مقاله – دولت کارآفرین یا دولت ضعیف، معنا و مفهوم مطالبه گری از دولت چه باید باشد ؟

مقاله – دولت کارآفرین یا دولت ضعیف، معنا و مفهوم مطالبه گری از دولت چه باید باشد ؟

دهه 80 را می توان دوران تسلط طرف داران بازار بر مباحث و سیاستهای اقتصادی دانست. آنها پرچم اصلاح قیمتها و تکیه بر مکانیسم بازار را برافراشتند و کوچک کردن دولت به شعار اصلی آنها تبدیل شد . ( اجماع واشنگتن) . اینان اعلام کردند که ، علت اصلی عملکرد ضعیف اقتصادی کشورها ، شکست نهادهای عمومی ( دولت ) بوده است و خواستار آن شدن تا دولتها از دخالت در بازار اجتناب کرده و به سمت خصوصی سازی سریع حرکت نمایند .

مسلما شکست نهادهای عمومی ( دولت- بنگاهها و سازمانهای دولتی ) مسئله ای است که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. اما آیا با صرف شعار خصوصی سازی می توان به کارایی و کارامدی اقتصاد باز گشت حتی اگر خصوصی سازی درست برگذار شود آیا می توان از نقش دولت در اقتصاد چشم پوشی کرد ؟ (به ویژه استراتژی اقتصادی کشور در زمینه نوآوری و همزمان پرکردن شکاف های تکنولوزی، آیا می تواند بدون همیاری دولتها به سرانجام رسانید؟)

امروز این داستان مغرضانه که برخی از بازیگران در اقتصاد را به عنوان نوآوران ، خالقان ثروت و ریسک پذیران واقعی توصیف کنیم و برخی دیگر از جمله دولت را به عنوان استخراج کننده ثروت و یا توزیع کننده آن ، بر پتانسیل ایجاد یک همکاری پویا و جذاب بین بخش دولتی و بخش خصوصی صدمه وارد می کند . این داستان ساختگی، بر نوآوری صدمه وارد می کند و باعث افزایش نابرابری ها می شود . این داستان آخرین مغزهای دولت را که برای ساخت قابلیت ها و شایستگی در دولت لازم است با کاهش مداوم منابع فراری می دهد و چیزی که قبلا یک مفهوم عام از ارزش عمومی بود به مفهوم جزئی کالای عمومی تبدیل می کند .

این دیدگاه سنتی از دولتی خسته کسل و بی حال در مقابل بخش خصوصی پویا به همان اندازه که گسترده است اشتباه و خطرناک نیز هست .

داستان اینگونه نیست در کشورهایی که رشد خود را مدیون نوآوری هستند دولت نقشی تاریخی ایفا کرده است و یک بازیگر کلیدی است . به خاطر تمایل دولت به قبول ریسک و عدم اطمینانی که کسب و کارها توان و تمایل پذیرش آنرا ندارند.( در کل زنجیره نوآوری از تحقیقات پایه گرفته تا تحقیقات کاربردی ، تجاری سازی و تامین مالی شرکتها ی نوپا دولتهای توسعه گرا نقش داشته اند) .

بنابراین در این گزارش بدین خواهیم پرداخت که ابتکار عمل بخش عمومی( دولت ) و مکانیسم بازار هر دو مهم هستند . این امر که یک کشور می تواند به مرزهای اقتصاد جهانی برسد یا عقب بیفتد توسط ظرفیت دولت تعیین می شود. ساختن قابلیت ها امری حیاتی است که توصیف دولت های توسعه گرا است ..لذا پاسخگو کردن دولت مهم است .

مکانیسم بازار باید با حکم رانی خوب یعنی خدمات عمومی که کارامد است ، سیستم قضایی که قابل اتکا است و مدیریتی که به جمهور پاسخ گو باشد همراه باشند در غیر اینصورت توسعه و رشد اقتصادی صرفا به صورت در بهترین شرایط شکل خواهد گرفت و می تواند به سادگی و با اولین تلنگر اقتصاد جهانی در هم فروپاشد .

بنابراین موفقیت در خصوصی سازی بستگی به کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی دارد ( رقابتی و پاسخگو) حکومتی که نمی تواند بنگاههای عمومی را که مالک آن است به خوبی اداره کند اغلب نمی تواند خصوصی سازی را به خوبی طراحی و اجرانماید و اصلاحات مکمل را به انجام رساند .

مهمترین چیزبرای یک حکومت این نیست که دست به اقداماتی بزند که افراد در حال حاضر انجام می دهند و انرا اندکی بهتر یا بدترانجام دهد بلکه مهم انجام کارهایی است که در حال حاضر به هیچ وجه انجام نمی شود . و یا هیچکس حاضر به انجام آن با هزینه شخصی نیست ؟

متقاعد کردن دولت ها به بزرگ فکر کردن دررابطه با نوآوری فقط به معنای تخصیص بیشتر پول مالیات دهنده گان در فعالیت های مختلف نیست بلکه تجدید اساسی در رابطه با نقش سنتی دولت در اقتصاد است.( خلق بازارها و نه فقط اصلاح آنها )( لازمه این امراین است که اجازه داده شود به سازمانهای دولتی برای تجربه کردن، یادگیری و حتی شکست )

تقریبا تمامی انقلاب های فناورانه گذشته از اینترنت تا انقلاب فناوری سبز نیازمند واداشت منابع عظیمی از طرف دولت بوده اند . ایفون به اینترنت وابسته است .جد اینترنت آرپانت نام داشت برنامه ای که در دهه 60 توسط دارپا به اجرا درآمد که امروزه بخشی از وزارت دفاع آمریکا است . سیستم موقعیت یابی جهانی در دهه 70 تحت عنوان برنامه ناوستار از ارتش آمریکا شروع شد و همچنینی فناوری لمسی( تاچ) . در زمینه سلامت و انرژی نیز این موضوع صحت دارد اغلب داروها از طریق موسسه سلامت ملی در امریکا ساخته می شوند که از پول مالیات دهندهگان تامین مالی می شود(سالیانه 32 میلیارد دلار صرف پرداخت دستمزد به 6000 پژوهشگر در آزمایشگاهها می گردد) . در این بین شرکتهای خصوصی بیشتر بر توسعه متمرکز شده اند تا تحقیق . در واقع توجه خود را به تغییرات جزئی در بازار معطوف کرده اند .(داستان خروج فایزر از انگلستان به آمریکا)

داستان نوآوری تامین مالی شده توسط دولت امروز نیز در حال تکرار است تسلا موتور ، سولاسیتی و اسپیس ایکس همگی روی کمکهای دولتی سوار هستند ( ایجاد تقاضا برای بازار محصول توسط وزارت دفاع )

دولت در پس پرده بسیاری از فن آوری های کلیدی قرار دارد که در ارتباط با نوآوری های شاخص بخش خصوصی بوده است .البته این شرکتها با توسعه ی بیشتر فناوری دولتی، مرزهای نوآوری را فراتر می برند ولی تنها چیزی که ما در رسانه ها می شنویم افسانه ای یک جانه از "کارآفرین تنها " است .(تصور بر این است که تنها بخش خصوصی میدان دار است )

امروزه خودرو های تسلا به دلیل سیاست های دولت نروژ که خرید کالاهای سبز را تشویق می کند بیشتر از امریکا فروخته می شوند . سرمایه گذاری دولت اغلب اثر به میدان فراخواندن را دارد به این معنی که سرمایه گذاریهای بخش خصوصی را تشویق می کند.یک راه بهتر برای ارزیابی یک سرمایه گذاری می تواند در نظر گرفتن انواع مختلفی از سرریزها باشد . ایجاد مهارت و قابلیتهای جدید و اینکه آیا به خلق فناوری ها و بازارهای جدید منجر می شود یانه از جمله آنهاست.

خلق سازمانهای عمومی پویا

آلبرت هیرشمن می گوید : فرایند سیاست گذاری به صورت ذاتی آشفتگی دارد بنابراین مهم این است که موسسات عمومی پذیرای فرایند آزمون و خطا باشند دولتها باید به مانند شرکتهای خصوصی هر چه می توانند به بحث های مدیریت استراتژیک و رفتار سازمانی مدارس بازرگانی توجه کنند.

شرکت گوگل الگوریتم جست وجو گر اینترنتی آن با استفاده از تامین مالی بنیاد ملی علم (نهاد دولتی) توسعه پیدا کرد( البته اانتقال سود به خارج از مرزها – کاهش درآمد مالیاتی دولت همیشه مسئله بوده است ) دولت نیازی به داشتن سهم مدیریتی در شرکتها ندارد بلکه می تواند در سهام ممتاز ( دریافت نفع مالی) سهم داشته باشد . این سودها می توانند در تامین مالی نوآوری های آتی مورد استفاده قرار بگیرند .

رکود اقتصادی مرتبط با کاری است که به مانند سابق دولتها انجام نمی دهند . دولتها در گذشته مسئول انقلاب های فناوری بوده اند . بخش عمومی با ترس فزاینده و بخش خصوصی با مالی گرایی فزاینده قطعا ما را به رکود خواهند رساند . ولی این انتخاب ماست و ما می توانیم آنرا تغییر دهیم .

ما باید کلمات جدیدی برای توصیف دولت استفاده کنیم به جای بررسی نقش فعال دولت در اصلاح شکست بازار نظریه ای از نقش دولت در ایجاد و شکل دهی بازارها را توسعه دهیم (لزوما سرمایه گذاری بخش دولتی سرمایه بخش خصوصی را خارج نمی کند بلکه می تواند آنرا پویا نماید) از نقش بورکراسی جبر گرایانه تا کاتالیزور سرمایه گذاری بخش خصوصی از اصلاح کننده بازار تا شکل دهند و خالق بازار از ریسک زدایی از بخش خصوصی تا پذیرش ریسک به خاطر فرصتهایی که برای رشد آتی به رغم ناممکن بودن فراهم می کند .

در مورد نقش ضروری دولت آنچه باید بپرسیم این است : چگونه ابزارها و سیاستهای عمومی و افقی باعث می شوند " امور اتفاق بیفتد" طوری که در غیر اینصورت اتفاق نمی افتادند؟

نهادهای رفاهی دولت بدون پشتیبانی یک اقتصاد بهره ور که سود و مالیات لازم را فراهم کنند نمی توانند بقا داشته باشند . باز توزیع به خودی خود موجب رشد اقتصاد نخواهد شد نابرابری می تواند به رشد صدمه بزند ولی برابری به تنهایی عامل رشد نیست .ا

ستفاده همزمان از نظریان کینز و شومپیتر می تواند موجب این شرایط شود . رابطه علت و معلولی که در مراحل مختلف بین علوم پایه تا تحقیق و توسعه در مقیاس بزرگ و سرانجام از کاربرها تا انتشار نوآوری اتفاق می افتد رابطه ای خطی نیست بلکه شبکه ای مملو از حلقه های باز خوردی است که بین بازار تکنولوژی کاربرها و علم وجود دارد .

نقش دولت فقط در تولید دانش از طریق آزمایشگاههای ملی ودانشگاهی نیست بلکه باید منابع را برای توزیع دانش و نوآوری در همه بخش های اقتصادی بسیج کند علاوه بر این دولت باید با توسعه استراتژی ها برای پیشرفت تکنولوژی در حوزه های اولویت دارفرایندهای توسعه صنعتی را هدایت کند .

لزوما رابطه مستقیمی بین تحقیق و توسعه و رشد وجود ندارد اگر شرکتها دارایی های مکمل مورد نیاز را دارا نباشند تحقیق و توسعه فقط تبدیل به هزینه خواهد شد . بنابراین تشخیص شرایط خاص هر شرکت برای سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه به منظور تاثیر گذاری بر رشد اقتصادی ،اساسی است و بدون شک این شرایط بین بخش ها متفاوت خواهد بود . به جای معافیت های مالیاتی و مزایای مالی برای شرکتهای کوچک بهترین راهکار برای حمایت از آنها ایجاد محیط بازی عادلانه با برداشتن موانع ورود وایجاد شرایط رقابتی و ممانعت از لابی گری شرکتهای بزرگ و نمایندگان آنها است .

اقتصاد دانش بنیان متولد نمی شودبلکه ساخته می شود . اقتصاد دانش بنیان خود به خود از پایین به بالا ظهور نکرد بلکه به وسیله سیاست صنعتی مخفیانه از بالا به پایین گسترش یافت رهبران دولتی و صنعتی با اینکه از دخالت دولت برای تقویت توسعه صنعت بیو تکنولوژی دفاع می کردند در عین حال به گونه ای ریاکارانه استدلال می کردند که دولت باید اجازه دهد بازار آزاد کارش را بکند .

برخلاف درک عمومی از امریکا به عنوان نمونه ای که در آن بخش خصوصی خلق ثروت را رهبری می کند در حقیقت این دولت است که در مقیاسی عظیم ریسک کارآفرینانه را تقبل می کند تا نوآوری را تحریک کند . چون بخش خصوصی در بسیاری از موارد کمتر کارآفرین است تا بخش عمومی . بخش خصوصی با دور ماندن از فرایندها و محصولات جدید نامطمئن سرمایه گذاری ها را کنار می گذارد سرمایه گذاری هایی که توسط دولت مسلم و دارای اولویت گرفته می شوند . ( نانو تکنولوژی – بیو تکنولوژی)( کمیته مشاوران رئیس جمهور در زمینه علم و تکنولوژی این کار را بااین استدلال شروع کردند که از بخش خصوصی نمی توان انتظار داشت رهبری توسعه کاربردهای نانو تکنولوژی را در دست گیرد در حالی که هنوز 10 تا 20 سال تا قابلیت سود دهی تجاری در بازار فاصله دارد).

بدون سیاست گذاری هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا ما نمی توانیم برظهور تکنولوژی و شرکتهای سبز و نیز بر تغییر بازار های انرژی تاثیر بگذاریم . ( سیاست های طرف تقاضا مانند استاندارهای انتشار گاز ، مصرف انرژی مالیات بر کربن )( سیاست های طرف عرضه مانند اعتبار مالیاتی قیمت گذاری انرژی ، قراردادهای تحقیق و توسعه ، اختصاص بودجه ) مجددا ما به یک دولت فعال نیاز داریم تا عدم اطمینانها در مراحل اولیه فعالیت را که کسب و کارها از ان بیم دارند خود بر عهده بگیرد .

ما نباید فقط ریسک را اجتماعی کنیم پاداش ها هم بایدبه جامعه بازگردانده شود .فقط در این شرایط است که چرخه نوآوری ادامه خواهد داشت . نوآوری یک فرایندجهانی است نه یک فرایند شخصی و یا سازمانی

آمریکا از زمان پدران بنیان گذارش همواره میان دو سنت در کش و قوس بوده است سیاست های فعالانه الکساند همیلتون و پندهای اخلاقی توماس جفرسون که بیان می داشت حکومتی که حداقل حکم رانی را اعمال کند بهترین حکم رانی را می کند . در خلال سالهای گذشته پراگماتیستهای آمریکایی معمولا این مشکل را به این حو حل کرده اند که جفرسون را مسئول سخنرانی و همیلتون را مسئول سیاست ها کرده اند .

محمد هاشم صفار -15 شهریورماه 1404

کارشناس ارشد اقتصاد -اتاق بازرگانی و صنایع مشهد

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی، شرکت داری سازمانها و بانکها

به نام یگانه هستی بخش

اقتصاد و اجتماع ایران این روزها ، با شرایط پیچیده و درهم تنیدگی های خاصی رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ، به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به مبحث دیگری است ،لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . در این مقاله به فساد، رانت و شرکت داری سازمانها و بانکها به عنوان بخشی از واقعیات اقتصادی کشور اشاره خواهیم داشت .

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی، شرکت داری سازمانها و بانکها

از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . اما فساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس و دزدی و یا حقوق های نجومی خلاصه نمی شود .

مهمترین و بدترین شکل نانوشته و ناگفته فساد ، که کمتر از آن صحبت می شود، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد .(موضوعی که ریاست محترم جمهور اخیرا به آن اشاراتی داشته اند )

این ناکارآمدیها بواسطه سهم خواهی ها ، تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند .

یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میزها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند ، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند .

مهمترین و بدترین عارضه این نحوه چیدمان و انتخاب مدیران دولتی و یا شرکتهای دولتی رامی توان در رویکردها و راهبردهای این قبیل سازمانها و یا شرکتها و مدیران انتصابیو فرمایشی آنها مشاهده کرد . مدیران سازمانهای دولتی به دنبال استخدام های رابطه ای و بسط حوزه اختیارات و نفوذهای سیاسی هستند و مدیران شرکتهای دولتی و یا بعضا خصولتی به دنبال ایجاد شرکتهای فرعی .

نگاهی به شرکتهای فرعی در موسسات بزرگ تولیدی و یا بانکی کشور که بخش زیادی از آنها حتی هیچگونه ارتباطی با ساختار اصلی شرکت مادر ندارند وعمد آنها حتی به صورت فرزندانی بی اصل و نصب تلقی می شوند ، بیانگر عمق فاجعه اقتصادی و سیاسی کشور است .

به راستی در زیر مجموع های شرکتهای بزرگ دولتی و یا خصولتی چه می گذرد ؟!

هدف مدیران انتصابی از این قبیل شرکت داری و بسط و گسترش شرکتهای زیر مجموعه ای و فرعی چیست ؟ و چرا قانون گذاران نتوانستند جلوی این فاجعه رابگیرند ؟

زمانی که انتصاب مدیران شرکتهای مادر نه بر اساس اهلیت حرفه ای بلکه صرفا سیاسی باشد اولین اولویت این قبیل مدیران ،ایجاد شرکتی فرعی تحت پوشش شرکت اصلی با استفاده از رانت موقعیتی اما به نام خود و بستگان است .

فقط کافی است که یک قرار داد فرعی این شرکت تازه تاسیس با شرکت اصلی مادر منعقد نماید و بتواند از شرایط خاص قیمت نیز منتفع گردد . ( به قول معروف نونش در روغن است ) ظرف کمترین زمان، شرکت فرعی ایجاد شده ، که با روابط غیر رسمی ، قرادادهای خوبی هم منعقد کرده به چنان قدرت مالی بالایی خواهد رسید که بعضا شاهد بوده ایم با خرید سهام شرکت مادر اصلی ، سهامدار عمد آن شرکت نیز شده است . ( این موضوع به روشنی در شرکتهای خودرو سازی و بانکها اتفاق افتاده است ) حال مدیران انتصابی شرکتها نه مدیران شرکت که مالکین آنها هستند . و چه کسی می تواند از مالکین خلع ید نماید ؟

اما این قبیل روابط سمی چه نتیجه ای در بر خواهد داشت . بالا رفتن قیمت تمام شده شرکت مادر اصلی ، از خط خارج شده شرکت های رقیب شرکت فرعی که اکثرا خصوصی واقعی ، مردمی و رقابتی بوده اند ولی ارتباطات بالاسری خوبی نداشته اند . و نهایتا اعمال فشارهای هزینه های و تورمی بر دوش جامعه خواهد بود .

ورشکستگی بانکها و صندوق های مالی که تمامی هزینه آنها از بودجه دولت اعمال شد و بر گردن جامعه سوار گردید تنها نمونه کوچکی از این گرداب سیاسی کاری و فساد سیستمی در اقتصاد کشور است .

تنها نتیجه ای که این قبیل شرکتهای فرعی برای شرکتهای دولتی و خصولتی مادر ایجاد می کنند بسط حوزه درهم ریختگی مالی اقتصادی است . شرکتهای فرعی پسر خاله ای عنوانی است که می توان به این قبیل زیر مجموعه ها،که اکثرا، سهم دار های عمد آنها پسرخاله ها، بستگان و یا منصوبان و طرفداران مدیران ارشد در شرکتهای اصلی هستند، تلقی کرد .

مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در قوانین برنامه و بودجه تلاش نمود تا محدویتهایی برای بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی در این فصل ایجاد کند و از شرکت داری آنها ممانعت به عمل آورد ، اما هیچگاه موفق نشد. چرا موفق نشد؟ آیا سهم بری سیستمی شده است ؟ و ارتباطات دوسویه ؟

متاسفانه انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، منتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت نماییم .

یکی دیگر از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است . تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یکی از این موارد می باشد این صندوقها علی رغم آنکه متعلق به کارگران کشور می باشد ولی می بینیم در هیات امنا و یا هیات مدیره این قبیل صندوقها نماینده گان این قشر حضور ندارند و اصولا گزارشی نیز از وضعیت عملکرد آنها به اطلاع ذی نفعان آنها رسانده نمی شود .

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . و بایستی استقلال داشته باشند و جرات و جسارت بیان فساد . قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .

کارشناس ارشد اقتصاد - محمد هاشم صفار – شهریور ماه 1404

اتاق بازرگانی ، صنایع و کشاورزی مشهد

سایه های بلند و هیات مدیره شرکتها

سایه های بلند و هیات مدیره شرکتها

هیئت مدیره، به‌عنوان یکی از ستون‌های اساسی هر شرکت یا سازمان، نقش بسزایی در رهبری و تعیین مسیر استراتژیک آن دارد. این نهاد متشکل از افرادی است که با دانش، تجربه و تخصص خود، وظیفه دارند بر عملیات و فرآیندهای یک سازمان نظارت کنند.

بنابراین هیات مدیره ها به عنوان یک عامل کلیدی در پیشبرد یا عدم موفقیت یک سازمان و یا شرکت شناخته می‌شوند و باید با احتیاط و مسئولیت کامل به ایفای نقش بپردازد. از اینرو انتخاب آنها و نقشی که در یک سازمان و یا شرکت برعهده دارند ، اهمیت بسیاری در نحوه دست یابی به اهداف یک سازمان و یا شرکت دارد.

قانون تجارت در مواد 107 الی 143به موارد و موضوعات متنابهی از جمله نحوه انتخاب هیات مدیره ها، شرایط آنها و میزان دخل و تصرف آنها در امور شرکتها پرداخته است . از قبیل آنکه ، هیات مدیره ها توسط مجامع عمومی شرکتها انتخاب می شوند و از بین آنها مدیر عامل سازمان و یا شرکت انتخاب و چارچوب وظایف و اختیارات مدیر عامل با هیات مدیره بوده و کلیه قرادادها و معاملات شرکت بایستی با اجازه هیات مدیره شرکتها باشد . مجموع این عوامل به اختصار نشان می دهد که هیات مدیره شرکتها از چه قدرت و اختیارات نسبتا بالایی در اداره یک سازمان و یا شرکت برخوردار هستند و تا چه میزان می بایست دارای تخصص ها و تجربه های مورد نظر برای اداره و کنترل یک شرکت و یا سازمان باشند .

اما در اقتصاد ایران که بخش عمده شرکتها ی بزرگ، دولتی ویا تحت کنترل و اداره سازمانها دولتی و یا سازمانهای وابسته به نظام هستند و مجامع آنها در واقع فرمایشی است و یا آنکه به صورت یک زیر مجموعه از نهادهای مالی و یا گروه شرکتهای مادرتحت کنترل و نظارت ارگانها و نهادهای مختلف اداره می شوند ، هیات مدیره شرکتها چگونه انتخاب می شوند و به چه نحوی انتخاب آنها در بحران اقتصادی کشور نقش بازی می کند . مجامع عمومی در این قبیل شرکتها آیا مجامع واقعی است یا صوری ؟

بخشی از این شرکتهای فرعی که از دل شرکتها اصلی به وجود آمده اند ، بواسطه رانتهای بزرگ آنقدر رشد کرده اندکه خود شرکت اصلی را تصاحب کرده اند. و مشخص نیست اینان سهامدار شرکت اصلی هستند یا شرکت اصلی سهامدار این شرکتها

موضوع شرکت های سهام عدالت استانی نیز بخش دیگری از معضلات ایجاد شده است که بدون نیابت واقعی از طرف مردم و سهامداران اصلی بواسطه سهم در سهام شرکتها ، اقدام به معرفی افراد منتخب در هیات دیره شرکتها می نمایند

نگاهی کوتاه به اعضا هیات مدیره شرکتهابه خصوص شرکتهای سهامی عام که گزارشات و ترازنامه های مالی آنها به واسطه قوانین و مقررات ، ناگزیر در اختیارعام قرار می گیرد ، بیانگر وضعیت اسفبار ، رانت طلب ، اگر نگوییم فسا آور و سهم خواه بخشی از جامعه ، مدیران دولتی ،سیاسی و وابستگان به گروههای ذی نفوذ کشور را بیان می کند . به عنوان مثال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در دوره های مختلف که نمایندگی ملت را برعهده داشتند اکنون پس از اتمام دوره نمایندگی درهیات مدیره شرکتها مشغول هستند و یا بخشی از مدیران بازنسشته دولتی امروز به عنوان اعضا غیر موظف، هیات مدیره شرکتهای دولتی مشغول فعالیت هستند .

سوالی که در این میان مطرح می گردد با توجه به جایگاه هیات مدیره شرکتها ، تا چه میزان این افراد توانایی و یا دانش انجام کار در حوز های تخصصی مرتبط با تولید ، صنعت ، بازار و یا تجارت بین الملل را دارا می باشند . و آیا این نوع شرکت داری در اقتصاد ایران ، می تواند آینده مثبتی برای رشد و توسعه شرکتها به ارمغان آورد . جایگاه تخصص، کارآمدی و آینده نگری و عدالت کجا گم شده است .

سوای از موضوع کارآمدی و یا کارایی این قبیل مدیران ( بعضا بخشی از افراد در هیات مدیر ه شرکتهای تخصصی حضور دارند که شاید در تمامی طول عمر کاری و سوابق تجربی خود با آن صنعت و یا آن حوزه آشنایی نداشته اند ) دریافتیهای متنوعی که از ناحیه حضور در هیات مدیره شرکتها به صورت موظف و غیر موظف شامل حال این بخش از مدیران می شود، گاهی اوقات ارقام آنها به حدود ماهیانه 100 تا 120 میلیون تومان بابت حق حضور و یا شرکت درهیاتهای مختلف بالغ می گردد البته بایستی به این مبالغ پاداش های سالیانه شرکتها به هیات مدیره نیز اشاراتی داشت ارقامی که گاهی اوقات انچنان رقم های کلانی را در بردارد که در مقابل حقوق های دریافتی بسیار ناچیز است

این چنین شرکت داری در اقتصاد ایران ،گره کوری است که نه تنها عدالت اجتماعی کشور را در هم ریخته است بلکه شرایطی ایجاد کرده، برای ممانعت مدیران سهم خوا از تحقق و اجرا شدن ،عمده برنامه های بلند مدت توسعه کشور. از جمله موضوع خصوصی سازی ، کاهش اتکا اقتصادی و سیاسی شرکتها به دولت و یا فروش اموال مازاد دولت .

از طرفی دیگری دولت ، نهادها و ارگانهای وابسته با دست اندازی روی تعیین هیات مدیره شرکتها ، بخشی از ماموریتهای شرکتها را از مسیر واقعی خودش منحرف کرده و به سمت اموری سوق می دهند که صرفا سیاسی ،منفعت طلبانه بوده ، جز ناکارامدی و اتلاف منابع شرکتها و به صورت غیر مستقیم منافع ملی کشور ثمری در بر ندارد .

از جمله این امور می توان به گسترش شرکت داری شرکت های بزرگ که به نوعی پسر خوانده های این قبیل هیات مدیره های رانتی هستند اشاره کرد . از تبعات منفی و مخرب این قبیل شرکت داری ها ، انجام قراردادهای پیمانکاری بین شرکتهای مجازی ، افزایش هزین های تولید ، تورم و در نهایت خروج و ورشستگی شرکتهای خصوصی واقعی توانمند از عرصه اقتصاد کشور است.

از دیگر معضلات این قبیل هیات مدیره ها در اقتصاد ایران جایگزینی روابط اقتصادی و سیاسی شرکتها با سایر ارگانها و نهادهای پولی و مالی کشور و یا بدنه اجایی امور است به گونه ای که روابط جایگزین ضوابط حاکم بر بازار و تولید شده، برنامه ها و منابع را به سمتی هدایت و یا جذب میکند که صرفا جابگوی نیازهای سیاسی شرکتها در یک افق بسیار کوتاه مدت باشد .

علی ایحال در این قبیل شرکته به نظر می رسد، نشستهای هیات مدیره ها به جای آنکه به امر تولید ، صنعت و یا امور داخلی بنگاه مشغول گردد بیشتر معطوف به حل و فصل روابط سیاسی یک سازمان ، شرکت و یا بنگاه با سود بردن از ارتباطات سیاسی هیات مدیره ها، با سایر ارکان دولت و یا نظام باشد.

در پایان باید به این سوال پاسخ داد که آیا ، این شرایط می تواند اقتصاد ایران و جامعه ای را که هر روز بیشتر از روز گذشته به سمت گسترش فقر ، بیکاری و تورم حرکت می کند نجات داد .

آیا با این شرایط می توان به توسعه و رشد شرکتهای توانمند در اقتصاد ایران امید داشت . آیا تحقق برنامه های توسعه کشور با این شرایط امکان پذیر است . چه باید کرد؟

محمد هاشم صفار

کارشناس ارشد اقتصاد – شهریور ماه 1404

کارگران چقدر حقوق می گیرند؟؟!! چالش دستمزد 1403

روزنامه اعتماد1403/01/14

چالش دستمزد 1403 گروه اقتصادي پيش‌بيني‌ها درباره حداقل دستمزد در سال 1403 به واقعيت پيوست و دولت توانست در آخرين روز سال گذشته و در ميان سكوت خبري حاصل از تعطيلات نوروزي حرف خود را به كرسي بنشاند. بر اساس مصوبه مزدي شوراي عالي كار، حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پيش، ۳۵.۳ درصد افزايش يافت. اما اين مصوبه تنها به امضاي نمايندگان دولت و كارفرمايان رسيده و نمايندگان جامعه كارگري زير بار امضاي آن نرفتند و دو ضلع نمايندگان دولت و كارفرمايان بر روي افزايش حقوق به نتيجه رسيدند. گفته مي‌شود كه نمايندگان كارگري حاضر در نشست شوراي عالي كار، جلسه را به نشانه اعتراض ترك كرده و حاضر به امضاي مصوبه نشده‌اند. هرچند اين حواشي به صورت شفاهي نقل شده و با وجود درخواست رسانه‌ها براي حضور در اين نشست، وزارت كار اقدام به پخش «گزينشي» بخشي از اظهارات وزير كار در اين نشست آخر كرده و چيز زيادي از آن منتشر نشده است. آيا مي‌شود رقم دستمزد را بدون امضاي نمايندگان كارگري مصوب كرد؟ علي‌رضا ميرغفاري، نماينده كارگري شوراي عالي كار به اين سوال اينگونه پاسخ مي‌دهد كه «اصل سه‌جانبه‌گرايي بايد رعايت شود كه متاسفانه رعايت نشده است و شاهد اين قضيه هم اين است كه هر چقدر دولت سعي مي‌كند اصل بي‌طرفي خود را نشان دهد، ولي عملا در واقعيت بي‌طرف نيست و تصميم‌گير اصلي، خود نمايندگان دولت هستند.» دولت به دنبال دستمزد منطقه‌اي بود تقريبا در سه ماه پاياني سال 1402، استراتژي دولت براي تعيين دستمزد سال 1403 مشخص بود. چنانكه ابتدا عمده اظهارنظرها به سمت دفاع از «تعيين منطقه‌اي دستمزد» حركت كرد. تلاش براي منطقه‌اي كردن دستمزد از وزارت اقتصاد و كميسيون اقتصادي مجلس شروع شده و به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز رسيد. همزمان با تلاش دولت و مجلس اصولگرا براي بركناري سلاح‌ورزي از رياست اتاق ايران، هر دو اين ارگان‌ها از لابي اتاق بازرگاني براي كاهش دادن حقوق كارگران در استان‌ها حمايت كردند. پس از بركناري دستوري سلاح‌ورزي، نهم آبان ماه 1402، اتاق ايران در متني، ‌مزد منطقه‌اي را بهترين راهكار در شرايط كنوني خواند. يك ماه پس از اين تاريخ، مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش ديگري را منتشر ساخته و از دستمزد منطقه‌اي حمايت كرد. هر دو اين گزارش‌ها به فاصله يك ماه توسط فردي به نام «فاطمه عزيزخاني» تدوين شده بود كه ابهامات در اين باره را افزايش داد. سپس نوبت به وزارت اقتصاد رسيد و احسان خاندوزي، ‌وزير اقتصاد نيز از اين موضوع حمايت كرد. شنبه نهم دي ماه 1402، مديران وزارت اقتصاد در نشست شوراي عالي كار حضور پيدا كرده و با تمام توان از «منطقه‌اي شدنِ دستمزد» دفاع كردند؛ بلافاصله يكي از اعضاي اتاق بازرگاني، از پيشنهاداتِ بسيار علمي و كارشناسانه خود براي توزيع دستمزدها در سراسر كشور رونمايي كرد و در حساب كاربري شبكه ايكس خود نوشت: «دستمزد كارگران تهراني، حدود ۱۰ ميليون تومان، دستمزد كارگران در سيستان و بلوچستان ۳ ميليون تومان و در باقي استان‌ها يك عددي بين اينها، يعني دستمزدي بين ۳ تا ۱۰ ميليون تومان!» اما نهايتا اين تلاش‌ها به سرانجامي نرسيد و نمايندگان كارگري حداقل زير بار چنين چيزي نرفتند. 12 بهمن ماه 1402 پس از چندين جلسه بي‌نتيجه، شوراي عالي كار تصميم گرفت كه موضوع دستمزد منطقه‌اي را به سال‌هاي آينده موكول كند. به نظر مي‌رسد كه پس از ناكامي دولت براي جلب رضايت نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار نسبت به تعيين «مزد منطقه‌اي»، استراتژي تازه‌اي براي قانع كردن اعضاي كارگري شورا جهت «سركوب مزدي»كارگران شكل گرفت. بازگشت به گذشته براي اينكه بدانيم تعيين دستمزد 1403 چگونه صورت گرفت بايد به فرايند تصويب مزد در سال 1402 برگرديم. يعني زماني كه دولت و نمايندگان كارفرمايان به‌طور مشترك در مذاكرات شوراي عالي كار در اسفند 1401 به نمايندگان كارگري ۳ وعده شفاهي دادند تا راضي به امضاي افزايش ۲۷ درصدي دستمزد بشوند. آن هم در سالي كه تورم بالاي ۴۰ درصد بود. وعده اول اين بود كه دولت قيمت ۱۱ قلم كالاي اساسي را به قيمت شهريور ۱۴۰۰ خواهد رساند. دوم اينكه تورم را در محدوده ۲۰ درصد مهار خواهد كرد و سوم دستمزدها را در صورت عدم مهار تورم ترميم خواهد كرد. علي خدايي، يكي از نمايندگان كارگري در جلسه شوراي عالي كار پيرامون اين نشست مي‌گويد: «...گفتند يا افزايش ۲۷ درصدي حقوق كارگران را مي‌پذيريد يا بدون حضور گروه كارگري شوراي عالي كار، افزايش مزد ۲۱ درصدي را تصويب مي‌كنيم.» اين فعال كارگري دو ماه بعد به ايلنا گفته بود: «تا پايان ارديبهشت منتظر تحقق وعده‌هاي دولت خواهيم بود و در صورت محقق نشدنِ وعده كاهش تورم درخواست تشكيل جلسه شوراي عالي كار را مي‌دهيم.» هرچند او و ديگر همكارانش هرگز نتوانستند دولت را متقاعد به بررسي ترميم مزد كارگران در طول سال ۱۴۰۲ كنند. دولت در ميانه سال ۱۴۰۲ حقوق كارمندان خود و نظاميان را ترميم كرد و در پاسخ به درخواست‌هاي مكرر كارگران براي ترميم مزد با توجه به تورم سنگين به بازي با كلمات پرداخت و علي حسين رعيتي‌فرد، معاون روابط كار وزارت كار در شهريور ۱۴۰۲ طي مصاحبه‌اي ادعا كرد كه «در قانون كار گفته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معيشت دستمزد تعيين شود، گفته نشده دقيقا بر مبناي اين دو مولفه دستمزد تعيين شود.» تكرار استراتژي سركوب مزدي در سه ماهه آخر سال 1402، دوباره از روش‌هايي استفاده شد كه در سال ۱۴۰۱ براي سركوب دستمزد به‌كار مي‌رفت. روش‌هايي مانند تأخير در تعيين سبد معيشت كارگران و موكول كردن مذاكرات شوراي عالي كار به روزهاي پاياني سال. همزمان علي خدايي از اعضاي قديمي كارگري شوراي عالي كار توسط دبيرخانه اين شورا به بهانه غيبت و طي نامه‌اي محرمانه اخراج شد. خدايي اعلام كرد در اعتراض به خلف وعده‌هاي مكرر صولتي وزير كار براي ترميم دستمزد ۱۴۰۲ كارگران ۲ جلسه در شورا حضور نيافته است و گفت: «...اگر من به عنوان نماينده كارگر به موضوعي اعتراض دارم، چگونه مي‌توانم اعتراض كنم؟ وقتي مصاحبه مي‌كنيم شكايت مي‌كنند، خيابان هم نمي‌شود آمد و درنهايت هم وقتي به نشانه اعتراض در جلسات حاضر نمي‌شويم، نامه محرمانه مي‌دهند كه ديگر در جلسات حضور نداشته باشيد!» يك هفته پس از اين اتفاق، داود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه آب پاكي را روي دست كارگران ريخت و در اظهارات جديدي از مفهوم برساخته و عجيبي به بنام «تورم انتظاري» استفاده كرد و گفت كه « دستمزد كارگر بايد بر اساس نرخ تورم انتظاري تعيين شود.» وي در پاسخ به اين سوال كه: «چرا در سال گذشته نيز باتوجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاري باز هم شاهد عدم كاهش اين نرخ بوديم؟» گفت: «توضيحات كافي را در اين زمينه دادم و پاسخ ديگري ندارم!» براي تعيين سبد معيشت كارگران حداقل كالري مورد نياز يك كارگر توسط انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور كه زير نظر وزارت بهداشت است تعيين مي‌شود. از دستمزد سال ۱۴۰۲ و دولت رييسي، وزارت بهداشت نيز براي سركوب دستمزد كارگران به كمك وزارت كار آمد و مصرف روزانه كالري مورد نياز كارگر را از ۲۵۷۰ كالري به ۲۳۵۰ كالري كاهش داد. يك‌سري از اقلام اساسي خانوار نيز جابه‌جا شدند. اين جابه‌جايي با آن فرمول‌ها منجر به پايين آمدن نرخ سبد شد. البته وزارت بهداشت در جوابيه‌اي به روزنامه اعتماد اين اتهام را تكذيب كرد و گفت: «سبد غذايي هيچگاه مبناي تعيين دستمزد هيچ‌يك از مشاغل از جمله قشر خدوم كارگر قرار نداشته، بلكه اصولا تعيين سبد غذايي براي مشاغل، فاقد مبناي علمي است.» در 15 اسفند ماه وزارت اقتصاد با يك پيشنهاد جديد وارد شد و عنوان كرد به جاي منطقه‌اي كردن دستمزد، «سبد معيشت منطقه‌اي شود.» همين يك قلم موضوع، نزديك به دو هفته زمان برد تا دقيقا در بامداد 29 اسفند، سرانجام حرف و ايده وزارت كار به كرسي بنشيند و دستمزد كارگران چيزي حدود 35 درصد نسبت به سال گذشته رشد كند. كارگران چقدر حقوق مي‌گيرند؟ كارگران امسال چيزي حدود 11 ميليون تومان دريافتي خواهند داشت در حالي كه حداقل هزينه معيشت در تهران بيش از ۳۰ ميليون تومان و در شهرهاي ديگر حدود ۲۰ ميليون تومان برآورد شده است. در جدول پيوست اين گزارش مي‌توانيد ميزان افزايش حقوق را در سال 1403 ببينيد. اما برخي فعالان كارگري مي‌گويند افزايش ۳۵ درصدي حداقل مزد كارگري، با احتساب كسورات، فقط ۶۰ درصد معيشت كارگران را پوشش مي‌دهد. ساير سطوح يعني شامل كارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خيلي كمي افزايش حقوق دارند. شرايط موجود مي‌تواند بر تهي شدن بخش توليد از نيروي كار و شكل‌گيري پديده مهاجرت كارگران به كشورهاي همسايه منجر شود. وزير كار هم در آخرين اظهارنظر خود در اين باره گفته است: «دوستان بايد مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملياتي مي‌كردند، خب آنجا همراهي كردند و عملياتي نكردند، دنبال حق كارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالي كه گذشته ما تحقيقا از نظر ريالي بيش از ۱۷۵ درصد حقوق كارگران را افزايش داده‌ايم اما ما بايد در يك بازه زماني چندساله اين را به بالا برسانيم و ان‌شاالله حقوق كارگران از تورم پيشي بگيرد.» دولت به دنبال اصلاح قانون كار در تازه‌ترين تحولات، دولت به همين هم بسنده نكرده و به دنبال اصلاح موادي از قانون كار است. رعيتي‌فرد, معاون روابط كار در اين باره بيان كرده است: لايحه پيشنهادي اصلاح ​مواد ۴۱و ۱۶۷قانون كار در حال آماده‌سازي است و به زودي به دولت ارايه مي‌شود.اين جديدترين «تهديد» دولت براي جامعه كارگري است. چرا كه وزارت كار معتقد است كه «اتهام‌هاي واهي» به شوراي عالي كار زده شده و از اين رو بهتر است فرايند تعيين دستمزد به جاي ديگري منتقل شود. اما هيچ چيز اصل ماجرا را تغيير نمي‌دهد. ارزش اسمي دستمزد حتي به ميزان اندك طي سال‌هاي اخير افزايش پيدا كرده اما با شوك‌هاي پي در پي ارزي، ارزش واقعي آن رو به سقوط است. كارگران در معيشت خود دچار مشكلات بزرگي هستند و حالا يك سال سخت نيز در انتظار آنهاست.

مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود.

تاریخ انتشار: ۱۳:۴۴ - ۰۶ فروردين ۱۴۰۳

احسان سهرابی، فعال کارگری، در خصوص مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورایعالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.

به گزارش ایلنا، به گفته وی، مزد ۱۴۰۳ هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی با بیان اینکه «دولتی‌ها امسال حتی تاب آوری در مقابل نقد درست و مبتنی بر قانون نداشتند و رفتارشان در قبال نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار، گواه روشن این ادعاست» افزود: در مذاکرات مزدی محرز بود که نمایندگان دولت و نمایندگان کارفرمایان، در یک جبهه فعالیت می‌کنند؛ وزارت کار، یکی از بزرگ‌ترین بنگاه داران کشور است و در نقش ابرکارفرما عمل می‌کند؛ وقتی یک عضو کارگری همین مساله را یادآور شد، معاون وزیر رفتار بسیار ناصحیحی داشت و برخورد درست صورت نگرفت.

او تاکید کرد: خوشحالیم که نمایندگان کارگری اشتباه سال قبل را تکرار نکردند و از آنجاکه مذاکرات در ریل صحیح نبود، جلسات را ترک کردند؛ این تنها کاری بود که از دست‌شان برمی آمد. جای خوشبختی بسیار است که نمایندگان کارگری درست‌ترین کار ممکن را انجام دادند.

سهرابی با انتقاد از صحبت‌های وزیر کار مبنی بر اینکه سال آینده، اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی تفویض می‌شود؛ گفت: قصد دارند آخرین نشانه‌های سه جانبه گرایی را از ازمیان بردارند و مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را به صفر مطلق برسانند. پس تکلیف ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار چه می‌شود؟ ساعت‌ها وقت صرف شده تا این قانون با فراز و فرودهایش تصویب شود؛ به این راحتی نمی‌تواند وزیر کار تعیین تکلیف کند و مزد را سرخود به مجلس تفویض اختیار کند.

به اعتقاد این فعال کارگری، مجموعه وزارت کار از وظایف ذاتی و قانونی خود به کلی دور افتاده است و به نماینده رسمی اتاق بازرگانی و کارفرمایان بدل شده است.

او با تاکید بر اینکه رویکرد دولت در مذاکرات مزدی، توهین به جامعه کارگری بود؛ ادامه داد: نظر من این است که با توجه به رفتار‌هایی که دیدیم باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام شود؛ در دو سالی که آقای مرتضوی به عنوان وزیر کار فعالیت داشتند، کمر کارگران و بازنشستگان شکست؛ در این مدت، هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان سر به فلک کشید؛ در مورد دستمزد هم دیدیم که به کمترین الزامات قانون هم پایبند نبودند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورایعالی کار کاملاً ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با بیان اینکه «امسال دیوان عدالت اداری باید مسئولانه به این مساله ورود کند» تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم‌تر از همه، به بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.

حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران

حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳

با موافقت دولت با افزایش ۲۰% حقوق در سال جدید، حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کاربا احتساب حق مسکن و خوارو بار به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسید. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، با توجه به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، حداقل دریافتی آنان به ۱۰ میلیون تومان رسید. این ارقام تا پیش از تصویب نهایی مصوبه شورای عالی در ارتباط با میزان افزایش حقوق، قابل استناد نبوده و صرفا به دلیل افزایش آگاهی شما در این یادداشت آمده است.

مشاهده حقوق و دستمزد

نحوه افزایش حقوق سال ۱۴۰۳

بر اساس اخبار اعلام شده از جانب سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر افزایش ۲۰% حقوق و دستمزد، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به صورت علی الحساب به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲، ضریب ۲۰% را اعمال نمایند.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ شامل حال چه کسانی خواهد شد؟

در سال‌های گذشته تمامی افرادی که بر طبق قوانین وزارت کار استخدام شده‌اند، شامل افزایش حقوق شدند. پیش‌بینی می‌شود میزان افزایش حقوق کارمندان شرکت های خصوصی در سال ۱۴۰۳ شامل افزایش ۲۰% شود. به این ترتیب افرادی که در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، احتمالا شامل ۲۰% افزایش حقوق می‌شوند. همچنین کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان موسسات اموزش عالی و پژوهشی و قضات نیز احتمالا شامل قانون افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ خواهند شد. توجه کنید که نرخ افزایش حقوق بازنشستگان هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

جدول محاسبه حقوق و دستمزد

هم اکنون از سمت مراجع قانونی در خصول ریز حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ هیچ جدول و اطلاعاتی منتشر نشده است و جدول زیر پیش‌بینی ایران تلنت از نحوه افزایش حقوق در سال آینده است.

اقلام	سال ۱۴۰۲ (ریال)	پیش‌بینی ایران تلنت برای سال ۱۴۰۳ (ریال)
حداقل دستمزد روزانه	۱.۷۶۹.۴۲۰	۲.۱۲۳.۳۰۴
حداقل دستمزد ساعتی	۲۴۱.۳۹۵	۲۸۹.۶۷۴
حداقل دستمزد ماهیانه	۵۳.۰۸۲.۸۲۵	۶۳.۶۹۹.۳۹۰
دستمزد اضافه کاری (در ازای هر ساعت)	۳۳۷.۸	۴۰۵.۳۶
حق مسکن ماهیانه	۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۰۰.۰۰۰
حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۰۰.۰۰۰
حق اولاد	۵.۳۰۸.۲۸۲	۶.۳۶۹.۹۳۸
حق سنوات ماهیانه برای ماه‌های ۳۰ روزه (شرط: حداقل داشتن یکسال سابقه کار)	۲.۱۰۰.۰۰۰	۲.۵۲۰.۰۰۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند	۷۳.۰۸۲.۸۴۰	۸۷.۶۹۹.۴۰۸
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با ۱ فرزند	۸۰.۴۹۱.۱۲۴	۹۶.۵۸۹.۳۴۸
حداقل دریافتی کارگران با ۲ فرزند	۸۵.۷۹۹.۴۰۸	۱۰۲.۹۵۹.۲۹۰

بهتر است برای محاسبه حقوق، گروه شغلی که در آن مشغول به کار هستید را درنظر بگیرید و رقم پیشنهادی خود در سال جدید را با درنظر گرفتن حداقل و حداکثر دریافتی افراد هم‌رده و هم‌صنف خود اعلام کنید. برای سهولت در این کار می‌توانید از وب‌سایت ایران تلنت، بخش محاسبه حقوق و دستمزد آنلاین استفاده کنید.

حداقل سنوات دریافتی در پایان سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

شرط دریافت سنوات، داشتن حداقل ۱ سال سابقه کار است. چنانچه فردی حداقل یک سال سابقه کار داشته باشد، سنوات هر یک ماه (۳۰ روزه) کارکرد وی برابر است با ۲۱۰ هزار تومان که در ازای یک سال فعالیت (۱۲ ماه)، سنوات دریافتی او برای سال ۱۴۰۲ برابر با ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان می‌شود. برای محاسبه سنوات سال باید تعداد ماه‌هایی که به طور کامل فعالیت کرده‌اید را در عدد ۲۱۰ هزار تومان ضرب کنید. برای محاسبه سنوات نیمه دوم سال باید تعداد ماه‌های فعالیت خود را در عدد ۲۱۷ هزار تومان ضرب کنید.

صفار : فقط می توانم بگویم جای بسی تاسف است برای کارگران

متاسفانه اتحادیه ها و شوراهای خود خوانده دولتی که به نیابت از کارگران صحبت می کنند هیچ گاه نخواسته اند و نتوانسته اند فکری برای کارگران داشته باشند و امید به آنها بزرگترین اشتباه بدنه کارگری است . کارگران نیازمند حزب مستقل خود هستند که برگزیده گانشان نماینده گانشان باشند .

سهم خالی کارگران از سهام عدالت ، تراژدی ناعادلانه تر از این ندیدیم

روزنامه شهروند

1402/12/23

تصویب چارچوب سهام عدالت برای مشمولان جدید به نقل از روزنامه شهروند

چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان، رفع موانع و تسهیل واگذاری بنگاه‌های دولتی از طریق شیوه‌های ترکیبی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها اندک است، در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا، سومین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم پیش از ظهر دیروز به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب سه مصوبه برگزار شد.
در این جلسه چارچوب کلی واگذاری سهام عدالت جدید به مشمولان پس از بحث و بررسی به تصویب رسید تا پس از تعیین تکلیف سبد سهام مربوطه در هیات وزیران، مبنای عمل قرار گیرد.
در بخشی دیگر از جلسه، موانع واگذاری بنگاه‌های دولتی تحت مدیریت دولت از جمله آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب شد به منظور تسهیل واگذاری این بنگاه‌ها از شیوه‌های ترکیبی در قیمت‌گذاری آنها استفاده شود.
در جلسه امروز شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین با توجه فرمایش اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی در شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها اندک است، ‌ با تصویب اعضای شورا و تاکید رئیس‌جمهور، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند پس از ابلاغ این مصوبه، از طریق روش‌هایی از جمله واگذاری سهام باقی‌مانده، مدیریت در شرکت‌های مورد‌ اشاره را به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کنند. در پایان مقرر شد جزئیات این روش‌ها در جلسات آتی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

صفار : کارمندان و دولتمردان و وکلاو وزرا صاحب سهما عدالت هستند ولی کارگران که ضعیف ترین قشر جامعه می باشند و با زحمت آنها است که شرکتها می چرخد از این سهام بهره ای نبرده اند .

متاسفانه هیچ گاه قرار نیست و نبوده که برای کارگرانی که حتی در همان شرکتهای صنعتی واگذار شده کار می کنند سهمی از سهام همان شرکتها در نظر بگیرند تراژدی ناعدالانه

برگرفته هایی از کتاب معمای چین ، ترجمعه محمد حسین باقی

برگرفته هایی از کتاب معمای چین ، ترجمعه محمد حسین باقی

هنگامی که دو نفر سوار اسب می شوند تنها یک نفر می تواند جلو بنشیند .

کنفوسیوس سوسیالیسم با مختصات چینی . چینی ها اصلاح طلبی کنفوسیوسی را جایگزین انقلاب کردند . چین مصصمم است نظم شرق آسیا را از نو شکل دهد . استرتژی دنگ شیائوپینگ " قابلیت هایمان را پنهان کنیم و زمان بخریم "عملگرایی اقتصادی ،توجه به درون ، قدرت سازی و نهاد سازی . با شروع مائو زدایی ، چین حلقه های بسته جزم گرایی را پاره کرد و از ستیز با همسایگان و دنیای بیرون عبور نمود .

وام دادن به کشورهای در حال توسعه – سرمایه گذاری در شرق و غرب ، راهبرد مشارکت و نه تهدید و انزوا، دست برتر یافت . تحمیل اقتصاد به دنیا مبدل شدن به، قدرتی مسئول . تبدیل تهدید و مهار چین به مشارکت، فرصت . چین اگر چه به دنبال تجارت آزاد است اما در اصل مرکانتلیست و حمایت گرا است . ص 27 چینی ها ،آنها معتقدند که دنیا یک شناسایی مجدد به آنها بدهکار است . ص 28

مائو به دنبال بسط ایدئولوژی انقلاب و حمایت از جنبش های ضد امپریالیستی بود تنها صدای درون وبیرون حزب بود بدون هرگونه جایگاهی برای نظرهای دیگران . ص 29

برخی اصلاحات بعد ازمائو واژگونی بزرگ نام گرفت. ترجیح ثبات سیاسی به جای شورایدئولوژیک ص 30 روس ها دردوره ای از تاریخ بیشترین سرزمین را از چین متصرف شده بودند برخی آنها را سوسیال امپریالیست می نامیدند. ص 31

در 1960 تقریبا تمام شهروندان شوروی چین را ترک کردند. دنگ ( عملکرا ) معتقد بود که باید لفاظی سیاسی را کنار گذاشت و با اعاده نظم امکان تمرکز بر توسعه اقتصادی به دولت داده شود. مولفه های گذر : 1- پذیرفتن اشتباهات گذشته 2- حرکت از نزاع طبقاتی و انقلابی به نوسازی و تاکید برمنافع و رفاه مردم 3- تمرکز زدایی و تفویض قدرت به کارآفرینان اقتصادی و صنعتی .( اگر اقتصادپرنده است ، ظرفیت برنامه ریزی دولت قفس می باشد .پس برای رشد اقتصاد باید قفس هم بزرگتر شود) دنگ با عبور از جزم گرایی ایدئولوژیک به بهره گیری از دستاوردهای سرمایه داری برای سیوسیالیسم چینی معتقد بود . ص 33

در سال 1978 تولید ناخالص ملی چین 150 میلیارد دلار بود ، 40 سال بعد 14 تریلیون دلار. ص 34

چین با عبور از اقتصاد کمونیستی – مائویستی وارد توسعه اقتصادی بدون ایدئولوژی شد . پس از دنگ ، جیانگ زمین ، چین را از مرحله خیز به جهش رساند و با دکترین همسایه خوب و دیپلماسی قدرتهای بزرگ ، تلاش کرد محیط امن در خارج بوجود بیاورد . ص 34

هوجین تائو ،نیز با طرح دیپلماسی حاشیه ای ، تمرکز سیاست خارجی را تنش زدایی با همسایگان قرار داد . و با دیپلماسی بینا منطقه ای ، فراتر از شرق آسیا رفت . این باور در میان برخی تحلیلگران باقی مانده است که هر چه کشورها از لحاظ اقتصادی قوی تر شوند وپیوندهایشان با جوامع دیگر گسترش یابد میل بیشتری برای حرکت به سمت دموکراسی می یابند اما چین اینگونه نیست . این کشور از موقعیت اقتصادی برای کسب مشروعیت استفاده کرد و هم زمان مخالفان را سرکوب و فضای سیاسی را می بنددد. ص 39

دهه 80 ، چین با ترجیح دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی مبتنی بر مولفه های امنیتی و سیاسی به دنبال اصلاح چهره خود در جهان بر آمد . قدرت نرم : تاسیس 500 موسسه کنفوسیوس شناسی در 140 کشور و تدریس در هزار دانشگاه . چینی ها به مغز دیگران وارد شده و در حال ذهنیت سازی به نفع خود در جهان هستند .ص 40

قدرت سخت یعنی برخورد خشت . قدرت نرم یعنی تاثیر گذاری بر دیگران اجماع پکن در مقابل اجماع واشنگتن (آنها توانستند میان رشد اقتصادی ، ثبات واقتصاد بازار با دولت اقتدار گرا یک تعادل ایجاد نمایند) .ص 42

روی آوردن به تکنو کراتها ، تفویض اختیار به مدیران محلی استانی ، یافتن انگیزه های قدرتمند برای تشویق کارآفرینی از سوی مقامات . چینی ها اغلب گله می کنند که ما محصولات آی فون تولید می کنیم ولی خود استو جابز را نه . ص 64

نوسازی اقتدارگرایانه ، یا سرمایه داری دولتی : واقعیت یا توهم . بحران 2009-2008 ، فراتر از غرب ،

بنیان ارزش های لیبرالی را به لرزه در آورد . چین تحولی چشمگیر را از سر گذراند تحولی که محرک آن تا حد زیادی آزاد سازی اقتصادی و تفویض قدرت بود نه مرکز گرایی اقتدارگرایانه ص 74 به اعتقاد تصمیم سازان چینی ،نیازی نیست اهداف بلند مدت قربانی رضایت رای دهنده گان متمرد شود. ص 77

در چین از دست دادن مشروعیت آخر کارنیست. (بین دولت و اپوزیسیون در نوسان نیست مانند غرب) مفهوم ثبات دچار بدفهمی بسیار شده است . ثبات راستین پویاست نه پدیده ای راکد . ثبات به معنای چسبیدن صرف به قدرت و حفظ ساختارها و شیوه های سنتی به هر قیمتی نیست بلکه به معنای روند دائمی سازگاری و انطباق است . ص 79

تدریجی گرایی الگوی چین . اطلاحات آهسته و پیوسته و سیستماتیک که پیامدهای اجتماعی اش به دقت مدیریت شده است . راز موفقیت در ظرفیت آن برای باز سازی دائمی جهت پاسخ به شرایط متغیر داخلی و بین المللی بوده است . ص 80

ارتباط میان پویایی و ثبات منحصر به نوسازی اقتصادی نیست بلکه به سیاست هم مرتبط است . ( زمامد اری دوره ای و محدودیت سنی ) اگر چه برنامه های 5 ساله تصور یک رویکرد سیستماتیک و استرتژیک را می دهد اما بیشتر فرایند اصلاحی چین وضعیتی ابتکاری و بداهه وار داشته است . ص 84

تعریف نظم بین المللی به نظم نهادین : شامل عناصری مانند سازمانهای بین المللی ، صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی ، سازمان تجارت که انجمن هایی برای گفت و گو و اقدام جمعی و مدیریت مسائل کلیدی فراهم می آورد . چین همچنان معتقد است که تلاشهای تهاجمی برای مخالفت با آمریکا کار ساز نبوده و فقط موجب انزوی چین شده است (چین به دنبال کاهش نفوذ و فرسایس آمریکا در منطقه به وسیله اقداما ت تدریجی است. ) چینی ها همچنان در برابر هنجارها ، موسسات و تصمیمات بین المللی که آنها را به منزله امتیاز کشورهای غربی می نگرند مقاومت می کند و تهدید می کند که به حاکمیت ملی اهمیت می دهند که مطلوب چین و بسیاری از کشورهای در حال توسعه است . آنجا که اطلاحات نهادی همراستا با منافع چین نبوده این کشور شروع به ساخت نهادها و موسسات بین المللی و منطقه ای خاص خود نموده است . ( شانگهای ، آس ان و ..) رفتار این کشور در برخی حوزه ها ( ماند اقتصاد ) بسیار حمایتی تر از دیگر حوزه ها ( مانند حقوق بشر) بوده است این کشور به بیشتر کنوانسیونها و رژیم های حقوق بشری ملحق شده ، اما رفتارش در چارچوب آنها به شدت انتقاد برانگیز و ابزاری بوده است و این کشور به دنبال تضعیف اجرای قانون بوده در حالی که هم زمان خود را به منزله عضوی مسئول جلوگر می سازد .

محمد هاشم صفار- اتاق مشهد دفتر مطالعات و بررسیهای اقتصادی28/11/1402

نحوه افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران مشخص شد/ نرخ واقعی دستمزد چه عددی است؟

فعالان کارگری می‌گویند: وقتی همه اظهارات دولتی‌ها را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، این شائبه پیش می‌آید که قرار است به صورت دستوری، رقمی برای افزایش مزد اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توافق روی مبلغ تعیینی «سبد حداقل معیشت» به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار این روزها به یکی از گلایه‌های کارگران و فعالان کارگری تبدیل شده است.

بحث درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت درحالی مطرح می‌شود که دولت‌ها همه‌ساله و صرف‌نظر از گرایش و وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل می‌کنند، اما به نظر می‌رسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سال‌های قبل درحال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.

نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار می‌گویند بنابر آنچه متوجه شده‌اند، میزان سبد غذایی ضروری خانوار کارگری که حجم آن هرساله توسط انسیتو تغذیه ایران تعیین می‌شود، امسال شامل کالری کمتری به نسبت سال گذشته شده و گویا از نظر شورای عالی کار قرار است سفره غذایی کارگران بطور رسمی و علمی بیشتر از گذشته آب برود.

نگرانی کارگران درباره تعیین سبد حداقل معیشت درحالی است که طبق اعلام تنی چند از اعضای فاقد امضای شورای عالی کار در ماه جاری، مبلغ این سبد برای خانوار سه نفره شهری بیش از ۲۵ میلیون تومان محاسبه شده است، اما هرساله دولت مبلغ بسیار کمتری از سبد معرفی شده توسط گروه کارگری را به عنوان سبدحداقل معیشت محاسبه می‌کند. برای مثال درحالی که گروه کارگری سال گذشته سبد حداقل معیشت را حدود ۱۸ میلیون تومان برای خانوار کارگری در شهر محاسبه کرد، دولت در نهایت در مذاکرات به رقمی حدود ۱۳ میلیون تومان تن داد.

با این اوصاف امسال نیز به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا صرفا نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را معیار افزایش سبد معیشت سال گذشته (۱۳ میلیون تومان) یعنی چیزی کمتر از همان ۱۸ میلیون تومان پیشنهادی سال گذشته گروه کارگری توسط دولت پیشنهاد شود؛ رقمی که قطعاً با درنظر گرفتن نرخ تورم و به ویژه تورم مواد غذایی، با مخالفت نمایندگان کارگران در شورا مواجه خواهد شد.

آچمز کردن کارگران؛ علت تعلل دولت در روند مذاکرات

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در رابطه با تعلل شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین سبد حداقل معیشت اظهار کرد: تعلل در موضوع تعیین سبد حداقل معیشت موضوع جدیدی نیست و معمولا این تعلل در تعیین حداقل دستمزد و کشاندن آن در روزهای آخر اسفند به این دلیل است که با قرار گرفتن زمان اعلام آن در ابتدای عید نوروز، امکان واکنش کارگران و فعالین کارگری به تصمیمات دولت‌ها سلب شود و تعلل بیشتر دولت نسبت به گذشته پیرامون تعیین و محاسبه سبد نیز در همین چهارچوب قابل تحلیل است.

وی افزود: البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این نوع اقدامات تلاش می‌کند تنها صورت مسئله را پاک کند و تفاوتی را در اصل موضوع اجحافاتی که در حق کارگران کشور می‌رود، در اثر این نوع کنش‌ها ایجاد نخواهد شد. شبیه همین رفتار را در اخراج عضو کارگری شورای عالی کار که توسط خود همین وزارتخانه تایید شده است و نماینده‌ای تندرو و کاملاً مستقل از سوی کارگران هم نبوده، در ماه جاری شاهد هستیم. علت آن نیز تنها بخاطر آن است که شخص اخراج شده تنها بیش از سایر نمایندگان بر بخشی از مطالبات گسترده موجود پافشاری کرده است.

وطن‌خواه تصریح کرد: درب استدلال دولت همچنان بر همان پاشنه‌ی همیشگیِ ادعای «تورم‌زا بودن افزایش حداقل دستمزد» می‌چرخد که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده بود. آنان این استدلال را از طریق رسانه‌های پرقدرت و متکثر هوادار کارفرمایان و صاحبان سرمایه که چند دهه بر همین موضوع پافشاری کردند، در جامعه نیز تسری دادند. این در شرایطی است که طرف مقابل (کارگران) فاقد توان تبلیغاتی و رسانه‌ای روی این موضوع است که نشان دهد از لحاظ علمی میزان مطالبه‌ای که کارگران طبق همین قانون کار موجود درباره دستمزد دارند، تورم‌زا نیست.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه روند دولتی شدن تعیین حداقل دستمزد در سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: همانطور که درمورد صندوق کارگران روند دولتی شدن با تغییر ساختار هیات امنایی آن و سپس دولتی کردن هرچه بیشتر مدیریت تامین اجتماعی ادامه یافته است، در موضوع دستمزد نیز شاهد اعمال قدرت هرچه بیشتر دولت در تعیین این نرخ هستیم. یعنی همانطور که دولت به مرور بر منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی از طریق افزایش بدهی خود به صندوق آن چنگ انداخته، شاهد همین دخالت‌گری در تعیین اندازه سفره کارگران نیز هسیتم.

وطن خواه در پایان بیان کرد: آنچه کارگران فعلاً خواسته‌اند، حداقل‌هایی است که تحت عنوان «کار شایسته» توسط سازمان جهانی کار -که خود یکی از بازوهای اجرایی چهارچوب سرمایه‌داری جهانی است- تبلیغ می‌شود. اما در این شرایط نباید انتظار داشت که دولت مدعی حمایت از حقوق محرومان به همین استانداردهای حداقلی پایبند باشد؟

تعلل دولت در شروع مذاکرات

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در رابطه با مسئله تعلل دولت در شروع مذاکرات و بررسی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری گفت: مجموعه صحبت‌هایی که جسته و گریخته از سوی مسئولین دولتی مطرح می‌شود، گویای روندی است که می‌خواهند در جلسات شورای عالی کار نیز به صورت ضربتی تداوم یابد. برای مثال شاهد این هستیم که آقای داوود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) در اظهارنظری ملاک افزایش حقوق و مزد را نه تورم موجود، بلکه تورم انتظاری سال آینده معرفی می‌کنند.

وی افزود: همین مقام ریاست سازمان برنامه و بودجه در جای دیگری از بحث خود صحبت از محدودیت‌های دولت برای افزایش حقوق و مزد می‌کند. واقعیت این است که دولت مانند مواضعی که ایشان اتخاذ کرده، به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی مزدی که کارگران قرار است از بخش خصوصی و پیمانکاران و صاحبان سرمایه و بدون ارتباط با دولت دریافت کنند، از جیب دولت بگیرند! از سوی دیگر شاهد آن هستیم که یک نماینده کارفرمایی به شکلی عجیب ادعا می‌کند که اصلاً شورای عالی کار چه حقی دارد که سبد حداقل معیشت تعیین کند؟

حیدری ادامه داد: وقتی همه اظهارات کارفرمایان و نمایندگان دولت را مانند یک پازل کنار هم قرار می‌دهیم، بیشتر این شائبه پیش می‌آید که گویی قرار است به صورت دستوری و شتابزده، رقمی برای افزایش مزد که از قبل درنظر گرفته شده اعلام شود و باتوجه به اندکی وقت روزهای پایان سال، همان رقم تصویب شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به روند دستوری شدن تعیین حداقل دستمزد و کنار رفتن اصل سه جانبه‌گرایی، اظهار کرد: تمام شواهد حاکی از آن است که شورای عالی کار قرار است نهادی کم قوه‌تر از گذشته شود. یعنی همان روندی که با تحمیل سبد ۱۳ میلیون تومانی توسط وزارت اقتصاد به شورای عالی کار در سال گذشته رخ داد، گویی قرار است در پایان امسال به شکل دستوری‌تری تکرار شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تبعات دستوری شدن تعیین دستمزد و خارج کردن فرآیند تصویب حداقل مزد از چهارچوب چانه‌زنی گفت: حتی اگر دولت موفق شود آن رقمی که خود برای افزایش حداقل دستمزد در نظر گرفته را مدنظر قرار دهد، نتایج آن را مانند امسال در بازار کار خواهیم دید. بالاخره هر عملی عکس‌العملی در پی دارد و امسال با افزایش ۲۷ درصدی مزد شاهد بودیم که بسیاری از واحدهای تولیدی کارگر پیدا نمی‌کردند و روند مهاجرت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر به سوی مشاغل کاذب، خویش فرمایی و حتی کشورهای همسایه شروع شد.

وی با تاکید بر این مطلب که دیگر در شورای عالی کار و تصمیم‌سازی نهایی آن بحث سه جانبه گرایی میان دولت، کارفرمایان و کارگران مطرح نیست، اضافه کرد: با این رفتار دولت سال گذشته شاهد بودیم باوجود ادعای افزایش اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش پیدا کرد. ادامه سناریوی «فریز مزدی» در اتاق فکر دولت و کارفرمایان همچنان این روند را بیش از گذشته تشدید خواهد کرد.

حیدری تصریح کرد: تغییر ترکیب اعضای کارگری شورای عالی کار به شیوه دستوری گویای آن است که روند نمایشی‌سازی سه جانبه گرایی در شورای عالی کار تشدید شده و به نظر می‌رسد دیگر مذاکره مزدی روندی یافته که هرچه بیشتر به نقطه مطلوب دولت (یعنی تعیین دستوری مزد) نزدیک می‌شود. در واقع تعلل دولت در تعیین سبد معیشت مارش تعیین دستوری دستمزد است!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: اقتصاد با فرمول‌ها، منطق و اعداد و ارقام خود کار می‌کند و از آرزوها و اهداف ذهنی سیاستگذاران تبعیت نمی‌کند. ما چاره‌ای جز تعامل با عوامل اقتصادی نداریم و نمی‌توانیم علیه آنان وارد مجادله شویم. همانطور که بازار ارز و طلا و تلاطمات آن در عمل تابع دستورات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نبوده و روند خود را باتوجه به واقعیات اقتصادی طی می‌کند، دستور در حوزه دستمزد و تعیین میزان حداقلی آن از طریق قدرت دولتی نیز چیزی را حل نمی‌کند و تنها وضعیت را بدتر می‌کند. این موضوع بقدری بدیهی است که حتی دنیای سرمایه‌داری موجود نیز پذیرفته که نمی‌توان یک طرفه به سود دولت و کارفرمایان و با زور چیزی را به طرف مقابل تحمیل کرد.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: امسال نیز اگر مزد با مقدار غیرواقعی و غیرمتناسب با معیشت روز تصویب شود، در سال آینده مانند امسال شاهد کنترل نرخ تورم نخواهیم بود؛ چرا با وجود افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و وعده نمایندگان دولت در جلسه برای مهار تورم، باز هم شاهد افزایش آن به ۴۳ درصد بودیم.

امید حاجی اسماعیلی در گفتگو با فرارو بررسی کرد:

حقوق کارگران چقدر افزایش خواهد یافت؟

«قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزد‌ها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.»

تاریخ انتشار: ۰۸:۵۲ - ۱۹ اسفند ۱۴۰۲

فرارو- داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.»

به گزارش فرارو، ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه ۱۴۰۲) شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ در این خصوص گفت: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ «سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.» این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان حوزه کار و کارگری با در نظر گرفتن نرخ تورم، نظر دیگری درباره وضعیت حقوق و دستمزد‌ها دارند و معتقدند رقم فعلی بسیار پایین‌تر از حدی است که حتی بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: «امسال می‌خواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می‌کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.».

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.»

با توجه به این شرایط، این پرسش‌ها مطرح است که دربرابر تورم مورد انتظار در سال آتی، آیا دستمزد کارگران، به اندازه تورم افزایش خواهد یافت و کارگران انتظار دارند دستمزدشان تا چه حد افزایش پیدا کند؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «گفتگو‌ها درباره وضعیت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند. در سال گذشته نیز شاهد همین رفتار بودیم که امسال هم در حال تکرار شدن است؛ بنابراین جلسات چانه زنی برای حقوق کارگران در ابتدای راه است؛ جلساتی که طی روز‌های اخیر برگزار شده و نتیجه خاصی هم در بر نداشته. معتقدم که از این پس باید شاهد جلسات جدی تری در شورای عالی کار باشیم. اما تا این لحظه، دولت همان رویه سال گذشته را طی کرده و سعی کرده مبلغی را که خود، تمایل دارد، به عنوان دستمزد به گروه‌های کارگری تحمیل کند.»

وی افزود: «در حال حاضر برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است. به هر حال، بر اساس آن چه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، سبد معیشت یک تعریف مشابه و تعریف دقیقی از خط فقر است؛ بنابراین وقتی که رقم خط فقر و سبد معیشت بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون است، توقع می‌رود که دستمزد‌ها به همین اندازه و برای تامین حداقل‌ها افزایش پیدا کند. قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزد‌ها را افزایش دهد. نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است. در مجلس روی ۱۰ میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند، در حالی که این رقم به دلایل متعددی رقم بسیار پایینی است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی گروه‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند. فکر می‌کنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم ۱۵ میلیون تومان پافشاری کنند و بسیار جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر حدود ۱۰ میلیون فاصله دارد، اما با توجه به این که باید واقع بین باشیم و توجه کنیم که دولت همه کاره شورای عالی کار است، باید به همین مبلغ اصرار کنیم.»

دولت نسبت به حقوق کارگران واقع بینانه برخورد نمی‌کند

این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «واقعا هیچ امیدی به افزایش چشمگیر مبلغ دستمزد کارگران وجود ندارد و این نگرانی‌ها وجود دارد که دست کارگران خالی بماند. متاسفانه کارگران نیز قدرت چانه زنی لازم را برای مقابله با تصمیمات دولت ندارند. واقعیت این است که بدون تشکل‌های کارگری مستقل، آزاد و دموکراتیک، امکان پیگیری حقوق کارگران در ایران، امکان پذیر نیست. این یک واقعیت است که در دنیا رخ می‌دهد و از دستاورد‌های بشری است. سازمان ملل، هم اکنون شاخه‌ای جدا در حوزه حقوق کار دارد و تحت سازمان بین المللی کار (ILO) شناخته می‌شود. همه این‌ها به دلیل اهمیتی است که حوزه کار و حقوق کار در دنیا دارد. در همین مسیر، تشکل ها، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری در دنیا شناخته شده اند و این حق به کارگران داده شده که نهاد اختصاصی خود را داشته باشند. در کشور‌های توسعه یافته، فعالیت و مانور سندیکا‌های کارگری به رسمیت شناخته شده و آن‌ها با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و همین نهاد‌های صوری که در رتبه بندی جهانی بسیار طبقه پایین رده بندی می‌شوند نیز چندان کارکردی ندارند چرا که از ساختار محکم و استاندارد قانونی برخوردار نیستند؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این نهاد‌ها قدرت چانه زنی داشته باشند.»

وی افزود: «دولت‌ها در ۳ الی ۴ دهه اخیر، چندان اعتنایی به نهاد‌های صنفی نکرده اند. دولت‌ها اغلب تمامیت خواه هستند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. به همین دلیل هم، چون حقوق کارگران در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، شرایط بسیار سخت است. فلسفه تشکیل دولت این است که بتوانند جامعه را بر اساس نیاز‌های مردم اداره کنند. این وظیفه اصلی در همه دولت‌ها است که به شکلی عمل کنند که نتیجه‌ای به جز رفاه، آسایش و آرامش مردم نداشته باشد. حتی توسعه کشورها، مبتنی بر تامین رفاه و سعادت بشری است. اخیرا دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنی را مطرح کرده اند که بسیار عجیب است. ایشان گفته که نرخ دستمزد را بر اساس نرخ «تورم انتظاری» تعیین خواهیم کرد. این حرف چند اشکال اساسی دارد. اول این که ما هیچ وقت طبق نرخ تورم، دستمزد تعیین نکرده ایم. سال گذشته، حدود تورم نزدیک ۵۰ درصد بود و ما حداقل دستمزد‌ها را حدود ۲۷ درصد افزایش دادیم. در سال‌های پیش نیز چنین وضعیتی را شاهد بودیم و تورم رسمی با تورم واقعی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، بسیار فاصله دارند؛ بنابراین سخن آقای منظور از این جهت عجیب است که به جای تکیه بر آمار‌های رسمی و مشخص به دنبال این است که روی پیش بینی‌های سال آینده و وعده‌های دولت دستمزد تعیین شود. در سال گذشته نیز وزیر کار دقیقا وعده داد که تورم کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بر همین اساس دستمزد‌ها را تعیین کردند، اما وعده‌ها محقق نشد.»

حاجی اسماعیلی تاکید کرد: «وعده‌های دیگری نیز داده شد که عملی نشد. برای مثال بازنگری دستمزدها، عدم افزایش گروه‌های دیگر دولتی را دیدیم. انتظار می‌رود دولت بر اساس واقعیت‌ها رفتار کند و به نکات مهمی مثل سیاست بین الملل و نرخ ارز نیز دقت داشته باشد. چند سال است که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند و این کسری بودجه ادامه یافته و در دو بودجه اخیر دولت مشهود بوده و حتی خود دولت نرخ بهره را به شدت افزایش داده و احتمال کسری بودجه می‌دهد. این اتفاقات در بازار کار نیز موثر است و تورم را افزایش می‌دهد.»

عبدی: مالیات‌های بعضا عجیب برای پر کردن کمبودهای دولت

مالیات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نیست. مالیات نوعی خرید و فروش است. خرید خدماتی که عرضه آن در انحصار دولت است به هزینه مردم و از درآمد آنان. به محض آنکه این رابطه میان دو طرف مالیات‌دهنده و گیرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران می‌شود. متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافت‌های مالیات و مالیات‌گیری بنماید، می‌کوشد که کمبود‌های مالی خود را از مالیات‌های گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید.

تاریخ انتشار: ۰۷:۲۶ - ۱۵ اسفند ۱۴۰۲

عباس عبدی در اعتماد نوشت: از هنگامی که بشر از مرحله بدوی و خانوادگی فراتر رفت و سلسله مراتب قدرت را ایجاد کرد، صاحبان زور یا حکومت در پی به دست آوردن منابع مالی برآمدند تا از یک‌سو خودشان متنعم شوند و از سوی دیگر برخی خدمات، چون امنیت را نیز به مردم بدهند. شیوه تامین این منابع مالی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر ساختار قدرت است. منابعی که تامین آن در گذشته از طریق جنگ، تاراج یا خراج یا فروش و اجاره دادن منابع طبیعی و... بود و در پیشرفته‌ترین شکل آن در حکومت‌های مردمی ازطریق مالیات‌های قانونمند تامین می‌شود. ایران هم از این قاعده خارج نبود، ولی از یک قرن پیش و با پیدایش نفت بخش مهمی از منابع کشور در کنار انحصارات، از فروش منابع نفتی تامین می‌شد و نتیجه این روند استقلال نسبی حکومت و منابع مالی آن از ملت بود و حکومت را به قدرتی نه برآمده از مردم که قدرتی بر مردم تبدیل کرد.

این استقلال مالی عوارض فراوانی داشت، ولی در سال‌های اخیر و به علل گوناگون که جای بحث آن اینجا نیست، منابع مذکور کاهش یافته در مقابل هزینه‌های دولتی نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است. در نتیجه برای تامین منابع مالی مجبور شده‌اند به شیوه‌های دیگر متوسل شوند. مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوه‌ها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شده‌اند. تنها منبعی که به نظر پایدار و نامحدود می‌آید مالیات است.

مالیات از مردمی می‌گیرند که اعتقاد و عادت به پرداخت ندارند و مالیات را دولتی می‌گیرد که به الزامات آن پایبند نیست. رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات ازسوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتی که هنوز کوچک‌ترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟

فارغ از این نکات، مساله اصلی در مالیات درک دولت از مفهوم آن است. هم در کسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگویی به مردم. مالیات ویژگی مهمی دارد. مردم می‌خواهند بدانند که دولت چه خدماتی در برابر مالیات به آن‌ها می‌دهد. پرداخت مالیات مثل خریدن کالا است. پول می‌دهیم و کالا می‌خریم. مالیات می‌دهیم در برابرش چه چیزی می‌گیریم؟

همان‌گونه که کالای گران را نمی‌خریم، خدمات گران دولتی را هم نمی‌خواهیم. مهم‌ترین خدمات دولت، در درجه اول امنیت و عدالت است. در مراحل بعدی برنامه‌ریزی توسعه، بهداشت، آموزش و... است. باید درباره منابع لازم برای این خدمات توجیهات کافی بیاورند. خرج کردن برای امور دیگر و بی‌ربط با وظایف اصلی دولت، غلط است.

نکته مهم این است که دریافت مالیات محدودیت دارد، مالیات را از تولید و درآمد می‌گیرند، اگر از مقداری بیشتر شود، مردم واکنش نشان می‌دهند و درآمد و تولید نهایی کم می‌شود و در نتیجه مالیات دریافتی هم کم می‌شود، بنابراین مالیات باید صرف ارایه خدماتی شود که به سود تولید و درآمد و رفاه عمومی است، آن‌هم به اندازه‌های محدود باید باشد. اندازه و موارد مالیات در دنیای جدید از ضوابط علمی و اقتصادی دقیقی پیروی می‌کند، چنین نیست که دولت و مجلس ببینند بودجه کم دارند فوری دستور دهند که یک مالیات از جایی تامین شود؟!

مالیات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نیست. مالیات نوعی خرید و فروش است. خرید خدماتی که عرضه آن در انحصار دولت است به هزینه مردم و از درآمد آنان. به محض آنکه این رابطه میان دو طرف مالیات‌دهنده و گیرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران می‌شود. متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافت‌های مالیات و مالیات‌گیری بنماید، می‌کوشد که کمبود‌های مالی خود را از مالیات‌های گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانون‌های جدید اضافه می‌کنند از این نمونه است. همه این‌ها ضد تولید و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمایه و دوری‌گزینی از تولید می‌شود.

حزب چیست و کار کرد آن چگونه است

مقاله در خصوص احزاب از سایت خبری عصر ایران

https://www.asriran.com/fa/news/873749

حزب سیاسی (political party) متشکل از گروهی از مردم است که با هدف بدست آوردن قدرت حکومت از راه انتخابات یا از راه‌های دیگر، سازمان یافته‌اند.

گاهی احزاب با گروه‌های ذی‌نفع یا جنبش‌های اجتماعی به اشتباه یکی گرفته می‌شوند؛ چراکه گروه‌های ذی‌نفع یا جنبش‌های اجتماعی نیز متشکل از "گروهی از مردم" هستند. اما معمولا چهار ویژگی حزب را از گروه‌های دیگر متمایز می‌کند:

هدف احزاب عبارت است از کسب قدرت سیاسی برای حکومت کردن (اگرچه احزاب کوچک از انتخابات بیشتر به منزلۀ تریبون استفاده می‌کنند نه برای بدست آوردن قدرت سیاسی).

حزب‌ها مجموعه‌های سازمان‌یافته‌ای با اعضای "دارای کارت" رسمی‌اند. این ویژگی آن‌ها را از جنبش‌های اجتماعی، که گسترده‌تر و پراکنده‌ترند، متمایز می‌سازد.

حزب‌ها غالبا نگرش موضوعی گسترده‌ای دارند و به تمام حوزه‌های مهم سیاست حکومت توجه می‌کنند (البته حزب‌های کوچک ممکن است نگرش تک‌موضوعی داشته باشند و از این حیث به گروه‌های ذی‌نفع شبیه باشند)

احزاب به درجات گوناگون، با اولویت سیاسی مشترک و هویت ایدئولوژیک با هم متحد می‌شوند.

واژۀ جناح (faction) نیز تقریبا همزاد واژۀ حزب (party) است. این دو واژه در غرب ابتدا به جای هم به کار برده می‌شدند اما به تدریج "جناح" به معنای دسته یا گروهی در درون "حزب" به کار رفت. هر حزبی معمولا به دو جناح تقسیم می‌شود.

اما در ایران واژه "جناح" کاربرد دیگری دارد و شامل چندین حزب می‌شود. مثلا جناح راست متشکل از حزب موتلفه و چند تشکل‌ شبه حزبی بود که برخی از آن‌ها گروه‌های ذی‌نفع یا گروه فشار بودند. جناح چپ نیز متشکل از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند حزب کم‌اهمیت و یکی دو "جنبش" بود (مثل جنبش دانشجویی).

اگر "جناح" نوعی دسته‌بندی در درون یک "حزب" باشد، آنچه در ایران جناح خوانده می‌شود، در واقع "ائتلاف" (coalition) است که گاهی عبارت "جبهه" نیز در توصیف آن به کار می‌رود که دقیق‌تر از عبارت "جناح" و به مفهوم "ائتلاف" نزدیک‌تر است.

باری، احزاب سیاسی در اغلب کشورها و در بیشتر نظام‌های سیاسی وجود دارند. حزب‌ها ممکن است اقتدارگرا یا دموکراتیک باشند. ممکن است از راه انتخابات یا از راه انقلاب در صدد کسب قدرت باشند. نیز ممکن است از ایدئولوژی‌های چپ، راست یا میانه پشتیبانی کنند یا یکسره هر اندیشۀ سیاسی‌ای را رد کنند.

رشد احزاب سیاسی و فراگیر شدن نظام حزبی را می‌توان نشانۀ مدرن شدن سیاسی یک جامعه دانست.

در دهۀ 1970 میلادی با گسترش حکمرانی نظامی در کشورهای در حال توسعه، فرایند تحزب در این کشورها دچار زوال شد؛ چراکه احزاب مقصر تشدید اختلافات سیاسی و افزایش ناکارآمدی حکومت‌ها و رشد مطالبات قومی و جدایی‌طلبانه قلمداد شدند.

اما موج تازۀ دموکراسی‌خواهی در بسیاری از مناطق جهان در دهه‌های 1980 و 1990 به شکوفایی دوبارۀ احزاب در کشورهای گوناگون منتهی شد. فروپاشی حکومت نظامیان در آفریقا و آسیا و آمریکای جنوبی و نیز اضمحلال دولت‌های کمونیستی، موجب شد که نظام‌های حزبی رقابت‌آمیز در بسیاری از کشورهای دنیا پدید آیند.

تا پیش از پررنگ شدن ایدۀ "حکمرانی دموکراتیک"، نوعی "احزاب درباری" در پادشاهی‌های خودکامه در اروپا وجود داشت که محصول رقابت و مبارزه بین اشراف و نجبا و مشاوران پادشاهان بودند.

اما "حزب" به معنای دقیق کلمه پدیده‌ای بود که می‌خواست پای "مردم" را به سیاست باز کند. و یا مردم را به شکل سیستماتیک و متداوم در فرایند سیاسی دخالت دهد. به همین دلیل بین "حزب" و "دموکراسی" نسبتی عمیق وجود دارد. هر جا که خبری از احزاب نباشد و یا احزاب صوری و بی‌خاصیت باشند، خبری از دموکراسی هم نخواهد بود.

احزاب را با معیارهای گوناگونی طبقه‌بندی و تفکیک می‌کنند. گاه بر مبنای ایدئولوژی، احزاب را به چپ‌گرا و راست‌گرا تقسیم می‌کنند. با این معیار، طیفی از احزاب ایجاد می‌شود که از راست به چپ ممکن است فاشیست، محافظه‌کار، لیبرال، سوسیالیست و کمونیست باشند.

اما این تقسیم‌بندی متعلق به نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا پایان نیمۀ اول قرن بیستم است. امروزه موضعات سیاسی جدیدی مانند محیط زیست، حقوق حیوانات، فمینیسم و ... پدید آمده و طبیعتا این موضوعات نیز در شکل‌گیری احزاب یا در محتوای ایدئولوژی آن‌ها تاثیرگذار است و دیگر به آسانی نمی‌توان گفت اعلام محافظه‌کاری یا سوسیالیسم کافی است تا مردم جذب یک حزب شوند.

در واقع احزاب باید تکلیفشان را با مسائلی نظیر محیط زیست و حقوق حیوانات و غیره روشن کنند تا شهروندان بتوانند تصمیم بگیرند که می‌خواهند عضو آن‌ها شوند یا به آن‌ها رای دهند یا خیر؟

در بین معیارهای تقسیم‌بندی احزاب، یک معیار مهم نیز تفکیک "احزاب قانون اساسی" از "احزاب انقلابی" است. احزاب قانون اساسی قبول دارند که بین حزب و دولت، بین حزب در قدرت (حکومت موجود) و نهادهای دولت (بوروکراسی، قوۀ قضاییه، پلیس و...) فرق هست.

این احزاب حقوق و استحقاقات حزب‌های دیگر و قواعد رقابت انتخاباتی را می‌پذیرند و آن‌ها را رعایت می‌کنند. یعنی می‌دانند به همان راحتی که با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند، با رأی مردم از قدرت برکنار می‌شوند. در لیبرال‌دموکراسی‌ها همۀ حزب‌های بزرگ و اصلی واجد این ویژگیِ پای‌بندی به قانون اساسی‌اند.

اما احزاب انقلابی، چه چپ باشند چه راست، حزب‌های ضد نظام یا ضد قانون اساسی‌اند. هدف این احزاب بدست آوردن قدرت و از بین بردن قانون اساسی و نظام سیاسی موجود است. چنین احزابی وقتی که به قدرت می‌رسند، حزب‌های رقیب را سرکوب کرده و رابطۀ دائمی با دستگاه دولت برقرار می‌کنند.

این احزاب در واقع قانون اساسی و نظام موجود را تغییر می‌دهند و همچنین نظامی تک‌حزبی بنا می‌کنند. در نظام‌های تک‌حزبی، چه کمونیستی چه فاشیستی، تمایز بین حزب و دولت چنان ضعیف می‌شود که "حزب حاکم" در واقع خود را جایگزین حکومت می‌کند و دستگاه ترکیبی "حزب-دولت" را بوجود می‌آورد. مثلا در اتحاد جماهیر شوروی دبیر کل حزب کمونیست، در مقام رئیس قوۀ مجریه یا رئیس حکومت نیز عمل می‌کرد. در چین هم فعلا چنین وضعیتی وجود دارد. یعنی بالاترین مقام حزب کمونیست چین، بالاترین مقام حکومت (قوۀ مجریه) و نیز رئیس دولت (کشور) است.

متداول‌ترین تمایز بین "حزب‌های کادر" و حزب‌های توده" است. معنای اصلی حزب کادر عبارت است از "حزب سرشناسان". اما این معنا متعلق به قرن نوزدهم و درگیری‌های طبقات بالا در پارلمان بود. واژۀ کادر امروزه شامل اعضای آموزش‌دیدۀ احزاب توده‌ای هم می‌شود. مثلا احزاب کمونیستی و فاشیستی در قرن بیستم، احزاب توده‌ای بودند و توده‌های وسیع مردم را جذب می‌کردند اما "کادرهای حزب"، افرادی آموزش‌دیده و بسیار منضبط و متعهد و اطاعت‌پذیر بودند.

در بین احزاب توده‌ای دموکراتیک و نه فاشیستی و کمونیستی، می‌توان به احزاب سوسیالیست اروپا اشاره کرد. مثلا حزب سوسیال‌دموکرات آلمان یا حزب کارگر بریتانیا. حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز، که در 1854 تاسیس شد، از سال 1860 به بعد، در قالب یک حزب توده‌‌ای عمل کرد.

"حزب‌های فراگیر" یا توده‌ای در جوامع دمکراتیک، احزابی هستند که برای جذب بیشترین شمار ممکن رای‌دهندگان، بار و بنۀ ایدئولوژیک خود را به طور چشمگیر کاهش می‌دهند. علاوه بر حزب سوسیال‌دموکرات در آلمان و حزب کارگر در بریتانیا، احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا و نیز حزب اتحادیۀ دموکرات‌مسیحی در آلمان نیز مصادیق بارز چنین احزابی‌اند.

در جوامع دموکراتیک، مردم برای آزادی خودشان اهمیت زیادی قائل‌اند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند با عقلانیت و انتخاب‌های خودشان زندگی کنند و در مجموع ایدئولوژی‌های غلیظ را، که حاوی باید و نبایدهای بسیار و سخت‌‌گیرانه‌ای هستند، نمی‌پسندند. بنابراین احزاب توده‌ای یا فراگیر در این جوامع، برخلاف جوامع کمونیستی و فاشیستی، ایدئولوژی رقیقی دارند یا در واقع تا جایی که ممکن بوده، از خودشان ایدئولوژی‌زدایی کرده‌اند تا رای مردم را از دست ندهند.

تفکیک دیگری نیز بین احزاب وجود دارد که حزب‌های نمایندگی را از حزب‌های یکپارچگی جدا می‌کند. حزب‌های نمایندگی وظیفۀ اصلی خود را بدست آوردن رای در انتخابات می‌دانند. از این رو می‌کوشند "بازتاب افکار عمومی" باشند نه اینکه به آن شکل دهند. اما احزاب دیگر در پی ایجاد نوعی یکپارچگی در بین نیروهای اجتماعی هستند. یعنی به چیزی فراتر از کسب رای می‌اندیشند و طبیعتا ایدئولوژیک‌ترند؛ ولو که ایدئولوژی آزادی‌خواهانه‌ای داشته باشند.

پاینده باشید

محمد هاشم صفار

رهبر کنگره کارگران نیجریه گفت: رئیس جمهور با تحریف محتوای اعتراضات نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری چنلز نیجریه، کنگره اتحادیه‌های کارگری نیجریه (NTUC) به رئیس‌جمهور بولا تینوبو در پیامی اعلام کرد که ادعای سیاسی بودن اعتراضات اخیر اقتصادی و صنفی به افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت کذب است؛ زیرا این اعتراضات سیاسی نیست!

نیجریه طی دو هفته اخیر صحنه اعتراضات پراکنده و پر تعداد اقشار مختلف مردم از کارگران و دانشجویان و سایر اصناف به سیاست‌های ریاضتی و تورم‌زای دولت و شوک به قیمت بنزین، گاز و نان و دیگر اقلام اساسی بوده است.

در پی این اعتراضات، روز پنجشنبه رئیس‌جمهور نیجریه از معترضان و اتحادیه‌های کارگری خواسته بود که «اعتراضات سیاسی» خود را متوقف کرده و منتظر انتخابات ریاست جمهوری بعدی (در سال ۲۰۲۷) بمانند و مسائل سیاسی را به شکل سیاسی حل کنند.

فستوس اوسیفو، رئیس کنگره کارگری NTUC، در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در شبکه‌های تلویزیونی چنلز در روز جمعه، گفت: اعضای اتحادیه‌های کارگری سیاستمدار نیستند و حق اعتراض صنفی و اقتصادی دارند.

اوسیفو گفت: ما اتحادیه‌گرا هستیم و فعالیت صنفی می‌کنیم، این حق ماست که اعتراض کنیم و در قانون اساسی نیجریه این یک حق اساسی برای هر شهروند و فعال صنفی است. به ویژه اینکه ما عضو هیچ حزب سیاسی نیستیم.

وی افزود: هدف نهایی ما رفاه مردم نیجریه و به ویژه کارگران این کشور است و این موضوع خارج از جدال‌های سیاسی میان احزاب است. دولت باید نسبت به عملکرد خود در زمینه افزایش قیمت غلات و بنزین پاسخگو باشد و از پاسخ نباید بگریزد.

اوسیفو با تاکید بر این نکته که «ما فعالان اتحادیه‌های کارگری اهل معامله نیستیم!» گفت: هیچ توافقی با دولت برای پایان اعتراضات صورت نگرفته و مذاکرات موجود به معنای آن نیست که ما اهل معامله روی حقوق مردم و رفاه کارگران هستیم.

این فعال صنفی با بیان اینکه «هیچ توافق و مذاکره‌ای هنوز به صورت رسمی در نیجریه میان دولت و تشکل‌های صنفی و احزاب صورت نگرفته» اظهار کرد: رئیس جمهور با تحریف محتوای اعتراضات نمی‌تواند به اهداف خود برسد!

گفتنی است، دیگر نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز در مصاحبه‌هایی جداگانه، صحبت‌هایی مشابه «اوسیفو» را صرف‌نظر از اختلافات در شکل بیان اعتراضات مطرح کرده‌اند.

صفار : جالب است احزاب کارگری در نیجریه قوی تر و متشکل تر از ایران هستند

در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛

تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشتِ ۲۵ میلیونی باید مبنای مذاکراتِ مزدی باشد

کد خبر : ۱۴۵۳۵۷۵

یک فعال کارگری گفت: تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد.

سعید فتاحی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با غیرموجه دانستنِ کنار گذاشتنِ یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفت: استدلال وزیر کار در اخراجِ آقای خدایی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. برداشتِ وزیر کار از آیین‌نامه و قانون اشتباه است و بیم آن می‌رود که با این اقدام، دولت به دنبالِ تداومِ سیاستِ سال گذشته‌ی خود، یعنی محدود کردنِ مزد کارگران، باشد.

وی افزود: ۲۷درصد افزایشِ مزدِ سالِ گذشته در شرایطی تصویب شد که نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار راضی به آن نبودند و تأکید داشتند با این میزان افزایش، معیشتِ کارگران بدتر از قبل خواهد شد. خبر داریم که آقای خدایی در آن جلساتِ مقاومتِ بسیاری کردند، اما متأسفانه نمایندگانِ کارگری نتوانستند مقابل تصمیم وزارت کار بایستند. مسلم است که کارگران، حذفِ آقای خدایی از شورایعالی کار را به مقاومتهای ایشان در برابرِ سیاستهایِ سرکوبِ مزد ربط می‌دهند و نه دو جلسه غیبت از شورایعالی کار. ضمن اینکه اگرچه ایشان در جلسه حضور نداشتند، اما عضو علی‌البدل در جلسه بودند و وزارت کار نمی‌تواند بدون توضیح و استناد قانونیِ مشخص، نماینده کارگری را از جلسه حذف کند.

فتاحی بیان کرد: خروجِ کارگران از کارخانه‌ها به دلیلِ دستمزدهای پایین، روی آوردن به شغل‌های کاذب و مشکلات اقتصادی و تبعاتِ اجتماعی این وضعیت را جدی بگیرید. تورم اعلام شده‌ی بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آنطور که نمایندگانِ کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزدِ ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد. البته نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از طرفی شورایعالی کار اعلام نشده اما باتوجه به اینکه نمایندگانِ کارگری نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما مستقیم با کارگران در ارتباط هستیم و می‌دانیم دستمزدِ سال گذشته چگونه زندگیِ آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که بخش زیادی از دستمزدِ کارگران صرفِ اجاره خانه می‌شود و خیلی از آن‌ها مجبورند دو شغله باشند، وزارت کار افزایش دستمزدِ دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰درصد افزایش پیدا کرده است. این صحبت‌ها نشان می‌دهد آن‌ها یا نمی‌خواهند متوجه وضعیتِ وخیم کارگران شوند و یا اطلاعی از سازکارِ تعیین مزدِ کارگران ندارند.

این فعال کارگری ادامه داد: طبق قانون دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و حداقل‌های زندگی کارگری تعیین شود. این دستمزد هر سال باید در شورایعالی کار و طی مذاکراتِ سه جانبه تعیین شود. در جریانِ مذاکراتِ سال گذشته هیچ کدام از این موارد قانونی رعایت نشد؛ یعنی نه سه جانبه‌گرایی رعایت شد و نه هیچ کدام از دو مولفه‌ی ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت و بعد هم در کمالِ ناباوری افزایشِ دستمزدِ دو. سال اخیر را روی هم گذاشتند و آن را یک دستاورد خواندند.

فتاحی تصریح کرد: اگر افزایشِ دستمزدِ دو سال اخیر دستاورد است، چرا کارگران بیش از هر زمانِ دیگری دچارِ مشکلاتِ معیشتی هستند؟ چرا بیش از هر زمانِ دیگری ناتوان در تامینِ نیازهای اساسی خانواده خود هستند؟

وی تصریح کرد: ما ضمن حمایت از آقای خدایی، امسال از نمایندگان کارگریِ حاضر در شورایعالی کار انتظار داریم در صورتِ تکرارِ اتفاقاتِ سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه‌ی دستمزد خودداری کنند تا دولت همچون سال گذشته مدعیِ رعایت سه جانبه‌گرایی در مذاکراتِ مزدی نشود.

انتهای پیام/

داوود منظور تشریح کرد؛

وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده

داوود منظور می‌گوید: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود. منبع خبر /https://fararu.com/fa/news/714349

(صفار : آنچه از اخبار می رسد گویا قرار نیست تغییر مطلوبی در حداقل حقوق کارگران صورت بگیرد نهایتا یک افزایش 20 درصدی در حالیکه حداقل تورم طی سال گذشته بالاتر از 42 درصد به قول همان نهادهای رسمی بوده است . در نهایت به رئیس سازمان برنامه پیشنهاد می شود شما قانون را رعایت کن و تورم سال اخیر را محاسبه کن تورم انتظاری سال آینده پیش کش) )

عکس یادگاری نگیرید امضا بگیرید ، متن آقای علی حیدری در روزنامه دنیای اقتصاددر خصوص کارگران و انتخابا

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و بازار ملاقات و دید و بازدید و گرفتن عکس یادگاری کاندیدا‌های مجلس با تشکل‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی گرم خواهد شد. این کاندیدا‌ها به خوبی می‌دانند که رای اصلی در انتخابات گذشته غالبا در میان همین اقشار بوده است و به همین سبب به‌شدت دنبال جلب‌توجه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و گرفتن عکس و استفاده تبلیغاتی از آن خواهند بود. اما تجربه تلخ نیروی کار و جامعه کار و تلاش کشور نشان داده است که بسیاری از این افراد پس از رسیدن به بهارستان دیگر نیروی کار را فراموش می‌کنند و دل در گرو جلب توجه صاحبان ثروت و قدرت گذاشته و دلبری برای دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی را پیشه خود می‌سازند.

در ادوار مختلف مجلس، اقشار مختلف نظیر پزشکان، زنان، قضات و استادان دانشگاه دارای تعداد قابل توجهی نماینده در مجلس بوده و هستند، ولیکن جامعه کارگری هیچ‌گاه به چنین جایگاهی در مجلس نرسیده و در گذشته‌های دور تعداد نمایندگان واقعی کارگری به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید و در این اواخر به یک نفر تقلیل یافت و در دوره گذشته این عدد به صفر رسید. به‌نظر می‌رسد تشکل‌های حوزه نیروی کار دیگر این‌بار نباید فقط به گرفتن عکس یادگاری بسنده کنند و حتما از کاندیدا‌ها امضا بگیرند و با تهیه میثاق‌نامه‌هایی که محتوای آن براساس مطالبات و توقعات و انتظارات به‌حق ذی‌نفعان واقعی سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) تهیه شده است، آن‌ها را به امضای کاندیدا‌های متقاضی جلب حمایت برسانند. در ذیل به پیش‌نویس اولیه این تفاهم‌نامه از دیدگاه کارشناسی خودم می‌پردازم. بدیهی است خود تشکل‌ها باید در این مورد تصمیم بگیرند؛ ولی موکدا توصیه می‌کنم دیگر حضور در گعده‌ها و کمپین‌های انتخاباتی یا گرفتن حکم عضویت در ستاد فلان کاندیدا و بهمان نامزد مجلس کارساز نیست، باید امضای دو قبضه بگیرید:

۱ - سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود؛ ولیکن متاسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کمرنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. تلاش شما برای بازگرداندن استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی و شخصیت مستقل حقوقی آن و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.

۲ - مداخلات دولت و به‌تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی باید در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‎ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه‌شده و مستمری‌بگیران باشد، بعضا مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. جلوگیری از تکرار این قبیل مداخلات و دست‎اندازی‎ها به حق‌الناس کارگران مورد انتظار است.

۳ - منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق‌الناس است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، تشویق به‌ازدیاد جمعیت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تامین منابع این طرح‌ها، شرعا و قانونا برعهده دولت است، مصوباتی داده‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی شده است؛ درحالی‌که باید بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شد؛ ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. از شما انتظار می‌رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری کنید.

۴‌- طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و باید در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد؛ ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آن‌قدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران وزارت نفت، نیرو و... از دولت حساس بوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت حساسیت به خرج نداده‎اند و سازمان تامین اجتماعی مجبور به استقراض شده است، انتظار می‎رود شما در مجلس پیگیر پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری سهم دولت و نیز تادیه مطالبات معوقه و سنواتی سازمان تامین اجتماعی از دولت باشید.

۵ -طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرف‌نظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و به‌ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند، مثل بازنشستگی‎های زودرس (سخت و زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و...) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است؛ ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورداستفاده قرار گرفته و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده و فقط سازمان تامین‌اجتماعی را با بحران روبه‌رو کرده است. انتظار داریم شما در مجلس اجازه ندهید که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.

۶ -علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت‌شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن است؛ ولیکن متاسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماری‌های شغلی یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آن‌ها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و...) تحمیل می‌شود.

آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟ از شما انتظار داریم به‌طور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار باشید.

۷ -سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث شده تاکنون به‌رغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف آن و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعا منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن باید با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه‌جانبه‎گرایی انجام پذیرد. از شما انتظار می‌رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه‌جانبه باشید و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن‌ها به مشارکت بطلبید.

۸ -سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس است و مال مشاع و بین‌النسلی و به تعبیر مندرج در بند۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» است و نباید «حیاط خلوت» به حساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی آن و به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای‌گری و تخصص‌محوری با اولویت سرمایه‌های انسانی بومی واجد تجربه، مهارت و تخصص و از همه مهم‌تر دارای عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت شما اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.

۹ -بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرف‌نظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند این کشور بوده و باید برخورداری از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند؛ اگرچه به‌خاطر نقش آن‌ها در تولید کالاها، خدمات و... باید سهم بیشتری نصیب آن‌ها شود؛ ولیکن متاسفانه در حال‌حاضر برخورداری نیرو‌های کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و...) بیش از مشمولان قانون تامین اجتماعی است و آن‌ها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسان‌سازی مستمری‌ها، افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و... برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و... می‌شود. از شما انتظار می‎رود برای رفع این تبعیض ناروا و غیرمنطقی اقدام کنید.

۱۰– طبق ماده۲۸ قانون تامین اجتماعی، کمک‌ها و هدایا یکی از منابع وصولی این سازمان قلمداد می‌شود و به موجب ماده۱۰۵ قانون تامین اجتماعی منابع آن باید صرفا برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط و مشمول این قانون هزینه شود و عدم رعایت این امر مستوجب مجازات کیفری و حبس جنحه‌ای است، فلذا از شما انتظار می‌رود به دقت در زمینه نظارت بر رعایت این اصل اساسی گام بردارید و اجازه خاصه خرجی و من غیر حق از این منابع را ندهید.

مخلص کلام اینکه تشکل‌های مربوط به نیروی کار (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر) و متولیان آن‌ها باید بدانند که چه مسوولیت خطیری دارند و نباید این سرمایه عظیم برآمده از مشارکت شرکای اجتماعی خود را ارزان بفروشند و نمی‌توانند و نباید صرفا براساس علایق و سلایق شخصی خود تصمیم بگیرند و به همین دلیل نباید این فرصت عکس یادگاری دادن خود را دست کم بگیرند و بدون حصول اطمینان از همراهی و همگامی این نمایندگان بالقوه در طی دوره نمایندگی و بدون امضای عهدنامه یا میثاق‌نامه کاندیدا‌ها با کارگران، کارمندان و مستمری‌بگیران، هیچ‌گاه آرم، لوگو، برند و امضای خود را به این کاندیدا‌ها ندهند و عکس یادگاری برای پر کردن پوستر‌ها و بنر‌های تبلیغاتی این کاندیدا‌ها نگیرند.

محمد هاشم صفار کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه مشهد و کلات - نماینده مستقل

محمد هاشم صفار کاندیدای حوزه مشهد و کلات - کد 1746-رزومه و برنامه ها

محمد هاشم صفار متولد و ساکن مشهد با 52 سال سن ،فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران، نفر دوم کنکور کارشناسی ارشدسال1375 با 24 سال سابقه فعالیت و کار در بخش های تولیدی و صنعتی ، مدرس دانشگاه ، پژوهشگر اقتصاد

برنامه ها : 1- پیگیری تشکیل حزب کارگران ایران ، به منظور احقاق حق فراموش شده کارگران

2- پیگیری حذف بخش های نامولد و رانت خوار از بودجه دولت ( مدیریت هزینه ها به جای فشار بر ملت در غالب افزایش درامدهای مالیاتی

3- پیگیری بهبود اعتبار دولت در بخش های اموزش بهداشت و درمان

4- پیگیری بهبود مناسبات کشور با تمام کشورهای جهان و خارج شدن از وضعیت انزوای اقتصادی سیاسی و اجتماعی

5- بهبود محیط کسب و کار و کمک به رشد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی

کلیپ سخنرانی اینجانب راملاحظه بفرمایید

https://my.uupload.ir/p/n2vQpWQ6

پیمان سپاری ارزی ، راه حلها

در گزارش قبلی به موضوع پیمان سپاری ارزی و مشکلات حاصل از یکسان سازی از اشاره شده بود این گزارش یه موضوع راه حلها می پردازد ؟

همچنانکه در گزارش قبلی مطرح شد یکسان سازی نرخ ارز تورم سه رقمی ایجاد خواهد کرد ولی این امر ناگزیر باید انجام شود ولی یکبار برای همیشه ، جراحی باید انجام شود ولی نباید زخم همچنان باز بماند. در سالهای گذشته نیز چندین بار نرخ ارز یکسان سازی شده ولی نه به صورت شناور مدیریت شده بلکه ثابت بود . یعنی نرخ ارز در 175 تومان یکسان سازی شد سپس در 300 تومان مدتی بعد در 750 تومان بعد در 910 و بعدها در 4200 و 28500 . ولی هیچگاه به تناسب رشد بازار غیر رسمی، نرخ ارز تغییر نکرد اصطلاحا شناور مدیریت شده نبود ، رسما ثابت اعمال شده بود. و این موضوع و تغییرات هر چند ساله نرخ رسمی ارز سبب شد تا اقتصاد ایران دچار تورم دو رقمی چهل ساله گردد .( یکبار برای همیشه باید این دفتر بسته می شد)

در شرایط فعلی نیز نرخهای متفاوت ارز جز ایجاد رانت و فساد اقتصادی و سیاسی ثمره ای نخواهد داشت . البته می توان با اقدماتی اثرات تورمی این موضوع را کاهش داد. متاسفانه اقتصاد ایران هم از ابعاد بودجه ای و هم از منظر بخش خارجی دچار مشکل است و لازم است اقداماتی در هر دو بخش به موازات هم صورت گیرد. هم بایستی به سمت توزان در بودجه حرکت کنیم و هم توزان در تراز پرداختهای کشور .

در مباحث نظری بخش پولی اقتصاد، افزایش در داراییهای خارجی کشورها عمدتا از طریق رشد و یا مازاد تراز پرداختهای انجام می شود . تراز پرداختها به دو حساب عمد تقسیم می شود تراز حساب جاری که منعکس کننده وضعیت مازاد و یا کسری تجاری و بازرگانی کشور است و تراز حساب سرمایه که به ورود و خروج ارز به دلیل سایر عوامل بازرگانی از قبیل خروج و یا ورود سرمایه به کشور اطلاق می گردد.

مطابق مبانی بخش خارجی اقتصاد، زمانی که تراز پرداختها در توازن قرار ندارد بانکهای مرکزی کشورها با استفاده از سیاستهای پولی از جمله تغییر نرخ برابری ارزها( عملیات بازار باز ، به صورت خرید و فروش ارز در بازار ) ، تغییر نرخ بهره بانکی ، تغییر نرخ ذخیره قانونی بانکها به اعمال تغییر در پارامترهای اقتصادی دست می زنند . به عنوان مثال مازاد تراز پرداختها در بخش بازرگانی بدین مفهوم است که ارزش صادرات کشور بیش از واردات می باشد که بانک مرکزی می تواند با افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش نرخ آن سبب شود تا واردات ارزان تر و صادرات به کشور گرانتر تمام شود و در نتیجه مقدار واردات افزایش و صادرات کاهش یتفته و مازاد جساب تجاری بازرگانی کشور کاهش یابد . در بخش حساب سرمایه نیز بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره بانکی عملا هزینه نگهداری ارز در بانکهای داخل و خارج از کشور را تغییر داده و سبب توازن در بخش ورود و خروج سرمایه به کشور می گردد . این مسئله به سترون سازی اثر داراییهای خارجی بر پول پرقدرت معروف است و اکثر کشورها از این ابزارها برای هدایت و کنترل اقتصاد استفاده می کنند .

اما چرا در اقتصاد ایران ابزارهای سیاست پولی اثر بخشی لازم را ندارند ؟ یعنی با افزایش نرخ بهره، منابع پولی جمع آوری نمی شود و یا آنکه تزریق دلار در بازار سبب کاهش نرخ ارز نمی گردد؟ و نهایتا آنکه اوراق قرضه دولتی حتی با نرخ های بالا ، توسط مردم خریداری نمی گردد؟

تمامی این موارد به شرایط خاص ساختاری اقتصاد ایران باز می گردد ( در این خصوص اینجانب در سال 1395 مقاله مبسوطی را تهیه کردم که به پیوست تقدیم می گردد) علی ایحال به صورت خلاصه :

1. تسلط بخش مالی اقتصاد ( سیاستهای بودجه ای و مالی دولت، کسری مزمن بودجه و تسلط دولت بر ارکان پولی کشور ) به بخش پولی آن که در ترمهای اقتصادی به عنوان سیطره مالی تعریف می گردد موجب شده است که ابزارهای پولی کارآمدی خودشان را از دست بدهند . در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای که از درآمد نفتی برخوردار هستند ، ساختار بودجه از حیث درآمدی پرنوسان و از حیث مخارج انعطاف ناپذیر است . (دولت طی سالهای گذشته مکررا اعلام کرده که بودجه کسری ندارد ولی این امر اینگونه نیست دولت عملا با ایجاد اوراق قرضه و واگذاری آنها به بانکهای عامل منابع پولی را از سیتم بانکی خارج می کندو در مقابل بانکهای عامل نیزبا فشار به بانک مرکزی منابع مالی را از این بانک استقراض می کنند و نتیجه می شود افزایش بدهی های بانکها به بانک مرکزی که خودش یکی از اجزاء پایه پولی بوده و سبب رشد نقدینگی در جامعه می گردد و در واقع با مالیات تورمی هزینه های دولت از جیب ملت پرداخت می گردد)(رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1401 ، 62.4 درصد بوده است )
2. در اقتصاد ایران سهم درآمدهای نفتی در بودجه نزدیک به 50 درصد است و از طرفی، سهم مخارج جاری دربودجه بیشتر از 85 درصد می باشد و این یعنی پرنوسان و انعطاف ناپذیر بودن بودجه . راهکار : افزایش درآمدهای پایدار در بودجه ( از جمله مالیاتها البته مشروط به آنکه سبب منافع آن از مضارش بیشتر نگردد)، سترون سازی نفت از بودجه دولت ،( کاری که در برنامه سوم توسعه با ایجاد حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی انجام شد ولی به مانند صافی سوراخ سوراخ شده است و عملا کارآمدی خود را از دست داد) و در بخش هزینه ای ( کاهش و یا حذف هزینه های جاری وعملیاتی بخش ها و فعالیتهای نامولد از ساختار بودجه)
3. درخواست پاسخگویی از دولت در زمینه هزینه هایی که انجام می دهد لازم است از طرف بخش خصوص و تشکلها پیگیری شود . ردیفهای بودجه ای و هزینه های بسیاری در بودجه های هرسال وجود دارد و هر سال بدانها اضافه می شود که متاسفانه نه تنها کارمفیدی برای جامعه انجام نمی هند بلکه موانع توسعه در اقتصاد کشور نیز هستند . همچنین وضعیت موجودی صندق توسعه ملی ( متاسفانه فضای اقتصادی کشور به صورتی است که تشکلهای اقتصادی نیز درگیر رتق و فتق کوتاه مدت امور مربوط به بنگاه خود هستند و کمتر به مسائلی که آیشان را اینگونه در هم ریخته است توجه و آنها را مطالبه می کنند )
4. مسئله دوم به انعطاف پذیر نبودن و یا عدم حساسیت چارچوبهای کلان اقتصادی ایران به تغییرات کوچک پارامترهای اقتصادی باز می گردد . بخشی از این عدم انعطاف پذیری به نبود مقیاسهای اقتصادی مناسب و ظرفیتهای خالی در بخش های تولیدی برای پاسخگویی لازم به تغییرات قیمتی باز می گردد ( به عنوان مثال افزایش قیمت کالاهای تولیدی از سمت بازار به دلیل نبود ظرفیت توسعه تولید منجر به واکنش تولید کننده گان به عرضه بیشتر محصول نمی شود) ، از سویی دیگرعدم شفافیت پارامترهای اقتصادی به خصوص نقش قیمتها در جهت دهی بازار سبب می شود که مکانیسم قیمت در بازار نتواند درست عمل کند ( تولید کننده گان افزایش قیمتها روی کالاهای تولیدی خود را یک موضوع عمومی می پندارند، کنترلهای قیمتی و قیمت گذاری دولتی در کنار اعطا یارانه های مختلف نمی تواند شرایط عملیاتی شدن مکانیسم های بازار را فراهم کند )
5. عامل سوم در اثر پذیر نبودن پارامترهای پولی دراقتصاد کشور به عدم اعتماد مردم و جامعه به بانک مرکزی به عنوان متولی کنترل تورم در کشور باز می گردد. (به عنوان نمونه هر زمان سیاستگذاران صحبت از بهبود یک مسئله دارند جامعه نگران بحرانی تر شدن آن موضوع می شود) . در یک چنین اقتصادی تورم آتی را مردم پیش بینی می کنند نه سیاستمداران و مجریان و انتظارات تورمی در یک بستر بی ثباتی اقتصادی که در ذهن ها جا گرفته است کلیت برنامه ریزی اقتصادی را خدشه دار می کند .

چرا دولت قادر و یا مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست

چرا دولت قادر و یا مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست

از بهارسال 1397 با تشدید تحریم ها ، دولت اعلام کرد صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند. بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. انتقادات زیادی به این مسئله وارد شد از جمله تفاوت نرخ ارز در بازار و نرخ مورد پذیرش سیستم بانکی ، مشکلات مربوط به قیمت گذاری کالاهای صادراتی در گمرک ، زمان بر بودن دست یابی به ارزهای صادراتی و زمان بر بودن فروش بعضی از کالاها مانند فرش و صنایع دستی.

مطابق آخرین گزارش نماگرهای بانک مرکزی ارزش صادرات نفتی کشور در پایان سال 1401، 55410 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی کشور42246 میلیارد دلار بوده است . (جمع 97656میلیارد دلار) چنانچه بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم مطابق گزارشات، سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی بین 18 تا 22 درصد این مقدار می باشد یعنی رقمی حدود بین 7.5 میلیارد تا 9.5 میلیارددلار. اما چرا با این ارقام کم دولت درصدد و یا قادر و مایل به حذف پیمان سپاری ارزی نیست ؟!

1. در کنار محدودیت های ارزی که بواسطه تحریم در اقتصاد کشور وجود دارد و به نوعی دولت در صدد کنترل منابع ارزی کشور است باید به وضعیت واردات و نیازهای وارداتی کشور نیز نگاه کرد . در سال 1401 ارزش واردات کشور 75409 میلیارد دلار بوده است . اگر چه تراز حساب کالایی کشور 22247 میلیارد دلار مثبت بوده است اما در بخش واردات خدمات با 16593 میلیارد دلار و کسری 6691 وضعیت چندان مساعد نیست . علی ایحال اگر چه درمجموع تراز حساب جاری کشور 14205 میللیارد دلار مثبت اعلام شده اما کسری 15069 حساب سرمایه توازن نهایی تراز پرداختهای ارزی کشور را منفی می نماید . لذا اگر چه سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی محدود است دولت قادر به صرفه نظر کردن از همین مقادیر اندک نیز نمی باشد . بنابراین اولین مسئله بحران تراز پرداختهای کشور است. که به نظر می رسد به دلیل خروج شدید سرمایه از کشور در حال شدت گرفتن است .
2. دومین مسئله وابستگی شدید جامعه به تامین ارزانتر کالاهای اساسی با نرخ های دولتی است . بخش عمده کالاهای اساسی کشور از قبیل گندم ، حبوبات ، خوراک دام و طیور ، دام و مواد اولیه صنایع دارویی و بهداشتی کشور با ارز دولتی و نرخ ارز نیمایی وارد می شود . ( همچنین بخش عمده تجهیزات فنی وکالاهای واسطه ای بخش های تولیدی و صنعتی کشور) تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار یعنی 28 درصد رشد در قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه بخش های تولیدی و حتی مونتاژی کشور .
3. اثر دیگر پیمان سپاری ارزی را می توان محدود نمودن فعالیتهای صادراتی کشور برای کنترل بازار و نیاز مصرف داخلی عنوان کرد . به خصوص در شرایطی که بخش عمده کالاهای صاداتی کشور در بخش خصوصی به موضوع صنایع غذایی و آشامیدنی باز می گردد. و صادرات آنها می توان به کمبود داخلی منجر شود .
4. مسئله چهارم منتفع شدن( و یا به نوعی در صدد جبران بر آمدن ) دولت از تفاوت نرخ ارزهای صادراتی بخش های سود آور و صادراتی کشور از جمله صنایع شیمیایی ، و پتروشیمی است که به نوعی با نرخ های پایین خوراک در اختیار دارند ، می باشد . ( یک توافق بین نانوشته ) (البته بخش خصوصی مستقل و صادر کننده گانی که از مواد اولیه ارزن قیمت دولتی استفاده می کنند، کمتر در این جریانات ذینفع بوده اند )
5. حذف پیمان سپاری ارزی و یا رساندن قیمت ارز نیمایی به قیمت ارز بازار یعنی قبول نرخ بازار که این موضوع خود دو مسئله در بر خواهد داشت اول آنکه به جامعه ثابت خواهد کرد نرخ دلار 50 هزار تومانی توسط سیستم پذیرفته شده است و زمینه برای رشد بیشتر نرخ در اذهان جامعه فراهم می گردد و دوم آنکه بر خلاف صحبتهای گذشته سیاستمداران و مجریان که مداوم از غیر واقعی بودن نرخ ارز بازارصحبت به میان می آوردند آنها را بی اعتبار خواهد کرد .
6. در نهایت اگر دولت پیمان سپاری ارزی را حذف نماید یعنی حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و این موضوع طبق گزارش قبلی که تقدیم شد مسبب تغییر ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی ،رشد پایه پولی و تورم شدید در جامعه خواهد شد.

اما از تمامی موارد فوق که بگذریم مهمترین مشکل پیمان سپاری ارزی اخلال در قیمتهای نسبی اقتصاد یک کشور است . قیمتهای نسبی در مکانیسم اقتصاد ، نحوه تخصیص و مصرف منابع یک کشور را تعیین می کنند و چنانچه درست کد گذاری نشوند در بلندمدت و میان مدت سیاستگذاریهای تولیدی و صنعتی را دچار انحراف از اهداف راستین خواهند کرد. و دومین مشکل بزرگ پیمان سپاری ارزی با نرخهای کمتر از بازار ، خارج کردن صادرکننده گانی است که با حداقل های حاشیه سود اقدام به کار و فعالیت اقتصادی می نمایند.

با تقدیم احترام – اتاق مشهد

محمد هاشم صفار – 9دی ماه 1402

تراز پرداخت‌ها- حساب‌جاری (میلیون دلار)
	صادرات کالا(FOB)				واردات کالا(FOB)			حساب کالا (خالص)(4)
سال	صادرات نفتی(2)	صادرات غیر نفتی	کل		گاز و فرآورده‌های نفتی(3)	سایر کالاها	کل
1398	26049	33926	59975		111	57979	58090	1885
1399	21043	28805	49848			46612	46612	3236
1400	38723	40748	79470		0.2	63626	63626	15844
1401	55410	42246	97656		228	75182	75409	22247

	حساب خدمات(1)				حساب درآمد(1)				حساب انتقالات جاری			حساب جاری (خالص)(4)
سال	صادرات خدمات	واردات خدمات	خالص(4)		دریافت	پرداخت	خالص(4)		دریافت	پرداخت	خالص(4)
1398	11509	16013	-4504		2122	2109	14		1173	220	953	-1652
1399	4214	8212	-3999		1148	1747	-599		997	342	655	-708
1400	6518	11877	-5359		1276	1771	-495		1541	387	1153	11144
1401	9902	16593	-6691		1414	2468	-1053		809	1106	-298	14205

تراز پرداخت‌ها(حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی)(۱)				(میلیون دلار)
سال	خالص حساب سرمایه			تغییر در ذخایر بین‌المللی(۲)(۳)
	کوتاه‌مدت	بلندمدت	کل
1398	-1478	1113	-365	671
1399	-7537	1219	-6318	-2641
1400	-8149	-1185	-9333	895
1401	-15026	-42	-15069	4033

منبع : نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی سه ماهه اول 1402