بارش

اقتصاد رفتاري جايگزين اقتصاد سنتي نيست
مقاله پیوست از روزنامه دنیای اقتصاد به شماره 2152 مورخه 23/5/89 می باشد

مترجم: گلچهره پاکدل
منبع: نيويورک تايمز

مطلب حاضر را دو تن از پيشگامان اقتصاد رفتاري اخيرا در نيويورک تايمز نوشته اند. لوونشتاين و اوبل که نويسندگان کتاب «تعارض طبيعت انسان با اقتصاد هستند» در اين مقاله تا حدود زيادي از مواضع قبلي خود کوتاه آمده و يکبار ديگر بر اهميت اقتصاد سنتي تاکيد مي کنند. همين تغيير موضع مطلبي است که اين يادداشت را خواندني تر مي کند.
    به نظر مي رسد که هر هفته کتاب جديدي چاپ مي شود يا مقاله بلندي در روزنامه نوشته مي شود که مي گويد علت اصلي حبابي شدن بخش مسکن يا افزايش هزينه هاي پزشکي و بهداشتي تصميم گيري غيرعقلايي بوده است. اين تحليل ها وامدار اقتصاد رفتاري هستند، شاخه جديد و به شدت پرطرفداري که سعي مي کند با بهره گيري از عناصر روان شناسي رفتارهاي به ظاهر غيرعقلايي افراد را توضيح دهد يا آنکه حداقل نشان دهد که تاکيد اقتصاد سنتي بر عقلايي بودن افراد افراطي و غيرواقعي بوده است. براي مثال اقتصاد رفتاري مي تواند توضيح دهد که چرا افراد به اندازه کافي براي بازنشستگي شان پس انداز نمي کنند، چرا پرخوري مي کنند، چرا به ندرت ورزش مي کنند، چرا وسايل خانه شان در مصرف انرژي کارآ نيستند و بسياري از چراهاي ديگر. اقتصاد رفتاري پس از آنکه دليل ريشه اي مشکلات را تشخيص داد، راه هاي مبتکرانه اي براي مقابله با آنها پيشنهاد مي دهد. اما اين رشته هم محدوديت هاي خودش را دارد. حالاکه سياستمداران روز به روز بيشتر از اقتصاد رفتاري براي حل مشکلاتشان استفاده مي کنند، روشن شده است که اين ابزار در حوزه هايي به کار گرفته مي شود که براي پاسخگويي به آنها به وجود نيامده بوده است. در واقع ديده شده است که گاهي اقتصاد رفتاري به عنوان يک مستمسک سياسي به کار گرفته مي شود و سياستمداران از آن استفاده مي کنند تا از اتخاذ تصميمات دشوار و واکنش برانگيز که اقتصاد سنتي توصيه مي کند، طفره بروند.
    براي مثال اپيدمي چاقي در آمريکا را در نظر بگيريد. همه مي دانيم که براي رويارويي با آن استفاده از برچسب هاي کالري توصيه شده است. کار خوبي هم به نظر مي رسد؛ چون دادن اطلاعات صحيح به افراد به آنها کمک مي کند که تصميماتشان را بهبود ببخشند. اين توصيه اقتصاد رفتاري به قانون هم تبديل شده است؛ اما همه درباره تحقيقات معروفي که در اين باره انجام شده است، بسيار شنيده ايم. تحقيقات مي گويند که نصب اين برچسب ها هيچ تاثيري بر رفتار مصرف کنندگان نداشته است.
    مساله اين است که چاقي به خاطر کمبود اطلاعات به وجود نيامده است. اقتصاد سنتي مي گويد که رد اپيدمي چاقي را بايد در کاهش قيمت مواد غذايي دنبال کرد. به ويژه قيمت غذاهايي که براي تندرستي انسان مضرند. بنابراين راه موثرتر مبارزه با اپيدمي چاقي تغيير قيمت هاي نسبي مواد غذايي برحسب مضر يا مفيد بودن شان است. يعني توصيه اقتصاد سنتي در اين زمينه بسيار روشن و کارگشا هم هست؛ اما چرا سياستمداران از اجراي آن طفره مي روند؟ چون ايجاد چنين تغييراتي ممکن است تبعات سياسي و نارضايي هاي عمومي به دنبال داشته باشد.
    تضاد منافع در بخش پزشکي را در نظر بگيريد. با وجود تحقيقات فراوان که نشان مي دهند مشوق هاي ارائه شده از سوي کارخانجات داروسازي به پزشکان بر تجويزهاي دارويي آنان اثر مي گذارد، تشکيلات مسوول هيچ تلاشي نکرده اند تا جلوي اين رشوه دهي پنهاني را بگيرند. قانون اصلاح شده جديد هم باز اين موضوع را ناديده گرفته است. اينجا هم مثل مورد برچسب هاي کالري، تدابير به ظاهر پر زرق و برق و دهان پرکن وارد ادبيات قانون گذاران شده اند؛ يعني اينکه فقط کافي است اطلاعات لازم درباره وجود چنين هدايايي به عموم داده شود. ما بار مسووليت را از دوش کارخانجات که قدرت تغيير شيوه کسب و کارشان را دارند، برداشته و در عوض آن را بر دوش مصرف کنندگان بي قدرت و اغلب بي اطلاع گذاشته ايم. همين الگو را مي توان در اصلاحات بهداشتي اخير ديد. اين قانون قول مي دهد که به هدف ستايش برانگيز بيمه شدن تمام آمريکايي ها دست يابد؛ در صورتي که از پرداختن به مشکل اساسي تر (يعني هزينه هاي درماني) عاجز است. اين قانون به جاي آنکه مسووليت پروسه هاي درماني بديع و پرهزينه را بر دوش افراد بگذارد، سعي مي کند هزينه همه گونه درمان را با برنامه هاي تشويقي که به رفتارهاي سالم پاداش مي دهند، کاهش دهد. پيشگيري بي شک هدف خوبي است؛ جاي بحث نيست که پيشگيري از سرطان ريه خيلي بهتر و آسان تر از درمان آن است؛ اما هرگونه تلاش براي بهبود بهداشت عمومي، حتي اگر در اقتصاد رفتاري ريشه داشته باشد، به نظر نمي رسد که بتوان به خودي خود تاثيري قابل اعتنا روي هزينه هاي درماني بگذارد. تحقيقات نشان مي دهند که داروهاي پيشگيرانه حتي اگر واقعا فايده اي داشته باشند، هيچ وقت باعث صرف جويي در هزينه ها نمي شوند.
    تکيه بي اندازه ما بر اقتصاد رفتاري تنها محدود به بخش مراقبت هاي بهداشتي نيست. فرمانداري نيويورک اخيرا برنامه اي وضع کرده با نام «ليتر بر مايل» که به راننده تصوير بهتري از ميزان مصرف سوخت وسيله نقليه شان بدهد. تحقيقات نشان داده اند که سيستم «ليتر بر مايل» طرح بهتري است براي توجه دادن راننده ها به مساله پرمصرف بودن خودروهايشان. اما باز هم اينجا تنها اطلاع رساني کافي نيست. مساله اساسي تر قيمت است. پايين بودن قيمت نسبي سوخت است که باعث مي شود آمريکايي ها ماشين هاي بزرگ سوار شوند. سياستمداران اينجا هم براي آنکه با واکنش هاي مردم در برابر توصيه هاي اقتصاد سنتي مواجه نشوند دست به دامان اقتصاد رفتاري شده اند. ديويد کامرون، نخست وزير انگلستان، هم اخيرا براي حل مشکل پرمصرفي شهروندان انگليسي در زمينه برق به اقتصاد رفتاري متوسل شده است و براي توجيه سياست هاي خودش به مقاله اي ارجاع داده که مي گويد اگر به مردم بگوييم وضعيت مصرف آنها در مقايسه با همسايه هايشان چيست، آنها کمتر مصرف خواهند کرد. حال همين را با نتيجه احتمالي که از يک سياست برآمده از اقتصاد سنتي حاصل مي شد مقايسه کنيد: وضع ماليات بر آلاينده هاي کربني خيلي به سرعت قيمت سوخت را متناسب با هزينه واقعي اش مي کند و آنوقت همه مصرف کننده ها خود به خود رفتارشان را اصلاح خواهند کرد. اقتصاد رفتاري براي تکميل کردن اقتصاد سنتي است، نه جانشين شدن به جاي آن. اگر اقتصاد سنتي مي گويد که بين نوشيدني هاي حاوي شکر و نوشيدني هاي غيرشکري بايد تفاوت قيمتي بيشتري وجود داشته باشد، اقتصاد رفتاري مي تواند به آن کمک کند و بگويد که دادن سوبسيد به دومي بهتر است يا وضع ماليات بر اولي. نهايت توانايي اقتصاد رفتاري همين است. با وجود تمام بينش هايي که اين شاخه مطالعاتي ارائه مي کند، نمي تواند ما را از قيد تصميم هاي دشواري که براي رويارويي با چالش هاي کشورمان ناگزير به اتخاذ آنهاييم، رها کند.