طرح تفکیک وظایف بخش تجارت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

به نام یگانه هستی

طرح تفکیک وظایف بخش تجارت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

طرح مسئله :

انتزاع وظایف بخش تجارت از وزارت "صنعت، معدن و تجارت" این روزها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است  در دولت آقای روحانی نیز این موضوع طرح شد(در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به گونه‌ای دیگر این پیشنهاد مطرح گردیده بود و آن انتقال وظایف بازرگانی وزارت صمت به وزارت اقتصاد بود) مدتی قبل نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس نکاتی که توسط مقام معظم رهبری در جلسه دولت آقای رئیسی عنوان شده بود طرحی را برای بررسی به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند، البته بعدها با نامه وزیر صمت به رهبری و اعلام نظر ایشان که بهتر است موضوع در جمع صاحب نظران طرح گردد صراحت موضوع منتفی شد .

البته پیشتر از این، قبل از سال 1390 این وزارتخانه، دو وزارتخانه جدا از هم بود حتی در سالهای ابتدایی انقلاب خود وزارت صنایع و معادن از یکدیگر تفکیک و حتی وزارت صنعت نیز دو وزارت صنایع سبک و سنگین بوده است . در سال 1390 این وزارتخانه تجمیع و وزارت صنعت معدن و تجارت نام گرفت.

در هنگام تدوین و تصویت این طرح  در سال 1390دلايل متعددي اعلام و تشریح گردید.  از جمله اين دلايل می توان  به ، ضرورت توليد محصولات و ارايه خدمات صادرات محور،ضرورت توسعه حكمراني در بخش صنعت، معدن و تجارت و اجراي اصل 44 ، ضرورت ايجاد هماهنگي و هم افزايي در كل زنجيره تامين، توليد، توزيع و فروش، ضرورت باز مهندسي فرايندها و مهيا شدن امکان اتخاذ سياست‌هاي آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي، امکان سياست‌گزاري يکپارچه در زنجيره توليد، توزيع و صادرات کشور، هماهنگي سياست‌هاي تجاري و  توليد صنعتي و اجراي كارآمدتر آنها، تشخيص بخش‌هاي پيشتاز و صنايع نوين و فناوري‌هاي جديد،كوچك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌هاي دولتي، كاهش بوروكراسي و افزايش سرعت، افزايش رقابت‌پذيري صنايع و توفيق در بازارهاي خارجي، فراهم شدن شرايط توليد جهت‌دار ملي (در خدمت تجارت و صادرات و مصرف‌كنندگان داخلي)، حضور موثرتر در WTO و ساير سازمان‌هاي تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي و  ... اشاره کرد.

 در آن زمان اکثر کارشناسان  ادغام نهادهاي متولي بازرگاني و صنايع و معادن را موتور محرکي براي توسعه صادرات كشورعنوان می نمودند  كه اين امر مي تواند به تسریع توسعه اقتصادي نیز منجر  كشور شود..

اما چرا انتظارات حاصل از ادغام نتوانست ، اهداف مورد نظر را محقق نماید ،آیا اصل موضوع و ادغام از ابتدا بدون دیدگاه های کارشناسی طرح و تصویب گردیده بود ،  و یا آنکه در اجرا ، سیستم نتوانست از ابزارها و امکانات مکمل و مدیریت موثر استفاده برده و نتایج مورد انتظار را محقق نماید ؟

علی ایحال نظرات مختلف در این خصوص وجود دارد و در واقع جامعه در سطح اندیشمندان و مدیران اقتصادی به نظر می رسد هنوز نتوانسته به تعیین دیدگاه نظری،  وحدت رویه ، اجماع و اقناع در این حوزه ها دست یابد.  بخشی از مدیران و کارشناسان اعلام می کنند سیاست‌های تجاری باید در خدمت رشد تولید داخلی باشد  بخش دیگری اعلام می کنند تولید باید خط مشی ها و حرکتهای خود را از فضای تجاری دریافت کند و متناسب با تغییرات فضای تجاری جهان رفتار نماید  لذا شما می بینید فقر نظری در این خصوص همچنان وجود دارد و قاعدتا امکان قاعده گذاری نیست .  

مسلما در تمامی اقتصاد ها تضاد اهداف و اولویت بندی ها هم در فضاهای فکری جامعه وجود دارد و هم در مسئولیتها وظایف و نقش هایی که افراد به تناسب موقعیت خود در آن قرار می گیرند و می بایست پاسخگو عملکرد بخش خود باشند  . مسلما مدیری که امروز متولی بخش بازرگانی کشور است دیدگاه و عملش متفاوت خواهد بوداز مدیری که متولی بخش صنعت است حتی اگر همین مدیر در زمانی هر دو این دو سمت را عهده دار بوده باشد، مسلما نقش های متفاوتی را در هر برهه زمانی ایفا کرده است .

 به عنوان مثال بخش بازرگانی وظیفه اصلی خود را صرفا تامین کالا، تنظیم بازار و یا تسهیل امر صادرات و واردات می داند و بر این اعتقاد است که می تواند از طریق مکانیسم واردت و تغییرات نرخ های تعرفه  به کنترل بازار داخلی ، مصرف  و توسعه مبادلات تجاری بپردازد . در حالیکه بخش صنعت می داند که می بایست پاسخگوی وضعیت تولید در بخش های صنعتی، معدنی باشد و از ابزارهای تجارت به گونه ای استفاده نماید که به حمایت از تولید داخلی و رشد محصولات تولیدی ، صنعتی و معدنی منجر گردد . حال اگر این دو وظیفه به فرد واحدی محول شود مسلما نحوه نگرش فرد تعیین کننده خواهد بود بر همین اساس بعضی از کارشناسان تفوق بازرگانی بر صنعت و یا صنعت بر بازرگانی را دردوره های مختلف بسته به وزیر مرتبط می بینند و اشکال کار را در محوریت قرار گرفتند نقش افراد در چارچوب های سازمانی به جای نقش برنامه ها و استراتژی ها قلمداد می کنند .

اما اگر بخواهیم به صورت علت و معلولی به طرح مسائل بپردازیم متوجه این نکته ظریف خواهیم که تضاد در تمامی اهداف و ماموریتهای سازمانی و مباحث اقتصاد کلان از جمله سیاستهای پولی ، مالی و غیره امری بدیهی است شما برای دست یابی به هر فرصتی ناگزیر بایستی از فرصتهای دیگری صرفه نظر نمایید . اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است اما اینکه چگونه می بایست اولویت ها تعیین گرددو  تمامی اهداف و اولویتهای بخشی ، سازمانی و حتی فردی تحت الشعاع آن هدف و اولویت فرا سازمانی ، جناحی و یا فردی قرار گیرد . مسلما در یک فضا خلا نمی توان به تببین این مهم همت گماشت ، این اهداف عالیه لازم و ضروری است که  مورد اجماع و اقناع بخش عمده ای از کارشناسان و حتی جامعه قرار بگیر و منطبق بر خواسته آنان باشد . اهداف ، سیاست و خط مشی ها کلان بلند مدت جامعه باید از چنین ظرفیتی برخوردار باشند و خط کش اصلی تمامی  مناسبات حاکم بر کشور تلقی گردند . سایر سیاستهای پولی ، مالی ، اعتباری و صنعتی می بایست به عنوان ابزار صرفا در خدمت تحقق آن هدف مهم تر باشند و اجماع در آنجا صورت بپذیرد به عنوان مثال اگر صحبت از تولید محوری می گیرد می بایست تمامی مناسبات جامعه در خدمت تولید و توسعه آن باشد ، هدف از وضع مالیات حتی بهبود تولید باشد ، هدف از تنظیم نرخ ارز ارتقا تولید باشد ، هدف از وضع تعرفه ، حتی برنامه های آموزشی پرورشی ، مطبوعات و رسانه ها در خدمت تولید باشند. اینجا است که دیگر تفاوتی نمی کند شما یک وزارتخانه صنعت معدن تجارت ، اقتصاد ، کار ، خارجه و غیره داشته باشید و یا اینکه صدها سازمان منفک از هم ایجاد نمایید. یک هدف تعقیب می گردد . لذا به نظر اینجانب بحث انتزاع و تفکیک وزارتخانه ها موضوعی بلا استفاده و اثر خواهد بود برای حل مشکلات بایستی از سطحی بالاتر به مسئله ورود پیدا کرد . 

ما در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به نظر می رسد حدود یازده برنامه توسعه را تدوین کرده ایم که پنج برنامه آن به قبل از انقلاب و شش برنامه به پس از انقلاب باز می گردد . بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل اسناد بالادستی بوده اند که به نوعی سیاستها و خط مشی های کلان جامعه  را اعلام می نمودند . اما چرا امروز می بینین این برنامه های بلند مدت توسعه کشور که می بایست نقش همان هدایتگر واقعی تمامی سازمانها ، ارگانها و نهادها و افراد جامعه را بر عهده داشته باشند نتوانسته اند به نقش واقعی خود بپردازند . آیا اهداف انطباقی با ظرفیتها و خواسته های جامعه نداشته است ، آیا بسیار پیچیده طرح گردیده اند ، آیا اهداف حزبی ، سارمانیو فردی بر اهداف ملی کشور غالب شده اند ،  آیا جامعه در سطح مدیریت و سیاستگذاری نتوانسته است از ابزارهای مکمل و جایگزین برای تکمیل و بهبود و یا جلوگیری از انحراف برنامه های بلندمدت کشور استفاده ببرد . علت العلل مسائل را بایستی کجا جستجو کرد!؟ فقر نظری ، ناکامی نظری ، درماندگی نظری یا ناسازه های نظری

با تقدیم احترام

محمد هاشم صفار-7تیر ماه 1401

اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی مشهد

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

به نام یگانه هستی بخش

 دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

اقتصاد و اجتماع  ایران این روزها ، با شرایط پیچیده  و درهم تنیدگی های  خاصی  رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش  و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها را بگذاریم در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ،  به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به چیز دیگری است لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است  ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . این روزها سرمایه های اجتماعی جامعه در حال افول است و یکی از دلایل آن بی اعتمادی جامعه به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است .

 از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . امافساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس  و دزدی خلاصه نمی گردد . مهمتر و بدتر از فساد ، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد .  این ناکارآمدیها بواسطه تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ، در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. و سازمانهاو ارگانهایی متاسفانه مفید، موثر واشاعه دهندگان فرهنگ جامعه درتبلیغات جلوه داده می شوند که سوابقشان نشان می دهد  مالیات نمی پردازند  . این نحوه تفکر و عمل بایستی تغییر کند .

فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمتها بالا می‌رود و باز هم فقر شدیرتر می شود.

ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را دراختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری‌های آنچنانی نبودیم یا درست‌تر بگویم احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. و فساد بسیار کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگتری از جامعه در سیاست گذاری ها مشارکت داشتند .

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته،  سیاست‌های دولت را بعضا در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده ‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌ است .

جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه ، در بخشی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای ،رانت خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است .

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی  با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. این نابسامانی ، تفسیر های مختلف و توجیهات متنافر را سبب شده و به فساد شکلی از ماهیت حقوقی و رسمی داده است .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

بله کاملا درست است ، آنچه مهم تر از فساد است و کمتر بدان پرداخته می شود و یا حساسیت کمتری جامعه به آن دارد، در حالیکه به مراتب مشکلات بیشتری را ایجاد می کند ، ناکارآمدی های مدیریتی در بسیاری از بخش های دولتی و شرکت های وابسته به دولت است ، سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که  صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند  و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود  ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند . یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میز ها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

 انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند و بیاندیشند، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند .  لازم است این شیوه تغییر نماید . چرا نبایستی یک فرد کارآفرین واقعی از بخش خصوصی به سمت وزیر و یا معاونت های وزیر در بخش های اقتصادی انتخاب شود و یا آنکه مسئولیت شرکت های بزرگ دولتی بر عهده مدیران خصوصی باشد.   

انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، مننتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت  نماییم .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .  

 

 

محمد هاشم صفار

اتاق مشهد – 04تیرماه 1401