پس از موضوع هدفمندي يارانه ها، اين بار دولت به سراغ ابزارهاي سياستهاي پولي درسيستم بانكي كشور رفت و با ارائه متني شامل ۲۴ ماده به مسائلي از جمله كاهش نرخ سود تسهيلات، سپرده ها ، اوراق مشاركت و تعيين تكليف منابع قرض الحسنه بانكها پرداخت . اما در اين ميان موضوعي كه به نظر مي رسد لازم بود در مقدمه اين بسته به تفضيل مطرح گردد ، هدف از اجراي طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن بود تا در آينده مشخص و تعيين گردد كه آيا اين بسته توانسته است در راستاي اهداف مورد نظر حركت نمايد و در ثاني در صورت مشكل دار شدن ابزارها و روشهاي كمكي آن به چه صورت مي تواند و مي بايست  تدوين گردد تا هدف اصلي را مورد ترديد قرار ندهد و در صورت انحراف جلوي آنرا بگيرد .

از نتايج احتمالي بسته فوق مي توان به كاهش مشاركت افراد از سپرده گذاري از يك سو و از طرف ديگر تمايل بيشتر براي اخذ تسهيلات اشاره نمود كه البته چنانچه جامعه با شرايط تشديد تورم مواجه شود اين حركتها شديد تر خواهد شد . از يك سو سپرده گذران به سمت بازارهاي كاذب روي خواهند آورد و از طرفي تسهيلات گيرندگان به تاخير بازپرداخت بيشتر قروض خود و نهايتا  اي عوامل به پيچيده تر شدن شرايط مالي كشور خواهد انجاميد .

اما در اين ميان مشخص نيست آيا توليد كنندگان واقعي كشور خواهند توانست فارق از درگيريهاي پيچيده ماضي به اخذ تسهيلات و منابع مالي مورد نياز  نائل گردند و آيا سيستم درگير واسطه هاي مالي و رانتها ي حاصل از آن نخواهد شد . اين موضوع مسئله اي است كه در نبود شفافيت در اهداف بسته پولي مي تواند مغفول واقع گردد