتقاد برانگیز و ابزاری بوده است و این کشور به دنبال تضعیف اجرای قانون بوده در حالی که هم زمان خود را به منزله عضوی مسئول جلوگر می سازد .

محمد هاشم صفار- اتاق مشهد دفتر مطالعات و بررسیهای اقتصادی28/11/1402

اصل 44 قانون اساسی،خصوصي سازي

يكي از محورهاي اصلي قانون برنامه سوم توسعه ،كاهش  دخالت دولت در تصدي گريها و واگذاري شركتهاي تحت مالكيت و مديريت به بخش خصوصي عنوان گرديده بود . چنانچه در ماده 9 قانون برنامه سوم آمده بود، هدف از خصوصي سازي ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور ، كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني می باشد .

 طرفداران خصوصي سازي به عنوان يك سياست اقتصادي بر اين عقيده هستند كه مالكيت و كنترل خصوصي از نظر تخصيص منابع نسبت به مالكيت و كنترل عمومي كاراتر است و شاهد مدعا در اين زمينه مي تواند توسعه و رشد كشورهاي جنوب شرق آسيا قلمداد شود .

اما آنچه در ايران طي سالهاي اخير تحت عنوان خصوصي سازي انجام شده است به نظر مي رسد اگر نگوييم خاص سازي به نوعي عمومي سازي بوده است از آنجا که ما نتوانستیم به دلایل ساختاری بستر لازم را برای مشارکت حداکثری صاحبان سرمایه ، تولید و مردم فراهم نماییم بعضا بنگاههای عمومی رابه صورت دستوری و غیر دستوری ملزم کرده ایم تا ما را به اهدافمان نزدیک نمایند.

بنگاههایی که شاید خودشان نیز چندان شناختی ازمکانیزم پیجیده تولید و صنعت نداشته اند .در این صورت هدف از خصوصي سازي تنها در كسب درآمد براي دولت و جبران بخشي از كسري بودجه نمود يافته است به گونه اي كه فروش شركتهاي دولتي در قوانين بودجه ساليانه به تدريج جزء لاينفك بخشي از درآمدهاي دولت آورده مي شود .

آيا اين اقدامات با اهداف اوليه خصوصي سازي مباينت دارد و آيا روش وضع شده طي سالهای اخير توانسته، تغييراتي در شاخصهاي كارايي و اثربخشي شركتهاي خصوصي سازي شده و در نهایت جایگاه رقابتی صنایع و تولیدکنندگان کشور فراهم نمايد .

آيا توانسته ايم نقاط ضعف موسسات عمومي راكه از آنها به عدم كارايي ، زيان محصولات و خدمات با كيفيت نازل ، وجود روابط به جای ضوابط در مناسبات انساني ، تجاري نام برده می شود جايگزين ، كارآمدي و رقابت پذيري نماييم .

در خصوصي سازي تنها بحث فروش شركتها نبايستي مطرح گردد حتی مسئله این نیست که مديريت را به مالكيت مسلط گردانيم موضوع تنها جنبه فیزیکی و دستوری قضیه نیست .خصوصی سازی ایجاد و گسترش تفکر خصوصی و به واقع مستقل است .

ایجاد فضایی است که در آن افراد بتوانند فارغ از مناسبات سیاسی معمول به تفکر و حرکت بپردازند. خصوصي سازي سياست نيست بلكه ابزاري است براي آنكه مكانيزم بازار در شرايط رقابتي بتواند بهتر عمل كند . خصوصی سازی صرفا به معنای رد مالكيت عمومي و يا حتي دولتي نیست ،خصوصي سازي به معناي مدرنيزه و مستقل كردن حاصل انديشه است و دولت مقتدرو مدیریت مستقل با دولت بزرگ و يا دولتي كه در اقتصاد دخالت بعضا غیر علمی مي كند و به امر بنگاهداري غیر اقتصادی مشکل از آنجا آغاز شده است که لازم بود قبل ازاینکه بحث خصوصی سازی مطرح گردد بسترهای لازم برای مشارکت و اعتماد سازی همراه با اموزش مردم فراهم می گردید مشغول ا ست متفاوت است.

در كره اگرچه مالكيت شركتهاي بزرگ در اختيار دولت بوده است ولي اقتصاد دولتي نبوده است و یا به عبارتی ،اقتصاد و تولید دولت زده نیست اگر چه يك هدايت منسجمي از طرف دولت اقتصاد را متحول كرده است در بیشتر موارد این هدایت علمی ، مدون و برنامه ریزی  ومنطبق بر نیازهای جامعه و شرایط اقتصادی،جهان بوده است.

يكي از مسائلي كه در صنعت ما به ويژه در صنايع دولتي گير دارد ساختار قدرت و اداره اين بنگاههاي صنعتي است . اين ساختار يك مقوله بسيار مهم است كه در آن نهادهايي قرار دارند كه بايد اصلاح شوند .

 نهادهايي همچون مجمع ، هيات مديره ، مدير عامل و بازرسان دربيشتر موارد يك مقوله بي معني و بي خاصيت مي شوند كه مصوباتشان به صورت دست گردان امضا مي شود. هيات مديره ها ، هيات مديره هايي نيستند كه سياستهاي اداره شركتها را مستقل ارزيابي و تنظيم كنند و استراتژي و خط مشي لازم را برای حرکت توسعه مند شركتها تدوين نمايند و در نهايت از مديران اجرايي بازخواست لازم را صورت دهند.

و سرانجام اينكه آنچه سبب رشد و ترقي كشور مي گردد همگامي و همراهي تمامي ارگان دولت وملت است . دولت به عنوان بستر ساز حركت توسعه و ارائه دهنده استراتژي كلان توسعه و ملت به عنوان بازوهاي اجرايي .

و نهايتاً اينكه خصوصي سازي ابزاري است در جهت افزايش رقابت پذيري و كارآمد نمودن منابع و عوامل توليد و اين موضوع به صورت امري اتفاقي امكان پذير نيست بلكه در گروه برنامه ريزي و تدوين و به خصوص اجرايي نمودن سياستهاي واقع بينانه و راهبردي است .

توسعه و رشد اقتصادي اجتماعي ، بدون خواست ، اراده وتعهد و التزام عملي به مبناي اهداف  و استراتزی های مطرح ومدون  شده در سطح مديريت كلان و خرد كشور امكان پذير نيست .

 خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكاء بر اهداف استراتژيك و هدفهاي بلند مدت كارآمدي و رقابت پذيري صورت پذيرد و اين اهداف مي بايست  توسط خط مشها و نقشه های راه مورد توافق قابل پيگيري ، ارزيابي و کنترل باشد در غير اينصورت يا از حركت باز مي ايستد و يا از مسير اصلي خود منحرف مي شود .

 علاوه بر این آنچه در ارتباط با سرمايه گذاري و خصوصي سازي نه تنها در ايران بلكه در هر كشوري مهم است . ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري و نظام انگيزشي مترتب بر آن براي صاحبان سرمايه و تولیداست.

 در اين راستا از ديدگاه كلان اقتصادي اجتماعي لازم است براي اثربخش نمودن اصل 44 قانون اساسي اقدامات زير صورت پذيرد .

1- تدوين و پياده سازي استراتژي جامع توسعه كشور با مشاركت بخش هاي خصوصي مستقل

2- بهبود و نوسازي زير ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در انطباق  با حركتهاي توسعه صنعتي و با نگاه به ساختارهاي اجرايي و در تعامل با الگوهاي جهاني

3- ايجاد بستر اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مناسب که سبب جذب مشارکت حداکثری ملت در برنامه و پروزه های تولیدی گردد و زمینه لازم را برای ایجاد تفکر مستقل مدیریتی فراهم نماید

4- تدوين و اجرايي نمودن سياستها و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت در راستاي هدايت و حمايت منطقي و اصولي از بخشهاي توليدي و كارآفريني كشور

آمار دروغ نمی گویند اما دروغگویان رقم سازی می کنند

این روزها با تغییر وتحولات خاصی در کشور مواجهه هستیم نرخ ارز و طلا رو به صعود است و بسیاری از مردم که نگران پس اندازهای خود هستند به طرق مختلف سعی می کنند تا حد امکان ارزش واقعی سپردهای خود را ثابت نگه دارند . 

در این میان  با تغییرات بعضا شدید بازاریکی از راهکارهایی که به ذهن تصمیم گیران در وحله اول رسیده است ،بستن سایتهای اطلاعاتی و اماری از تغییرات قیمت است اما سوالی که درابن مبان مطرح نمی شود این است که در غیاب این سابتها و سازمانها که به نوعی واقعیتهای بازار را منعکس می کردند چه اتفاقی روی داده است

پر واضح است که در این خلع اماری افراد سود جو فرصت را غنیمت دانسته و با ارائه اطلاعات کاذب بیشتر به نگرانی و تشویش در جامعه دست می زنند قیمت طلا و سکه چیزی نیست که نیازمند تحریم وامکان پذیر نیز به راحتی نمیباشد شاید بهتر بود حال که مسئولین سابتهای اطلاعاتی در این زمینه را بسته اند خود مرکزی را برای اعلام امار و اطلاعات واقعی به مردم معرفی نمایند تا از این حیث در نبود اطلاعات دروغگویان به رقم سازی نپرداذند .در این صورت حتی اگر واقعیتها حکایت از کنترل وضعیت جامعه داشته باشد تشویش ونگرانی همچنان پا برجاست و آتش ریر خاکستر است که می تواند مشکلات بس بزرگتری را حادث شود

گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران و راهكارهاي برون رفت

دوستان عزيزبا سلام

اخيرا در سايت اتاق بازرگاني مشهد سمت راست گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران درج گرديده است (با عنوان مطالب عرضه شده در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران )كه مطالب جالبي در مورد وضعيت اقتصادي ايران ، در امدهاي نفتي آن و نقش اين درآمدها در  سرمايه گذاري در كشور را نشان مي دهد و بيانگر بخشي از معضلات موجود و راهكارهاي متصور مي باشد ضمن تشكر از تهيه كنندگان اين گزارش و دست مريزاد به آنها ،توجه شما را به مطالعه آن  جلب مي كنم و ممنون خواهم شد چنانچه مطالب آنرا مفيد يافتيد اطلاع رساني كنيد

اين گراني است نه تورم

وزنامه جمهوری اسلامی نوشت: طي چهار سال گذشته شاهد رشد ۸۹ درصدي قيمت مواد خوراكي در پايتخت هستيم؛ اتفاقي كه نشان مي‌دهد ما در ايران با اين تورم روبرو نيستيم و آنچه به جيب هايمان حمله مي‌كند، گراني است.

سبد مواد خوراكي كه به گزارش بانك مركزي سالانه ۲۵ تا ۲۶ درصد از هزينه خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد، بازهم به گزارش بانك مركزي طي سالهاي ۸۷ تا ۹۱ حداقل در پايتخت كشور بخش عمده‌اي از همين سبد مواد خوراكي ۸۹ درصد گران شده است.

اين افزايش قيمت با چيزي كه به عنوان شاخص تورم مي‌شناسيم متفاوت است و در واقع اين همان چيزي است كه مردم لمسش مي‌كنند و مديركل دفتر آمار بانك مركزي آن را گراني مي‌نامد، يعني واقعيتي كه در لحظه توسط هر كسي لمس مي‌شود و در حافظه كوتاه مدت ثبت مي‌شود بدون آنكه در اين حافظه جايي براي توجه به قيمتهاي كاهش يافته و ارزاني در ميان مدت و لبند مدت باشد.

نگاهي به روند رو به رشد گراني نشان مي‌دهد كه طي سالهاي اخير آنچه در سبد مواد غذايي مردم قرار مي‌گيرد، حداقل براي پايتخت نشينان به شدت رشد پيدا كرده است و اين در حالي است كه دولت طي همين دوره از يكسو با واردات گسترده به ايجاد ذخاير استراتژيك همت گماشته و از سوي ديگر با اجراي طرح‌هاي فصلي و دوره‌اي تحت عنوان تنظيم بازار تلاش كرده است قيمت‌ها را در بازار مهار، ويا اصطلاحا تنظيم كند.

سر جمع سبدي شامل ۲۶ قلم كالاي خوراكي كه در آن لبنيات، گوشت، حبوبات، ميوه و سبزي، قند،چاي و روغن موجود است براساس گزارش هفتگي بانك مركزي در پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ يعني اولين سال فعاليت دولت دهم معادل ۶۳ هزار تومان بوده است. همين سبد بدون تغيير حجم در هفته پاياني ارديبهشت ماه سال ۹۱ به رقمي معادل ۱۱۹ هزار تومان رسيده است. بله اين واقعا گراني است و در تعريف با تورم تفاوت دارد. زيرا تورم برآيند قيمتي طي يك دوره است ولي آنچه در اينجا به آن پرداخته‌ايم همان تورم نقطه‌اي است كه استناد به آن از سوي بانك مركزي در سال ۸۸ آغاز و در سال ۹۱ از گزارشهاي رسمي بانك مركزي خارج شد.

واقعيت ديگر آنكه در همين دوره زماني حداقل دستمزد از ۲۷۵ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان رسيده است يعني ۴۲ درصد رشد داشته است، يعني تنها نيمي از گراني مواد خوراكي را پوشش داده است.

بنا بر اين آنچه در سال‌هاي اخير مردم ايران با آن مواجه بوده و هستند، گراني است. هر دليلي كه داشته باشد و يا هر تعريفي براي آن متصور شويم آنچه براي مردم قابل لمس است، قدرت خريدي است كه در ازاي اين گراني از كفشان خارج شده است، كاهش رفاهي است كه لمس‌اش مي‌كنند و دليل مشكلاتي است كه هر روز بيشتر بر دوششان سنگيني مي‌كند.

اين همان گراني است كه امروز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به آن متوصل شده و با آن افزايش قيمت دلار را توجيه كرده مي‌گويد: "كدام كالا ظرف پنج سال گذشته قيمتش پايين آمده يا ثابت مانده كه بخواهيم نرخ دلار يك هزار تا يك هزار و ۵۰ تومان باشد".

البته محمود بهمني هم در اينجا به تورم اشاره نمي‌كند بلكه منظورش گراني است، ولي راستي در اقتصادي كه بيش از ۸۰ درصد آن دولتي است، چه كسي مقصر اين افزايش قيمت هاست؟ آيا هنوز هم باندهاي مافيايي در انتهاي انگشت اتهام منتظر نشسته‌اند.

خروج سرمايه را جدي بگيريد با پرامتر نرخ ارز با ديد صرف سياسي نگاه نكنيد

اين روزها زمزمه هايي از كوشه و كنار كشور به گوش مي رسد و عنوان مي گردد كه نرخ ارز بالاست آنرا كاهش دهيد ما متاسفانه كمتر گزارش كارشناسي دقيقي به اين مطلب پرداخته است كه نرخ ارز با توجه به منافع ملي و ساختارهاي اقتصادي توليدي اجتماعي كشور چه ميزان بايد باشد آيا لازم است نرخ ارز به موازات تغييرات نرخ تورم در دو كشور تعديل گردد ؟ آيا اگر قيمت مستغلات به واسطه تورم داخلي افزايشافزايش يابد و در اين شرايط ما همچنا اصرار بر پايين نگاه داشتن نرخ ارز داشته باشيم با خطر خروج سرمايه از كشور مواجه نخواهيم شد تصور بفرماييد در اين شرايط بسياري از افراد با يك دو دو تا كردن ساده به اين نتيجه برسند كه با تبديل داراييهايشان به نرخ داخل و تبديل آن به ارز مي توانند به راحتي زندگي بهتري را در آنسوي آبها براي خود فراهم ببينند . به اين قضايا چگونه مي توان نگاه كرد ؟!

سياستهاي نرخ ارز و طلا آيا به خروج طلا از كشور منتهي نمي گردد

سال گذشته دولت سعي كرد با سياستهاي اعلا م نرخ رسمي ارز ، بالا بردن نرخهاي سود بانكي و فروش سكه طلا به صورت نقدي و آتي از نوسانات رشد تورم و بهم ريختگي بازار كه نهايتا به بي ثباتي پول ملي مي توانست منجر شود  تا حدودي جلوگيري كند. اما نكته اي كه در اين بين به نظر مي رسد مغفول باقي ماندتبعات تصميمات اتخاذ شده در ميان مدت است در شرايط فعلي به دليل كمبود ارز در بازار و نتيجه ندادن اعطا ارز به توليد كنندگان نرخ ارز همچنان بالا است حال سوالي كه مطرح مي گردد اگر نرخ ارز بالا بماند اما  به دليل رشد حجم عرضه سكه در بازرار(بواسطه سكه هاي پيش فروش شده بانكي)  چه اتفاقي خواهد افتادبه احتمال زياد  قيمت سكه طلا كاهش  مي يابد اما اگر در اين شرايط در نرخ ارز تغييري حاصل نگردد چه روي خواهد داد .مسلما عده اي به اين فكر مي افتند كه به صرفه است طلا را از كشور خارج و ارز وارد نمايند و قاچاق طلا به شدت گسترش خواهد يافت و نهايتا حجم ذخاير طلاي كشور را با كمبود مواجه مي نمايد .حال سوال دومي كه مطرح مي گردد اين است .آيا نگهداري حجم مشخصي از طلا يك سياست كلان اقتصادي است يا بودن و نبودن طلا در كشور چندا مهم نيست!؟ 

آخرين تحولات از تغيير حقوق كارگران در سال 1391

تا کنون سه نشست در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور برگزار شده که نتیجه ای به همراه نداشته است. در همین حال، جلسه امروز این شورا به طور ناگهانی لغو شده است.

با این حال، کارگران از افزایش 40 تا 42 درصدی حداقل دستمزدها در سال آینده سخن می گویند و کارفرمایان نیز معتقدند به دلیل ناتوانی در تامین مالی بنگاه ها، توافقی با افزایش حداقل دستمزدها در سال 91 ندارند و به عبارت دیگر، فکر می کنند حداقل دستمزدها یکسال دیگر نیز باید با 330 هزار و 300 تومان ادامه داشته باشد.

پیشنهاد افزایش 138هزار تومانی مزد

اختلاف تقریبا زیاد دیدگاه‌ها و نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در نشستهای شورای عالی کار و اینکه کارگران به دنبال افزایش 132 هزار و 120 تومانی تا 138 هزار و 726 تومانی آن در سال آینده هستند و کارفرمایان اعتقادی به افزایش دوباره ندارند، باعث کشیده شدن مذاکرات به دور چهارم شده است.

کارفرمایان به دلایلی مانند عدم حمایت دولت از تولید و نپرداختن یارانه های تولید، تامین نشدن سرمایه در گردش واحدها و همچنین نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته به افزایش دستمزدها روی خوشی نشان نمی دهند و کارگران با استدلال هایی مانند افزایش بیش از 2 برابری هزینه های خانوار کارگری نسبت به حداقل دستمزد و همچنین افزایش ناچیز آن در سال جاری، به دنبال افزایش منطقی و متناسب سازی دریافتی ها هستند.

این اختلاف نظرها باعث شده است تاکنون سه نشست متوالی بدون نتیجه به اتمام برسد و هر یک از گروه ها در اظهارات جداگانه ای نشستها را بدون نتیجه و دستاورد مشخصی عنوان کنند. با این حال، قرار است در مذاکراتی که احتمالا فردا چهارشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، نتیجه چانه زنی ها نهایی شود.

نقش کمرنگ و حاشیه‌‌ای دولت

در جلسات قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضع چندان روشنی در این باره نداشته است. براساس گفته های قبلی شیخ الاسلامی، دولت به دنبال توافق کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها است و هر آنچه که آنها توافق کنند را خواهد پذیرفت.

البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اشاره ای به نحوه حمایت دولت از نیروی کار و کارفرمایان نداشته و به عبارتی به این سئوال پاسخ روشنی داده نشده که نقش دولت در نپرداختن یارانه به تولید، افزایش قیمت ارز، تامین نشدن سرمایه در گردش بنگاه ها و تاخیر یکساله در واگذاری کارتهای اعتباری به منظور افزایش قدرت خرید کارگران چیست؟

به نظر می رسد دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در دو بخش دولتی و خصوصی، به دنبال افزایش 10 تا 15 درصدی دستمزدها چه برای کارمندان و چه برای کارگران و مشمولان قانون کار است. استدلالی هم که برای این موضوع وجود دارد این است که افزایش یکباره دستمزدها باعث ریزش شدید نیروی کار به دلیل عدم توان کارفرمایان در تامین هزینه ها خواهد شد؛ بنابراین بهتر است روند افزایش دستمزدها با یک شیب ملایمی همراه باشد.

احتمال تصویب افزایش 10درصدی دستمزد

سیدحمزه درواری، عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با تاکید بر اینکه به دلیل برنامه ریزی دولت برای افزایش 10 تا 15 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده، احتمالا با افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران نیز موافقت خواهد شد، گفت: با این حال تامین هزینه های اضافه برای کارفرمایان ممکن نیست.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان ایران به این موضوع نیز اشاره کرد که با وجود اختلاف بسیار زیاد نظرات کارگران و کارفرمایان در مسئله دستمزدها، ممکن است کارفرمایان در آخرین نشست که احتمالا فردا چهارشنبه خواهد بود، افزایش 10 درصدی حداقل دستمزدها را در سال آینده بپذیرند.

به نظر می رسد در صورت تحقق پیشنهاد کارفرمایان در آخرین نشست شورای عالی کار در سالجاری، حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار از 330 هزار و 300 تومان فعلی به 363 هزار و 330 تومان افزایش یابد، همچنین افزایش دستمزد تا 15 درصد برای سال آینده نیز رقمی حدود 380 هزار تومان خواهد شد.

در همین حال، اگر حداقل دستمزد 21 درصد ( نرخ تورم بانک مرکزی ) افزایش یابد، دستمزد 91 کارگران به حدود 400 هزار تومان می‌رسد. درصورتی که ملاک نرخ تورم اعلام مرکز آمار ایران باشد ( نرخ تورم حدود 26 درصد ) حداقل دستمزد سال آینده به حدود 416 هزار تومان خواهد رسید.

منبع:  خبرگزاری مهر

نوسانات در بازار ارز ، دلار 1780 تومان

طي روزهاي گذشته ما شاهد نوسانات زيادي در بازار ارز كشور بوديم پس از مدتي كه بازار در محدوده 1500 تومان نوسان زد و انتظار براين بود تا در اين نرخ مدتي آرام گيرد به ناگهان افسار اين اسب چموش از دست همگان خارج گرديد و دلار به رقم 1780 تومان تبادل شد يعني طي دو روز 250 تومان ارزش آن تغيير يافت اما دليل اين تغييرات چيست . تعدادي از كارشناسان به مسائل تحريم و مباحث سياسي اشاره داشته اند اما به نظر نگارنده عامل عمده تغييرات را بايستي در بستر اقتصاد جستجو كرد حقيقت آن است كه بواسطه يارانه ها از يك طرف  درآمد جامعه افزايش يافته و طبيعتا تقاضاي آنها براي مصرف رشد نموده  و از سوي ديگر به دليل عدم حمايت از بخشهاي توليدي عرضه نتوانسته مطابق با افزايش تقاضا رشد نمايد نتيجه مازاد عرضه بر تقاضا به سمت بازارهاي وارداتي حركت نموده و تقاضا براي ارز را به صورت واقعي افزايش داده است . بخش بعدي مسئله در عملكرد بانك مركزي در انتشار پول و رشد آن طي سالهاي اخير باز مي گردد ما طي سالهاي اخير ساليانه حدود 35 تا 40 درص رشد پول داشته ايم و با توجه به نبود رشد مطلوب در توليد ملي بايستي عملكرد اين رشد را در افزايش تورم مي ديديم بنابراين تورم موجود و پنهان بود مانند فنري كه هنوز رها نشده باشد مسلما انتظارات تورمي اين فنر را به بيرون پرتاب كرد و ما شاهد نوسانات بالا در ارز گرديديم . مورد بعدي بحث واردات خدمات از جمله بيمه و مسافرت در كشور مي باشد كه همواره علي رغم حجم بالاي  آن به مانند واردات كالاها مورد كنكاش كارشناسان قرار نگرفته است . علي ايحال آنچه لازم است بانك مزكزي برنامه اي رابراي ثبات وضعيت ارزي كشور بينديشد و به اين پارامتر اقتصادي با ديد صرف سياسي نگاه نكند

اقتصاد ايران با اين سيستم بانكي به كجا مي رود!؟

اقتصاد ایران همچنان در گیر و دار دور باطل فقر و توسعه نیافتگی است از یک طرف با بدنه متورم و ناکارآمد دولتی خود دست به گریبان است و تک محصولی بودن به نفت  و از طرف دیگر بخش خصوصی به ظاهر مستقلی که به نظر نمی رسد جامعه را به سرانجام مقصود راهنمود باشد تنها فرصتی شده است تارانتها را پر رنگ نموده عملياتي كرده و  عده ای را به کام برساند و فرصتها را بسوزاند . حکایت ، وضعیت سیستم بانکی دراین ملک است که چون قطار اشتران بی ساربان به هر سوی روان است و مشخص نیست در شرایطی که جامعه از ساختارهای مطلوب تولید بر خوردار نیست و ركود بر آن خيمه انداخته اين گسترش تعدادي انواع بانكها و صندوقها كه به نظر نمي رسد جز دست به دست كردن پول از عهده كار ديگري بر آيند تا چه حد مورد نياز جامعه است . البته به قول نوشتارهاي اقتصادي اگر در فعاليتي حاشيه سود بالا نباشد كسي به دنبال آن نيست و گزارشات مالي بانكي نشان مي دهد كه سود در اين بخش همچنان يكه تاز است 

سود خالص بانك ملت پس از كسر ماليات در پايان سال ۱۳۸۹، ۶۵۸ ميليارد تومان ،بانك تجارت، ۴۴۷ ميليارد ، صادرات ۷۳۹ ميليارد تومان ، پارسيان ۵۲۴ ميليارد، اقتصاد نوين ۳۱۴ميليارد ، كار افرين ۱۹۶ميليارد و پاسارگاد ۵۹۲ ميليارد تومان بوده است در حاليكه در سال ۱۳۸۸ سود اين بانكها به ترتيب ۳۷۶، ۳۰۱، ۳۸۱، ۲۰۳، ۱۶۷و ۳۳۷ ميليارد تومان شده بود . براستي آيا در بخش توليد نيز يك چنين ارقام نجومي حاكم است !؟

 اما اين سود به چه قيمتي و چگونه به دست مي ايد و نهايتا چگونه عملكرد آن مي تواند ساختارهاي اقتصاد و توليدي كشور را به شكل موجهاي تورمي ، ورشكستگي بخش توليد و يا توزيع ناعادلانه درامدها در هم بريزد پرسشي است كه نمي توان از كنار آن آسوده گذشت . 

واقعيت آمار هاي اشتغال و بيكاري چيست

يكي از مسائلي كه هفته گذشته مطبوعاتي به شدت به آن پرداخته بودن موضوع آمار و ارقام اشتغال و بيكاري در جامعه بود . از موضوع صحت امار ،مفروضات تعريفي ،درست بودن و يا نبودن آن كه بگذريم اين پرسش مطرح مي گرددد كه مگر آمار و ارقام چه هستند و چه را بازگو مي كنند كه همه به دست و پا افتاده اند تا وجود و يا عدم وجود آنرا به خود نسبت دهند .

و چرا بايستي عملكرد يك سازمان و دولت را مستند كنيم به اعداد و ارقامي كه شايد نتواند پرده از بساري واقعيتها بر دارد و حقايق را روشن كند و در نهايت عزم ما را براي بهبود و يا در صورت لزو م حل آن برانگيزاند . آيا به صرف بالا رفتن آمار اشتغال آنهم در بخش خدمات كاذب مي توان احساس غرور كرد و مشكلات امروز را به فردا انداخت .چه ميزان از انرژي جامعه به جاي انكه صرف تحليل مسائل شود بايستي صرفا صرف اظهار آماري مسائل گردد. چرا به اين ضرب المثل قديمي اكتفا نكنيم  كه مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد . و در نهايت اينكه چرا نمي آييم به جاي تكيه به آمار  از آمار به عناون چراغي كه فراروي ما را روشن كند سود جوييم.  

آندورلنگ در اين خصوص ميگويد : بعضي افراد امار را چنان به كار مي گيرند كه مرد مست تير چراغ را ، نه براي استفاده از روشنايي آن بلكه براي تكيه به آن

ورود تعزيرات به بازار مسكن

اين روزها از گوشه و كنار مطبوعات كشور موضوعات جالبي مطرح مي گردد از يك سو با صحبتهاي رئيس كل بانك مركزي مواجه مي شويم كه از تست بازار ارز صحبت مي كند و از سوي ديگر صحبتهايي مي شنويم كه اجاره خانه ها نيز مشمول كنترل تعزيرات گرديد. بله درست شنيديد گويا امسال قرارنيست اجاره ها بيش از ۹ درصد افزايش يابد .(گوش شيطون كر) حال اين كار با چه مكانيسمي صورت مي گيرد و خاطيان چگونه شناسايي و كنترل مي شوند و در نهايت چه بلايي بر سر مستاجر بيچاره مي آيد معلوم نيست .

نمي دانم از تجربه كنترل قيمت ميوه و سبزي جات چه نتيجه اي گرفتيم كه حالا به دنبال همان نتايج در بازار مسكن مي گرديم ،گويا فراموش كرده ايم در همين چند سال قبل ابتدا مي خواستيم كل بساط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت را بر چينيم . و حالا تصميم داريم آنرا به همه جا و همه چيز سرايت دهيم . بلاخره ما اقتصاد خونده ها نفهميديم اين دست نامرئي آدام اسميت مي تواند كاري بكند يا نه . اگر نمي توند بگوييد درس و كلاس دانشكده هاي اقتصاد را هم تعطيل كنند تا تكليف ما هم روشن شود . خوب از جنبه طنز موضوع كه بگذريم تنها يك سوال پيش مي آيد همانطور كه مطلع هستيد نرخ رهن خانه فعلا در اصطلاح صدي ۳ مي باشد حال  اگر صحبخانه ها به استناد نرخ سود بانكي بخواهند مبلغ وديعه را بر آن اساس دريافت كنند يعني صدي يك آنوقت  چه بر سر مستاجر بيچاره خواهد آمد .

 يكي لطف كنه به گوش اين دولتمردان برساند كه بابا ما مستاجر ها  رو بيخيال ،بگذار زندگيمان را بكنيم

نگاهي به باورهاي ماركس

کارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) (زاده ۵ مه ۱۸۱۸ در تریر، پروس - درگذشته ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن، انگلستان) متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخ‌دان، اقتصاددان آلمانی و از تاثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است.^[۱][۲][۳] او به همراه فردریش انگلس، مانیفست کمونیست^[۴] (۱۸۴۸) که مشهورترین رساله تاریخ جنبش سوسیالیستی می‌باشد را منتشر کرد. مارکس همچنین مولف «سرمایه» مهم‌ترین کتاب این جنبش است. این آثار به همراه سایر تالیفات او و انگلس، بنیان و جوهره اصلی تفکر مارکسیسم را تشکیل می‌دهد.^[۱] «تاریخ همهٔ جوامع تا کنون، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است.» از جمله مشهورترین جملات مارکس درباره تاریخ است که در خط اول مانیفست کمونیست خلاصه شده‌است‌.

نام ماركس نه يگانه نام است و نه مهمترين اما يك صداي نقادانه است . ماركس عقيده داشت كه فلاسفه جهان را تفسير مي كنند حال آنكه  وظيفه ما نه تفسير جهان بلكه تغيير آن است .طبيعت انسانها به شرايط مادي وابسته است و اين شرايط است كه شيوه توليدشان را تعيين مي كند .

سوسياليسم اعلام استمرار انقلاب و حكومت پرولتارياست و اين شرايط گذار به سوي القاء تمايزات طبقاتي بطور كلي و الغاء همه مناسبات توليدي است كه بر اين تمايز مستقر است. ماركس در خصوص دولت مي گويد ، همه اختلافات پيشين ماشين دولت را تكميل كردند و حال آنكه بايستي آنرا در هم شكست. مانيفيست دو شرط عمده پيروزي انقلاب پرولتري را در ساماندهي و نيز آگاهي طبقاتي طبقه كارگر اعلام كرد .ماركس در كهنسالي به اين دريافت رسيد كه موضوع آگاهي طبقاتي طبقه گارگران به اين سادگي ها نيست .

مانيفيست با اين جمله احساساتي و كوبنده ماركس پايان مي يابد: بگذار طبقات حاكم از انقلاب كمونيستي بر خود بلزند پرولترها در اين انقلاب هيچ چيز جز زنجيرهاي خود را از دست نمي دهند ، ولي جهاني را به دست مي آورند

بسته سياستهاي پولي چه هدفي را دنبال مي كند ؟

پس از موضوع هدفمندي يارانه ها، اين بار دولت به سراغ ابزارهاي سياستهاي پولي درسيستم بانكي كشور رفت و با ارائه متني شامل ۲۴ ماده به مسائلي از جمله كاهش نرخ سود تسهيلات، سپرده ها ، اوراق مشاركت و تعيين تكليف منابع قرض الحسنه بانكها پرداخت . اما در اين ميان موضوعي كه به نظر مي رسد لازم بود در مقدمه اين بسته به تفضيل مطرح گردد ، هدف از اجراي طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن بود تا در آينده مشخص و تعيين گردد كه آيا اين بسته توانسته است در راستاي اهداف مورد نظر حركت نمايد و در ثاني در صورت مشكل دار شدن ابزارها و روشهاي كمكي آن به چه صورت مي تواند و مي بايست  تدوين گردد تا هدف اصلي را مورد ترديد قرار ندهد و در صورت انحراف جلوي آنرا بگيرد .

از نتايج احتمالي بسته فوق مي توان به كاهش مشاركت افراد از سپرده گذاري از يك سو و از طرف ديگر تمايل بيشتر براي اخذ تسهيلات اشاره نمود كه البته چنانچه جامعه با شرايط تشديد تورم مواجه شود اين حركتها شديد تر خواهد شد . از يك سو سپرده گذران به سمت بازارهاي كاذب روي خواهند آورد و از طرفي تسهيلات گيرندگان به تاخير بازپرداخت بيشتر قروض خود و نهايتا  اي عوامل به پيچيده تر شدن شرايط مالي كشور خواهد انجاميد .

اما در اين ميان مشخص نيست آيا توليد كنندگان واقعي كشور خواهند توانست فارق از درگيريهاي پيچيده ماضي به اخذ تسهيلات و منابع مالي مورد نياز  نائل گردند و آيا سيستم درگير واسطه هاي مالي و رانتها ي حاصل از آن نخواهد شد . اين موضوع مسئله اي است كه در نبود شفافيت در اهداف بسته پولي مي تواند مغفول واقع گردد 

حداقل حقوق كارگران درسال 1390

طبق ماده ۴۱قانون كار شوراي عالي كار هه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد ۱ - با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي ۲- حداقل مزد بدون آنكه شرايط روحي و جسمي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده ر مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمس اعلام مي شود را تامين نمايد.

خوب طي سالهاي گذشته دولتها همواره لطف كرده اند و به گفته خودشان و گزارشاتشان حداقل دسمزدها را با نرخ تورم افزايش داده اند(بعضا عنوان می شود امروز قدرت خرید کارگران بالاتر از مقدار خود در سال ۱۳۶۱ است) االبته به اين استدلال ايرادات چندي از طرف كارشناسان اقتصادي وارد شده است از جمله تشكيك در نرخ تورم اعلامي از بانك مركزي، طبقه بندي كالاها در سبد مصرفي خانوارها ، غير منطقي بودن وزن بعضي از اقلام(به عنوان مثال هزينه اجاره واحد مسكوني و تغييرات هزينه اي آن تنها ۵.۸ درصد در اين شاخص سهم دارد)،اين موضوع كه حداقل دستمزد كارگران همره با يك وقفه يك ساله با تورم تعديك مي گردد(بنابراين برخلاف بسياري از بخشها نمي تواند خود را با تورم روز منطبق كنند)و غيره

اما سوالي كه فارغ از نگاه به اعداد و ارقام مد نظر است واقعيات جامعه كارگري مي باشذ .براي سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزدها با ۹ درصد افزايش به رقم ۳۳۰ هزار تومان رسيده است .آيا با اين ذرآمد و مشغوليت  كار ۸ ساعت روزانه و ۱۷۶ ساعت ماهيانه  مي توان يك خانواده را مديريت كه هيچ ، كنترل كرد ؟ طبق گفته مركز پژوهشهاي مجلس در سال آينده  به واسطه هدفمندي يارانه ها ،اقتصاد با تورم بيش از ۵۰ درصد مواجهه خواهد شد ، آيا مي توان با اين دستمزدها به جنگ قيمتها و هزينه هاي معاش خانواده رفت ؟ آيا خود مسئولاني كه به تصويب چنين مقداري بسنده كرده اند قادر هستند حتي يك هفته خانوده خود را با اين مقدار درآمد اداره نمايند .آيا قرار هست روزي هم به بند دوم ماده ۴۱ قانون كار نيم نگاهي داشته باشيم و بدون گفتن تملق هاي سياسي دست بوسي كارگران خواهان رفاه بيشتري براي جامعه كارگران ،زحمت كشان واقعي جامعه باشيم ؟!