قیمت گذاری در اقتصاد

گستره و نحوه مداخله دولت در اقتصاد به شکلهای گوناگون و از طرق مختلف تاریخچه ای طولانی دارد و در طول تاریخ بنا به مقتضات زمانی و مکانی کشورها، نحوه تفکر حاکمان و زمامداران ، نحله های فکری، سیاسی و اقتصادی حاکم، ایدئولوژی مسلط ، قدرت و توان اقتصادی ومالی(منابع ) ، شرایط جغرافیایی و اجتماعی و سایر پارامترهای سیاسی و حتی منطقه ای دستخوش تغییرات زیادی شده است.

این گستره به اجمال از دخالت دولت در تامین امنیت داخلی ، مرزها ، تنظیم قوانین و مقررات ، دریافت تعرفه ها و حقوق تجارت ، تعیین قیمت های دستوری و تولید اصطلاحا کالاهای عمومی تا برنامه ریزی دستوری برای کلیه کالاهای تولیدی ، خدماتی، آموزشی ، سرمایه گذاری و حتی جزئیات زندگی افراد جامعه را شامل شده است .

لزوما در پشت سر تمامی این حرکتها و اقدامات یک تفکر اقتصادی سیاسی و فلسفی نهفته است که به نوعی در بردارنده دلایل وجودی و یا ماهیتی و در بدترین شکل آن توجیحی اقدامات انجام شده است . بخشی از این تفکر از متون و ادبیات اقتصادی و سیاسی جهان نشات می گیرد و بخشی به نیازهای حاکم بر جامعه ، سطح توسعه و تفکر جامعه به لحاظ فرهنگی اجتماعی و نحوه سهم خواهی گروههای سیاسی و صد البته توان دولتها در تامین این نیازها باز می گردد.

نیازهایی که زمینه ساز توجیح دخالت دولت به اشکال مختلف در جامعه است . دولتی که تصور می کند قیم ملت است و ملتی که می پذیرد به عنوان یک فرد یتیم و نابالغ بهتر است امور خود را به دولت واگذار نماید و صد البته تحت تاثیر شکلی از تصورثروت مند بودن و مطالبه حق به واسطه منابع طبیعی است و در این بین دولتمردانی که بدشان نمی آید با تاثیر بر زندگی افراد جامعه برای خود موقعیت و امتیازاتی را کسب کنند.

بخش اول : مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد _ جنبه عام

جان مینارد کینز عبارتی دارد با این مضمون : " اندیشه های اقتصادانان و فلاسفه سیاسی هر دو وقتی صحیح باشند و وقتی غلط باشند ، قدرتمندتر از چیزی هستند که عموما درک می شوند . مردان عمل که معتقدند خودشان کاملا مستثنی از نفوذ فکری هستند ، معمولا بردگان یک اقتصادان متوفی هستند "

در ترم های آکادمیک اقتصادی اصولا دو موضوع مطرح است : اقتصاد اثباتی که به بحث در خصوص آنچه هست می پردازد و اقتصاد دستوری که مدافع آنچه که باید باشد است. در اقتصاد اثباتی شرایط موجود بیشتر بر اساس چارچوب مکانیسم های بازار مطرح است و در اقتصاد دستوری جنبه عادلانه بودن امور و به نوعی شکلهای آرمانی جامعه طرح و پیگیری میشود .

تاریخ تحولات جوامع بشری در مبانی علمی، نظری و عملی همواره دستخوش گونه ای بده بستان بین ایندو حکم بوده است و زمینه ساز انقلابات و تحولات بسیاری نیز شده است و البته در این زمینه بعضا پیش امده که عدالت و آرمانهای نیک خواهانه قربانی تمامیت خواهان نیز گردیده است . درمجموع ، اینکه آیا مکانیسم بازار می تواند عدالت اقتصادی را فراهم نماید ( در میان مدت و نه در بلندمدت که به قول جان میناردکینز همه ما مرده ایم ) و یا لازم است با توسل به اقتصاد دستوری و برقراری سیستم برنامه ریزی به این مهم دست یافت، موضوعی است که همچنان در محافل علمی مورد بحث و تبادل نظر موافقین و مخالفین قرار دارد .

از بر قراری عدالت اگر به عنوان اولین دلیل و یا توجیح اقتصاد دستوری، اگر بگذریم ، دلیل دومی که ازابعاد نظری و فلسفی تحلیل گر دخالت دولت در اقتصاد است ، به موارد مرتبط با شکست بازار باز می گردد که کلاسیک های اقتصاد و مدافعین اقتصاد بازار نیز بر آن صحه گذاشته ولی اذهان دارند که این شکستها لزوما به معنای تجویز دخالت دولت در تمامی شمول در اقتصاد نمی باشد و لازم است میزان و نحوه دخالت دولت گزینشی و مشمول زمان و مکان گردد .

به عنوان مثال تولید کالاهای عمومی از جمله زیر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و یا فضاهای عمومی ، فرهنگی ، ورزشی و یاکمک به بهبود محیط زیست از جمله مواردی است که شاید اقتصاد بازار و بخش خصوصی نتواند به میزان کافی با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و مالی در جامعه ایجاد نماید.

علی ایحال در صرفه و صلاح هر گونه اقدامی مطابق مبانی تئوریک اقتصاد می بایست، تحلیل هزینه و فایده اجتماعی توسط کارشناسان مستقل ارائه گردد تا پروژه ها با موضوع سواری رایگان افراد و یا گرو ههای خاص اجتماعی تعارض نداشته باشد و درنهایت و بهترین شکل آن در راستای تحقق و دست یابی به اهداف میان مدت و بلند مدت ملی تدوین گردد .

از دیگر موارد مبانی دخالت دولت در اقتصاد می توان به دوره ها و چرخه های اقتصاد و عدم تعادلها اشاره داشت . عدم تعادلهای اقتصادی به مواردی اشاره می کند که سیکلها و دوره های به اصطلاح تجاری، تخصیص منابع و قیمت را دچار نوسانات شدید عدم تعادل در تولید و مصرف می نامید از جمله می تواند به دوران کشت محصولات کشاورزی و یا دامی اشاره داشت که موضوع ذخیره سازی و خرید تضمینی را اجتناب ناپذیر می نماید . و یا موضوع دوره های باطل توسعه نیافتگی به مواردی اشاره دارد که جامعه دچار چرخه ، فقر – عدم سرمایه گذاری و فقر مجدد می گردد و لازم است با تحریک سرمایه گذاری به روشهای مختلف و یا تامین سرمایه از منابع خارجی و یا سرکوب یک بخش اقتصاد به منظور تامین سرمایه برای سایر بخش ها این چرخه را تغییر داد . (در اقتصاد کره جنوبی ،دولت در سالهای ابتدایی توسعه با اعمال فشار به بخش های کشاورزی ، سرمایه لازم را برای شروع حرکت توسعه صنعتی فراهم نمود)

بخش دوم : مبانی عملیاتی دخالت دولت در اقتصاد ایران – جنبه خاص

از بعد نظری و آکادمیک مسئله که در گذاریم، میزان حمایت جامعه از تولید کالاهای عمومی و یا ارائه اقتصاد دستوری به شکلهای مختلف آن از جمله ایجاد زیر ساختار تا کنترلهای قیمتی و مقداری می بایست در انطباق با نیاز و خواست جامعه بوده ( با درنظر گرفتن منافع بلندمدت جامعه ) و به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت گردد که صرفا در راستای تامین کالاهای عمومی که بازار قادر به تولید آنها نیست ، باز گرداندن عدم تعادلهای کوچک اقتصادی و یا خارج نمودن جامعه و اقتصاد از دوره های باطل توسعه نیافتگی باشد . البته در تمامی موارد مذکور لازم است باز ه های زمانی تدوین ، پیاده سازی و کنترل اقدامات به دقت انتخاب و سیاستگذاری گردد تا احیانا جامعه دجار مثال طفل شیر خوار نگردد .

متاسفانه اقتصاد ایران یکی از نمونه هایی است که به شدت از این نگرش لطمه دیده است . در آنجا که درآمدهای نفتی با سرکوب قیمتی ارز مسبب بیماری هلندی شده و قیمتهای نسبی را به ضرر کالاهای تولید داخلی تغییر داده و در نهایت شکلی مونتاژ گونه و وابسته به واردات کالاهای تولیدی و سرمایه ای را در اقتصاد ایران ایجاد نموده است . از دیگر عوارض این موضوع می توان به افزایش کالاهای غیر قابل مبادله در مقابل کالاهای قابل مبادله اشاره داشت که در شکل ساده آن مسبب تورم املاک و مستغلات و تسری این تورم به سایر بخش ها گردیده و به نوبه خود نرخ بهره واقعی را منفی نموده است . منفی بودن نرخ بهره واقعی به رشد بهره برداری غیر تولیدی از پول منجر شده و بانکداری در ایران را تبدیل به شرکت داری نموده وجامعه را به سرمایه داری مستغلاتی تبدیل نموده است . از دیگر تبعات وابستگی به قیمت و درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران ، تبدیل دولت و جامعه ایران به دولت و جامعه رفاهی شده است . این موضوع درسیاستهای بودجه ای و تخصیص منابع به خصوص با محور تفکر ایدئولوژی محور (داعیه بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی) به شدت بر عملکرد اقتصاد بازارواقعی تاثیر داشته است.

لذا در قدم اول به نظر می رسد تا تعدیلات لازم در این بخش ها انجام نگیرد. ( قبول نقش دولت در اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده ، تفکیک ایدئولوژی از اقتصاد و سیاست و تفکیک درآمدهای نفتی از جامعه ) بخش عمده ای از دخالتها و تخصیص منابع دولتی خارج از چارچوب بازار و حتی خواست و نیاز جامعه امری اجتناب ناپذیر باشد . ( البته در این زمینه در برنامه سوم توسعه اقدماتی به منظور سترون سازی نفت از اقتصاد ملی صورت گرفت ولی متاسفانه به دلیل نفوذ گرو ههای فشار و سبک پوپولیستی حاکمان عملا بی فایده گردید.)

بخش سوم : کنترلهای قیمتی در اقتصاد ایران

همچنانکه در قسمت قبل تحلیل گردید دراقتصاد ایران عدم تعادلهای بسیاری وجود دارد که سبب ایجاد یک سیستم کنترلی شایدبشود گفت یکپارچه گردیده است و شاید نتوان کنترلهای قیمت را از سایر دخالتها تفکیک کرد و برای آن یک نسخه واحد نگاشت . حرکت به سمت خروج از کنترلهای قیمتی باید همزمان با حرکت به سمت آزاد سازی نرخ بهره ، تعدیل نرخ های تعرفه، کاهش کسری واقعی بودجه دولت ،مدیریت درآمدها و هزینه های دولتی ، منضبط کردن شرکتهای دولتی و اعمال خصوصی سازی واقعی ، اصلاح سیستم بانکداری ، و صدها حرکت آزاد سازی واقعی دیگر باشد .

مسلما بررسی تمامی ابعاد این موضوع و اراده یک برنامه جامع توسعه نیازمند یک کار مطالعاتی منسجم است که توان علمی بسیاری را می طلبد.

تضاد در سیاستهای اقتصاد کلان (از این منظر که اگر شما بخواهید به کاهش بیکاری اقدام نماید باید به استقبال تورم بروید و یا آنکه برای کنترل تورم ناگزیر هستید سیاستهای انقباظی و رکودی را تحمل نمایید و یا در بعد درآمد و مصرف خانوارها، افزایش دستمزدها از یک طرف سبب تقویت قدرت خرید جامعه می شود و از سویی به تورم کالاها و خدمات می انجامد)، سبب گردیده که امر سیاست گذاری و برنامه ریزی با محدودیتها و تنشهای بسیاری همراه گردد و به نوعی تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه را در تمامی سطوح داخلی و حتی خارجی، ابهام آمیز، بهم ریخته و مشوش نماید .

به میزانی که این عدم تعادلها در اقتصاد گسترش می یابد و در ابعاد بیشتری از مناسبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی نمود پیدا می کند لاجرم به بسط سیاستهای دخالت گرایانه در اقتصاد منجر خواهد شد .

لذا در ادامه این گزارش با علم به این مسئله و بضاعت محدود نویسنده صرفا به موضوع قیمت گذاری دستوری خواهیم پرداخت .

قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران ، چه اهدافی را تعقیب می نماید و در صدد چیست ؟!

یکی از بدترین اشکال اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران خود را در کنترلهای قیمتی نشان داده است . دستکاری در قیمتها در ترم های اقتصادی آنجا توجیه پذیر اعلام می گردد که به دنبال رفع اثرات خارجی و پیامدهای مترتب بر تولید و یا مصرف است . به عنوان مثال آلودگی محیط زیست همواره به عنوان یک پیامد اقتصادی که کمتر در قیمت تمام شده بنگاههای تولیدی و صنعتی منظور گردیده مورد توجه بوده است و اکثر کارشناسان متفق القول بوده اند که لازم است این موضوع در قیمت تمام شده منظور ( حتی اگر به کاهش مصرف جامعه منجر گردد- البته با در نظر داشتن جمیع جوانب ) از بنگاه اخذ و مسلما صرف کاهش پیامدهای ناگوار تحقق یافته گردد .

از جمله دلایل دیگری که به کنترلهای قیمتی اشاره دارد بحث تامین نیازهای مصرفی و زیستی جامعه است به عنوان مثال موضوع محصولات کشاورزی و نیاز جامعه به برخورداری از یک سطح و میزان مشخصی از کالری دریافتی در مقایسه با قدرت خرید جامعه، یکی دیگر از بده بستانهای اقتصادی و سیاسی در جامعه ایران بوده است .

در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران تمامی امور و قیمتها به نوعی تحت کنترل دولت قرار گرفته است از امور مربوط به قیمت گذاری کالاهای استراتژیک از جمله انرژی ، سوخت ، دارو ، حمل و نقل تا مباحث قیمت گذاری مرغ و تخم مرغ،

چه باید کرد ؟!

مسلما در سطحی که مسائل و مشکلات ایجاد شده اند در همان سطح نمی توان به حل مسائل و مشکلات پرداخت ، البته این بدان معنا نیست که مسائل قابلیت حل نداشته باشند ولی لازمه حل مسائل آنهم در این سطح و میزان از گستردگی در درجه اول باور به علم به عنوان راهکار و در درجه دوم ایجاد اجماع و هماهنگی اجتماعی بین کلیه بخش های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و برنامه ریزی کشور است . مسلما کوچکترین دست کاری در قیمتها چنانچه درست مدیریت و برنامه ریزی نگردد و تبعات آن در افق های زمانی مختلف ارزیابی و برای آن راهکارهای لازم تعبیه نگردد صرفا درآمدن از چاله و افتادن به چاه دیگری خواهد بود . امری که طی سالهای گذشته با تعدیلات قیمتی مقطع ای و یا موردی در یک کالا و یا محصول خاص عملا جامعه را درگیر سردرگمی نموده و نتوانسته اقتصاد را از این دایره بسته توسعه نیافتگی ها خارج نماید .

راهکارهای اجرائئ :

به نظر می رسد بهترین حرکت اصلاح قیمتها و واگذاری تعیین قیمت به مکانیسم بازار می بایست از بخش هایی شروع شود که کمترین اثرات بروندادی را در اقتصاد و اجتماع داشته باشند و یا به گونه ای در سبد اقلام پر مصرف خانوارها نباشند و یا اینکه در زمره مواد اولیه تولیدات مصرفی و سرمایه ای کشور قرار نداشته باشند .

در ترم های اقتصاد به اینگونه کالاها و خدمات کالاهای بی کشش گفته می شود تغییرات مصرف این کالاها به واسطه افزایش قیمت حساسیت خاصی درجامعه نداشته و توسط مصرف کننده گان کمانه قیمتی صورت نمی گیرد( کمانه قیمتی به شرایطی گفته می شود که مصرف کننده هزینه اضافه افزایش قیمت را نمی توان به سایرین تحمیل نماید)

از جمله این کالاها و خدمات می توان به خدمات هوایی و بلیط های پرواز اشاره داشت . البته لازم است درصد های آزاد سازی( تعدیل قیمت ) در بخش های مختلف متفاوت باشد به عنوان مثال خطوط هوایی در مرحله اول 70درصد آزاد سازی شود خطوط ریلی 45 درصد و خطوط حمل و نقل داخلی صرفا 25 تا 30 درصد .

البته در کنار آزاد سازی خطوط هوایی به عنوان مثال سوخت به مثابه یکی از عوامل قیمت تمام شده بلیط پرواز به میزان سهمی که در قیمت تمام شده دارد تعدیلات لازم در آن به عمل آید و به موازات آن در سایر بخش ها مانند راه آهن و یا خطوط حمل و نقل بین شهری این اقدامات در کالاها و خدماتی که به اقسام مختلف دولت ارائه می نماید و یا کنترل قیمت می نماید تعدیلات لازمه صورت پذیرد . ( این موضوع می تواند در کلیه بخش های اقتصادی با نرخ های مختلف ولی دریک برنامه جامع تعدیلات قیمتی تحقق یابد)

علی ایحال اقدامات فوق باید با برنامه های مکمل در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی کشور منجر شود به عنوان مثال همزمان با آزاد سازی قیمت بلیط های پرواز ، دولت بخش خطوط هوایی را مکلف نماید تا برنامه توسعه ناوگان و بهبود خطوط هوایی را ارائه ، تدوین و تصویب نماید و یا اگر در بخش هایی دولت امتیازات خاصی را قائل شد و خصوصی سازی و اختیارت خود را واگذار نمود در مقابل درخواست رشد با کیفیت بخش را نیز پیگیر باشد .

با تقدیم احترام – محمد هاشم صفار

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

اقتصاد و اجتماع ایران این روزها ، با شرایط پیچیده و درهم تنیدگی های خاصی رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها را بگذاریم در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ، به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به چیز دیگری است لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . این روزها سرمایه های اجتماعی جامعه در حال افول است و یکی از دلایل آن بی اعتمادی جامعه به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است .

از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . اما فساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس و دزدی خلاصه نمی گردد . مهمتر و بدتر از فساد ، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد . این ناکارآمدیها بواسطه سهم خواهی ها ، تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ، در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. و سازمانهاو ارگانهایی متاسفانه مفید ، موثر واشاعه دهندگان فرهنگ جامعه درتبلیغات جلوه داده می شوند که سوابقشان نشان می دهد مالیات نمی پردازند . این نحوه تفکر و عمل بایستی تغییر کند .

فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمتها بالا می‌رود و باز هم فقر شدیرتر می شود.

ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را دراختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری‌های آنچنانی نبودیم یا درست‌تر بگویم احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. و فساد بسیار کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگتری از جامعه در سیاست گذاری ها مشارکت داشتند .

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته، سیاست‌های دولت را بعضا در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده ‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌ است .

جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه ، در بخشی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای ،رانت خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است . تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی یکی از این موارد می باشد این صندوقها علی رغم آنکه متعلق به کارگران کشور می باشد ولی می بینیم در هیات امنا و یا هیات مدیره این قبیل صندوقها نماینده گان این قشر حضور ندارند و اصولا گزارشی نیز از وضعیت عملکرد آنها به اطلاع ذی نفعان آنها رسانده نمی شود .

صندوق توسعه ملی خود بزرگترین منبع اتلاف های دولت و نظام شده است در اخرین گزارشی که ریاست هیات امنا این صنودق اعلام کرده از کل منابع 150 میلیاردی صندوق حدود 100 میلیارد دلار به دولت پرداخت شده و بدهی دولت است 35 میلیارد نیز به شرکتهای دولتی و محدود تعدادی بنگاه خصوصی و مانده صندوق حدود 15 مییلیارد . و بدتر آنکه دولت در برنامه هفتم به نوعی وزارت نفت را تعطیل و منابع نفتی را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داده است تا جبران مافات نماید . ( بد از بد تر)

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. این نابسامانی ، تفسیر های مختلف و توجیهات متنافر را سبب شده و به فساد شکلی از ماهیت حقوقی و رسمی داده است .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . و بایستی استقلال داشته باشند و جرات و جسارت بیان فساد ، قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

بله کاملا درست است ، آنچه مهم تر از فساد است و کمتر بدان پرداخته می شود و یا حساسیت کمتری جامعه به آن دارد، در حالیکه به مراتب مشکلات بیشتری را ایجاد می کند ، ناکارآمدی های مدیریتی در بسیاری از بخش های دولتی و شرکت های وابسته به دولت است ، سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند . یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میز ها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند و بیاندیشند، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند . لازم است این شیوه تغییر نماید . چرا نبایستی یک فرد کارآفرین واقعی از بخش خصوصی به سمت وزیر و یا معاونت های وزیر در بخش های اقتصادی انتخاب شود و یا آنکه مسئولیت شرکت های بزرگ دولتی بر عهده مدیران خصوصی باشد.

انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، مننتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت نماییم .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .

کارشناس ارشد اقتصاد - محمد هاشم صفار

دیدم که برنداشت کسی نعشم از زمین

دیدم که برنداشت کسی نعشم از زمین/خود نعشِ خود به شانه گرفتم گریستم

کسی از دلش خبر نداشت. انگشت اتهام به سمتش بود و آماج تهمت ها بی رحم، سنگدل، خودخواه.

اما چه کسی میداند در دل کسی که می رود چه می گذرد؟ حالش بد بود و این ها نمکِ زخمش بودند.همیشه کسی که می رود مقصر نیست، همیشه کسی که می ماند مظلوم و بی تقصیر نیست.

شاید آن که می رود آنقدر زخم بر تن دارد که دیگر جایی برای زخم تازه نیست، یا آنکه می ماند آنقدر فریاد زده که دیگر نای حرف زدن ندارد و در چشم دیگران می شود: مظلومِ ساکت!

طرح تفکیک وظایف بخش تجارت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

به نام یگانه هستی

طرح تفکیک وظایف بخش تجارت از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

طرح مسئله :

انتزاع وظایف بخش تجارت از وزارت "صنعت، معدن و تجارت" این روزها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است  در دولت آقای روحانی نیز این موضوع طرح شد(در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به گونه‌ای دیگر این پیشنهاد مطرح گردیده بود و آن انتقال وظایف بازرگانی وزارت صمت به وزارت اقتصاد بود) مدتی قبل نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس نکاتی که توسط مقام معظم رهبری در جلسه دولت آقای رئیسی عنوان شده بود طرحی را برای بررسی به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده اند، البته بعدها با نامه وزیر صمت به رهبری و اعلام نظر ایشان که بهتر است موضوع در جمع صاحب نظران طرح گردد صراحت موضوع منتفی شد .

البته پیشتر از این، قبل از سال 1390 این وزارتخانه، دو وزارتخانه جدا از هم بود حتی در سالهای ابتدایی انقلاب خود وزارت صنایع و معادن از یکدیگر تفکیک و حتی وزارت صنعت نیز دو وزارت صنایع سبک و سنگین بوده است . در سال 1390 این وزارتخانه تجمیع و وزارت صنعت معدن و تجارت نام گرفت.

در هنگام تدوین و تصویت این طرح  در سال 1390دلايل متعددي اعلام و تشریح گردید.  از جمله اين دلايل می توان  به ، ضرورت توليد محصولات و ارايه خدمات صادرات محور،ضرورت توسعه حكمراني در بخش صنعت، معدن و تجارت و اجراي اصل 44 ، ضرورت ايجاد هماهنگي و هم افزايي در كل زنجيره تامين، توليد، توزيع و فروش، ضرورت باز مهندسي فرايندها و مهيا شدن امکان اتخاذ سياست‌هاي آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي، امکان سياست‌گزاري يکپارچه در زنجيره توليد، توزيع و صادرات کشور، هماهنگي سياست‌هاي تجاري و  توليد صنعتي و اجراي كارآمدتر آنها، تشخيص بخش‌هاي پيشتاز و صنايع نوين و فناوري‌هاي جديد،كوچك‌سازي دولت، كاهش هزينه‌هاي دولتي، كاهش بوروكراسي و افزايش سرعت، افزايش رقابت‌پذيري صنايع و توفيق در بازارهاي خارجي، فراهم شدن شرايط توليد جهت‌دار ملي (در خدمت تجارت و صادرات و مصرف‌كنندگان داخلي)، حضور موثرتر در WTO و ساير سازمان‌هاي تجاري منطقه‌اي و بين‌المللي و  ... اشاره کرد.

 در آن زمان اکثر کارشناسان  ادغام نهادهاي متولي بازرگاني و صنايع و معادن را موتور محرکي براي توسعه صادرات كشورعنوان می نمودند  كه اين امر مي تواند به تسریع توسعه اقتصادي نیز منجر  كشور شود..

اما چرا انتظارات حاصل از ادغام نتوانست ، اهداف مورد نظر را محقق نماید ،آیا اصل موضوع و ادغام از ابتدا بدون دیدگاه های کارشناسی طرح و تصویب گردیده بود ،  و یا آنکه در اجرا ، سیستم نتوانست از ابزارها و امکانات مکمل و مدیریت موثر استفاده برده و نتایج مورد انتظار را محقق نماید ؟

علی ایحال نظرات مختلف در این خصوص وجود دارد و در واقع جامعه در سطح اندیشمندان و مدیران اقتصادی به نظر می رسد هنوز نتوانسته به تعیین دیدگاه نظری،  وحدت رویه ، اجماع و اقناع در این حوزه ها دست یابد.  بخشی از مدیران و کارشناسان اعلام می کنند سیاست‌های تجاری باید در خدمت رشد تولید داخلی باشد  بخش دیگری اعلام می کنند تولید باید خط مشی ها و حرکتهای خود را از فضای تجاری دریافت کند و متناسب با تغییرات فضای تجاری جهان رفتار نماید  لذا شما می بینید فقر نظری در این خصوص همچنان وجود دارد و قاعدتا امکان قاعده گذاری نیست .  

مسلما در تمامی اقتصاد ها تضاد اهداف و اولویت بندی ها هم در فضاهای فکری جامعه وجود دارد و هم در مسئولیتها وظایف و نقش هایی که افراد به تناسب موقعیت خود در آن قرار می گیرند و می بایست پاسخگو عملکرد بخش خود باشند  . مسلما مدیری که امروز متولی بخش بازرگانی کشور است دیدگاه و عملش متفاوت خواهد بوداز مدیری که متولی بخش صنعت است حتی اگر همین مدیر در زمانی هر دو این دو سمت را عهده دار بوده باشد، مسلما نقش های متفاوتی را در هر برهه زمانی ایفا کرده است .

 به عنوان مثال بخش بازرگانی وظیفه اصلی خود را صرفا تامین کالا، تنظیم بازار و یا تسهیل امر صادرات و واردات می داند و بر این اعتقاد است که می تواند از طریق مکانیسم واردت و تغییرات نرخ های تعرفه  به کنترل بازار داخلی ، مصرف  و توسعه مبادلات تجاری بپردازد . در حالیکه بخش صنعت می داند که می بایست پاسخگوی وضعیت تولید در بخش های صنعتی، معدنی باشد و از ابزارهای تجارت به گونه ای استفاده نماید که به حمایت از تولید داخلی و رشد محصولات تولیدی ، صنعتی و معدنی منجر گردد . حال اگر این دو وظیفه به فرد واحدی محول شود مسلما نحوه نگرش فرد تعیین کننده خواهد بود بر همین اساس بعضی از کارشناسان تفوق بازرگانی بر صنعت و یا صنعت بر بازرگانی را دردوره های مختلف بسته به وزیر مرتبط می بینند و اشکال کار را در محوریت قرار گرفتند نقش افراد در چارچوب های سازمانی به جای نقش برنامه ها و استراتژی ها قلمداد می کنند .

اما اگر بخواهیم به صورت علت و معلولی به طرح مسائل بپردازیم متوجه این نکته ظریف خواهیم که تضاد در تمامی اهداف و ماموریتهای سازمانی و مباحث اقتصاد کلان از جمله سیاستهای پولی ، مالی و غیره امری بدیهی است شما برای دست یابی به هر فرصتی ناگزیر بایستی از فرصتهای دیگری صرفه نظر نمایید . اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است اما اینکه چگونه می بایست اولویت ها تعیین گرددو  تمامی اهداف و اولویتهای بخشی ، سازمانی و حتی فردی تحت الشعاع آن هدف و اولویت فرا سازمانی ، جناحی و یا فردی قرار گیرد . مسلما در یک فضا خلا نمی توان به تببین این مهم همت گماشت ، این اهداف عالیه لازم و ضروری است که  مورد اجماع و اقناع بخش عمده ای از کارشناسان و حتی جامعه قرار بگیر و منطبق بر خواسته آنان باشد . اهداف ، سیاست و خط مشی ها کلان بلند مدت جامعه باید از چنین ظرفیتی برخوردار باشند و خط کش اصلی تمامی  مناسبات حاکم بر کشور تلقی گردند . سایر سیاستهای پولی ، مالی ، اعتباری و صنعتی می بایست به عنوان ابزار صرفا در خدمت تحقق آن هدف مهم تر باشند و اجماع در آنجا صورت بپذیرد به عنوان مثال اگر صحبت از تولید محوری می گیرد می بایست تمامی مناسبات جامعه در خدمت تولید و توسعه آن باشد ، هدف از وضع مالیات حتی بهبود تولید باشد ، هدف از تنظیم نرخ ارز ارتقا تولید باشد ، هدف از وضع تعرفه ، حتی برنامه های آموزشی پرورشی ، مطبوعات و رسانه ها در خدمت تولید باشند. اینجا است که دیگر تفاوتی نمی کند شما یک وزارتخانه صنعت معدن تجارت ، اقتصاد ، کار ، خارجه و غیره داشته باشید و یا اینکه صدها سازمان منفک از هم ایجاد نمایید. یک هدف تعقیب می گردد . لذا به نظر اینجانب بحث انتزاع و تفکیک وزارتخانه ها موضوعی بلا استفاده و اثر خواهد بود برای حل مشکلات بایستی از سطحی بالاتر به مسئله ورود پیدا کرد . 

ما در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به نظر می رسد حدود یازده برنامه توسعه را تدوین کرده ایم که پنج برنامه آن به قبل از انقلاب و شش برنامه به پس از انقلاب باز می گردد . بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل اسناد بالادستی بوده اند که به نوعی سیاستها و خط مشی های کلان جامعه  را اعلام می نمودند . اما چرا امروز می بینین این برنامه های بلند مدت توسعه کشور که می بایست نقش همان هدایتگر واقعی تمامی سازمانها ، ارگانها و نهادها و افراد جامعه را بر عهده داشته باشند نتوانسته اند به نقش واقعی خود بپردازند . آیا اهداف انطباقی با ظرفیتها و خواسته های جامعه نداشته است ، آیا بسیار پیچیده طرح گردیده اند ، آیا اهداف حزبی ، سارمانیو فردی بر اهداف ملی کشور غالب شده اند ،  آیا جامعه در سطح مدیریت و سیاستگذاری نتوانسته است از ابزارهای مکمل و جایگزین برای تکمیل و بهبود و یا جلوگیری از انحراف برنامه های بلندمدت کشور استفاده ببرد . علت العلل مسائل را بایستی کجا جستجو کرد!؟ فقر نظری ، ناکامی نظری ، درماندگی نظری یا ناسازه های نظری

با تقدیم احترام

محمد هاشم صفار-7تیر ماه 1401

اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی مشهد

دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

به نام یگانه هستی بخش

 دور باطل فقر و توسعه نیافتگی – دفتر اول فساد و ناکارآمدی

اقتصاد و اجتماع  ایران این روزها ، با شرایط پیچیده  و درهم تنیدگی های  خاصی  رودرو است ، مشکلات مربوط به شرایط اقلیمی کشور، کمبود منابع آب ، ریزگردها ، فضای نامساعد کسب و کار ، تورم رکودی حاکم بر جامعه ، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و عدم سرمایه گذاری های متناسب در بخش های تولیدی کشور و عقب ماندن بخش های تولیدی و خدماتی کشور از دانش  و تکنولوژی روز جهان ، تمامی اینها را بگذاریم در کنار وضعیت حاکم بر فضای برجام ، تحریم ها ،  به راستی چه باید کرد؟

مسلما یکی از بدترین دشورای های هر دستگاه یکپارچه ای این است که معلوم نیست ابتدا باید از کجا وارد شد چون از هر چه شروع کنیم خود آن مشروط و موکول به چیز دیگری است لذا سوال این است بهترین نقطه ورود چیست و کجا است  ؟

به اعتقاد ما بهتریم نقطه ورود در حال حاضرپذیرفتن واقعیات اقتصاد کشور ، سهیم کردن و پذیرش نظرات بخش بزرگتری از نخبگان جامعه ، کارآمدن و کارآفرینان واقعی کشور برای برون رفت از وضعیت فعلی است . این روزها سرمایه های اجتماعی جامعه در حال افول است و یکی از دلایل آن بی اعتمادی جامعه به سیاستگذاران و تصمیم گیران حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است .

 از فساد و اختلاس زیاد صحبت می شود، آقای رئیس جمهور نیز در گزارش پایان اولین سال ریاست جمهوری خود با تشریح اقداماتی که دولت در زمینه رفع فساد نموده است خواستار مبارزه همه جانبه با آن شدند . امافساد شکلهای مختلفی دارد و صرفا دراختلاس  و دزدی خلاصه نمی گردد . مهمتر و بدتر از فساد ، ناکارآمدی مدیریت حاکم بر فضای اقتصادی کشور است . عدم تخصص ها و تخصیص منابعی که مسبب هدر رفتن بودجه عمومی کشور می گردد بدون آنکه نتایج ارزشمندی برای جامعه داشته باشد .  این ناکارآمدیها بواسطه تنگ نظری ها و محدود بودن دایره تصمیم گیران و سیاست گذاریها است . زیانهایی که مدیران ناکارآمد بر اقتصاد و اجتماع ایران وارد کرده اند و می کنند ، هزاران برابر بدتر و سنگین تر از اختلاس ها و یا حقوق های نجومی دریافتی است .

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می‌بیند که همه همین‌طور رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار دارند که او نیز آن گونه رفتار کند. یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است. آدم زرنگ، در فرهنگ ایران کسی است که صف نمی‌ایستد و مالیات نمی‌دهد. و سازمانهاو ارگانهایی متاسفانه مفید، موثر واشاعه دهندگان فرهنگ جامعه درتبلیغات جلوه داده می شوند که سوابقشان نشان می دهد  مالیات نمی پردازند  . این نحوه تفکر و عمل بایستی تغییر کند .

فساد سیاسی باعث می‌شود تجمل‌گرایی، تبدیل به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی شود و رواج تجمل‌گرایی خصوصا در بین مسئولان، فقری را در بین مردم ایجاد می‌کند به نام فقر احساسی. یعنی اینکه خود فرد ممکن است فقیر نباشد ولی خود را با کسانی که الگو می‌داند مقایسه می‌کند و اگر کمتر باشد، احساس فقر می‌کند. احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع از فقر منابع کشور به سمت تهیه کالای لوکس خواهد رفت و تولید نسبی کالای ضروری کم می‌شود و قیمتها بالا می‌رود و باز هم فقر شدیرتر می شود.

ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را دراختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری‌های آنچنانی نبودیم یا درست‌تر بگویم احساس امنیت مردم بهتر از حالا بود. احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود. و فساد بسیار کمتر بود و مهمتر اینکه بخش بزرگتری از جامعه در سیاست گذاری ها مشارکت داشتند .

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته،  سیاست‌های دولت را بعضا در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده ‌است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده‌ است .

جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه ، در بخشی از موارد در واقع فرصتی بی‌نظیر شد برای ،رانت خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه خواری در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده‌است.

یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق‌های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران تبدیل شده‌است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. و همچنان نیز کما بیش ادامه دار است .

بانکهاو موسسات مالی و اعتباری افسار گسیخته که هیچ گونه سنخیت و تناسبی  با وضعیت ساختارهای اقتصادی و تولیدی جامعه ندارند ، دومین منبع ایجاد فساد در اقتصاد ایران هستند . یکی از دلایل نابسامانی بازارهای ارز ، سکه و طلا در ماههای اخیر به نظر میرسد به دخالت این قبیل موسسات و شرکت های سرمایه گذاری آنها در بازار باز می گردد . متاسفانه سازمان و یا نهادی در صدد کنترل و گزارش این قبیل موضوعات نیست .

انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده‌است و برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده‌است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد. این نابسامانی ، تفسیر های مختلف و توجیهات متنافر را سبب شده و به فساد شکلی از ماهیت حقوقی و رسمی داده است .

برای مقابله با فساد بایستی عزم راسخ داشت ، مطبوعات و سازمانهای کنترلی و بازرسی دولت در این میان نقش بسیار حائز اهمیتی دارند . قوه قضائیه بایستی در این زمینه با قاطعیت عمل کند و زمینه ایجاد ابهام در جامعه را رفع و رجوع نماید .

بله کاملا درست است ، آنچه مهم تر از فساد است و کمتر بدان پرداخته می شود و یا حساسیت کمتری جامعه به آن دارد، در حالیکه به مراتب مشکلات بیشتری را ایجاد می کند ، ناکارآمدی های مدیریتی در بسیاری از بخش های دولتی و شرکت های وابسته به دولت است ، سالیان سال است که در بودجه کشور بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده اعلام می گردند . دایره بسته مدیرانی که  صرفا از یک پست به پست دیگری منتقل می شوند و حتی گاهی ارتقاء مقام پیدا می کنند  و مسئولیت های مهمتری بدانها واگذار می شود  ، بدون آنکه در کار قبلی کارنامه خوبی ارائه کرده باشند . یکی از ریشه های فساد به همین ناکارآمدی مدیران باز می گردد . بسیاری اگر چه اهلیت سیاسی و یا امنیتی دارند و انسانهای خوبی هستند ولی باید بپذیریم که فاقد اهلیت حرفه ای می باشند . اینها به جای آنکه به میز ها و موقعیت ها اعتبار و ارزش بدهند از میزها و موقعیتها اعتبار برای خود کسب می کنند و پیوسته به دنبال کسب میزها و موقعیتها هستند و اینها همه زمینه ساز رانت و فساد است.

 انسانهای که اهلیت کافی حرفه ای ندارند مسلما بیشتر تحت تاثیر نفوذ سایر افراد و یا گروه های برخوردار قرار میگیرند و بیشتر از آنکه به طرح مسائل بلندمدت ملی و حوزه مسئولیت خود بپردازند و بیاندیشند، نگران آینده شغلی خود و تحت تاثیر مسائل و منافع کوتاه مدت و حرکتهای ژورنالیستی و عوام گرایانه قرار می گیرند .  لازم است این شیوه تغییر نماید . چرا نبایستی یک فرد کارآفرین واقعی از بخش خصوصی به سمت وزیر و یا معاونت های وزیر در بخش های اقتصادی انتخاب شود و یا آنکه مسئولیت شرکت های بزرگ دولتی بر عهده مدیران خصوصی باشد.   

انتخابات مجلس و حتی انتخاب مدیران ارشد کشور ، در جامعه ایران یک انتخابات عام و بعضا سیاسی مبتنی بر رابطه است ، در بهترین شرایط آن احزاب به معرفی افراد می پردازند بدون آنکه در این معرفی کارنامه مشخصی از افراد ارائه کرده باشند در حالیکه این انتخابات بایستی تخصصی باشد که در آن اهل فن بتوانند ، مننتخب اصلح را شناسایی و به جامعه معرفی نمایند. ما نیاز داریم بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه داشته باشیم تا ببینیم هر فردی در پست ها و سمت های مختلف و در حوزه بینش و نظریه تا چه حد کارآمد و در هموار سازی مسیر توسعه بلند مدت کشور چه نقشی را می تواند بر عهده داشته باشد و سپس به تناسب ظرفیتها و توان افراد از آنها درخواست کار و مسئولیت  نماییم .

مسلما شرایط امروز اقتصاد جهانی الزامات خاص خود را می طلبد. مجددا یادآوری می کنم که تنها راهکار برون رفت از مشکلات فعلی مشارکت بخش بزرگتری از جامعه و به خصوص کارآمدان و کارآفرینان واقعی جامعه در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اقتصادی است .

خداوند به ما شجاعت اعطا نماید، تا بتوانیم آنچه را که می بایست تغییر کند تغییر دهیم و آنچه را که می بایست تغییر نکند، تغییر ندهیم ودرایت ارزانی نماید تا بتوانیم این دو را ازهم تمیز دهیم و به موقع اقدام وعمل نماییم .  

 

 

محمد هاشم صفار

اتاق مشهد – 04تیرماه 1401        

 

دختران سرزمین من (تقدیم به دخترم آندیا)

بر زمین سربی صبح  

سوار خاموش ایستاده است و یال بلند اسبش در باد پریشان می شود 

خدایا خدایا 

سوران نباید ایستاده باشند، هنگامی که حادثه اخطار می شود 

کنار پرچین سوخته، دختر ،خاموش ایستاده است و دامن نازکش در باد تکان می خود 

خدایا خدایا 

دختران نباید خاموش بمانند، هنگامی که مردان نومید و خسته، پیر می شوند 

شعر از احمد شاملو

سفره های خالی کارگران جمع شده اند

این روزها که صحبت از مطالبات عقب مانده کارمندان اموزش و پروزش به میان میاید ،دیده نشده که روزنامه نگاری و یا یک فعال سیاسی کشور ازدولت یا مجلس و یا حتی امامان جماعت و جمعه یادی از کارگران این مرزو بوم نمایند گویا کارگران فقط باید در صف جبهه مقاومت با استکبار جهانی باشند و از صف جا نمانند سایرین می توانند بیرون ازصف های وطنی و غیر وطنی نقش بازی کنند و از عشق وطن و دین سینه جاک دهند . جالب اینجا است که حتی نشده اتحادیه به ظاهر کارگران و شوراهای عالی کار که اکثرا با هیات امنا دولتی پر شده اند و مناصب دولتی دارند یادی از کارگران کنند بی جا نیست که می گویند سواره از پیاده خبر ندارد  . اصل مسئله این است که کارگران طی سالهای اخیر و شاید بهتر است بگوییم از بعد از جنگ که آزاد سازی های اقتصادی حکمش صادر شد و هاشمی رفسنجانی باب نیمه تعطیل شدن قوانین کار را اعلام کرد و تامین اجتماعی وسایر ارگانها و به ظاهر نهادهای کارگری ، کارمندی شد  و تشکلهای به ظاهر بسیج در کارگاههای صنعتی ابزاری برای اعمال خفاقان  به جامعه کارگری نباید هم انتظار صدایی از کارگران را داشت که این قشر نه تشکلی به معنای واقعی دارد نه اتحادیه ای نه سازمانی و نه امروز نانی در سفره . میخ آخر را هم لایحه بودجه 1401 بر تابوت این جنازه زد و اعلام نمود که طول مدت اسارت این قشر دو سال افزوده خواهد شد به دلیل ناکارامدی ها بی تدبیرها و جهالت مدیران و متولیان . جالب این جااست که حداق حقوق 8 میلیون تومان برای کارمندان دولت خط فقر محسوب میگرددولی حقوق 3  میلیونی کارگران حداق معیشت . فرهنگیان با 24 ساعت موظفی هفته گی داد از بی عدالتی می زنند و از کار گران با 44 ساعت کار در هفته صدایی خارج نمی شود . گاهی اوقات هم اگر صدایی خارج شده آنهم از چند شرکت ورشکسته و کارگرانی که هشت ماه و چند سال حقوق نگرفته اند نهایتا پاسخ آنها حبس بوده است و بهتان هایی که دستاویز دشمن شده اید و لاغیر .  باید فکری به حال این جماعت کرد و شاید در قدم اول  تشکیل یک اتحادیه کارگری که به واقع از خود کارگران باشد . 

چرا تاوان بی تدبیری های مدیران را باید کارگران هزینه کنند

1. تبصره 17لایحه بودجه 1401  با عنوان رفاه و سلامت جامعه به موضوع گسترش نظام تامین اجتماعی با شعاررعایت عدالت در سلامت پرداخت ،( تامین اجتماعی و صندوق های آن که طی سالهای اخیر به دلیل فساد و بی تدبیرهای روزافزون مدیران این صندوق که اکثرا بدون رای صاحبان صندوق و تامین اجتماعی از طرف دولت منصوب شده اند و می شودن و با اعمال خارج کردن نهاد خود از چارچوب حق و حقوق های و دستمزدهای دولتی خوان نعمت برخود گسترده اند  حالا مواجهه با کمبود شده اند  و دولت محترم نیز بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه و بی پناهی قشر کارگر به طرح بندی در لایحه پرداخت تا نشان دهد این قشر لایق ارزش گذاری نیست ) ولی بندهای آن نشان می دهد که عملا خواستار پررنگ شدن این بخش به دلیل هزینه های آن نیست گویا در لایحه بودجه کشور هر چه عبارات تبصره از شعارهای پرطمطراق برخوردار شده ، کمتر قانون گذار برای عملیاتی شدن آنها همتی به خرج داده است . ازجمله می تواند در این تبصره به بند ( ز) خارج شدن کارگاههای کوچکتر از پنج نفر از شمول معافیت های بیمه ای اشاره داشت و یا به اتمام معافیت کارگاههای قالی بافی و قص الهذا از شمول قانون اشاره کرد و درنهایت شاید این جمله پر طمطراق حکایت بی پناه بودن این بخش از جامعه را به عینه نشان دهد که به منظور پایداری منابع صندوق های تامین اجتماعی و بازنستگی کشور ( بخوانید جبران فسادها و دزدی های بی شرمانه ) زین پی  افراد مشمول ناگزیرند دو سال بیش از مدت زمان بازنشستگی سابق ( سی سال ) به خدمت اشتغال داشته باشند و به پاس ندانمنکاری ها با سی و دو سال کار بازنشسته شوند .

بودجه کشور یا داستان مثنوی هزار من لایحه بودجه 1401

مطابق روال آذرماه هر ساله اقتصاد ایران، این روزها شاهد ارائه لایحه بودجه سالیانه کشور به مجلس جهت بررسی ، تصویب و در نهایت ثبت این مسئله که همه چیز کشور بر روال و قاعده است می باشیم . اگر بخواهیم به موضوع ماهیت و چرایی بودجه ورود پیدا کنیم باید در ابتدا بپردازیم به قانون اساسی کشور ، (حق، حقوق و قدرتی که ملت با رای و نظر خود بنا به شرایطی موقت به دولت تفویض نموده است تا مطابق اصول آن ،خواسته های ملت را برآورده سازد)  آنجایی که در مقدمه قانون اساسی اقتصاد را وسیله و نه هدف عنوان می کند و وظیفه  حکومت  اسلامی را تهیه برنامه اقتصادی به منظوربروز خلاقیتهای متفاوت انسانی و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای آنها بر می شمرد . قانون گذار به نیابت از ملت در اصل  سوم  به وظایف دولت اشاره دارد و در اصل ششم تمامی تصمیمات امور کشور را به طور مستقیم و غیر مستقیم به رای ملت و خواسته اکثریت آنها منوط می کند . اصول نوزدهم الی چهل و دوم قانون اساسی حقوق ملت را بر می شمرد و در فصل چهارم قانون اساسی راهکارهای  تحقق این حقوق را نشان می دهد . اصل پنجاه و دوم به تعریف بودجه می پردازد و اصل پنجاه و چهار نحوه دخل و خرج کشور و اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مسئول بررسی و اعلام گزارش دخل و خرج کشور به مردم اعلام می کند.   

به اعتقاد  کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران بودجه کشور می بایست ارتباط تنگاتنگ و معنا داری با سایر اسناد بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله و بلندمدت توسعه کشور ، مسائل آمایش کشوری و برنامه های جامع توسعه صنعتی کشور، برقرار باشد به گونه ای که از تعامل و همنوایی این برنامه ها با رویکرد مالی بودجه های سالیانه بتوان مسیر توسعه بلندمدت کشور را هموار نموده و ارزش آفرینی های سودمندی را مطابق خواسته جامعه ، و نص صریح قانون اساسی ارزانی ملت گردانید.  اما واقعیتها و آنچه این روزها تبدیل به بایسته های بودجه و نه شایسته های بودجه شده اند چیست؟ و چرا پس از این همه سال ، دخل و خرج کشور به تحقق اهداف بلندمدت توسعه ، آنچه  شایسته و بایسته بود نیانجامید و صد البته  تصور نمی رود در آینده نزدیک نیز اگر چرخ بر این روال بگذرد آرمانهای ملی را محقق کند.

نگاهی موشکافانه به ابعاد و اوزان بودجه های هر ساله بیانگر این است که گویی قرار بر این نیست که  از این آسیاب نانی برای ملت گرم شود و صرفا تکرار مکررات هر ساله است که بخشی از جامعه و از ما بهتران آن  به خواست ها و من های خود دست یابند . متاسفانه بودجه های سالیانه کشور هر سال محدودتر و خلاصه تر می گردد بخش بودجه شرکت های دولتی که در واقع بیش از 60 درصد بودجه عمومی کل کشور است نه تبصره و نه بندی بر آن حاکم است و نه کنترل  و حساب و کتابی به ملت گزارش می گردد( 22 میلیون میلیارد ریال از کل بودجه 36 میلیون میلیارد ریالی کشور) . از بودجه عمومی کشور نیز که مبلغ 15 میلیون میلیارد ریال است نزدیک به 1.5 میلیون میلیارد آن درآمد اختصاصی وزارتخانه ها عنوان می گردد که این قلم به واقع بهانه ای شده است برای حاتم بخشی ها و دو صد چندان جلوه های باشکوه من های بیشتر جامعه .

اصولا در جامعه ایران دولت بر این تصور است که باری به هر جهت بودجه و درآمدهای کشور در اختیار دولت و متعلق به دولت است تا حال از سر لطف و منت آنرا سیاستگذاری نموده و بسته به ذوق و سلیقه خود و با نگاه به میزان همبستگی و همراهی بخش هایی از جامعه و نظام با سیاست ها ، خواسته ها و نرمش های طرف مقابل ، گشاده دستی نموده و خوان نعمت را بر آنان ارزانی دارد . این مسئله وقتی شدت و قوت می گیرد که مطابق تبصره های بودجه در بخشی از امور اختیارات تام و تمام به وزرا و روسای ادارات نیز داده شده است تا خود این التفات را به بخشی از جامعه انجام دهند و حلقه چاکری و بله قربان گویی را تکمیل نمایند .

1. تبصره یک بودجه به موضوع درآمدهای نفتی می پردازد و در ابتدا متذکر می شود که بیست درصد این درآمدها می بایست برای آینده گان ذخیره شود ولی در بندهای بعد همان تبصره اینگونه می آورد که چنانچه درآمدهای مد نظر دولت برآورده نشد این اجازه را دارد که از همان بیست درصد استفاده نماید و از اینرو است که شما می بینید پس از گذشته بیش از بیست و پنج سال از برنامه سوم  توسعه و ایجاد صندوق و حساب ذخیره ارزی ، امروز این حساب مانده ای برای روز مباد ندارد که بماند با ایجاد تبصره های دیگری نیز در خلال این سالها در متن بودجه نسل آینده را نیز به لحاظ ریالی و ارزی مقروض نموده ایم و از اینرو است که جوانان جامعه با خود می اندیشند جامعه ای را در آینده تحویل خواهند گرفت که نه تنها دارایی و ثروتی  ندارد بلکه ناگزیرند بدهیهای پداران خود را بازپرداخت کنند و این جااست که پرسش به میان می آید که چه جای ماندن و بر عهده گرفتن این بدهی و بدهی هااست .
2. بند دال تبصره یک وزارت نفت را موظف نموده است تا گاز رسانی به روستاها را ادامه دهد سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا لزومی دارد که تبصره ها ی بودجه همچنان به دنبال ژست های پوپولیستی و قیم مابانه باشنده ودر شرایطی که کشور فاقد ظرفیت های لازم برای تولید گاز است و شاهد هستیم که هر سال به قعطی گاز و برق کشور افزوده می شود و بنگاههای تولیدی کشور به دلیل تامین نشدن گاز و برق متوقف می شوند، چه اصراری بر آزمودن خطاهاست .
3. بند ز لایحه بودجه وزارت نفت را مکلف نموده است تا بخشی از درآمدهای نفت را در اختیار بنیادها و سازمانهای مختلف قرار دهد  و ردیف اعتباری خاصی ایجاد کند . و یا بندهای ط ، کاف و ی همین تبصره ، ردیفهای اعتباری خاصی  که تاریخ اقتصاد و بودجه ایران نشان داده است فاقد رد گیریهای لازم بوده اند و در اکثر موارد به انحراف کشیده شده و در امور قانونگذار صرف نشده اند . و چرا نمی بایست مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی همه درآمدها به یک محل و ردیف اعتباری  ریخته شود و اعتبارات از یک محل که همان خزانه باشد صرف شود.  این همه تبصره و بندهای متوالی و تخصصی درآمدهای خاص ، برای صرف در هزینه های به ظاهر خاص، چرا بایستی در بودجه به صورت آشکار و پنهان قرار داده شود تا امر حسابرسی و کنترل را با مشکلات و شاعبه های فراوان مواجه کند و در نهایت مستوجب فساد در بین مدیران و متولیان اقتصادی کشور گردد و در بهترین شکل آن اتلاف و انحراف منابع ملی کشور را در پی داشته باشد . 
4. تبصره دو لایحه بودجه به موضوع واگذاری شرکتها ی دولتی و امر خصوصی سازی پرداخته است . موضوعی که همواره سر از خصولتی سازی در آورده و در نهایت موجب رنجش جامعه ، توقف تولید بنگاه و در نهایت جبران هزینه های ناکارآمدی امر واگذاری از کیسه ملت شده است و چرا می بایست الزامات و شرایط تحقق خصوصی سازی واقعی و واگذاری امور به دستان توانایان جامعه منوط به امور مالی گردد و چه جا دارد که سرمایه های ملت که متعلق به خود ملت است به صورت واقع و بدور از ایجاد شاعبه های سیاسی و رانت های قدرت به خود ایشان واگذار نگردد. دربند های این تبصره دولت مکلف شده که به اجبار امر واگذاری را در صورت نبود متولی واقعی به نهادها و ارگانهای ذی مدخل واگذار کند و آیا اصولا با وجود یک چنین متمی در تبصره تصور می کنید مدیران متولی امر حاضر هستند که الزمات تحقق واقعی خصوصی سازی را برآورده نمایند و منتظر نخواهند ماند تا از آبهای گل آلود ماهی خود را صید نمایند .
5. بخش شرکتهای دولتی و سازمانها و موسسات وابسته به این سازمانها ،  ارگانها و نهادها ، چارچوب های عملکردی هیات امناها و هیات مدیره ها و غیره، هزار توی به انتهایی است که تنها سرآمدن و وابستگان به این قبیل نهادها و سازمانها در آنها ذی مدخل بوده و از قبل آنها رانت های کذایی را تصاحب می نمایند . قدرت اقتصادی کشور در واقع در اختیار این طیف از مدیران و رانت بران از شرکتهای دولتی است که در نهایت این شرکتها را تبدیل به ملک خود نموده و با استناد به توافقات خصوصی سازی آنها را تبدیل به شرکتهای خصولتی می نمایند که ممات و حیات آنها را همچنان تامین نماید . حق و حقوق ها و پاداش هایی که اعضاء هیات امنا و هیات مدیره های این قبیل سازمانها و شرکتها به افراد و گرو ههای مختلف پرداخت می کنند نه از سر تدبیر اقتصادی سازمان و بنگاه بلکه صرفا به واسطه تکمیل حلقه ها و زنجیره های بد ایجاد روابط سمی بین شرکتها ، سازمانها و اربابان زر و زور و تزویر است و صد البته از این میان ریخت و پادش های متفرق نه آبی برای ملت گرم می شود و نه مسیر توسعه بلندمدت کشور هموار. بلکه بیشتر این قبیل اقدامات زنجیره های می شود بر مسیر توسعه کشور . فساد و بی عدالتی دو چندان کهنه صد چندان می گردد و صدای معترض در گلو خفه. عضویت صوری مقامات بلندپایه کشور در هیات امنا این سازمانها خود تدبیر کننده برون رفت سیاسی به هزینه ملت در بزنگاههای تاریخی این قبیل سازمانهاست و چگونه می توان سیاستمداری که منافع اقتصادی وی در گروه همراهی با این شبکه در هم تنیده ناکارآمدی است متوجه نیازهای اساسی کشور و ملت نمود .
6. تبصره 4 موضوع واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی را مدنظر داشته است . اما در این راستا حاضر نیست در کارگروه های ملی و استانی واگذاری طرح ها سهمی برای اظهار نظر بخش خصوصی قائل باشد و سوالی که در این میان مطرح می گردد آیا مدیران دولتی حاضر هستند صرفه نظر کنند  از بخشی از سرمایه تحت مدیران خود که برای آن و یا به بهانه تکمیل آن  به هر جهت از بودجه کشور دریافتهایی را انجام می دهند . عملکرد این تبصره در سالهای گذشته چگونه بوده است و چرا قبل ازاینکه هر یک از تبصر های بودجه در صحن علنی مجلس طرح گردد عملکرد آن توسط دیوان محاسبات کشور از نظر کارشناسان مستقل کشور مورد بحث و تبادل نظر واقع نمی شود .
7. تبصره 5 لایحه بودجه 1401 به موضوع تامین مالی از طریق فروش اوراق قرضه اسلامی پرداخته است . اول از همه ببینیم آیا این اوراق قرضه و بدهی هایی که برای نسل های آتی ایجاد می شود برای صرف هزینه های جاری کشور است یا قرار است سرمایه گذاریهایی برای بهبود و ارتقا توسعه کشور در آینده باشد . اگرچه در لفافه بعضی از این اوراق عنوان صرف برای پروژه های تولیدی آورده شده است اما بر همگان این امر معلوم است که هر پروژه تولیدی دوره عمر و استهلاک مخصوص خود را دارد که با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی درجهان می تواند این دوره بسیار کوتاه مدت باشد و درواقع دوره عمر سرمایه گذاری کمتر از دوره جبران اصل و فرع هزینه های تامین  اعتبار پروژه گردد. نهایتا امکان این امر می رود که برای نسل های آینده سالنهای زنگ زده تولید ، زمینهای سوخته و یا سدهایی به یادگار بماند که پشت آنها آبی انباشته نمی شود .
8. تبصره 6به موضوع عوارض و مالیات پرداخته است و تصور می رود در صدد این بوده است که با اعماال عوارض خاص به اهداف و ماموریتهای خاص دست یابد و اینگونه مسیر توسعه کشور را هموار سازد . اگر چه این قبیل موارد به نظر محتوی نظری و اجرایی موافقین و مخالفین خاص خود را دارد ولی متاسفانه در اقتصاد ایران هیچگاه گزارش مشخصی از نحوه هزینه کرد اینگونه اعتبارات و میزان تحقق اهداف آنها در جامعه نشده است و شوربختانه جامعه کارشناسی ایران نتوانسته از آنچه اتفاق افتاده وتجربه شده است چراغ راهی به آینده داشته باشد . ازاینرو است که می بینیم پس از گذشت هفت برنامه توسعه در اقتصاد ایران و علی رغم تمامی گزارشاتی که در خصوص کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر در میان جامعه علمی و سیاسی کشور شده است در این میان همچنان اقدامات ارزشمندی تحقق نیافته است .

به نظر می رسد یکی از مشکلات و مصائب بودجه در اقتصاد ایران همین استفاده از دیدگاهها و نظرات درآمد – هزینه محور بوده است یعنی ایجاد درآمد ، مشروط به اینکه صرف هزینه های مشخص و معلومی گردد و سبب رشد و توسعه و بهبود آن بخش از اقتصاد شهر ، روستا و یا بخش های محروم کشور گردد . اگر چه در ظاهر قضایا بسیار عالمانه به نظر می رسد ولی در عمل به نظر می رسد صرف درآمدها تحقق می یابد ولی هزینه کرد همواره با اما و اگرهایی روبرو شده که در خود بندهای تبصره بودجه نیز قانونگذار خواسته یا نخواسته و گاهی بعضا برای قفل نشدن اعتبارات مفری برای فرار از آن در اختیار مجریان و سیاستمداران امر قرار داده است که خود این بندها عملا تبدیل به اصل تبصره شده و جایگزین آن گردیده است . (داستان گلوله برف ) لذا گاهی اوقات این تفسیر در بین سیاستمداران و کارشناسان مطرح شده که بندها و جزه های تبصره های بودجه گاهی اوقات قوی تر از خود اصل تبصر ها شده اند و عملا سکان دار تخصیص منابع گردیده اند. لذا دورباره و چندباره این سوال مطرح می گردد که آیا بهتر نیست تمامی درآمدها به یک محل واریز گردد و با اجتناب از بندهای جزء هر تبصره و یک کاسه کردن آنها در یک بخش مشخص و تامین اعتبار آنها راه بر هزینه کرده های خارج از اهداف و برنامه های توسعه بست . و به واقع ضوابط و الزامات کارشناسی شده جمعی را جایگزین انتخابهای فردی ، منطقه ای و یا سازمانی خاص نمود و راه را بر هر گونه فساد و انحراف منابع بست .

9. مالیاتها در لایحه بودجه 1401 پررنگتر از همیشه مطرح شده اند و دولت در صدد این بوده است تا کمبود درآمد ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای ( نفت و غیره ) را به کمک درآمدهای مالیاتی و گسترده کردن طیف های مالیاتی جبران نماید . از جمله تحت شمول قرار دادن بخش هایی که تا به امروز از معافیتهای گسترده مالیاتی سود برده اند و می برند اگر چه این امر بسیار نیکو شمرده می شود ولی به نظر می رسد راهکارهای آن چندان عملیاتی نباشدو صرفا یک فشار هزینه بر بخش اجرایی مالیات کشور است بدون آنکه درآمدی داشته باشد. از جمله تکرار مکرر اعمال مالیات با نرخ صفر برای بخش بزرگی از ارگانها و نهادهای اقتصادی برآمده از انقلاب که همچنان اگرچه پرداخت مالیات را یک فریضه دینی بر می شمرن و نپرداختن آنرا یک جرم، ولی خود حاضر به ایفای این نقش در جامعه نیستند و اینکه تا چه زمانی قرار است این شرایط اینگونه باقی بماند و فضای رقابتی کشور را آلوده کنند بر کسی معلوم نیست . و نکته مهم این است که روز به روز این قبیل سازمانها با رویکرد خصوصی سازی و واگذاری داراییهای دولت ( بخوانید داراییهای ملت) سهم بیشتری از بنگاهها و سازمانهای اقتصادی را تصاحب می کنند و با پرداخت نکردن مالیات مسبب کوچک شدن هر چه بیشتر گستره مالیاتی کشور می گردند . علی ایحال آنچه می ماند  قشر کارمندان و کارگران بی دفاعی هستند که نه حزب خاصی آنها را پشتیبانی می کند و نه از قدرت سیاسی مشخصی برخورداند تا بتوانند به دفاع از حق خود بپردازند . به عنوان نمونه شما می بینید در لایحه بودجه با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم شکل گرفته در کشور و کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از کارمندان و کارگران جامعه حداکثر معافیت مالیاتی حقوق هیچ تناسبی با خط فقر ندارد و بخش بزرگی از جامعه که زیر خط فقر قرار گرفته اند موظف به پرداخت مالیات حقوق و درآمد هستند و کما فی السابق بخش بزرگی از جامعه که در آمدهای نجومی دارند همچنان از پرداخت مالیات طفره رفته ودر بهترین حالت آنرا به دوش بخش فقیر جامعه گذاشته و اقدام به کمانه مالیاتی می نمایند .
10. اعمال مالیات سالیانه بر دارایی در خودروهای گران قیمت بالاتر از ده میلیارد ریال با توجه به حجم عمده این قبیل خودرو ها در کشور اگرچه درآمد هنگفتی را نصیب دولت خواهد کرد ولی به نظر نمی رسد این کار کارشناسی شده باشد . همچنین موضوع مالیات بر خانه های خالی

اعمال مالیات بر صادرات کالاهای معدنی وموداد خام اگر چه امر نکویی است اما این موضوع می تواند در شرایط فعلی تحریم که بخش عمده صادرات و درآمد غیر نفتی ارزی کشور را صادرات این بخش انجام میدهد با مشکلات چندی مواجه کند . علاوه بر اینکه در شرایط فعلی فقر و هزینه بالای واردات ماشین آلات و دستگاههای تبدیل مواد معدنی به محصولات تولیدی با درجه ارزش افزوده بالاتر نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق و حساب شده این بخش است تا بتوان بستری را فراهم کرد که مواد معدنی و خام کشور به زنجیره ارزش بالاتری حرکت نمایند و صرفا مسبب فرصت سوزی در این بخش نگردیم .

11. اعمال نرخ تعرفه و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز سامانه بانک مرکزی یعنی در عمل میزان افزایش حقوق ورودی به حدود 7 تا 8 برابر نرخ رسمی ( 4200تومان) و این موضوع می تواند مسبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به نحوی کالاهای تولید داخل که در آنها از مواد اولیه و یا کالاهای واسطه وارداتی استفاده می شود گردد. اگر سهم متوسط کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی را صرفا بیست درصد لحاظ نماییم یعنی بابت افزایش نرخ ارز و پرداخت حقوق گمرکی شاهد افزایش بیش از صد درصد کالاهای تولید داخل و تورم در جامعه خواهیم بود . 
12. تبصره 8 لایحه بودجه 1401 به موضوع  آب و کشاورزی پرداخته است و در بند (ه) آن خواستار اعمال نرخ بر آب مصرفی چاههای آب کشاورزی و بازپرداخت آن به کشاورزان آسیب دیده از خسارات خشکسالی و غیره گردیده است . موضوعی که اگر چه وجهه آن معتبر به نظر می رسد ولی تاریخ بودجه بندی در ایران نشان داده است که واریز درآمدها به حساب های خزانه  صرفا انطباقی با هزینه کرد آنها در ردیفها و اهداف برشمرده قانون گذار در بودجه ندارد . مگر اینکه سیستم متمرکز و دقیقی برقرار گردد که مطابق نص صریح قانون اساسی درآمدها را به یک حساب سرجمع واریز نموده و از همان حساب مطابق نظر قانون گذار اقدام به هزینه نموده انحرافات توسط بخش بازرسی و کنترل خارج از دستگاهها مشخص و تصحیح شده و درنهایت آنچه شایسته بوده است بایسته گردد. 
13. تبصره 9 لایحه بودجه 1401 به موضوع آموزش ،پژوهش و فرهنگ پرداخته  و در بند (ه) آن خواستار تخصیص 1 درصد اعتبارات جاری دستگاهها به امر پژوهش بوده است . متاسفانه امر پژوهش در اقتصاد و اجتماع ایران هیچگاه از موقعیت ممتازی برخوردار نبوده و اصولا متولی خاصی نیز به نظر نمی رسد داشته باشد. بخشی از مشکل از آنجا ناشی می گردد که برای پژوهش می بایست در قدم اول درخواست کننده مشخصی وجود داشته باشد تا پژوهشگر به نیابت از وی و با همکاری و همفکری وی بتواند به امر پژوهش پرداخته و اثر بخشی آنرا در جامعه مشاهده نموده و شاهد بهبودها ، تغییرات و نوآوری های حاصل از تحقیق خود باشد . نبود ارتباط بین بخش خصوصی کشور و دستگاههای اجرایی همچنین نبود ارتباط موثرو مفید بین فعالین اقتصادی ، تولیدی و صنعتی کشور از یکسو و بدنه تحقیقاتی و دانشگاههای کشور یکی از مسببین این واقعه و هدر رفت درآمدها و توان کارشناسی کشور بوده و هست و درنهایت سبب شده تا هزینه های تحقیق صرف برگزاری همایش های تو خالی و خارج ازمحتوا و ارزشی گردد که صرفا مدیحه سرای سیاستمداران و متولیان دستگاههای اجرایی کشور باشد . 
14. تبصره 12 به موضوع افزایش حقوق و دستمزد حقوق بگیران دستگاههای اجرایی پرداخته است و خواستار افزایش به طور متوسط  ده درصد برای سال آینده می باشد در واقع بخش های ضعیفتر با نرخ های بالاتر و بخش های قوی تربا نرخ های پایینتر مقرر شده اعمال ضریب صورت پذیرد تا بدینوسیله عدالت درآمدی بهتر صورت پذیرد . متاسفانه بر این قانون و قاعده استثناهای بسیاری وارد شده است از جمله دستگاهها و سازمانهایی که آنها مشمول قانون استخدامی کشوری نیستند و یا ردیفها و حق و حقوق ها  و امتیازات متفاوتی که قانون گذار به دستاویز نگهداری نیروی کار و مدیران برتر کشور (!؟)خواستار تفاوت های بنیادین آنها با سایر اقشار و کارشناسان ارزشمند کشور و دستگاههای اجرایی کشور از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و دستگاهها  شده اند . لذا به نظر نمی رسد با این قاعده و تبصره شاهد تحول خاصی در عدالت پرداختهای دولتی باشیم. متاسفانه در این بخش از اقتصاد کشور بندها و جزء های مواد، تبصره ها و آیین نامه های داخلی سازمانها ، نقش پررنگتری از کلیات قانون بازی کرده و می کنند و به نوعی مسبب سردرگمی و اگر نگوییم ارائه راهکار های غلط به بخش قانون گذار کشور می شوند و درنهایت آنچه حاصل نشود وجود جامعه ای عاری از تنشها و ناملایمات اجتماعی حاصل از بی عدالتی های حقوقی و قانونی است .
15. سقف معافیت مالیاتی حقوق برای کارمندان و کارگران سالیانه 60 میلیون تومان و ماهیانه 5 میلیون تومان اعلام شده است و مشخص نیست در شرایطی که خط فقر در جامعه در شهر های بزرگ اعداد 15 میلیون را برای هر خانوار اعلام می کند . این دریافت مالیات چه معنا و مفهومی دارد . همچنین سقف پاداش پایان خدمت برای کاکنان دولتی به اعداد 445 میلیون تومان بالغ می شود در حالیکه همین سقف برای سنوات کارگران شاید به اعداد زیر 100 میلیون تومان محدود گردد
16. تبصره 14 به موضوع هدفمندی یارانه های انرژی پرداخته و از وزارت تعاون خواسته است که اقدام به شناسایی سه دهک پایین درآمدی نموده و سایر دهکها را از پرداخت یارانه محروم نماید . سوالی که در این میان مطرح می گردد این است که چند دهک جامعه نیازمند کمک واقعی معیشتی دولت هستند آیا در شرایط فعلی 7 دهک جامعه زیر خط فقر توصیف نمی شوند . مقدار پرداختی به این اقشار با توجه به هزینه های متورم زندگی چند درصد نیازهای این بخش را پوشش خواهد داد و آیا اصولا تناسبی با نیازها دارد .
17. تبصره 15 به موضوع تامین انرژی برق اشاره داردو در بند( ز )و (ح) آن دولت را ملکف نموده است تا به منظور تامین برق مصرفی کشور اقدام به عقد قرارداد با شرکتهای تامین نیرو  و بخش خصوصی کشور بنماید و در این زمینه 49 درصد سرمایه گذاری را متقبل شود .  سهمی که مشخص نیست منابع آن از کجا قرار شده تامین گردد.
18. تبصره 17 با عنوان رفاه و سلامت جامعه به موضوع گسترش نظام تامین اجتماعی با شعاررعایت عدالت در سلامت پرداخت ولی بندهای آن نشان می دهد که عملا خواستار پررنگ شدن این بخش به دلیل هزینه های آن نیست گویا در لایحه بودجه کشور هر چه عبارات تبصره از شعارهای پرطمطراق برخوردار شده ، کمتر قانون گذار برای عملیاتی شدن آنها همتی به خرج داده است . ازجمله می تواند در این تبصره به بند ( ز) خارج شدن کارگاههای کوچکتر از پنج نفر از شمول معافیت های بیمه ای اشاره داشت و یا به اتمام معافیت کارگاههای قالی بافی و قص الهذا از شمول قانون اشاره کرد و درنهایت شاید این جمله پر طمطراق حکایت بی پناه بودن این بخش از جامعه را به عینه نشان دهد که به منظور پایداری منابع صندوق های تامین اجتماعی و بازنستگی کشور ( بخوانید جبران فسادها و دزدی های بی شرمانه ) زین پی  افراد مشمول ناگزیرند دو سال بیش از مدت زمان بازنشستگی سابق ( سی سال ) به خدمت اشتغال داشته باشند و به پاس ندانمنکاری ها با سی و دو سال کار بازنشسته شوند .

 

 

 محمد هاشم صفار

اتاق مشهد – 22/ آذر ماه 1400

روز خبرنگاران

رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر رفاه ، عدالت و برقراری اخلاقیات نیک انسانی ،در هر جامعه ای،  دارای ضابطه ها و معیارهایی است که  بدون در نظر گرفتن آنها نمی توان امید به حرکت داشت.  رسانه ها به طور  عام  و مطبوعات به طور خاص در به ثمر رسانی این مهم  بسيار موثرند. از مطبوعات به عنوان  ، رکن چهارم دموکراسي، نام برده اند و این موضوع بیانگر اهمیت مطبوعات در کنار سه رکن اساسی (قانون اساسی ، نظام پارلمانی، احزاب سیاسی). هر جامعه می باشد . مطبوعات در کنارسایررسانه های گروهی ، امروزه عنصر اساسي رشد  و توسعه فکري  به شمار می روند . همچنين  به اعتقاد عمده کارشناسان ، مطبوعات ، عامل اصلي  ايجاد " فضاي عمومي " بر محور " استدلال عقلا يي" و "مباحثه انتقادي"در جامعه شناخته مي شوند.  به گونه اي که حتي  اصول بنيادين دموکراسي ، نيز از نتايج "علني سازي" تصميمات  و اقدامات  و انتشاردهي افکار  و عقايد  در صفحات روزنامه ها معرفي  شده اند .

هدف رسانه ،مبارزه ميان دسته هاي اجتماعي تشکيل دهنده ملت نيست. همچنین رسانه ها نبایستی ، وسيله اي براي همگونگي و شبه همگونگي اجتماعي، سياسي افراد جامعه تلقی گردد . هدف رسانه نبایستی تزریق فکر و یا الگوی فکری خاصی ، آنهم به شکل روش های مخرب تبلیغاتی به اجبار و یا هجمه گروهی به جامعه باشد . . يعني قرار نیست  رسانه هاي جمعي کوشش کنند تا  مردم در محيطي غيرواقعي، مصنوعي، اعجاب انگيز و پوچ غوطه ور شوند و از مسايل حقيقي و موضوعات واقعي جامعه دور نگه داشته شوند اجماع و اقناع دو رکن مهم هستند که بایستی بدان ها توجه داشت . هدف مهم رسانه ها نظم بخشیدن و هم سو نمودن مطالبات افراد جامعه در راستای منافع ملی و اهداف نظام اجتاعی کشور است . و البته این نظم دادن و جهت دادن نبایستی به گونه ای باشد که حقوق عام به تخریب و نادیده گرفتن ، حقوق خاص منجر شود . در اینجا نکته باریکی نهفته است که بایستی به دقت رعایت کرد. راه پیشرفت کشور در بازاندیشی و نو اندیشی نهفته است و نبایستی محیطی را با توسل به قدرت رسان ها ایجاد کرد که در آن ، این مفاهیم خالی از معنا و ارزش باشند .

 اصول اخلاق حرفه ای روزنامه‌نگارى، ایجاب می کند که روزنامه‌نگاران ، در هر مرحله و مقامى که باشند بايد به خير و مصلحت جامعه ايمان کامل داشته باشند و صلاح جامعه و اهداف بلند مدت آن ،  برای آنها مقدم بر مصلحت اندیشی های کوتاه مدت ، مقطعی ، گروهی و یا فردی باشد .

 بسیار گفته می شود که دانستن حق مردم است. اگر این ادعا درست باشد . بایستی تحلیل کارشناسانه نمود که ، این امر چگونه باید تعریف شده و به رسمیت شناخته شود؟ چطور به اجرا در آید و از آن حمایت شود؟ تحقق دموکراسی یک موضوع صرفاً سیاسی یا اقتصادی نیست بلکه موضوعی ادراکی است و نیازمند باز بودن باب گفتگو و همدلی است .

 برای رسانه ها ، صاحبنظران  دو نقش مهم قائل شده اند :  یکی اطلاع رسانی و دیگری توسعه اندیشه ها و افکار ناب: گزارش  حقيقت آميز،  قابل درک  و هوشمندانه ، از  رويدادهاي روز هر جامعه یکی از وظایف و نقش های رسانه ها است نقش دوم و مهم تر آنها ، تبديل " ايده هاي ذهني معقول و ناب اندیشمندان جامعه "  به " پديده هاي اجتماعي مفيد و ارزشمند همگانی " است .  ايجاد همبستگي اجتماعي و کمک در انتقال  ميراث فرهنگي جامعه ، از نسل هاي گذشته  به نسل هاي آينده در کنار بازسازی فرهنگی و سمت و سو دادن مردم به سوی غنی سازی فرهنگی ، نقش مهم دیگری است که به عهده خبرنگاران ، اصحاب قلم و رسانه ها است.

شفافیت در عرصه اطلاع رسانی، از اصول بنیادین یک جامعه مدنی و یک نظام مردم سالار است. شفافیت کنش های حکومتی خود یکی از ارکان نظام های دموکراتیک است. از مطبوعات نیز در این عرصه به تبع انتظار ،انتشار اطلاعات شفاف و به دور از دروغ و سانسور را می بایست داشت .

جلوگیری از فساد؛ اطلاع رسانی درست و به دور از سانسور ، در عرصه های مختلف می تواند تا حدودی از بروز فساد در سیستم های حکومتی و غیرحکومتی جلوگیری کند.

آموزش بخش دیگری از وظایف رسانه ها در جامعه امروزه تلقی می گردد . امروزه جامعه یی توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار شاخص های اقتصادی مانند درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و نرخ مرگ و میر ، بر معیار آموزش و اطلاعات و در حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تاکید کند. در چنین جامعه یی مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطلاعات و ایده های ذهنی ناب ، نقش بسزایی در بالا بردن آگاهی های گوناگون و ضروری مردم برعهده دارند. روزنامه ها سودمندترین، فراوان ترین و ارزان ترین وسیله برای آموزش آحاد مردم به وسیله بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه و مبارزه با جهل و بی خبری به شمار می آیند. واقعیت این است که توسعه اقتصادی و فرهنگی به آموزش و آگاه سازی و آماده کردن افکار عمومی برای بهره برداری از امکانات مادی و معنوی نیاز داردو بدون کمک رسانه ها ، مطبوعات و به خصوص خبرنگاران این امر تقریبا غیر ممکن است . در این میان نقش مطبوعات به عنوان یکی از پارامترهای مهم توسعه فرهنگی آشکار است.

هفدهم مردادماه روز بزرگ و سترگ خبرنگار به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی نامگذاری شده است؛ اين روز فرصت مغتنمی است که از زحمات بي دريغ اصحاب قلم تشكر و قدرداني شود. این روز شکوهمند را كه روز حق گویی و حق جویی و روز پاسداشت قلم است به همه خبرنگاران ، نویسندگان و روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم در عرصه اطلاع رسانی تبریک و تهنیت عرض می نماییم. این روز، یادآور حماسه آفرینی های آن هایی است که بقای حقیقت را به بقای خود ترجیح دادند . یاد و خاطره شهیدان خبرنگار را هم گرامی می داریم و امیدواریم رسانه ها و خبرنگاران نقش پررنگ تر و موثرتری در ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بازی کنند .

به کجا می رویم

سلام به همگی دوستان

 خوب به نظر می رسدحدود ۱۱ ماه از آخرین مطلبی که در وبلاگ قرار دادم می گذارد . ایام همیشه سریعتر از انچه که انتظارداریم در حل گذر هستند و احساس مااین است که هر روز چیزهای بیشتری را از زندگی یاد می گیریم و درک بهتری از مسائل و حل آنها داریم ،  اما چرا این همه داشته های ما نمی تواند حرکتی در ما و جامعه ایجاد کندآیا مشگلات یچیده تر شده اند یا ما خسته از حل مسائل گردیده ایم .

آیا مسائل و مشگلات را انطور که میبایست تحلیل می کنیم یا آنکه فقط سعی کرده ایم آنها را به زبانهای مختلف بازگو کنیم . به نظر می رسد ما بیشتر از اینکه به معلولها بردازیم همواره علتها را کنترل کرده ایم .

ما متاسفانه راهکار حل مسئله را یاد نداریم.

اجازه بدهید موضوع را با یک مثال بیان کنم . در یک واحد تولیدی وقتی یکی از دستگاهها به واسطه مشگل سبب پریدن فیوز برق می شود جه انجام می دهند . مسلما صرفا فیوز را عوض نمی کنند عوض کردن فیوزها کاری است که ما همیشه با مشگلات و مسائل جامعه انجام می دهیم . اصل موضوع این است که باید کالبد شکافی صورت گیرد چرا فیوز پریده ؟ جواب : ماشین گیرکرده ، سوال : چرا ماشین گیر کرده ؟ ، جواب ماشین درست روغن کاری نشده ، سوال چرا درست روغن کاری نشده ؟ جواب پمپ روغن مشگل داشته .سوال چه مشگلی داشته ، جواب : صافی روغن خراب بوده و براده مسیر خروج روغن را مسدود کرده .

 ببینید دوستان پس ما از طریق سوالهای لایه به لایه به حل واقعی مشگل می رسم ، این سیستم  حل مسئله به روش تولید است که متاسفانه ما در جامعه نتوانسته ایم آنرا نهادینه کنیم . از اینرو است که همچنان مشگلات باقی مانده اند . به نظر می رسد در جامهه ما فقط فیوزها را عوض می کنیم و جامعه فیوزی مسلما نمی تواندتوسعه پایداری را به همراه داشته باشد. بیاییم مشگلات و مسائل جامعه را با روش لایه به لایه جلو ببریم و صرفا به جوابهای حاضر آماده قناعت نکنیم . موفق باشید

شعر زندان از مجتبی کاشانی

ذهن ما زندان است

ما در آن زندانی

قفل آن را بشکن

در آن را بگشاي

و برون آي ازین دخمه ظلمانی

نگشايي گل من

خویش را حبس در آن خواهی کرد

همدم جهل در آن خواهی شد

همدم دانش و دانايي محدوده خویش

و در این ویرانی

همچنان تنگ نظر مي ماني

هر کسی در قفس ذهنی خود زندانی است

ذهن بی پنجره دود آلود است

ذهن بی پنجره بی فرجام است

بگشاییم در این تاریکی روزنه اي

بگذاریم زهر دشت نسیمی بوزد

بگذاریم ز هر موج خروشی بدمد

بگذاریم که هر کوه طنینی فکند

بگذاریم ز هر سوي پیامی برسد

بگشايیم کمی پنجره را

بفرستیم که اندیشه هوايي بخورد

و به مهمانی عالم برود

گاه عالم را درخود به ضیافت ببریم

بگذاریم به آبادي عالم قدمی

و بنوشیم ز میخانه هستی قدحی

طعم احساس جهان را بچشیم

و ببخشیم به احساس جهان خاطره اي

ما به افکار جهان درس دهیم

و زافکار جهان مشق کنیم

و به میراث بشر

دین خود را بدهیم

سهم خود را ببریم

خبري خوش باشیم

و خروسی باشیم

که سحر را به جهان مژده دهیم

نور را هدیه کنیم

و بکوشيم جهان

به طراوت و ترنم

تسکین و تسلی برسد

و بروید گل بیداري، دانايي، آبادي

در ذهن زمان

و بروید گل بینايي، صلح، آزادي، عشق

در قلب زمین

ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

و نکاري گل من

علف هرز در آن میروید

زحمت کاشتن یک گل سرخ

کمتر از زحمت برداشتن

هرزگی آن علف است

گل بکاریم بیا

تا مجال علف هرز فراهم نشود

بی گل آرايي ذهن

نازنین ؛

          نازنین ؛

                     نازنین

                      هرگز آدم ، آدم نشود.

 

"مجتبي كاشاني"

شعر

پیراهنت در باد تکان می‌خورَد

این
تنها پرچمی‌ست که دوستش دارم!



گروس عبدالملکیان

اصل 44 قانون اساسی،خصوصي سازي

يكي از محورهاي اصلي قانون برنامه سوم توسعه ،كاهش  دخالت دولت در تصدي گريها و واگذاري شركتهاي تحت مالكيت و مديريت به بخش خصوصي عنوان گرديده بود . چنانچه در ماده 9 قانون برنامه سوم آمده بود، هدف از خصوصي سازي ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور ، كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني می باشد .

 طرفداران خصوصي سازي به عنوان يك سياست اقتصادي بر اين عقيده هستند كه مالكيت و كنترل خصوصي از نظر تخصيص منابع نسبت به مالكيت و كنترل عمومي كاراتر است و شاهد مدعا در اين زمينه مي تواند توسعه و رشد كشورهاي جنوب شرق آسيا قلمداد شود .

اما آنچه در ايران طي سالهاي اخير تحت عنوان خصوصي سازي انجام شده است به نظر مي رسد اگر نگوييم خاص سازي به نوعي عمومي سازي بوده است از آنجا که ما نتوانستیم به دلایل ساختاری بستر لازم را برای مشارکت حداکثری صاحبان سرمایه ، تولید و مردم فراهم نماییم بعضا بنگاههای عمومی رابه صورت دستوری و غیر دستوری ملزم کرده ایم تا ما را به اهدافمان نزدیک نمایند.

بنگاههایی که شاید خودشان نیز چندان شناختی ازمکانیزم پیجیده تولید و صنعت نداشته اند .در این صورت هدف از خصوصي سازي تنها در كسب درآمد براي دولت و جبران بخشي از كسري بودجه نمود يافته است به گونه اي كه فروش شركتهاي دولتي در قوانين بودجه ساليانه به تدريج جزء لاينفك بخشي از درآمدهاي دولت آورده مي شود .

آيا اين اقدامات با اهداف اوليه خصوصي سازي مباينت دارد و آيا روش وضع شده طي سالهای اخير توانسته، تغييراتي در شاخصهاي كارايي و اثربخشي شركتهاي خصوصي سازي شده و در نهایت جایگاه رقابتی صنایع و تولیدکنندگان کشور فراهم نمايد .

آيا توانسته ايم نقاط ضعف موسسات عمومي راكه از آنها به عدم كارايي ، زيان محصولات و خدمات با كيفيت نازل ، وجود روابط به جای ضوابط در مناسبات انساني ، تجاري نام برده می شود جايگزين ، كارآمدي و رقابت پذيري نماييم .

در خصوصي سازي تنها بحث فروش شركتها نبايستي مطرح گردد حتی مسئله این نیست که مديريت را به مالكيت مسلط گردانيم موضوع تنها جنبه فیزیکی و دستوری قضیه نیست .خصوصی سازی ایجاد و گسترش تفکر خصوصی و به واقع مستقل است .

ایجاد فضایی است که در آن افراد بتوانند فارغ از مناسبات سیاسی معمول به تفکر و حرکت بپردازند. خصوصي سازي سياست نيست بلكه ابزاري است براي آنكه مكانيزم بازار در شرايط رقابتي بتواند بهتر عمل كند . خصوصی سازی صرفا به معنای رد مالكيت عمومي و يا حتي دولتي نیست ،خصوصي سازي به معناي مدرنيزه و مستقل كردن حاصل انديشه است و دولت مقتدرو مدیریت مستقل با دولت بزرگ و يا دولتي كه در اقتصاد دخالت بعضا غیر علمی مي كند و به امر بنگاهداري غیر اقتصادی مشکل از آنجا آغاز شده است که لازم بود قبل ازاینکه بحث خصوصی سازی مطرح گردد بسترهای لازم برای مشارکت و اعتماد سازی همراه با اموزش مردم فراهم می گردید مشغول ا ست متفاوت است.

در كره اگرچه مالكيت شركتهاي بزرگ در اختيار دولت بوده است ولي اقتصاد دولتي نبوده است و یا به عبارتی ،اقتصاد و تولید دولت زده نیست اگر چه يك هدايت منسجمي از طرف دولت اقتصاد را متحول كرده است در بیشتر موارد این هدایت علمی ، مدون و برنامه ریزی  ومنطبق بر نیازهای جامعه و شرایط اقتصادی،جهان بوده است.

يكي از مسائلي كه در صنعت ما به ويژه در صنايع دولتي گير دارد ساختار قدرت و اداره اين بنگاههاي صنعتي است . اين ساختار يك مقوله بسيار مهم است كه در آن نهادهايي قرار دارند كه بايد اصلاح شوند .

 نهادهايي همچون مجمع ، هيات مديره ، مدير عامل و بازرسان دربيشتر موارد يك مقوله بي معني و بي خاصيت مي شوند كه مصوباتشان به صورت دست گردان امضا مي شود. هيات مديره ها ، هيات مديره هايي نيستند كه سياستهاي اداره شركتها را مستقل ارزيابي و تنظيم كنند و استراتژي و خط مشي لازم را برای حرکت توسعه مند شركتها تدوين نمايند و در نهايت از مديران اجرايي بازخواست لازم را صورت دهند.

و سرانجام اينكه آنچه سبب رشد و ترقي كشور مي گردد همگامي و همراهي تمامي ارگان دولت وملت است . دولت به عنوان بستر ساز حركت توسعه و ارائه دهنده استراتژي كلان توسعه و ملت به عنوان بازوهاي اجرايي .

و نهايتاً اينكه خصوصي سازي ابزاري است در جهت افزايش رقابت پذيري و كارآمد نمودن منابع و عوامل توليد و اين موضوع به صورت امري اتفاقي امكان پذير نيست بلكه در گروه برنامه ريزي و تدوين و به خصوص اجرايي نمودن سياستهاي واقع بينانه و راهبردي است .

توسعه و رشد اقتصادي اجتماعي ، بدون خواست ، اراده وتعهد و التزام عملي به مبناي اهداف  و استراتزی های مطرح ومدون  شده در سطح مديريت كلان و خرد كشور امكان پذير نيست .

 خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكاء بر اهداف استراتژيك و هدفهاي بلند مدت كارآمدي و رقابت پذيري صورت پذيرد و اين اهداف مي بايست  توسط خط مشها و نقشه های راه مورد توافق قابل پيگيري ، ارزيابي و کنترل باشد در غير اينصورت يا از حركت باز مي ايستد و يا از مسير اصلي خود منحرف مي شود .

 علاوه بر این آنچه در ارتباط با سرمايه گذاري و خصوصي سازي نه تنها در ايران بلكه در هر كشوري مهم است . ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري و نظام انگيزشي مترتب بر آن براي صاحبان سرمايه و تولیداست.

 در اين راستا از ديدگاه كلان اقتصادي اجتماعي لازم است براي اثربخش نمودن اصل 44 قانون اساسي اقدامات زير صورت پذيرد .

1- تدوين و پياده سازي استراتژي جامع توسعه كشور با مشاركت بخش هاي خصوصي مستقل

2- بهبود و نوسازي زير ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور در انطباق  با حركتهاي توسعه صنعتي و با نگاه به ساختارهاي اجرايي و در تعامل با الگوهاي جهاني

3- ايجاد بستر اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي مناسب که سبب جذب مشارکت حداکثری ملت در برنامه و پروزه های تولیدی گردد و زمینه لازم را برای ایجاد تفکر مستقل مدیریتی فراهم نماید

4- تدوين و اجرايي نمودن سياستها و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت در راستاي هدايت و حمايت منطقي و اصولي از بخشهاي توليدي و كارآفريني كشور

آمار دروغ نمی گویند اما دروغگویان رقم سازی می کنند

این روزها با تغییر وتحولات خاصی در کشور مواجهه هستیم نرخ ارز و طلا رو به صعود است و بسیاری از مردم که نگران پس اندازهای خود هستند به طرق مختلف سعی می کنند تا حد امکان ارزش واقعی سپردهای خود را ثابت نگه دارند . 

در این میان  با تغییرات بعضا شدید بازاریکی از راهکارهایی که به ذهن تصمیم گیران در وحله اول رسیده است ،بستن سایتهای اطلاعاتی و اماری از تغییرات قیمت است اما سوالی که درابن مبان مطرح نمی شود این است که در غیاب این سابتها و سازمانها که به نوعی واقعیتهای بازار را منعکس می کردند چه اتفاقی روی داده است

پر واضح است که در این خلع اماری افراد سود جو فرصت را غنیمت دانسته و با ارائه اطلاعات کاذب بیشتر به نگرانی و تشویش در جامعه دست می زنند قیمت طلا و سکه چیزی نیست که نیازمند تحریم وامکان پذیر نیز به راحتی نمیباشد شاید بهتر بود حال که مسئولین سابتهای اطلاعاتی در این زمینه را بسته اند خود مرکزی را برای اعلام امار و اطلاعات واقعی به مردم معرفی نمایند تا از این حیث در نبود اطلاعات دروغگویان به رقم سازی نپرداذند .در این صورت حتی اگر واقعیتها حکایت از کنترل وضعیت جامعه داشته باشد تشویش ونگرانی همچنان پا برجاست و آتش ریر خاکستر است که می تواند مشکلات بس بزرگتری را حادث شود

نگرش ها تا چه حد می توانند مهم و اثر بخش باشند !؟

نمی دانم چه گونه موضوع را شروع کنم  گاهی اوقات ما انتظارت خاصی از کارهایمان داریم ولی وقتی نتایج را مشاهد می کنبیم عکس آن روی می دهد شب امتحان کلی درس خوندیم بعد رد شدیم به راستی در این مواقع چه می کنیم. مشکل از نگرشهایمان بوده است یا عماکردمان انطباقی با نگرشمان نداشته است. امتحان ریاضی داشتیم رفتیم فیزیک آماده کرده ایم !؟

شاید بگویید این در مورد امتحان صدق کند ولی آیا نشده علی رغم اعتقادی که همیشه خواسته ایم به راستگویی داشته باشیم با دروغ گفتن کارمان را پیش برده ایم ولی نکته ای که در اینجا مغفول می ماند چرا حالا که از دروغگویی نتیجه گرفتیم همین دروغگویی را به عنوان سبک اعتقادی خودمان ترویج نمی کنیم چرا به نگارش آن نمی پردازیم و آنرا به عنوان راهکار حل مشکلات به سایرن معرفی نمی کنیم .؟

بیایید با خودمان صادق باشیم اگر امروز بخواهیم به عنوان مثال سبکهای مدیریت را در ایران بنویسیم(توجه کنید آنچه را که در واقع عمل می کنیم نه آنچه را که در کتابهای آنور آب ذکر کرده اند). واقعا فکر می کنید چه کتابی از آب در بیاید . قانون اول مدیریت حرفهای کنده بزن که کسی نفهمه اگر هم کسی فهمید به اون حالی کن هنوز کار داره تا بفهمه  قانون دوم اگر کتابهای اونور آب نوشته فلان کار را انجام بده اینو بدون چون ما فرهنگشو نداریم باید متن بومی بشه شما درست به قول مشهدیها چپشه عمل کن و ....نهایت همین طور تا آخربرو جلو . جالب نه ْ واقعا کتاب محشری از اب در می آمد

تا حالا فکر کردید اگر کتابهای علوم انسانی با این سبک و بر اساس حقیقت خودمان که به اون عمل می کنیم دوباره نوشته بشه چی ازآب در میاد  خنده داره نه .نه دوست عزیز این کتابی هست  که منو تو هر روز نخونده و ننوشته داریم بهش عمل می کنیم .  این مسئله صرف علوم انسانی که همه در اون ماشاا.. صاحب نظر هستند تنها صدق نمی کنه تو فنی مهندسیهایمان نیز سبک محاسباتیمان تو گور پدر هر چه ریاضی دانه لرزونده 

من نمی دونم چرا یک عده می گن ما از غرب و شرق تقلید می کنیم و کتابهای اونها ما را متحول کرده (البته اون هم تحول از نوع خرابشو آخرت خراب کن )نه بابا ما کتابهای خودمونو داریم (البته نانوشته )دانشگاه خودمونو داریم و به قول معرف نحونده استاد شدیم .اگردنیاو آخرتمون هم خرابه برمیگرده به عملکرد خودمون 

فقط ایکاش می شد این علم مونو یک جایی  ثبت جهانی می کردیم اونوقت فکر کردین علم در جهان چند برابر میشد بعد مثل ویروس می انداختیم تو دنیای اونور اب . مطمئنم به یکسال نکشیده کل سیستمشون به هم می خورد .  االبته بعدش یک عده می آمدن علمو دو دسته می کردند علم عقلی و علم اقلی و ....

اینجاست که میگم نگرشها مخصوصا اونهایی که تو کتابها خوندیم زیاد مهم نیست عمل ما هست که وضعیتمونو معلوم می کنه و آینده مونو رقم می زنه

چراگسترش علم در ایران چندان به نوسعه نمی انجامد

این روزها مدام شاهد این هستیم که موسسه های علمی و به اصطلاح کاربردی در حال کسترش هستند و دانشگاهها به تدریج به سمت حذف کنکور پیش می روند تعداد دانشگاهیان و دانشجویان در حال گسترش هستند ولی در جامعه چندان این تحولات و اثر بخشی آنها مشخص نیست دهنیتها همچنان ضعیف است و فاقد هر گونه عمق و اثر بخشی علمی. گاهی اوقات چنین احساس می شود که علم در این کشور به سختی  کاربردی و با فهمیده می شود شایدبخش عمده ای از این مسئله به این بار می گردد که در آنسوی آب علوم  سیر طبیعی از نگرش تبدیل به دیدگاه، کلام ، رفتار و با تکرار رفتارها عاداتها ی شکل گرفته  را تجربه کرده اند و این عادتها جزئ ار طبیعت و شرشت افراد گردیده اندولی در این سوی علوم در حد گفتار و حداکثر ذهنیتهای خوب در جا می زنند . به عنوان مثال وقتی از مشتری مداری آنطرف آب صحبت می شود ما شاهد صحبت و عمل با هم هستیم و در عمل نتایج این نگرش را در حیطه تولید وپاسخ گویی مسئولین می بینیم ولی در این سوی حرف و تنها حرف های بی نتیجه باقی مانده است . از اینرو است که وضعیت تولیدمان اسفبار است و با هزاران مشکل لاینحا مواجه هستیم

به راستی چه باید کرد؟

گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران و راهكارهاي برون رفت

دوستان عزيزبا سلام

اخيرا در سايت اتاق بازرگاني مشهد سمت راست گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران درج گرديده است (با عنوان مطالب عرضه شده در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران )كه مطالب جالبي در مورد وضعيت اقتصادي ايران ، در امدهاي نفتي آن و نقش اين درآمدها در  سرمايه گذاري در كشور را نشان مي دهد و بيانگر بخشي از معضلات موجود و راهكارهاي متصور مي باشد ضمن تشكر از تهيه كنندگان اين گزارش و دست مريزاد به آنها ،توجه شما را به مطالعه آن  جلب مي كنم و ممنون خواهم شد چنانچه مطالب آنرا مفيد يافتيد اطلاع رساني كنيد

اين گراني است نه تورم

وزنامه جمهوری اسلامی نوشت: طي چهار سال گذشته شاهد رشد ۸۹ درصدي قيمت مواد خوراكي در پايتخت هستيم؛ اتفاقي كه نشان مي‌دهد ما در ايران با اين تورم روبرو نيستيم و آنچه به جيب هايمان حمله مي‌كند، گراني است.

سبد مواد خوراكي كه به گزارش بانك مركزي سالانه ۲۵ تا ۲۶ درصد از هزينه خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد، بازهم به گزارش بانك مركزي طي سالهاي ۸۷ تا ۹۱ حداقل در پايتخت كشور بخش عمده‌اي از همين سبد مواد خوراكي ۸۹ درصد گران شده است.

اين افزايش قيمت با چيزي كه به عنوان شاخص تورم مي‌شناسيم متفاوت است و در واقع اين همان چيزي است كه مردم لمسش مي‌كنند و مديركل دفتر آمار بانك مركزي آن را گراني مي‌نامد، يعني واقعيتي كه در لحظه توسط هر كسي لمس مي‌شود و در حافظه كوتاه مدت ثبت مي‌شود بدون آنكه در اين حافظه جايي براي توجه به قيمتهاي كاهش يافته و ارزاني در ميان مدت و لبند مدت باشد.

نگاهي به روند رو به رشد گراني نشان مي‌دهد كه طي سالهاي اخير آنچه در سبد مواد غذايي مردم قرار مي‌گيرد، حداقل براي پايتخت نشينان به شدت رشد پيدا كرده است و اين در حالي است كه دولت طي همين دوره از يكسو با واردات گسترده به ايجاد ذخاير استراتژيك همت گماشته و از سوي ديگر با اجراي طرح‌هاي فصلي و دوره‌اي تحت عنوان تنظيم بازار تلاش كرده است قيمت‌ها را در بازار مهار، ويا اصطلاحا تنظيم كند.

سر جمع سبدي شامل ۲۶ قلم كالاي خوراكي كه در آن لبنيات، گوشت، حبوبات، ميوه و سبزي، قند،چاي و روغن موجود است براساس گزارش هفتگي بانك مركزي در پايان ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ يعني اولين سال فعاليت دولت دهم معادل ۶۳ هزار تومان بوده است. همين سبد بدون تغيير حجم در هفته پاياني ارديبهشت ماه سال ۹۱ به رقمي معادل ۱۱۹ هزار تومان رسيده است. بله اين واقعا گراني است و در تعريف با تورم تفاوت دارد. زيرا تورم برآيند قيمتي طي يك دوره است ولي آنچه در اينجا به آن پرداخته‌ايم همان تورم نقطه‌اي است كه استناد به آن از سوي بانك مركزي در سال ۸۸ آغاز و در سال ۹۱ از گزارشهاي رسمي بانك مركزي خارج شد.

واقعيت ديگر آنكه در همين دوره زماني حداقل دستمزد از ۲۷۵ هزار تومان به ۳۹۰ هزار تومان رسيده است يعني ۴۲ درصد رشد داشته است، يعني تنها نيمي از گراني مواد خوراكي را پوشش داده است.

بنا بر اين آنچه در سال‌هاي اخير مردم ايران با آن مواجه بوده و هستند، گراني است. هر دليلي كه داشته باشد و يا هر تعريفي براي آن متصور شويم آنچه براي مردم قابل لمس است، قدرت خريدي است كه در ازاي اين گراني از كفشان خارج شده است، كاهش رفاهي است كه لمس‌اش مي‌كنند و دليل مشكلاتي است كه هر روز بيشتر بر دوششان سنگيني مي‌كند.

اين همان گراني است كه امروز محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي به آن متوصل شده و با آن افزايش قيمت دلار را توجيه كرده مي‌گويد: "كدام كالا ظرف پنج سال گذشته قيمتش پايين آمده يا ثابت مانده كه بخواهيم نرخ دلار يك هزار تا يك هزار و ۵۰ تومان باشد".

البته محمود بهمني هم در اينجا به تورم اشاره نمي‌كند بلكه منظورش گراني است، ولي راستي در اقتصادي كه بيش از ۸۰ درصد آن دولتي است، چه كسي مقصر اين افزايش قيمت هاست؟ آيا هنوز هم باندهاي مافيايي در انتهاي انگشت اتهام منتظر نشسته‌اند.

خروج سرمايه را جدي بگيريد با پرامتر نرخ ارز با ديد صرف سياسي نگاه نكنيد

اين روزها زمزمه هايي از كوشه و كنار كشور به گوش مي رسد و عنوان مي گردد كه نرخ ارز بالاست آنرا كاهش دهيد ما متاسفانه كمتر گزارش كارشناسي دقيقي به اين مطلب پرداخته است كه نرخ ارز با توجه به منافع ملي و ساختارهاي اقتصادي توليدي اجتماعي كشور چه ميزان بايد باشد آيا لازم است نرخ ارز به موازات تغييرات نرخ تورم در دو كشور تعديل گردد ؟ آيا اگر قيمت مستغلات به واسطه تورم داخلي افزايشافزايش يابد و در اين شرايط ما همچنا اصرار بر پايين نگاه داشتن نرخ ارز داشته باشيم با خطر خروج سرمايه از كشور مواجه نخواهيم شد تصور بفرماييد در اين شرايط بسياري از افراد با يك دو دو تا كردن ساده به اين نتيجه برسند كه با تبديل داراييهايشان به نرخ داخل و تبديل آن به ارز مي توانند به راحتي زندگي بهتري را در آنسوي آبها براي خود فراهم ببينند . به اين قضايا چگونه مي توان نگاه كرد ؟!