«نرخ بيکاري واقعا چقدر است؟
«نرخ بيکاري واقعا چقدر است؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن ميخوانيد؛
از اواسط سال گذشته، هنگامي که دولت مژده تک رقمي شدن نرخ بيکاري را به مردم داد، بحث و جدلي آغاز شد که هنوز هم پايان نگرفته است. نکته مشترک در اغلب واکنشها به انتشار اين آمار، صاف و ساده، ناباوري و انکار آن بود.
بعضي از نويسندگان، تک رقمي شدن نرخ بيکاري را ناشي از «دست کاري آماري» دانستند و برخي ديگر مدعي شدند که تحليل گران دولتي، با شاغل دانستن زنان خانه دار و دانشجويان، رقم شاغلين را افزايش و نرخ بيکاري را کاهش دادهاند. تصريح و تاکيد چند باره مديران «مرکز آمار ايران»، بر اينكه کسي در آمارها دستي نبرده است و زنان خانه دار و دانشجويان نيز شاغل به حساب نيامده اند و حتي اين که «براي مرکز آمار ايران هيچ ضرر و منفعتي وجود ندارد که نرخ بيکاري را زياد يا کم ارائه کند، زيرا که نه تشويق ميشود نه تنبيه» نيز ظاهرا معترضين را قانع نکرد.
در شرايطي که فرياد توليدکنندگان از رقابت کالاهاي ارزان خارجي و کسادي بازارهايشان به آسمان بلند است و کارخانهها و شرکتهاي کوچک و بزرگ يک به يک «تعديل نيرو» ميکنند (سواي آنها که يکسره کارشان را تعطيل کردهاند)، آن هم در کشوري با جمعيت جوان، که سالانه در حدود 700هزار نفر به خيل جويندگان کار افزوده ميشود، به راستي چگونه ممکن است که نرخ بيکاري تنزل يافته باشد؟
واقعيت اين است که مردم، به ويژه آنهايي که خود يا يکي از بستگان نزديک شان در اين روزها به دنبال يافتن شغلي بودهاند و هرجا که رفتهاند با خيل متقاضيان ديگر کار، به درد دل نشستهاند، وجود بيکاري گسترده را «احساس ميکنند» و هرگز نخواهند پذيرفت که بيکاري کاهش يافته باشد. سخنان هفته گذشته نماينده ورامين در مجلس شوراي اسلامي، نمودي از همين «احساس عمومي» است: «هنگامي که مراجعه کنندگان به دفتر نمايندگان مجلس، از بيکاري فرزندانشان ميگويند و در هر خانوادهاي يک بيکار وجود دارد، چگونه آقايان ادعاي کاهش بيکاري را دارند؟». (1)
احساس عمومي مردم در باره «دست کاري» شدن و غير واقعي بودن آماري که نشان دهنده کاهش «نرخ بيکاري» در اوضاع و احوال کنوني اقتصاد ما است، گرچه با توجه به دشواري يافتن شغل مناسب و بيکاري مشهود، به ويژه در ميان جوانان، قابل درک است، اما به احتمال قريب به يقين، مبتني بر واقعيتها نيست. آمارگيري و محاسبات مربوط به «نرخ بيکاري» در کشور ما، کم و بيش بر مبناي روشها و تعاريف اعلام شده از طرف «سازمان بينالمللي کار (ILO)» صورت ميگيرد و «دست کاري» آمارها هم بعيد به نظر ميرسد. هرگاه بدانيم که در اغلب کشورهاي ديگر، با اقتصادهاي پيشرفتهتر و آمارهاي فراگيرتر و کم اشتباهتر نيز، شهروندان عادي «احساس» مشابه در مورد آمارهاي مربوط به نرخ بيکاري و اشتغال دارند، آن گاه به جاي مقصر دانستن آمارگيران و تحليلگران دولتي، به ريشه يابي مساله و يافتن دلايل اين تناقض غير قابل انکار روي خواهيم آورد. اين همان کاري است که در کشورهاي پيشرفته انجام داده اند و با روشن ساختن زمينههاي بروز اين شک و ترديدها، که در تعريف و شيوه محاسبه «نرخ بيکاري» نهفته است، به چاره جوييهاي اساسي اقدام کردهاند.
چنان که گفته شد، محاسبه نرخ بيکاري در کشور ما، همچون کشورهاي ديگر، بر مبناي تعاريف و دستورالعملهاي «سازمان جهاني کار» انجام ميگيرد. با يک سلسله پرسشها (40 سوال) از خانوارهايي که به عنوان «نمونه آماري» انتخاب شدهاند، آمارگيران به اطلاعات و ارقامي دست مييابند که مبناي محاسبات تحليلگران مرکز آمار ايران را تشکيل ميدهند. بر اساس تعاريف توافق شده در سازمان بينالمللي کار، هر کس که در طول هفته قبل از مصاحبه، مشغول کار تمام وقت بوده، يا در اين همين مدت حداقل يک ساعت در ازاي دريافت مزد، کار کرده است، شاغل به حساب ميآيد و هرکس که در طول آن هفته، حتي يک ساعت هم کار نکرده و در عين حال فعالانه در جست و جوي کار بوده است، بيکار محسوب ميشود. با تقسيم کردن تعداد اين «بيکاران» بر تعداد «جمعيت فعال» (و البته ضرب کردن آن در 100)، نرخ بيکاري محاسبه ميگردد. (با توجه به بحث و جدلي که چند ماه پيش بر سر اين مساله در رسانهها به راه افتاد، شايد تاکيد بر اين نکته بي فايده نباشد که خانمهاي خانه دار و دانشجويان، جزو «جمعيت فعال» به حساب نمي آيند و شاغل يا بيکار هم محسوب نمي گردند. از سوي ديگر، در محاسبات مرکز آمار ايران، سربازان وظيفه جزو شاغلين به حساب ميآيند، در حالي که در اغلب کشورها - حتي در امريکا که خدمت اجباري وجود ندارد و سربازان حقوق بگير هستند - اين گروه جزو شاغلين محسوب نميشوند و در حقيقت نرخ اشتغال و بيکاري براي «جمعيت غير نظامي» محاسبه ميشود).
اين که چرا «سازمان جهاني کار»، مشاغل پاره وقت و حتي يک ساعت کار در هفته را «اشتغال» به حساب ميآورد، نياز به توضيحات مفصلي دارد که در فرصت اين مقاله نيست، اما به هرحال اين «قراردادي» است که در همه کشورها در محاسبه نرخ بيکاري رعايت ميشود.
با نگاهي اجمالي به تعاريف «قراردادي» و شيوه محاسبه نرخ بيکاري در کشور ما و کشورهاي ديگر، روشن ميگردد که چرا نرخهاي بيکاري اعلام شده توسط دولتها، ميتواند با «احساس عمومي» مردم با اوضاع و احوال بازار کار، به نحو چشمگيري متفاوت باشد، بيآنکه لزوما تقلب و تخلفي صورت گرفته باشد. از ديدگاه عامه مردم، هرکس که ميخواهد کار کند اما شغلي ندارد، بيکار به حساب ميآيد، در حالي که در محاسبه نرخ بيکاري بر مبناي تعاريف سازمان بينالمللي کار، نه تمام بيکاران، که فقط بخشي از افراد بدون شغل، بيکار به حساب ميآيند. اين دوگانگي مفاهيم، نه تنها عامه مردم را نسبت به آمار رسمي بيکاري بد گمان کرده است، بلکه تحليل گران و سياستگذاران اقتصادي را نيز ناگزير ساخته که براي دست يابي به اطلاعات و آمار دقيقتر و معني دار تر، معيارهاي ديگري براي ارزيابي شرايط واقعي بازار کار، طراحي و محاسبه کنند.
در بسياري از کشورهاي پيشرفته هم اکنون حد اقل دو معيار براي نشان دادن «نرخ بيکاري» مورد استفاده قرار ميگيرد. براي مثال در ايالات متحده همه ساله و همه ماهه) شش «نرخ بيکاري» متفاوت محاسبه و منتشر ميشود که دو قلم از آنها رواج و مقبوليت گستردهاي دارند. آشنايي با ماهيت و نحوه محاسبه اين دو مفهوم، و شناخت اشتراکات و تفاوتهايشان، روشنگر مساله مورد بحث ما خواهد بود.
الف – نرخ بيکاري متعارف، که بر اساس تعاريف و دستور العملهاي سازمان بينالمللي کار محاسبه ميشود (کم و بيش به همان شيوهاي که در کشور ما محاسبه ميشود و در بالا تشريح شد). اين نرخ بيکاري که (U-3) ناميده ميشود، همان نرخي است که معمولا در رسانهها انعکاس مييابد و در همه کشورها محاسبه ميشود و معمولا هم يگانه نرخ بيکاري است که مورد استناد و اشاره دولتمردان قرار ميگيرد (و همان «نرخي» است که گفته ميشود در کشور ما تک رقمي شده است). اين مفهوم از نرخ بيکاري، بخش قابل توجهي از افراد واقعا بيکار را به دلايل مختلف، بيکار به حساب نمي آورد و به همين دليل بيکاري را از آن چه که مردم «احساس ميکنند» کمتر نشان ميدهد. با اين همه، اين معيار، بهرغم کاستيهايي که دارد، براي برخي مقاصد، به ويژه تحليلهاي مقايسهاي در دو يا چند دوره زماني، سودمند است و از آن جا که در همه کشورها کم و بيش به يک روش محاسبه ميگردد و محاسبه آن نيز قدمتي طولاني دارد و آمارهاي گذشته آن در دسترس است، استفاده از آن رواج کامل دارد.
ب – نرخ بيکاري فراگير تر، که (U-6) ناميده ميشود و براي تحليل گران اقتصادي و سياستگذاران، سودمندتر از نرخ متعارف بيکاري است. اين معيار همچنين تصوير روشن تري از شرايط بازار کار به دست ميدهد و در مقايسه با «نرخ بيکاري متعارف»، بسيار نزديکتر به «احساس عمومي» جامعه از وضعيت اشتغال و بيکاري است. شيوه محاسبه نرخ بيکاري فراگيرتر (U-6)، تفاوتهاي آن را با «نرخ متعارف» و نيز مزيتهاي آن را روشن ميسازد.
با چشم پوشي از پارهاي جزييات، ميتوان گفت که نرخ بيکاري فراگيرتر (U-6) همان «نرخ بيکاري متعارف»، يعني (U-3)، است که دو گروه از بيکاران، که به دليل محدوديت تعاريف «سازمان بينالمللي کار» از شمول در نرخ بيکاري خارج ميمانند، به آن افزوده شده است. به اختصار اين دو گروه و دلايل شمول آنها را در محاسبه نرخ بيکاري بر ميشماريم.
1 -همان طور که گفته شد، در محاسبه نرخ بيکاري متعارف(U-3)، از ميان کساني که شغلي ندارند، فقط آن دسته بيکار محسوب ميشوند که فعالانه به دنبال کار بوده و شغلي نيافتهاند. بدين ترتيب «کارگران مايوس (Discouraged Workers)» يعني کساني که براي مثال، چندين ماه به دنبال کار دويده و شغلي پيدا نکردهاند و به همين دليل سرخورده و مستاصل شده و جستوجو براي کار را موقتا متوقف ساختهاند، بيکار به حساب نميآيند (و در حقيقت از شمول «جمعيت فعال» خارج ميشوند). تعداد اين گروه از بيکاران، به ويژه در شرايط رکود اقتصادي که يافتن کار دشوارتر ميشود، افزايش چشمگيري مييابد. برخي از بيکاران نيز به دلايل ديگر فعالانه در جستوجوي کار نبودهاند و آنها نيز از شمول جمعيت فعال (و بيکاران) حذف ميشوند. در محاسبه نرخ بيکاري فراگيرتر (U-6)، اين گروهها در زمره بيکاران به حساب ميآيند.
2 - در محاسبه نرخ بيکاري متعارف، شاغلين پاره وقت و حتي کساني که در طول هفته يک ساعت کار کردهاند، شاغل به حساب ميآيند. اين کار، در مواردي که انتخاب شغل پاره وقت بر اساس تمايل و محذوريتهاي خود اين افراد صورت گرفته باشد، البته توجيه پذير است (مثلا خانمي که ميبايست از فرزندان خود نگهداري کند و فقط ميتواند دو يا سه ساعت عصر را که همسرش در خانه است، به فروشندگي در يک فروشگاه مشغول شود، ميبايست شاغل محسوب شود، زيرا خود او مايل به کار بيشتر نيست). اما افرادي که به دنبال کار تمام وقت بوده (و هستند) و فقط به دليل ناکامي در يافتن چنين مشاغلي، به چند ساعت کار در هفته تن دادهاند، به لحاظ منطقي نمي بايست «شاغل» به حساب آورده شوند. عدم توفيق آنها در يافتن کار تمام وقت، نشانه شرايط نا مساعد بازار کار است و هدف از محاسبه نرخ بيکاري نيزشناخت واقعيتهاي مربوط به همين بازار است. شمول اين گروه در ميان بيکاران که در محاسبه (U-6) تحقق مييابد، منطقي تر از شاغل دانستن آنها و ناديده گرفتن محدوديتهاي بازار کار ميباشد. تعداد افراد اين گروه نيز در شرايط رکود اقتصادي و کسادي بازارها افزايش مييابد.
براساس آخرين آمار منتشر شده توسط وزارت کار ايالات متحده مربوط به ماه گذشته ميلادي(مارس 2009)، نرخ بيکاري متعارف (U-3) معادل 5/8 درصد و نرخ بيکاري فراگير (U-6) برابر با 6/15درصد بوده است. به بيان ديگر، نرخ بيکاري فراگيرتر (و واقع گرايانهتر)، 83/1 برابر نرخ بيکاري بر مبناي محاسبات متعارف بوده است. هرگاه فرض کنيم که نرخ بيکاري فراگيرتر در کشور ما نيز تفاوت مشابه را با نرخ بيکاري متعارف نشان ميدهد (که فرضي غير منطقي نيست)، نرخ بيکاري در کشور ما به حدود 18درصد بالغ ميگردد که قرابت بيشتري با «احساس عمومي» مردم کشور ما در مورد نرخ بيکاري کنوني دارد.
مطالعاتي که در کشور ما انجام شده، مويد آن است که محاسبه و انتشار معياري مشابه (U-6) براي اقتصاد ايران، به ويژه در شرايط کنوني، بسيار روشنگر خواهد بود. اين مطالعات نشان ميدهند که يکي از دلايل اصلي کاهش اخير «نرخ بيکاري» در اقتصاد ما، خارج ماندن بخش قابل توجهي از بيکاران، از شمول «جمعيت فعال» و در نتيجه از شمول بيکاران بوده است.(2)
واقعيت اين است که با توجه به ويژگي ترکيب جمعيتي کشور ما، و نيز با توجه به اين که «جمعيت فعال» کشور در سالهاي 1375 تا 1385 به طور متوسط به ميزان 4درصد در سال افزايش يافته است و بالاخره با در نظر گرفتن برآوردهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور، ميبايست در چند سال گذشته سالانه 700هزار نفر به «جمعيت فعال» در کشور ما اضافه شود. اما بر اساس آمار مرکز آمار ايران، طي سالهاي 1384 تا 1386 سالانه فقط 140هزار نفر به «جمعيت فعال» و بازار کار اضافه شدهاند (نسبت جمعيت فعال در اين سه سال از 41 درصد در سال 84، به 8/39درصد در سال 86 کاهش يافته است). تفاوت بين 700هزار نفر و 140هزار نفر (يعني 560هزار نفر)، نشان دهنده تعداد افرادي است که اکثر آنها در واقع بيکار هستند، اما به دلايل مختلف (عمدتا مايوس شدن از يافتن کار يا عدم اطلاع از مراکزي که بايد براي کاريابي به آنها رجوع کنند) از شمول «جمعيت فعال» و نيز «بيکاران» خارج شدهاند. البته در اين سالها بخشي از اين افراد نيز به ادامه تحصيل در دانشگاهها (به ويژه پيام نور) پرداختهاند که به گفته صاحب نظران، آن هم با دشواري پيدا کردن کار براي فارغالتحصيلان دبيرستاني بي ارتباط نيست. اين استنتاج با ملاحظات نظري نيز همخواني دارد. به طور کلي هنگامي که نرخ بيکاري بالا است و به ويژه هنگامي که رکود و کسادي بازارها شدت ميگيرد، «نرخ فعاليت» کاهش مييابد زيرا عده زيادتري از يافتن کار مايوس ميشوند و فعالانه به دنبال کار نميروند و در نتيجه از شمول «جمعيت فعال» خارج ميشوند.
يکي از محققين بر اساس اين واقعيتها نتيجه ميگيرد که: «روند رشد جمعيت فعال طي سالهاي 84 تا 86 خود به خوبي توضيح ميدهد که چرا نرخ بيکاري از حدود 12درصد در سال 84 به 5/10درصد در سال 86 و کمتر از 10درصد در بهار 1387 رسيده است. در واقع نرخ بيکاري از 12درصد در سال 84 به کمتر از 10درصد در بهار 87 کاهش يافته است، نه به دليل اين که اقتصاد در طي اين سالها از اشتغالزايي بالايي برخوردار بوده است، بلکه به اين علت که جمعيت فعال با کم شماري قابل توجهي روبهرو شده است».(3)
نکته ديگري که بايد مورد توجه قرار گيرد، مربوط به افرادي است که به طور پاره وقت به کار اشتغال دارند، اما شاغل به شمار ميآيند. تا سال 1383، در محاسبات مرکز آمار ايران، افرادي که در «هفته مرجع» (همان هفته قبل از آمار گيري) حداقل 2 روز يا 16 ساعت به کار مشغول بودند، در زمره شاغلين به شمار ميآمدند و کساني که کمتر از 2 روز در آن هفته کار کرده بودند، بيکار شمرده ميشدند. از سال 1384 مرکز آمار ايران محاسبات خود را بر اساس تعاريف سازمان بينالمللي کار (ILO) منطبق کرد و افرادي را که در «هفته مرجع» حداقل يك ساعت کار کرده بودند، جزو شاغلين به شمار آورد. البته به گفته رييس مرکز آمار ايران، اين تغيير محاسبه، تاثير چنداني بر نرخ بيکاري نداشته و فقط در سال 84 در حدود نيمدرصد از نرخ بيکاري کاسته است.(4)
با اين همه، آمارهاي اين مرکز نشان ميدهند که «سهم اشتغال ناقص» (يعني نسبت افرادي که در هفته مرجع، بهرغم آنکه «خواهان و آماده براي انجام کار بيشتر بودهاند»، اما به دلايل اقتصادي به طورپاره وقت – از يک ساعت تا کمتر از 44 ساعت – مشغول به کار بودهاند و در نتيجه شاغل به حساب آمدهاند)، از کل «جمعيت شاغل»، 4/6درصد بوده است که در حدود 4/1ميليون نفر را شامل ميشود. که البته رقم قابل توجهي است.(5)
به دلايل آشکار، دولتمردان آمريکايي (و قاعدتا دولتمردان در همه کشورها) تمايل بيشتري به استفاده از نرخ متعارف بيکاري در سخنرانيها و فعاليتهاي تبليغاتي خود دارند. با اين همه، تحليل گران فعال در حوزه علوم اجتماعي و به ويژه کارشناسان اقتصادي، استفاده از نرخ بيکاري فراگيرتر را منطقي تر دانسته و به گونه اي روزافزون در تحليلهاي خود از اين معيار استفاده ميکنند. اين در حالي است که سريهاي زماني مربوط به اين شاخص از سال 1994 فراتر نمي رود و به همين دليل استفاده از نرخ بيکاري فراگيرتر براي برخي مقاصد مقدور نيست. در هر حال اغلب صاحب نظران بر آنند که با گذشت زمان و فراهم آمدن آمار طولاني تر، استفاده از اين معيارگسترش خواهد يافت. آقاي پال کروگمن، اقتصاددان آمريکايي و برنده جايزه نوبل اين رشته در سال 2008، در اين رابطه مينويسد: «من بارها به اين نکته اشاره کردهام که نرخ بيکاري متعارف، معيار مناسبي براي نشان دادن واقعيتهاي بازار کار در سالهاي اخير نبوده است. يک گزينه بهتر همان (U-6) است. اين نرخ نشان دهنده همان چيزي است که اغلب مردم (در مورد شرايط بازار کار) احساس ميکنند».(6)
بيترديد محاسبه و انتشار آماري مشابه(U-6) براي کشور ما از طرف مرکز آمار ايران، نه تنها مورد استقبال و استفاده محققين مستقل قرار خواهد گرفت، بلکه هم براي کارشناسان و تحليلگران دولتي و هم براي سياستگذاران اقتصادي بسيار سودمند خواهد افتاد. شايد حتي اين کار موجب گردد که شهروندان عادي نيز که آمارهاي رسمي را با واقعيتهاي ملموس زندگي خود نزديکتر ميبينند، با خوشبيني بيشتري به اطلاعات و آمارهاي دولتي بنگرند.......................................................................
1 - روزنامه ابرار. 20 فروردين 1388
2 - «چگونه نرخ بيکاري يک رقمي شد». دکتر غلامعلي فرجادي. سايت رستاک. 8 آبان 1387
3 -همان جا
4 -روزنامه ايران. 9 بهمن 1387
5 -مرکز آمار ايران. «شاخصها و نماگرهاي نيروي کار در جمعيت 10 ساله و بيشتر».
6 - «Labor Market Deterioration. Paul Krugman. N.Y. Times Blog. April 5, 2008
(زندگي چيست؟عشق ورزيدن / زندگي را به عشق بخشيدن )