بارش

به نام یگانه هستی بخش

 دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

اقتصاد و اجتماع  ایران این روزها ، با شرایط پیچیده  و درهم تنیدگی های  خاصی  رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش  و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها را بگذاریم در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ،  به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به چیز دیگری است لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است  ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . این روزها سرمایه های اجتماعی جامعه در حال افول است و یکی از دلایل آن بی اعتمادی جامعه به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است .

 از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . امافساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس  و دزدی خلاصه نمی گردد . مهمتر و بدتر از فساد ، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد .  این ناکارآمدیها بواسطه تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ، در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. و سازمانهاو ارگانهایی متاسفانه مفید، موثر واشاعه دهندگان فرهنگ جامعه درتبلیغات جلوه داده می شوند که سوابقشان نشان می دهد  مالیات نمی پردازند  . این نحوه تفکر و عمل بایستی تغییر کند .

فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمتها بالا می‌رود و باز هم فقر شدیرتر می شود.

ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را دراختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری‌های آنچنانی نبودیم یا درست‌تر بگویم احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. و فساد بسیار کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگتری از جامعه در سیاست گذاری ها مشارکت داشتند .

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته،  سیاست‌های دولت را بعضا در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده ‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌ است .

جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه ، در بخشی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای ،رانت خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است .

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی  با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. این نابسامانی ، تفسیر های مختلف و توجیهات متنافر را سبب شده و به فساد شکلی از ماهیت حقوقی و رسمی داده است .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

بله کاملا درست است ، آنچه مهم تر از فساد است و کمتر بدان پرداخته می شود و یا حساسیت کمتری جامعه به آن دارد، در حالیکه به مراتب مشکلات بیشتری را ایجاد می کند ، ناکارآمدی های مدیریتی در بسیاری از بخش های دولتی و شرکت های وابسته به دولت است ، سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که  صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند  و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود  ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند . یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میز ها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

 انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند و بیاندیشند، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند .  لازم است این شیوه تغییر نماید . چرا نبایستی یک فرد کارآفرین واقعی از بخش خصوصی به سمت وزیر و یا معاونت های وزیر در بخش های اقتصادی انتخاب شود و یا آنکه مسئولیت شرکت های بزرگ دولتی بر عهده مدیران خصوصی باشد.   

انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، مننتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت  نماییم .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .  

محمد هاشم صفار

اتاق مشهد – 04تیرماه 1401