اولين سوالي كه به ذهن خطور مي كند اين است كه آيا مفهوم استراتژي از يك تعريف واحد و يكسان پيروي مي كند يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت ، مفهوم استراتژي مثل آزادي است و در مكاتب مختلف داراي تعاريف مختلف است هنر استراتژيست انتخاب راهي است كه كشور را به سر منزل مقصود برساند . در حال حاضر در منطق اقتصاد توسعه حدود 5 استراتژي وجود دارد كه استراتژيست هاي كشورهاي مختلف براي كشورشان به كار مي بندند .

1- استراتژي توسعه صنعتي

 استراتژي است كه سالها پيش كشورهايي مثـل كـره جنـوبي ، بـرزيــل و هنـدوستـان از آن استفاده كردند . در استراتژي توسعه صنعتي ، سرمايه گذاري صنعتي به منظور افزايش ارزش افزوده در كشور مورد توجه قرار مي گيرد . در اين استراتژي ، سياست تجاري از سياست جايگزيني واردات تبعيت مي كند و كشورها براي حمايت از صنايع داخلي با افزايش تعرفه ها اجازه ورود به كالاهاي مشابه خارجي را نمي دهند .

2- استراتژي پول گرايان ( ماني تاريست ها )

پولي گرايان ، اعتقاد دارند كه دولت در پروسه توسعه هيچ كاري نمي تواند بكند . هيچ برنامه اي وجود ندارد كه با آن جامعه را به حركت در آورد و رشد اقتصادي را مهيا كرد .

دولت بايـد اجازه بـدهد تا بازار آزاد ، كار خود را بكند و با عدم مداخله خود شرايط را براي رشد و توسعه كشور بوجود بياورد . ماني تاريست معتقـدنـد ، نيروهاي بازار از قدرت كافي براي به حركت در آوردن فعاليتهاي اقتصادي برخوردارند و تنها نقش دولت اين است كه حجم نقدينگي را كنترل كند و اجازه ندهد تا با افـزايش و يا كاهـش حجـم نقدينگـي شرايط تورمي يا ركود بر جامعه مستولي گردد . در واقـع استـراتـژي پول گرايان يك استـراتژي تـثبيت است . چرا كـه با كنترل حجم پول ، ثبات به جامعه مي بخشد و فضا را براي رشد مهيا مي كند .

3- استراتژي بازار آزاد

پيروان مكتب توسعه بازار آزاد معتقدند كه موتور رشد و توسعه يك كشور در بازارگاني خارجي و صادرات است . از نظر اين مكتب سرمايه گذاري خارجي ، صادرات و اساساً درگير شدن با بازارهاي خارجي از محورهاي رشد و توسعه يافتگي است .

اين مكتب به شدت از سرمايه گذاري خارجي كه هدف آن صادرات مجدد باشد حمايت مي كند . بر اساس همين عقيده ، وظيفه دولت ، حمايت از توسعه صادرات و ايجاد فضايي براي ورود سرمايه هاي خارجي است . نمونه موفق اين استراتژي تجربه كشورهاي مالزي و تايوان است .

4- استراتژي تامين نيازهاي اساسي  جامعه

نگاه اين مكتب آنست كه مي توان با توزيع مجدد در آمد براي تامين نيازهاي اساسي و معيشتي جامعه امكان رشد براي كليه فعالين اقتصادي بوجود آورد . هنگامي كه جامعه از حداقل نيازهاي معيشتي برخوردار باشد با فراق بيشتري مي تواند به كار و تلاش كه نتيجه آن توسعه اقتصادي كشور است بپردازد .

5- آخرين استراتژي مطرح در جهان ، استراتژي نئوكلاسيك ها مي باشد

سردمداران اين مكتب ، در حال حاضر دانشگاه هاي هاروارد و M.I.T‌ ( دانشگاه تكنولوژي ماساپوست ) هستند ، بحث مكتب هاروارد آنست كه نظام اقتصادي جهاني يك نظام اقتصاد آزاد است و دولتها بايد تا حد امكان دخالت شان را كم كنند و فاكتور مهم توسعه يافتگي در يك كشور ، توان رقابت پذيري آن در صحنه اقتصاد جهاني است.

اين مفهوم جديد يعني رقابت پذيري باعث شده تا شاخص هاي قديم مثل توليد ناخالص ملي ، و در آمد ملي سرانه معيارتوسعه يافتگي نباشد و تنها به عنوان يكي از شاخصهاي اصلي به آن نگريسته شود .

سه استراتژي پول گرايان ، اقتصاد بازارآزاد و نئو كلاسيك ها از نظر روش بسيار به هم نزديك هستند . هر سه به اين مسئله اذعان دارند كه دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند .

آنچه اين سه استراتژي را از يكديگر متمايز مي كند تاكيد پولي گرايان به سياست هاي پولي براي حفظ ثبات اقتصاد ، تاكيد بازارگرايان به توسعه صادرات و بازرگاني خارجي و تاكيد نئوكلاسيك ها بر ايجاد فضاي رقابتي توسط دولت است .

نئوكلاسيك ها اعتقاد دارند كه دولت بايد فضاي رقابتي را در 7 زمينه تقويت كند .

دولت بايد در اولين قدم بازار كار را شفاف و انعطاف پذير كند ، فضا را براي گسترش بازارهاي مالي و متنوع بوجود آورد ، زير بناهاي فيزيكي از جمله اتوبانها بنادر و جاده ها را با كمك بخش  خصوصي و يا خود بوجود آورد . به ايجاد فضايي براي فعاليت نهادهاي اجتماعي و سياسي سازگار با توسعه مثل بانكها و بيمه ها كمك كند ، از آنجا كه محور توسعه در دنياي رقابت نوآوري است بايد فضا را براي فعاليت نهادهايي كه توليد علم و تكنولوژي مي كنند راحتر كند و به آنها براي خلق تكنولوژي و ارتباط گسترده با بنگاههاي اقتصادي كمك نمايد و دست آخر اينكه فضاي سياسي كشور باز شود و در يك فضاي كاملاً رقابتي تنفس كند .

نكته حائز اهميت در استراتژيهايي كه امروز جهان آنها را به رسميت مي شناسد و به عنوان يك استراتژي غالب مطرح است ، عدم دخالت دولت در تعيين خط مشي و راه است . در هيچ كدام از استراتژيهاي مطرح امروزه ، اين موضوع مورد نظر نيست كه دولت در فعاليت مشخصي مثل صنعت كشاورزي وغيره سرمايه گذاري كند تا ساير بخشها به پيروي از دولت در آن بخش خاص وارد شوند و به همراه گسترش اين بخش ، كل كشور پيشرفت كند . اين تفكر دقيقاً متضاد با آن چيزي است كه دولتمردان و مسئولان ما دنبال مي كنند . ولي آيا شـرايـط ايــن دو دسته كشورها مد نظر قرار گرفته است ؟ آيا كشور ما بلوغ لازم براي طي و انتخاب خـط مشي هاي خود را دارد ؟ آيا بدنه توليد و ساختار اجتماعي كشور تا بدان حد گسترش يافته كه بي نياز از همياري دولت باشد ؟ و به سمت رقابت مندي فعاليتها ، حركت نمايد ؟

شايد درست باشد كه در شرايط فعلي . ساختن استراتژي ، اتلاف منابع و زمان است و يگانه راه حل مشكلات برطرف نمودن موانع موجود است . به اعتقاد شماري از اقتصاددانان اقتصاد كشور بيشتر از آنكه نيازمند انگيزه باشد ، نيازمند رفع موانع است .

موانعي مثل ، عوارض ، قانون كار ، اصلاح سيستم بانكي و ... به اعتقاد اينان هر سرمايه گذاري جديد كه در اين فضاي آلوده انجام شود . دچار همان مشكلاتي خواهد شد كه سايرين گريبانگير آن هستند . بايد در برنامه هاي كوتاه مدت موانع را براي رقابت مندي شرايط كسب برداريم تا خود مديران بنگاههاي اقتصادي توسعه را به ارمغان آورند .