بارش

چرا دولت قادر و یا مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست

از بهارسال 1397 با تشدید تحریم ها ، دولت اعلام کرد صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. انتقادات زیادی به این مسئله وارد شد از جمله تفاوت نرخ ارز در بازار و نرخ مورد پذیرش سیستم بانکی ، مشکلات مربوط به قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرک ، زمان بر بودن دست یابی به ارزهای صادراتی و زمان بر بودن فروش بعضی از کالاها مانند فرش و صنایع دستی.

مطابق آخرین گزارش نماگرهای بانک مرکزی ارزش صادرات نفتی کشور در پایان سال 1401، 55410 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی کشور42246 میلیارد دلار بوده است . (جمع 97656میلیارد دلار) چنانچه بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم مطابق گزارشات، سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی بین 18 تا 22 درصد این مقدار می باشد یعنی رقمی حدود بین 7.5 میلیارد تا 9.5 میلیارددلار. اما چرا با این ارقام کم دولت درصدد و یا قادر و مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست ؟!

1. در کنار محدودیت های ارزی که بواسطه تحریم در اقتصاد کشور وجود دارد و به نوعی دولت در صدد کنترل منابع ارزی کشور است باید به وضعیت واردات و نیازهای وارداتی کشور نیز نگاه کرد . در سال 1401 ارزش واردات کشور 75409 میلیارد دلار بوده است . اگر چه تراز حساب کالایی کشور 22247 میلیارد دلار مثبت بوده است اما در بخش واردات خدمات با 16593 میلیارد دلار و کسری 6691 وضعیت چندان مساعد نیست . علی ایحال اگر چه درمجموع تراز حساب جاری کشور 14205 میللیارد دلار مثبت اعلام شده اما کسری 15069 حساب سرمایه توازن نهایی تراز پرداختهای ارزی کشور را منفی می نماید . لذا اگر چه سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی محدود است دولت قادر به صرفه نظر کردن از همین مقادیر اندک نیز نمی باشد . بنابراین اولین مسئله بحران تراز پرداختهای کشور است. که به نظر می رسد به دلیل خروج شدید سرمایه از کشور در حال شدت گرفتن است .
2. دومین مسئله وابستگی شدید جامعه به تامین ارزانتر کالاهای اساسی با نرخ های دولتی است . بخش عمده کالاهای اساسی کشور از قبیل گندم ، حبوبات ، خوراک دام و طیور ، دام و مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی کشور با ارز دولتی و نرخ ارز نیمایی وارد می شود . ( همچنین بخش عمده تجهیزات فنی وکالاهای واسطه ای بخش های تولیدی و صنعتی کشور) تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار یعنی 28 درصد رشد در قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه بخش های تولیدی و حتی مونتاژی کشور .
3. اثر دیگر پیمان سپاری ارزی را می توان محدود نمودن فعالیتهای صادراتی کشور برای کنترل بازار و نیاز مصرف داخلی عنوان کرد . به خصوص در شرایطی که بخش عمده کالاهای صاداتی کشور در بخش خصوصی به موضوع صنایع غذایی و آشامیدنی باز می گردد. و صادرات آنها می توان به کمبود داخلی منجر شود .
4. مسئله چهارم منتفع شدن( و یا به نوعی در صدد جبران بر آمدن ) دولت از تفاوت نرخ ارزهای صادراتی بخش های سود آور و صادراتی کشور از جمله صنایع شیمیایی ، و پتروشیمی است که به نوعی با نرخ های پایین خوراک در اختیار دارند ، می باشد . ( یک توافق بین نانوشته ) (البته بخش خصوصی مستقل و صادر کننده گانی که از مواد اولیه ارزن قیمت دولتی استفاده می کنند، کمتر در این جریانات ذینفع بوده اند )
5. حذف پیمان سپاری ارزی و یا رساندن قیمت ارز نیمایی به قیمت ارز بازار یعنی قبول نرخ بازار که این موضوع خود دو مسئله در بر خواهد داشت اول آنکه به جامعه ثابت خواهد کرد نرخ دلار 50 هزار تومانی توسط سیستم پذیرفته شده است و زمینه برای رشد بیشتر نرخ در اذهان جامعه فراهم می گردد و دوم آنکه بر خلاف صحبتهای گذشته سیاستمداران و مجریان که مداوم از غیر واقعی بودن نرخ ارز بازارصحبت به میان می آوردند آنها را بی اعتبار خواهد کرد .
6. در نهایت اگر دولت پیمان سپاری ارزی را حذف نماید یعنی حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و این موضوع طبق گزارش قبلی که تقدیم شد مسبب تغییر ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی ،رشد پایه پولی و تورم شدید در جامعه خواهد شد.

اما از تمامی موارد فوق که بگذریم مهمترین مشکل پیمان سپاری ارزی اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد یک کشور است . قیمتهای نسبی در مکانیسم اقتصاد ، نحوه تخصیص و مصرف منابع یک کشور را تعیین می کنند و چنانچه درست کد گذاری نشوند در بلندمدت و میان مدت سیاستگذاریهای تولیدی و صنعتی را دچار انحراف از اهداف راستین خواهند کرد. و دومین مشکل بزرگ پیمان سپاری ارزی با نرخهای کمتر از بازار ، خارج کردن صادرکننده گانی است که با حداقل های حاشیه سود اقدام به کار و فعالیت اقتصادی می نمایند.

با تقدیم احترام – اتاق مشهد

محمد هاشم صفار – 9دی ماه 1402

منبع : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سه ماهه اول 1402