بارش

 آشفتگي و نگراني در بازارهاي مالي دنيا در حالي تداوم مي يابد كه تلاشهاي زيادي در سطح بين المللي براي مهار بحران مالي در جريان است . تازه ترين خبر انتشار يافته دراين زمينه برگزاري اجلاس جهاني مالي در 15 نوامبر در واشنگتن است . در اين نشست نمايندگان 20 كشور صنعتي جهان (G20) درباره راهكارهاي مهار بحران مالي و جلوگيري از تكرار دوباره آن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت ، اما خبر برگزاري اين اجلاس نيز نتوانست آرامش را به بازارهاي مالي بازگرداند .

گفته مي شود بحران مالي كنوني در جهان ريشه در تفكرات و اقدامات سالهاي گذشته داشته ، ايده مقررات زدايي و بازارگرايي افراطي زمينه هاي فكري اين بحران بوده است . منشاء بحران اعتبارات كه با تركيدن حباب مسكن در آمريكا شكل گرفت در بي توجهي بانكها و موسسات رهني نسبت به اعتبارسنجي مشتريان و توانايي مالي وام گيرندگان خلاصه شده است ، مطالبات غيرقابل وصول در بانكها به وجود آمد و انباشته شد و از آنجا كه بانكها و موسسات رهني اقدام به تبديل مطالبات رهني به اوراق بهادار و فروش آنها در بازارهاي بورس ساير كشورها نموده بودند و تعدادي از شركتهاي بيمه نيز به تضمين و بيمه آنها پرداخته بودند ، بحران از بانكها و موسسات رهني به سرعت به بورس و شركتهاي بيمه سرايت كرد و نهايتاً كل اقتصاد را فرا گرفت .

اما آيا تمامي بحران را مي توان در چنين عناويني خلاصه كرد ؟ آيا به جاي پرداخت به معلولها ، علتها را مورد بحث قرار نداده ايم ؟

شكل ساده موضوع اين بود كه با نكول وام گيرندگان ، بانكها قادر به پرداخت بهره و سود به دارندگان اوراق بهادار نبودند ، لذا دارندگان اين اوراق براي نقد كردن اوراق خود به بورسها و موسسات مالي هجوم آوردند و رفتار توده وار و سراسيمگي مالي به سقوط شاخصهاي بورس و ورشكستگي شركتهاي بيمه تضمين كننده وامها انجاميد .

بدين ترتيب برآورد نادرست ريسك اعتبارات و پيوند بخش مالي (بانك ، بورس و بيمه) در اقتصاد آمريكا كه در واقع نظام مالي مبتني بر اوراق بهادار است ، منجر به سرايت سريع اين بحران در تمامي بخش مالي اين كشور گرديد . سپس ركود بخش مالي به بخش واقعي (كالايي) اقتصاد آمريكا سرايت كرد و فعاليتهاي توليدي را با ركود مواجه نمود . اين وضعيت باعث سرايت بحران از كانال بخش واقعي به ساير كشورها گرديد .

 اقتصاد جهاني در چه بخشي از مباني اقتصاد به بيراهه رفته است ؟

در اصول اوليه اقتصاد بارها خوانده ايم كه دو عامل كار و سرمايه حركت بخش اقتصاد و توليد هستند ؟ آيا در اين تعريف به عامل سرمايه بيش از حد بها داده نشده است ؟

آيا نبايستي تئوريهاي اقتصاد بر مبناي سود و منفعت جايگزين مكمل و نه كامل تئوريهاي توليد و اشتغال گردند ؟

آيا لازم نيست ارزش افزوده و سود حاصل از آن ، از يك منبع واقعي نشات گرفته باشند نه يك منشا صوري ؟

آيا ما بيش از حد غرق پول و مكانيسم سود به عنوان يك عامل توليد نشده ايم ؟

آيا نمي بايست ارزش افزوده هاي حاصل از كار توليدي و يا كار خدماتي مفيد در قالب دستمزد ، اجاره و نهايتاً سود و بهره سرمايه به عوامل توليد تخصيص يابد ؟

وقتي توليد به دلايلي با نابساماني مواجه است و قادر نيست ارزش افزوده لازم را اكتساب كند چرا بايستي ارزش افزوده كسب نشده به صورت غير واقعي به عوامل آن توزيع شود ؟

چرا بايستي مكانيسم و ساختار بهره به دنبال سود حاصل نشده از توليد باشد ؟

بحران مالي جهان بواسطه ناكارآمدي بخشهاي پولي و مالي نيست در واقع بدين واسطه است كه ما از عناصري كه قابليت زايش و تكثر ندارند خواسته ايم زايش نمايند . از عناصر غيرتوليدي و موجوديهاي راكد درخواست تكثر كرده ايم ؟ و نهايتاً از رنج نابرده طلب گنج نموده ايم .

طلاهاي خود را چال نموده ايم به اميد اينكه فردا با سبزشدن نهالهاي قدرتمند آن دو صد چندان برداشت نماييم . غافل از اينكه طلاهاي دفن شده ما فاقد قدرت ذاتي ، باروري و شكوفه آوري است .

از زمان خواسته ايم كه به طلاي ما حيات و قدرت جاودانگي اعطاء نمايد و از زمينه هاي بي حاصل بذر نپاشيده مان ، خرمنهاي باشكوه را طالبيم ، دست بر هم گذاشته با داسي آماده ، به انتظار درو نشسته ايم .

به نظر مي رسد از ديدگاه فلسفي دچار مشكل شده ايم نه از ديدگاه صرف اقتصادي و يا پولي .

از چشمه خشك طلب آب گوارا كرده ايم و از بيابان طلب درياي بي كران ، اما از بيابان جز سراب حاصل  نخواهد شد اگر نيك بنگريم .

 آثار بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران

بحران مالي از دو طريق بر كشورها تاثير گذاشته است :

1- به طور مستقيم

2- غير مستقيم

مسلماً در بحث مباني مالي ، كشورهايي كه ارتباط متقابل و وابستگي بيشتري به ساختارهاي مالي و بورس جهاني داشته اند بيشتر تحت تاثير تلاطمات اخير واقع شده اند . دوري ايران از بازارهاي مالي و پولي جهان سبب گرديد تا از تلاطمات فوق در شكل مستقيم آن خطري متوجه ايران نشود .

البته اگر اين روزها توجيه مي شود كه كمترين آسيب را از بحران مالي دنيا خواهيم ديد . اين استدلال منطقي نيست مثل اين است كه در اتوبان رانندگي نكرده باشيم و خوشحال باشيم كه حادثه اي برايمان اتفاق نيافتاده است .

شكل بدتر اين مسئله بدين صورت است كه به واسطه اثرات غيرمستقيم بحران با مشكل مواجه شويم ولي به دليل نداشتن تبادلات مالي با جهان ، قادر نباشيم از سيستم مالي جهان كمك بگيريم .

اثرات غيرمستقيم بحران مالي به تدريج در جهان قدرت مي گيرد . اين اثرات غيرمستقيم را مي توان از كاهش قيمت منابع طبيعي از جمله نفت و مواد اوليه صنعتي ، معدني تا محصولات كشاورزي كه صادرات كشورهاي كمتر توسعه يافته بدان متكي است تا كاهش سرمايه گذاري كشورهاي صنعتي در اين گونه كشورها ، عدم ارسال پول توسط مهاجران اين كشورها در آمريكا و اروپا ، كاهش شمار جهانگردان كشورهاي صنعتي و نهايتاً ركود اقتصادي و رشد بيكاري در اين كشورهاي گروه دوم نام برد .

نخستين موج بحران ، بهاي نفت را هدف گرفت در كمتر از سه ماه قيمت نفت اپك از 135 دلار براي هر بشكه به زير  50 دلار سقوط كرد . نشست اضطراري اپك و تصميم به كاهش 5/1 ميليون بشكه از توليد روزانه نيز نتوانست ثباتي به بازار نفت ببخشيد . كارشناسان مي گويند ، اين روزها عامل موثر در قيمت نفت نه رفتار و تصميم هاي اپك بلكه نگراني از سيطره ي ركود بر اقتصاد جهان است .

هر يك دلارافزایش قيمت نفت ساليانه مي توانست يك ميليارد دلار به درآمد نفتي كشور (فقط حاصل از صادرات نفت خام) افزوده شودبیافزاید . اگر در مدت 6 ماه آينده قيمت نفت در حالت خوش بينانه آن در سطح 60 دلار باقي بماند نسبت به متوسط قيمت 6 ماهه اول كه آنرا حدود 120 دلار برآورد مي كنيم ، 30 ميليارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام كشور كاسته خواهد شد . به اين مقدار بايستي كاهش درآمدهاي صادراتي حاصل از محصولات گازي و پتروشيمي و ديگر كالاهاي صادراتي كشور كه با ركود مواجه مي شود را نيز افزود. در واقع به نظر مي رسد در شش ماهه دوم سال با كاهش نزديك به 40 ميليارد دلار افت درآمدهاي ارزي كشور روبرو شويم واين يعني از  دست دادن 50 درصد درآمد .

صندوق بين المللي پول در گزارش ماه اگوست خود هشدار داد اگر قيمت نفت به پايين تر از 75 دلار در هر بشكه برسد ايران با كسري بودجه مواجهه خواهد شد .

بيشتر يك مقام ارشد صندوق در مورد وابستگي كشورهاي نفتي خاورميانه به درآمدهاي نفتي گفته بود : براي اجتناب از كسر بودجه ، عربستان صعودي به نفت بالاي 49 دلار كويت 33 دلار ، قطر 24 دلار و ايران 90 دلار نياز دارد .

چند روز قبل روزنامه ها عنوان كردند كه بودجه سال جاري ايران بر مبناي نفت 80 دلاري تنظيم شده است . اكنون با سقوط قيمت نفت نگراني در مورد تامين ارزي بودجه سال جاري و سال آينده آغاز شده است .

محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس گفته است تنظيم بودجه سال آينده با نفت 50 دلاري هم خوش بينانه است و بايد براساس نفت 40 تا 45 دلاري تنظيم شود . وي اعلام كرد كه بودجه سال جاري با نفت 57 دلاري تدوين شده بود كه با متمم ها و اصلاحيه هاي بعدي دولت عملاً به بودجه اي با نفت 80 دلاري ختم شده است .

 صندوق ذخيره ارزي خالي ؟

ايران در سه سال اخير نزديك به 200 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است . براساس قانون برنامه چهارم بخشي از اين درآمدها بايستي به صندوق ذخيره ارزي انتقال مي يافت تا صرف نوسانات ناخواسته نفتي گردد . دولت تاكنون از ارائه آمار رسمي درباره ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي خودداري كرده است .

نشريه ميس (تحقيقات اقتصادي خاورميانه) ، اخيراً در گزارشي نوشت :

در سال 2007 نزديك به 10 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي ايران انتقال يافته بود اما در سال جاري 3 ميليارد دلار از حجم اين حساب كاسته شده است . طهماسب مظاهري نيز قبل از بركناري ، موجودي اين حساب را 10 ميليارد دلار اعلام كرد .

به اين ترتيب اقتصاد ايران پس از تجربه يك شوك عظيم درآمدهاي نفتي اكنون با شوك ديگري از نوع كاهش يكباره اين درآمدها روبروست . بي آنكه در روزهاي سرمست از جيب هاي پر دلار ، فكري براي روزهايي چون امروز كرده باشد .

دولت قصد دارد تا در روزهاي پاياني سال طرح تحول اقتصادي را به اجرا گذارد . خلاصه اهداف اين طرح اين است كه با حذف يارانه بخش هاي انرژي به پرداخت مستقيم آنها به قشر ضعيف جامعه بپردازد و درصدي را نيز خود به عنوان ضعيف ترين بخش جامعه برداشت نمايد . (60 درصد توزيع بين مردم و 40 درصد به خزانه دولت بابت كسري بودجه) با توجه به اينكه طبق صحبتهاي صورت گرفته مقرر شده تا 70 درصد مردم كه جزء دهكهاي مستحق دريافت قرار مي گيرند تحت پوشش اين سيستم باشند در بهترين حالت وضعيت كل جامعه وخيم تر خواهد شد .

فشار تورمي حاصل از طرح فوق نه تنها منفعتي براي احاد ملت نخواهد داشت بلكه سبب گسترش بيشتر فقر در جامعه خواهد شد . (از ناكارآمديهاي توزيع و هزينه هاي حاصل از آن صرفه نظر مي كنيم)

ماه اخير دولت در اقدامي شتابزده خواستار اعمال ماليات بر ارزش افزوده گرديد و خواست تا با گسترش پايه مالياتي بخشي از كسري بودجه را جبران نمايد ولي متاسفانه اين اقدام نيز با موفقيت كامل مواجه نشد .

دومين پيامد بحران در بورس تهران پديدار شده است . به رغم محدودیت­های موجود برای نوسان قیمت سهام گزارشها حاكي از سقوط روزانه شاخص كل بازار بورس است . تمايل فروشندگان به فروش سهام خود كه تحت تاثير بحران جهاني است علت اصلي اين سقوط ارزيابي شده است .

با اينكه بورس تهران پيوندي ارگانيك با بازارهاي مالي جهان ندارد ولي وابستگي اقتصاد ايران به نفت و كاهش قيمت مواد اوليه در بخش فلزات اساسي و معدني ، آنرا در معرض تلاطم هاي اقتصادي جهان قرار داده است . در چنين شرايطي دولت قادر نيست تا در راستاي برنامه هاي خصوصي سازي به عرضه سهام شركتهاي خود در بورس بپردازد و بخشي از بودجه خود را از اين طريق تامين نمايد . لذا در اين راستا براي كند نمودن سقوط قيمت شركتهاي بورس دولت عملاً‌ اعلام نمود كه تا اطلاع ثانوي قصد فروش سهام شركتهاي خود را در بورس ندارد .

كسري بودجه دولت پيامدهاي ديگري نيز دارد ‌، كند شدن اجراي پروژه هاي عمراني دولت و انتقال بودجه هاي عمراي به جاري همراه با ركود تورمي كه در ساختارهاي كشور نهادينه شده است به همراه انتقال آثار كاهش رشد اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران مسلماً در آينده نزديك وضعيت بغرنج تري را به ارمغان خواهد آورد .

آثار بحران بر اقتصاد بخشهاي توليدي :

اگر از موضوع ركود تورمي جامعه و سياستهاي انقباضي سيستم بانكي كه سبب كندشدن سرمايه در گردش شركتهاي توليدي در ماههاي اخير شده را ناديده بگيريم ، ركود حاكم بر جهان سبب خواهد شد تا شركتها بزودي پس از اينكه قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد با كاهش مواجه شد براي رهايي از ركود اقدام به كاهش قيمت محصولات و توليدات خود نمايند . بنابراين به نظر مي رسد در ماههاي آينده با كاهش قيمت كالاهاي توليدي و وارداتي مواجه  شويم . اگرچه اين موضوع سبب مي شود تا نيازهاي وارداتي كشور با قيمتهاي كمتري حاصل شود ولي بخش توليد را با مشكل رقابت پذيري در قيمت مواجه نموده و چنانچه سياستهاي حمايت از توليد داخل در راستاي مديريت مناسب تنشهاي اقتصادي در بخش بازرگاني اعمال نگردد ، توليدات داخلي با مشكلات بسيار مواجه خواهند شد .

نقل مطلب با ذکر منبع مجاز است