پیمان سپاری ارزی ، راه حلها

در گزارش قبلی به موضوع پیمان سپاری ارزی و مشکلات حاصل از یکسان سازی از اشاره شده بود این گزارش یه موضوع راه حلها می پردازد ؟

همچنانکه در گزارش قبلی مطرح شد یکسان سازی نرخ ارز تورم سه رقمی ایجاد خواهد کرد ولی این امر ناگزیر باید انجام شود ولی یکبار برای همیشه ، جراحی باید انجام شود ولی نباید زخم همچنان باز بماند. در سالهای گذشته نیز چندین بار نرخ ارز یکسان سازی شده ولی نه به صورت شناور مدیریت شده بلکه ثابت بود . یعنی نرخ ارز در 175 تومان یکسان سازی شد سپس در 300 تومان مدتی بعد در 750 تومان بعد در 910 و بعدها در 4200 و 28500 . ولی هیچگاه به تناسب رشد بازار غیر رسمی، نرخ ارز تغییر نکرد اصطلاحا شناور مدیریت شده نبود ، رسما ثابت اعمال شده بود. و این موضوع و تغییرات هر چند ساله نرخ رسمی ارز سبب شد تا اقتصاد ایران دچار تورم دو رقمی چهل ساله گردد .( یکبار برای همیشه باید این دفتر بسته می شد)

در شرایط فعلی نیز نرخهای متفاوت ارز جز ایجاد رانت و فساد اقتصادی و سیاسی ثمره ای نخواهد داشت . البته می توان با اقدماتی اثرات تورمی این موضوع را کاهش داد. متاسفانه اقتصاد ایران هم از ابعاد بودجه ای و هم از منظر بخش خارجی دچار مشکل است و لازم است اقداماتی در هر دو بخش به موازات هم صورت گیرد. هم بایستی به سمت توزان در بودجه حرکت کنیم و هم توزان در تراز پرداختهای کشور .

در مباحث نظری بخش پولی اقتصاد، افزایش در داراییهای خارجی کشورها عمدتا از طریق رشد و یا مازاد تراز پرداختهای انجام می شود . تراز پرداختها به دو حساب عمد تقسیم می شود تراز حساب جاری که منعکس کننده وضعیت مازاد و یا کسری تجاری و بازرگانی کشور است و تراز حساب سرمایه که به ورود و خروج ارز به دلیل سایر عوامل بازرگانی از قبیل خروج و یا ورود سرمایه به کشور اطلاق می گردد.

مطابق مبانی بخش خارجی اقتصاد، زمانی که تراز پرداختها در توازن قرار ندارد بانکهای مرکزی کشورها با استفاده از سیاستهای پولی از جمله تغییر نرخ برابری ارزها( عملیات بازار باز ، به صورت خرید و فروش ارز در بازار ) ، تغییر نرخ بهره بانکی ، تغییر نرخ ذخیره قانونی بانکها به اعمال تغییر در پارامترهای اقتصادی دست می زنند . به عنوان مثال مازاد تراز پرداختها در بخش بازرگانی بدین مفهوم است که ارزش صادرات کشور بیش از واردات می باشد که بانک مرکزی می تواند با افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش نرخ آن سبب شود تا واردات ارزان تر و صادرات به کشور گرانتر تمام شود و در نتیجه مقدار واردات افزایش و صادرات کاهش یتفته و مازاد جساب تجاری بازرگانی کشور کاهش یابد . در بخش حساب سرمایه نیز بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره بانکی عملا هزینه نگهداری ارز در بانکهای داخل و خارج از کشور را تغییر داده و سبب توازن در بخش ورود و خروج سرمایه به کشور می گردد . این مسئله به سترون سازی اثر داراییهای خارجی بر پول پرقدرت معروف است و اکثر کشورها از این ابزارها برای هدایت و کنترل اقتصاد استفاده می کنند .

اما چرا در اقتصاد ایران ابزارهای سیاست پولی اثر بخشی لازم را ندارند ؟ یعنی با افزایش نرخ بهره، منابع پولی جمع آوری نمی شود و یا آنکه تزریق دلار در بازار سبب کاهش نرخ ارز نمی گردد؟ و نهایتا آنکه اوراق قرضه دولتی حتی با نرخ های بالا ، توسط مردم خریداری نمی گردد؟

تمامی این موارد به شرایط خاص ساختاری اقتصاد ایران باز می گردد ( در این خصوص اینجانب در سال 1395 مقاله مبسوطی را تهیه کردم که به پیوست تقدیم می گردد) علی ایحال به صورت خلاصه :

1. تسلط بخش مالی اقتصاد ( سیاستهای بودجه ای و مالی دولت، کسری مزمن بودجه و تسلط دولت بر ارکان پولی کشور ) به بخش پولی آن که در ترمهای اقتصادی به عنوان سیطره مالی تعریف می گردد موجب شده است که ابزارهای پولی کارآمدی خودشان را از دست بدهند . در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای که از درآمد نفتی برخوردار هستند ، ساختار بودجه از حیث درآمدی پرنوسان و از حیث مخارج انعطاف ناپذیر است . (دولت طی سالهای گذشته مکررا اعلام کرده که بودجه کسری ندارد ولی این امر اینگونه نیست دولت عملا با ایجاد اوراق قرضه و واگذاری آنها به بانکهای عامل منابع پولی را از سیتم بانکی خارج می کندو در مقابل بانکهای عامل نیزبا فشار به بانک مرکزی منابع مالی را از این بانک استقراض می کنند و نتیجه می شود افزایش بدهی های بانکها به بانک مرکزی که خودش یکی از اجزاء پایه پولی بوده و سبب رشد نقدینگی در جامعه می گردد و در واقع با مالیات تورمی هزینه های دولت از جیب ملت پرداخت می گردد)(رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1401 ، 62.4 درصد بوده است )
2. در اقتصاد ایران سهم درآمدهای نفتی در بودجه نزدیک به 50 درصد است و از طرفی، سهم مخارج جاری دربودجه بیشتر از 85 درصد می باشد و این یعنی پرنوسان و انعطاف ناپذیر بودن بودجه . راهکار : افزایش درآمدهای پایدار در بودجه ( از جمله مالیاتها البته مشروط به آنکه سبب منافع آن از مضارش بیشتر نگردد)، سترون سازی نفت از بودجه دولت ،( کاری که در برنامه سوم توسعه با ایجاد حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی انجام شد ولی به مانند صافی سوراخ سوراخ شده است و عملا کارآمدی خود را از دست داد) و در بخش هزینه ای ( کاهش و یا حذف هزینه های جاری وعملیاتی بخش ها و فعالیتهای نامولد از ساختار بودجه)
3. درخواست پاسخگویی از دولت در زمینه هزینه هایی که انجام می دهد لازم است از طرف بخش خصوص و تشکلها پیگیری شود . ردیفهای بودجه ای و هزینه های بسیاری در بودجه های هرسال وجود دارد و هر سال بدانها اضافه می شود که متاسفانه نه تنها کارمفیدی برای جامعه انجام نمی هند بلکه موانع توسعه در اقتصاد کشور نیز هستند . همچنین وضعیت موجودی صندق توسعه ملی ( متاسفانه فضای اقتصادی کشور به صورتی است که تشکلهای اقتصادی نیز درگیر رتق و فتق کوتاه مدت امور مربوط به بنگاه خود هستند و کمتر به مسائلی که آیشان را اینگونه در هم ریخته است توجه و آنها را مطالبه می کنند )
4. مسئله دوم به انعطاف پذیر نبودن و یا عدم حساسیت چارچوبهای کلان اقتصادی ایران به تغییرات کوچک پارامترهای اقتصادی باز می گردد . بخشی از این عدم انعطاف پذیری به نبود مقیاسهای اقتصادی مناسب و ظرفیتهای خالی در بخش های تولیدی برای پاسخگویی لازم به تغییرات قیمتی باز می گردد ( به عنوان مثال افزایش قیمت کالاهای تولیدی از سمت بازار به دلیل نبود ظرفیت توسعه تولید منجر به واکنش تولید کننده گان به عرضه بیشتر محصول نمی شود) ، از سویی دیگرعدم شفافیت پارامترهای اقتصادی به خصوص نقش قیمتها در جهت دهی بازار سبب می شود که مکانیسم قیمت در بازار نتواند درست عمل کند ( تولید کننده گان افزایش قیمتها روی کالاهای تولیدی خود را یک موضوع عمومی می پندارند، کنترلهای قیمتی و قیمت گذاری دولتی در کنار اعطا یارانه های مختلف نمی تواند شرایط عملیاتی شدن مکانیسم های بازار را فراهم کند )
5. عامل سوم در اثر پذیر نبودن پارامترهای پولی دراقتصاد کشور به عدم اعتماد مردم و جامعه به بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم در کشور باز می گردد. (به عنوان نمونه هر زمان سیاستگذاران صحبت از بهبود یک مسئله دارند جامعه نگران بحرانی تر شدن آن موضوع می شود) . در یک چنین اقتصادی تورم آتی را مردم پیش بینی می کنند نه سیاستمداران و مجریان و انتظارات تورمی در یک بستر بی ثباتی اقتصادی که در ذهن ها جا گرفته است کلیت برنامه ریزی اقتصادی را خدشه دار می کند .

چرا دولت قادر و یا مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست

چرا دولت قادر و یا مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست

از بهارسال 1397 با تشدید تحریم ها ، دولت اعلام کرد صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. انتقادات زیادی به این مسئله وارد شد از جمله تفاوت نرخ ارز در بازار و نرخ مورد پذیرش سیستم بانکی ، مشکلات مربوط به قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرک ، زمان بر بودن دست یابی به ارزهای صادراتی و زمان بر بودن فروش بعضی از کالاها مانند فرش و صنایع دستی.

مطابق آخرین گزارش نماگرهای بانک مرکزی ارزش صادرات نفتی کشور در پایان سال 1401، 55410 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی کشور42246 میلیارد دلار بوده است . (جمع 97656میلیارد دلار) چنانچه بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم مطابق گزارشات، سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی بین 18 تا 22 درصد این مقدار می باشد یعنی رقمی حدود بین 7.5 میلیارد تا 9.5 میلیارددلار. اما چرا با این ارقام کم دولت درصدد و یا قادر و مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست ؟!

1. در کنار محدودیت های ارزی که بواسطه تحریم در اقتصاد کشور وجود دارد و به نوعی دولت در صدد کنترل منابع ارزی کشور است باید به وضعیت واردات و نیازهای وارداتی کشور نیز نگاه کرد . در سال 1401 ارزش واردات کشور 75409 میلیارد دلار بوده است . اگر چه تراز حساب کالایی کشور 22247 میلیارد دلار مثبت بوده است اما در بخش واردات خدمات با 16593 میلیارد دلار و کسری 6691 وضعیت چندان مساعد نیست . علی ایحال اگر چه درمجموع تراز حساب جاری کشور 14205 میللیارد دلار مثبت اعلام شده اما کسری 15069 حساب سرمایه توازن نهایی تراز پرداختهای ارزی کشور را منفی می نماید . لذا اگر چه سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی محدود است دولت قادر به صرفه نظر کردن از همین مقادیر اندک نیز نمی باشد . بنابراین اولین مسئله بحران تراز پرداختهای کشور است. که به نظر می رسد به دلیل خروج شدید سرمایه از کشور در حال شدت گرفتن است .
2. دومین مسئله وابستگی شدید جامعه به تامین ارزانتر کالاهای اساسی با نرخ های دولتی است . بخش عمده کالاهای اساسی کشور از قبیل گندم ، حبوبات ، خوراک دام و طیور ، دام و مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی کشور با ارز دولتی و نرخ ارز نیمایی وارد می شود . ( همچنین بخش عمده تجهیزات فنی وکالاهای واسطه ای بخش های تولیدی و صنعتی کشور) تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار یعنی 28 درصد رشد در قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه بخش های تولیدی و حتی مونتاژی کشور .
3. اثر دیگر پیمان سپاری ارزی را می توان محدود نمودن فعالیتهای صادراتی کشور برای کنترل بازار و نیاز مصرف داخلی عنوان کرد . به خصوص در شرایطی که بخش عمده کالاهای صاداتی کشور در بخش خصوصی به موضوع صنایع غذایی و آشامیدنی باز می گردد. و صادرات آنها می توان به کمبود داخلی منجر شود .
4. مسئله چهارم منتفع شدن( و یا به نوعی در صدد جبران بر آمدن ) دولت از تفاوت نرخ ارزهای صادراتی بخش های سود آور و صادراتی کشور از جمله صنایع شیمیایی ، و پتروشیمی است که به نوعی با نرخ های پایین خوراک در اختیار دارند ، می باشد . ( یک توافق بین نانوشته ) (البته بخش خصوصی مستقل و صادر کننده گانی که از مواد اولیه ارزن قیمت دولتی استفاده می کنند، کمتر در این جریانات ذینفع بوده اند )
5. حذف پیمان سپاری ارزی و یا رساندن قیمت ارز نیمایی به قیمت ارز بازار یعنی قبول نرخ بازار که این موضوع خود دو مسئله در بر خواهد داشت اول آنکه به جامعه ثابت خواهد کرد نرخ دلار 50 هزار تومانی توسط سیستم پذیرفته شده است و زمینه برای رشد بیشتر نرخ در اذهان جامعه فراهم می گردد و دوم آنکه بر خلاف صحبتهای گذشته سیاستمداران و مجریان که مداوم از غیر واقعی بودن نرخ ارز بازارصحبت به میان می آوردند آنها را بی اعتبار خواهد کرد .
6. در نهایت اگر دولت پیمان سپاری ارزی را حذف نماید یعنی حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و این موضوع طبق گزارش قبلی که تقدیم شد مسبب تغییر ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی ،رشد پایه پولی و تورم شدید در جامعه خواهد شد.

اما از تمامی موارد فوق که بگذریم مهمترین مشکل پیمان سپاری ارزی اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد یک کشور است . قیمتهای نسبی در مکانیسم اقتصاد ، نحوه تخصیص و مصرف منابع یک کشور را تعیین می کنند و چنانچه درست کد گذاری نشوند در بلندمدت و میان مدت سیاستگذاریهای تولیدی و صنعتی را دچار انحراف از اهداف راستین خواهند کرد. و دومین مشکل بزرگ پیمان سپاری ارزی با نرخهای کمتر از بازار ، خارج کردن صادرکننده گانی است که با حداقل های حاشیه سود اقدام به کار و فعالیت اقتصادی می نمایند.

با تقدیم احترام – اتاق مشهد

محمد هاشم صفار – 9دی ماه 1402

تراز پرداخت‌ها- حساب‌جاری (میلیون دلار)
	صادرات کالا(FOB)				واردات کالا(FOB)			حساب کالا (خالص)(4)
سال	صادرات نفتی(2)	صادرات غیر نفتی	کل		گاز و فرآورده‌های نفتی(3)	سایر کالاها	کل
1398	26049	33926	59975		111	57979	58090	1885
1399	21043	28805	49848			46612	46612	3236
1400	38723	40748	79470		0.2	63626	63626	15844
1401	55410	42246	97656		228	75182	75409	22247

	حساب خدمات(1)				حساب درآمد(1)				حساب انتقالات جاری			حساب جاری (خالص)(4)
سال	صادرات خدمات	واردات خدمات	خالص(4)		دریافت	پرداخت	خالص(4)		دریافت	پرداخت	خالص(4)
1398	11509	16013	-4504		2122	2109	14		1173	220	953	-1652
1399	4214	8212	-3999		1148	1747	-599		997	342	655	-708
1400	6518	11877	-5359		1276	1771	-495		1541	387	1153	11144
1401	9902	16593	-6691		1414	2468	-1053		809	1106	-298	14205

تراز پرداخت‌ها(حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی)(۱)				(میلیون دلار)
سال	خالص حساب سرمایه			تغییر در ذخایر بین‌المللی(۲)(۳)
	کوتاه‌مدت	بلندمدت	کل
1398	-1478	1113	-365	671
1399	-7537	1219	-6318	-2641
1400	-8149	-1185	-9333	895
1401	-15026	-42	-15069	4033

منبع : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سه ماهه اول 1402

قیمت گذاری در اقتصاد

گستره و نحوه مداخله دولت در اقتصاد به شکلهای گوناگون و از طرق مختلف تاریخچه ای طولانی دارد و در طول تاریخ بنا به مقتضات زمانی و مکانی کشورها، نحوه تفکر حاکمان و زمامداران ، نحله های فکری، سیاسی و اقتصادی حاکم، ایدئولوژی مسلط ، قدرت و توان اقتصادی ومالی(منابع ) ، شرایط جغرافیایی و اجتماعی و سایر پارامترهای سیاسی و حتی منطقه ای دستخوش تغییرات زیادی شده است.

این گستره به اجمال از دخالت دولت در تامین امنیت داخلی ، مرزها ، تنظیم قوانین و مقررات ، دریافت تعرفه ها و حقوق تجارت ، تعیین قیمت های دستوری و تولید اصطلاحا کالاهای عمومی تا برنامه ریزی دستوری برای کلیه کالاهای تولیدی ، خدماتی، آموزشی ، سرمایه گذاری و حتی جزئیات زندگی افراد جامعه را شامل شده است .

لزوما در پشت سر تمامی این حرکتها و اقدامات یک تفکر اقتصادی سیاسی و فلسفی نهفته است که به نوعی در بردارنده دلایل وجودی و یا ماهیتی و در بدترین شکل آن توجیحی اقدامات انجام شده است . بخشی از این تفکر از متون و ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان نشات می گیرد و بخشی به نیازهای حاکم بر جامعه ، سطح توسعه و تفکر جامعه به لحاظ فرهنگی اجتماعی و نحوه سهم خواهی گروههای سیاسی و صد البته توان دولتها در تامین این نیازها باز می گردد.

نیازهایی که زمینه ساز توجیح دخالت دولت به اشکال مختلف در جامعه است . دولتی که تصور می کند قیم ملت است و ملتی که می پذیرد به عنوان یک فرد یتیم و نابالغ بهتر است امور خود را به دولت واگذار نماید و صد البته تحت تاثیر شکلی از تصورثروت مند بودن و مطالبه حق به واسطه منابع طبیعی است و در این بین دولتمردانی که بدشان نمی آید با تاثیر بر زندگی افراد جامعه برای خود موقعیت و امتیازاتی را کسب کنند.

بخش اول : مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد _ جنبه عام

جان مینارد کینز عبارتی دارد با این مضمون : " اندیشه های اقتصادانان و فلاسفه سیاسی هر دو وقتی صحیح باشند و وقتی غلط باشند ، قدرتمندتر از چیزی هستند که عموما درک می شوند . مردان عمل که معتقدند خودشان کاملا مستثنی از نفوذ فکری هستند ، معمولا بردگان یک اقتصادان متوفی هستند "

در ترم های آکادمیک اقتصادی اصولا دو موضوع مطرح است : اقتصاد اثباتی که به بحث در خصوص آنچه هست می پردازد و اقتصاد دستوری که مدافع آنچه که باید باشد است. در اقتصاد اثباتی شرایط موجود بیشتر بر اساس چارچوب مکانیسم های بازار مطرح است و در اقتصاد دستوری جنبه عادلانه بودن امور و به نوعی شکلهای آرمانی جامعه طرح و پیگیری میشود .

تاریخ تحولات جوامع بشری در مبانی علمی، نظری و عملی همواره دستخوش گونه ای بده بستان بین ایندو حکم بوده است و زمینه ساز انقلابات و تحولات بسیاری نیز شده است و البته در این زمینه بعضا پیش امده که عدالت و آرمانهای نیک خواهانه قربانی تمامیت خواهان نیز گردیده است . درمجموع ، اینکه آیا مکانیسم بازار می تواند عدالت اقتصادی را فراهم نماید ( در میان مدت و نه در بلندمدت که به قول جان میناردکینز همه ما مرده ایم ) و یا لازم است با توسل به اقتصاد دستوری و برقراری سیستم برنامه ریزی به این مهم دست یافت، موضوعی است که همچنان در محافل علمی مورد بحث و تبادل نظر موافقین و مخالفین قرار دارد .

از بر قراری عدالت اگر به عنوان اولین دلیل و یا توجیح اقتصاد دستوری، اگر بگذریم ، دلیل دومی که ازابعاد نظری و فلسفی تحلیل گر دخالت دولت در اقتصاد است ، به موارد مرتبط با شکست بازار باز می گردد که کلاسیک های اقتصاد و مدافعین اقتصاد بازار نیز بر آن صحه گذاشته ولی اذهان دارند که این شکستها لزوما به معنای تجویز دخالت دولت در تمامی شمول در اقتصاد نمی باشد و لازم است میزان و نحوه دخالت دولت گزینشی و مشمول زمان و مکان گردد .

به عنوان مثال تولید کالاهای عمومی از جمله زیر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و یا فضاهای عمومی ، فرهنگی ، ورزشی و یاکمک به بهبود محیط زیست از جمله مواردی است که شاید اقتصاد بازار و بخش خصوصی نتواند به میزان کافی با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و مالی در جامعه ایجاد نماید.

علی ایحال در صرفه و صلاح هر گونه اقدامی مطابق مبانی تئوریک اقتصاد می بایست، تحلیل هزینه و فایده اجتماعی توسط کارشناسان مستقل ارائه گردد تا پروژه ها با موضوع سواری رایگان افراد و یا گرو ههای خاص اجتماعی تعارض نداشته باشد و درنهایت و بهترین شکل آن در راستای تحقق و دست یابی به اهداف میان مدت و بلند مدت ملی تدوین گردد .

از دیگر موارد مبانی دخالت دولت در اقتصاد می توان به دوره ها و چرخه های اقتصاد و عدم تعادلها اشاره داشت . عدم تعادلهای اقتصادی به مواردی اشاره می کند که سیکلها و دوره های به اصطلاح تجاری، تخصیص منابع و قیمت را دچار نوسانات شدید عدم تعادل در تولید و مصرف می نامید از جمله می تواند به دوران کشت محصولات کشاورزی و یا دامی اشاره داشت که موضوع ذخیره سازی و خرید تضمینی را اجتناب ناپذیر می نماید . و یا موضوع دوره های باطل توسعه نیافتگی به مواردی اشاره دارد که جامعه دچار چرخه ، فقر – عدم سرمایه گذاری و فقر مجدد می گردد و لازم است با تحریک سرمایه گذاری به روشهای مختلف و یا تامین سرمایه از منابع خارجی و یا سرکوب یک بخش اقتصاد به منظور تامین سرمایه برای سایر بخش ها این چرخه را تغییر داد . (در اقتصاد کره جنوبی ،دولت در سالهای ابتدایی توسعه با اعمال فشار به بخش های کشاورزی ، سرمایه لازم را برای شروع حرکت توسعه صنعتی فراهم نمود)

بخش دوم : مبانی عملیاتی دخالت دولت در اقتصاد ایران – جنبه خاص

از بعد نظری و آکادمیک مسئله که در گذاریم، میزان حمایت جامعه از تولید کالاهای عمومی و یا ارائه اقتصاد دستوری به شکلهای مختلف آن از جمله ایجاد زیر ساختار تا کنترلهای قیمتی و مقداری می بایست در انطباق با نیاز و خواست جامعه بوده ( با درنظر گرفتن منافع بلندمدت جامعه ) و به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت گردد که صرفا در راستای تامین کالاهای عمومی که بازار قادر به تولید آنها نیست ، باز گرداندن عدم تعادلهای کوچک اقتصادی و یا خارج نمودن جامعه و اقتصاد از دوره های باطل توسعه نیافتگی باشد . البته در تمامی موارد مذکور لازم است باز ه های زمانی تدوین ، پیاده سازی و کنترل اقدامات به دقت انتخاب و سیاستگذاری گردد تا احیانا جامعه دجار مثال طفل شیر خوار نگردد .

متاسفانه اقتصاد ایران یکی از نمونه هایی است که به شدت از این نگرش لطمه دیده است . در آنجا که درآمدهای نفتی با سرکوب قیمتی ارز مسبب بیماری هلندی شده و قیمتهای نسبی را به ضرر کالاهای تولید داخلی تغییر داده و در نهایت شکلی مونتاژ گونه و وابسته به واردات کالاهای تولیدی و سرمایه ای را در اقتصاد ایران ایجاد نموده است . از دیگر عوارض این موضوع می توان به افزایش کالاهای غیر قابل مبادله در مقابل کالاهای قابل مبادله اشاره داشت که در شکل ساده آن مسبب تورم املاک و مستغلات و تسری این تورم به سایر بخش ها گردیده و به نوبه خود نرخ بهره واقعی را منفی نموده است . منفی بودن نرخ بهره واقعی به رشد بهره برداری غیر تولیدی از پول منجر شده و بانکداری در ایران را تبدیل به شرکت داری نموده وجامعه را به سرمایه داری مستغلاتی تبدیل نموده است . از دیگر تبعات وابستگی به قیمت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ، تبدیل دولت و جامعه ایران به دولت و جامعه رفاهی شده است . این موضوع درسیاستهای بودجه ای و تخصیص منابع به خصوص با محور تفکر ایدئولوژی محور (داعیه بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی) به شدت بر عملکرد اقتصاد بازارواقعی تاثیر داشته است.

لذا در قدم اول به نظر می رسد تا تعدیلات لازم در این بخش ها انجام نگیرد. ( قبول نقش دولت در اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده ، تفکیک ایدئولوژی از اقتصاد و سیاست و تفکیک درآمدهای نفتی از جامعه ) بخش عمده ای از دخالتها و تخصیص منابع دولتی خارج از چارچوب بازار و حتی خواست و نیاز جامعه امری اجتناب ناپذیر باشد . ( البته در این زمینه در برنامه سوم توسعه اقدماتی به منظور سترون سازی نفت از اقتصاد ملی صورت گرفت ولی متاسفانه به دلیل نفوذ گرو ههای فشار و سبک پوپولیستی حاکمان عملا بی فایده گردید.)

بخش سوم : کنترلهای قیمتی در اقتصاد ایران

همچنانکه در قسمت قبل تحلیل گردید دراقتصاد ایران عدم تعادلهای بسیاری وجود دارد که سبب ایجاد یک سیستم کنترلی شایدبشود گفت یکپارچه گردیده است و شاید نتوان کنترلهای قیمت را از سایر دخالتها تفکیک کرد و برای آن یک نسخه واحد نگاشت . حرکت به سمت خروج از کنترلهای قیمتی باید همزمان با حرکت به سمت آزاد سازی نرخ بهره ، تعدیل نرخ های تعرفه، کاهش کسری واقعی بودجه دولت ،مدیریت درآمدها و هزینه های دولتی ، منضبط کردن شرکتهای دولتی و اعمال خصوصی سازی واقعی ، اصلاح سیستم بانکداری ، و صدها حرکت آزاد سازی واقعی دیگر باشد .

مسلما بررسی تمامی ابعاد این موضوع و اراده یک برنامه جامع توسعه نیازمند یک کار مطالعاتی منسجم است که توان علمی بسیاری را می طلبد.

تضاد در سیاستهای اقتصاد کلان (از این منظر که اگر شما بخواهید به کاهش بیکاری اقدام نماید باید به استقبال تورم بروید و یا آنکه برای کنترل تورم ناگزیر هستید سیاستهای انقباظی و رکودی را تحمل نمایید و یا در بعد درآمد و مصرف خانوارها، افزایش دستمزدها از یک طرف سبب تقویت قدرت خرید جامعه می شود و از سویی به تورم کالاها و خدمات می انجامد)، سبب گردیده که امر سیاست گذاری و برنامه ریزی با محدودیتها و تنشهای بسیاری همراه گردد و به نوعی تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را در تمامی سطوح داخلی و حتی خارجی، ابهام آمیز، بهم ریخته و مشوش نماید .

به میزانی که این عدم تعادلها در اقتصاد گسترش می یابد و در ابعاد بیشتری از مناسبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی نمود پیدا می کند لاجرم به بسط سیاستهای دخالت گرایانه در اقتصاد منجر خواهد شد .

لذا در ادامه این گزارش با علم به این مسئله و بضاعت محدود نویسنده صرفا به موضوع قیمت گذاری دستوری خواهیم پرداخت .

قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران ، چه اهدافی را تعقیب می نماید و در صدد چیست ؟!

یکی از بدترین اشکال اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران خود را در کنترلهای قیمتی نشان داده است . دستکاری در قیمتها در ترم های اقتصادی آنجا توجیه پذیر اعلام می گردد که به دنبال رفع اثرات خارجی و پیامدهای مترتب بر تولید و یا مصرف است . به عنوان مثال آلودگی محیط زیست همواره به عنوان یک پیامد اقتصادی که کمتر در قیمت تمام شده بنگاههای تولیدی و صنعتی منظور گردیده مورد توجه بوده است و اکثر کارشناسان متفق القول بوده اند که لازم است این موضوع در قیمت تمام شده منظور ( حتی اگر به کاهش مصرف جامعه منجر گردد- البته با در نظر داشتن جمیع جوانب ) از بنگاه اخذ و مسلما صرف کاهش پیامدهای ناگوار تحقق یافته گردد .

از جمله دلایل دیگری که به کنترلهای قیمتی اشاره دارد بحث تامین نیازهای مصرفی و زیستی جامعه است به عنوان مثال موضوع محصولات کشاورزی و نیاز جامعه به برخورداری از یک سطح و میزان مشخصی از کالری دریافتی در مقایسه با قدرت خرید جامعه، یکی دیگر از بده بستانهای اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران بوده است .

در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران تمامی امور و قیمتها به نوعی تحت کنترل دولت قرار گرفته است از امور مربوط به قیمت گذاری کالاهای استراتژیک از جمله انرژی ، سوخت ، دارو ، حمل و نقل تا مباحث قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ،

چه باید کرد ؟!

مسلما در سطحی که مسائل و مشکلات ایجاد شده اند در همان سطح نمی توان به حل مسائل و مشکلات پرداخت ، البته این بدان معنا نیست که مسائل قابلیت حل نداشته باشند ولی لازمه حل مسائل آنهم در این سطح و میزان از گستردگی در درجه اول باور به علم به عنوان راهکار و در درجه دوم ایجاد اجماع و هماهنگی اجتماعی بین کلیه بخش های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و برنامه ریزی کشور است . مسلما کوچکترین دست کاری در قیمتها چنانچه درست مدیریت و برنامه ریزی نگردد و تبعات آن در افق های زمانی مختلف ارزیابی و برای آن راهکارهای لازم تعبیه نگردد صرفا درآمدن از چاله و افتادن به چاه دیگری خواهد بود . امری که طی سالهای گذشته با تعدیلات قیمتی مقطع ای و یا موردی در یک کالا و یا محصول خاص عملا جامعه را درگیر سردرگمی نموده و نتوانسته اقتصاد را از این دایره بسته توسعه نیافتگی ها خارج نماید .

راهکارهای اجرائئ :

به نظر می رسد بهترین حرکت اصلاح قیمتها و واگذاری تعیین قیمت به مکانیسم بازار می بایست از بخش هایی شروع شود که کمترین اثرات بروندادی را در اقتصاد و اجتماع داشته باشند و یا به گونه ای در سبد اقلام پر مصرف خانوارها نباشند و یا اینکه در زمره مواد اولیه تولیدات مصرفی و سرمایه ای کشور قرار نداشته باشند .

در ترم های اقتصاد به اینگونه کالاها و خدمات کالاهای بی کشش گفته می شود تغییرات مصرف این کالاها به واسطه افزایش قیمت حساسیت خاصی درجامعه نداشته و توسط مصرف کننده گان کمانه قیمتی صورت نمی گیرد( کمانه قیمتی به شرایطی گفته می شود که مصرف کننده هزینه اضافه افزایش قیمت را نمی توان به سایرین تحمیل نماید)

از جمله این کالاها و خدمات می توان به خدمات هوایی و بلیط های پرواز اشاره داشت . البته لازم است درصد های آزاد سازی( تعدیل قیمت ) در بخش های مختلف متفاوت باشد به عنوان مثال خطوط هوایی در مرحله اول 70درصد آزاد سازی شود خطوط ریلی 45 درصد و خطوط حمل و نقل داخلی صرفا 25 تا 30 درصد .

البته در کنار آزاد سازی خطوط هوایی به عنوان مثال سوخت به مثابه یکی از عوامل قیمت تمام شده بلیط پرواز به میزان سهمی که در قیمت تمام شده دارد تعدیلات لازم در آن به عمل آید و به موازات آن در سایر بخش ها مانند راه آهن و یا خطوط حمل و نقل بین شهری این اقدامات در کالاها و خدماتی که به اقسام مختلف دولت ارائه می نماید و یا کنترل قیمت می نماید تعدیلات لازمه صورت پذیرد . ( این موضوع می تواند در کلیه بخش های اقتصادی با نرخ های مختلف ولی دریک برنامه جامع تعدیلات قیمتی تحقق یابد)

علی ایحال اقدامات فوق باید با برنامه های مکمل در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر شود به عنوان مثال همزمان با آزاد سازی قیمت بلیط های پرواز ، دولت بخش خطوط هوایی را مکلف نماید تا برنامه توسعه ناوگان و بهبود خطوط هوایی را ارائه ، تدوین و تصویب نماید و یا اگر در بخش هایی دولت امتیازات خاصی را قائل شد و خصوصی سازی و اختیارت خود را واگذار نمود در مقابل درخواست رشد با کیفیت بخش را نیز پیگیر باشد .

با تقدیم احترام – محمد هاشم صفار

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

اقتصاد و اجتماع ایران این روزها ، با شرایط پیچیده و درهم تنیدگی های خاصی رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها را بگذاریم در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ، به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به چیز دیگری است لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . این روزها سرمایه های اجتماعی جامعه در حال افول است و یکی از دلایل آن بی اعتمادی جامعه به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است .

از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . اما فساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس و دزدی خلاصه نمی گردد . مهمتر و بدتر از فساد ، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد . این ناکارآمدیها بواسطه سهم خواهی ها ، تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ، در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. و سازمانهاو ارگانهایی متاسفانه مفید ، موثر واشاعه دهندگان فرهنگ جامعه درتبلیغات جلوه داده می شوند که سوابقشان نشان می دهد مالیات نمی پردازند . این نحوه تفکر و عمل بایستی تغییر کند .

فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمتها بالا می‌رود و باز هم فقر شدیرتر می شود.

ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را دراختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری‌های آنچنانی نبودیم یا درست‌تر بگویم احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. و فساد بسیار کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگتری از جامعه در سیاست گذاری ها مشارکت داشتند .

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته، سیاست‌های دولت را بعضا در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده ‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌ است .

جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه ، در بخشی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای ،رانت خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است . تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یکی از این موارد می باشد این صندوقها علی رغم آنکه متعلق به کارگران کشور می باشد ولی می بینیم در هیات امنا و یا هیات مدیره این قبیل صندوقها نماینده گان این قشر حضور ندارند و اصولا گزارشی نیز از وضعیت عملکرد آنها به اطلاع ذی نفعان آنها رسانده نمی شود .

صندوق توسعه ملی خود بزرگترین منبع اتلاف های دولت و نظام شده است در اخرین گزارشی که ریاست هیات امنا این صنودق اعلام کرده از کل منابع 150 میلیاردی صندوق حدود 100 میلیارد دلار به دولت پرداخت شده و بدهی دولت است 35 میلیارد نیز به شرکتهای دولتی و محدود تعدادی بنگاه خصوصی و مانده صندوق حدود 15 مییلیارد . و بدتر آنکه دولت در برنامه هفتم به نوعی وزارت نفت را تعطیل و منابع نفتی را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داده است تا جبران مافات نماید . ( بد از بد تر)

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. این نابسامانی ، تفسیر های مختلف و توجیهات متنافر را سبب شده و به فساد شکلی از ماهیت حقوقی و رسمی داده است .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . و بایستی استقلال داشته باشند و جرات و جسارت بیان فساد ، قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

بله کاملا درست است ، آنچه مهم تر از فساد است و کمتر بدان پرداخته می شود و یا حساسیت کمتری جامعه به آن دارد، در حالیکه به مراتب مشکلات بیشتری را ایجاد می کند ، ناکارآمدی های مدیریتی در بسیاری از بخش های دولتی و شرکت های وابسته به دولت است ، سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند . یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میز ها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند و بیاندیشند، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند . لازم است این شیوه تغییر نماید . چرا نبایستی یک فرد کارآفرین واقعی از بخش خصوصی به سمت وزیر و یا معاونت های وزیر در بخش های اقتصادی انتخاب شود و یا آنکه مسئولیت شرکت های بزرگ دولتی بر عهده مدیران خصوصی باشد.

انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، مننتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت نماییم .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .

کارشناس ارشد اقتصاد - محمد هاشم صفار