دیروز مجلس به ماده ای در لایحه پنجم توسعه رای داد که بر اساس آن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می گردد این شورا ۲۷ عضو خواهد داشت و با حضور ۱۰ عضو کابینه ، ۲ معاون قوه قضائیه و ۴ نفر رئیس کمیسیون مجلس از یک سو و ۱۰نمایند بخش خصوصی بهمراه شهردار تهران شکل خواهد گرفت.

خوب به نظر می رسد اصل قضیه موضوع مهم و مبارکی است که امید است به بهبود فضای کسب و کار در کشور بینجامد و در اولین مرحله چاره ساز تدوین برنامه جامع توسعه کشور بخصوص در بخش توسعه صنعتی باشد.(این مسئله در استراتژی توسعه کشور کره نیز صورت پذیرفت و نتایج قابل توجهی به ارمغان آورد به گونه ای که تعدادی از محققین شروع حرکت توسعه صنعتی کره را تشکیل چنین کمیته ای می دانند)  اما موضوعی که لازم است بدان اشاره گردد نحوه انتخاب اعضا بخش خصوصی این شورا است و اینکه اشخاصی نباشند که صرفا به دلیل وابستگی به ارگانهای حکومتی و یا سازمانهای دولتی منتخب شوند . این افراد باید انسانهای آگاه ، مستقل ، آزاد و شجاعی باشند تا بتوانند فارغ از مناسبات سیاسی به ارائه نظر پرداخته و اعضا چالش برانگیزی برای کمیته باشند . مسلما همنوایی صرف اعضا و سیاست زدگی نباید سبب شود تا ازبیان واقعیات هر چند تلخ اعضا طفره رفته و از مناسبات دست یافته به دنبال رفع و رجوی مشکلات بنگاه و یا بخش خود باشند . ازسوی دیگر اعضا دولتی این شورا نیز نبایستی جمع نمایندگان بخش خصوصی را به عنوان اشخاصی که نیاز نیست به دلایل مختلف در جریان مسائل باشند تلقی نمایند . شفاف سازی موضوعی است که بایستی در کنار اعتماد متقابل بدان پرداخته شود .